رکود اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین عامل در مشکلات امروز صنایع مختلف کشور دانست و در این میان، یکی از صنایعی که در این زمینه دچار مشکلات جدی در چند سال اخیر شده، صنعت ساختمان است که نفس آن به نفس بازار مسکن گره خورده است. رکود بازار مسکن عاملی شد تا بسیاری از تولیدکنندگان صنایع ساختمانی یا ورشکسته شوند یا در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. دولت باید برای تثبیت مصالح ساختمانی و به‌ویژه مصالح اصلی، چاره‌اندیشی کند، البته مواردی نظیر حذف واسطه‌ها و دلال‌ها از بازار مصالح ساختمانی در کنترل نرخ مصالح می‌تواند نقش موثری داشته باشند. صمت در این گزارش به‌مناسبت روز ملی اصناف، تاثیر رکود بر فعالیت اصناف مرتبط با صنعت ساختمانی را بررسی کرده است.

تورم مصالح ساختمانی سر به فلک کشید

در گذشته، سازندگان و فعالان در حوزه ساختمان با مشکلات و چالش‌های بسیاری در بازار ساخت‌وساز مواجه بوده‌اند، به‌ویژه به‌دلیل نوسانات قیمتی. عوامل مختلفی مانند تورم زمین، مصالح ساختمانی، هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و دستمزد نیروی کار به افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های ساختمانی و نرخ نهایی فروش ساختمان منجر شده است.در وضعیت کنونی بسیاری از صنایع ساختمانی با حداقل ظرفیت تولید، فعالیت می‌کنند. واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی مانند سیمان، آجرماشینی و شیرآلات یا صنوف عرضه‌کننده لوازم بهداشتی، کاشی، سرامیک، شوفاژ و سنگ‌های طبیعی و مصنوعی از جمله مشاغلی محسوب می‌شوند که از رکود بخش مسکن و کسادی فضای کسب‌وکار بیشترین لطمه را خورده و با کاهش شدید ظرفیت تولید با تعطیلی، ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند.سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌تازگی هزینه ساخت‌وساز هر مترمربع بنای ساختمان برای سال ۱۴۰۲ را اعلام کرده است. براساس این اعلامیه، هزینه ساخت برای ساختمان‌های یک و دوطبقه از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۹میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده؛ به بیان دیگر، هزینه ساخت با یک افزایش تقریبی برابر با ۱۵۸.۳ درصد روبه‌رو شده است!

افزایش نرخ مصالح ساختمانی، مسئله‌ای جدی است و پیش‌بینی می‌شود که روند افزایشی قیمت‌ها در این بازار ادامه داشته باشد. در بازار مصالح ساختمانی مانند هر بازار دیگری نوسانات در نرخ اقلام ارائه‌شده در آن دیده می‌شود که این نوسانات مانند هر بازار دیگری با عرضه و تقاضا، کم و زیاد نمی‌شود. متاسفانه عوامل زیادی در تعیین نرخ یک محصول در رابطه با ساخت‌وساز دخیل است و از آنجایی ‌که این عوامل در سطح جهانی و منطقه‌ای تاثیرگذار هستند؛ بنابراین، روند قیمتی این عوامل مختلف در صنعت ساخت‌وساز، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های ساختمانی دارد.

بنگاه‌های اقتصادی در گرداب رکود

علی فاضلی، رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی تهران و فعال اقتصادی در رابطه با وضعیت فعلی اصناف مرتبط با صنعت ساختمان به صمت گفت: متاسفانه اوضاع اصناف مرتبط با صنعت ساختمان تعریفی ندارد و دچار مشکل شده‌اند. در بحث صنعت ساختمان باید گفت که بسیاری از بنگاه‌ها آسیب دیده‌اند، چرا که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، نبود ثبات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و واسطه‌گری و دلالی در کلیت اقتصاد کشور، شرایط را برای فعالیت اصناف سخت کرده و چنین موضوعاتی به‌طبع با فرامین رهبری مبنی بر حمایت تولید در تضاد است.

وی در ادامه گفت: متاسفانه بیشتر بنگاه‌ها رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و بنگاه‌های ساخت در و پنجره، نما، تزئینات، مصالح ساختمانی و مصنوعات آلومینیومی نیز از این موضوع مستثنا نیستند. تا به امروز، دولت تلاش‌های زیادی را برای ساماندهی اوضاع انجام داده و کمک‌حال اصناف بوده است، اما بنده فکر می‌کنم به‌دلیل نبود ساختار مناسب در اقتصاد کشور، دلالان و واسطه‌گران به‌راحتی در حال جولان در بازارهای مختلف هستند و همه تلاش‌ها را خنثی می‌کنند.

ثبات در مدیریت حرف اول را می‌زند

فاضلی پیرامون بحث کنترل و نظارت بر فعالیت‌های بازارهای اقتصادی گفت: متاسفانه نظارت‌های لازم در بازار آن‌طور که باید وجود ندارد. تجربیات بنده به‌عنوان فعال اقتصادی که بیش از نیم‌قرن در این حوزه تجربه دارم، باید بگویم که در بازار کنترل و نظارت معنا و مفهوم خود را از دست داده است و ما استراتژی مدنظر خود را نتوانسته‌ایم سازمان‌یافته کنیم. برای حل چالش‌های موجود باید هم اتاق‌های اصناف و هم وزارتخانه‌ها فعال‌تر و پویاتر عمل کنند. ما در همین ۲، ۳ سال اخیر شاهد بودیم که متولی این امر یعنی وزارت صمت چندین وزیر و سرپرست را به خود دید و جابه‌جایی‌های زیادی در این سازمان انجام گرفت. مسلما ما با چنین ساختاری نمی‌توانیم از سیاست‌گذاری صحیح صحبت کنیم. ثبات در مدیریت یقینا در عرصه اقتصاد حرف اول را می‌زند، اما متاسفانه در خیلی از موارد شاهد این ثبات نیستیم. امید است که سکاندار جدید وزارت صمت با کمک بخش غیردولتی تمام نواقص را برطرف کند و هماهنگی‌ها را با اتحادیه‌ها و اتاق انصاف بالا ببرد.

