بهره‌برداری از هر نوع معدن مشمول حقوق دولتی می‌شود، البته مبالغ این پرداخت‌ها متفاوت است و به‌عنوان مثال، برای سنگ لاشه اعداد پایین‌تر است.معادن به ۵ یا ۶ گروه اصلی تقسیم ‌شده‌اند و حقوق دولتی براساس نوع معدن محاسبه می‌شود. فلزات بیشترین حقوق دولتی را دارند و بقیه به‌‎ترتیب کمتر می‌شوند.همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش معدن این است که حقوق دولتی معادن در محل‌های تصریح‌شده در قانون به‌مصرف برسد که اقدامی بسیار شایسته و سودمند است، بااین‌حال «اماواگرهای» فراوانی پیرامون آن وجود دارد.

سازکار دریافت حقوق دولتی به‌این‌ترتیب است که با تاخیر تنظیم و وصول می‌شود. این مبالغ از ابتدای سال به‌صورت علی‌الحساب به دولت پرداخت و بعد با تاخیر زمانی، نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی در پایان سال اقدام می‌شود.باتوجه به این سازکار نمی‌توان حقوق دولتی هر سال را همان سال در محل‌های مناسب خود هزینه کرد. به‌عبارت‌دیگر، میزان دریافتی سالانه دولت از این محل به ۲ بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش که در اوایل همان سال به‌صورت علی‌الحساب اخذ می‌شود و می‌توان آن را در بودجه آورد و در محل‌های قانونی هزینه کرد و بخش دیگر، که به‌صورت قطعی است، در پایان سال حاصل و به خزانه واریز می‌شود و به مصرف سال بعد می‌رسد. به‌این‌ترتیب، دولت نمی‌تواند برای صرف این مبالغ در همان سال برنامه‌ریزی کند.

بنابراین ابتدا باید سازکار اخذ حقوق دولتی تصحیح شود و بعد می‌توان برنامه‌ریزی کرد براساس آنچه در قانون مصرح شده، حقوق دولتی هزینه شود.اما گفته می‌شود در بودجه سال آتی مقرر شده است، دولت سهم ۱۵درصدی حقوق دولتی معادن را هر 3‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز کند تا به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد.

این بند به‌گمان من با 2 ایراد اساسی روبه‌رو است؛ اول اینکه طبق روالی که به آن اشاره شد، حقوق دولتی با تاخیر تنظیم و وصول می‌شود و این مبالغ از ابتدای سال به‌صورت علی‌الحساب به دولت پرداخت و بعد با تاخیر زمانی، نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی در پایان سال اقدام
می‌شود.بنابراین در حال‌ حاضر سازکار پرداخت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان‌ها مهیا نیست.  اگر دولت ملزم شود این میزان را به خزانه معین استان واریز کند، باید بتواند سازکار لازم را تعریف کند و اجرای آن را سرعت بخشد، اما با این سازکار فعلی، دولت در این فقره موفق نخواهد شد.نکته بعد این است که باید آثار این تصمیم، یعنی پرداخت ۱۵ درصد از حقوق دولتی برای هزینه شدن در محل معدن، جای تامل بیشتری دارد، چون برخی شهرستان‌ها با تراکم تولیدات معدنی مواجهند و ظرفیت سرمایه‌گذاری هم در آن شهرها چندان بالا نیست، بنابراین به‌عقیده من، هجوم مبالغ زیاد بودجه به این شهرها باعث اتلاف منابع خواهد شد.  از سوی دیگر، شهرهایی که ظرفیت معادن و تولید معدنی را ندارند، مغفول می‌مانند و از جریان توسعه عقب می‌مانند. در مجموع، این نحوه تخصیص بودجه باعث توسعه نامتوازن در کشور می‌شود.به‌گمان من، اینکه بخشی از درآمدهای دولت، که از محل حقوق دولتی معادن تامین می‌شود، به شهرستان‌ها داده شود، قابل‌قبول است،اما اینکه حتما به شهرستان مبدأ، که تولید در آن اتفاق می‌افتد، اختصاص یابد، باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد و راهکارهای بهتری برای آن اندیشیده شود تا سایر شهرهای کشور هم که در این حوزه غنی نیستند، بی‌بهره نمانند.