سهم واردات در تولید محصولات آلومینیومی

رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی با بیان اینکه بخش زیادی از مواد اولیه مصنوعات ساختمانی در داخل تولید می‌شود، اما به واردات نیز نیاز داریم، به صمت گفت: ما حتی اگر مجبور شویم، بخشی از مواد اولیه را وارد کنیم، باز هم هیچ کمبودی را در بیشتر محصولات مرتبط با صنعت ساختمان مشاهده نمی‌کنیم، بنابراین با این حال شاهد رشد روزافزون قیمت‌ها در این حوزه هستیم. این شرایط به ما نشان می‌دهد که یک جای کار مشکل دارد و شرایط موجود با هم سازگار نیست. این اتفاق هم همان‌طور که قبل‌تر ذکر شد، با کنترل و نظارت دستگاه‌های مربوطه قابل‌حل است و باید هرچه سریع‌تر تدابیر بازدارنده لحاظ شوند. این فعال اقتصادی در پایان توضیح داد: بخش اقتصاد غیردولتی و اتاق‌های اصناف باید راهکارهای موثری را برای حل چالش‌های موجود ارائه دهند و اتحادیه‌های اصناف نیز در این امر تا حدودی دخیل هستند. بنده از وزیر صمت و تمام مسئولان ذی‌ربط تقاضا دارم تا تعامل بین بخش‌های اقتصاد دولتی و غیردولتی افزایش یابد. می‌توانند از مدیریت ۳ بخش فعال‌تر نسبت به سایر بخش‌ها اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی بهتر و بیشتر استفاده شود. از طرفی، ضرورت دارد اعتمادسازی نسبت به مردم و بنگاه‌ها افزایش یابد، موضوعی که اکنون بسیار کمرنگ است و امید داریم دولت به آن توجه بیشتری بیشتری کند.

شرایط عجیب در بازار مصالح ساختمانی

اسماعیل کاظمی‌قهی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان تهران به صمت گفت: نرخ مصالح ساختمانی در امسال رشد چشمگیری نداشته، اما به‌حدی رکود در بازار حاکم است که برخی واحدهای صنفی مملو از سیمان است و خریداری وجود ندارد. سوءمدیریت در عرضه باعث شده تا افزایش نرخ احتمالی مشاهده شود که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: ما در بخش تولید مصالح ساختمانی به بومی‌سازی و داخلی‌سازی مطلوبی رسیده‌ایم و ظرفیت‌های صادرات نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. ایران باوجود برخورداری از معادن و مواد کانی غیرفلزی از وضعیت خوبی در حوزه تولید مصالح ساختمانی به‌ویژه در بخش سیمان و گچ برخوردار است، از این‌رو علاوه بر رفع نیاز داخلی می‌تواند حضور مطلوبی در بازارهای خارج از کشور داشته باشد؛ اما با این شرایط دیده می‌شود که نرخ مصالح ساختمانی جهش‌های چشمگیری را تجربه می‌کند. این گرانی‌ها متاثر از افزایش نرخ ارز، تورم اقتصادی و سوداگری در بازار است که نیاز به بررسی دارد.

تاثیر نرخ مصالح ساختمانی بر نرخ مسکن

کاظمی تصریح کرد: نرخ مصالح ساختمانی هرچه افزایش پیدا کند، بر نرخ مسکن تاثیر مستقیم می‌گذارد، مضاف بر اینکه پایه اصلی نرخ ملک، زمین است. یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که کمابیش تمام سرمایه‌گذاران بازار مسکن با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بحث افزایش نرخ ناگهانی مصالح ساختمانی است که در نهایت بر نرخ تمام‌شده مسکن نیز اثر می‌گذارد. تا زمانی که تورم بر بازار مصالح ساختمانی حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت که تورم بازار مسکن کاهش پیدا کند. در این شرایط، همچنان حلقه آخر بازار یعنی فروش به مصرف‌کننده، دچار چالش می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان تهران عنوان کرد: وضعیت فروش مصالح ساختمانی به‌قدری کاهش یافته است که شاهد شکل‌گیری یک رقابت ناسالم برای فروش مصالح ساختمانی هستیم. در این شرایط، بسیاری از توزیع‌کنندگان با چشم‌پوشی از بخشی از سود خود به فروش مصالح اقدام می‌کنند که این شرایط باعث می‌شود تا در پایان سال میزان درآمدهای این واحدها کاهش یابد و ناچار به تعدیل نیرو شوند.

وی در پایان گفت: کوچک شدن این بخش باعث کاهش تعداد افراد شاغل می‌شود. طی ۴ سال گذشته، تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی هر سال نسبت به سال قبل به‌طورمتوسط در سطح کشور ۱۰ درصد و در شهر تهران نیز به‌طورمیانگین سالانه ۲۶ درصد کاهش یافته است.

از سال ۹۸ به‌دلیل کاهش صدور پروانه ساختمانی، شاهد کاهش ساخت‌وساز و یک رکود خسته‌کننده در بخش ساختمان بودیم که اثرات این کمبود فروش، در گام نخست خود را در میزان فروش مصالح ساختمانی نشان داده و این کاهش فروش مستمر باعث ریزش در تعداد توزیع‌کنندگان مصالح ساختمانی شده است و بسیاری از فروشندگان نیز تنها به‌دلیل علاقه به حرفه‌شان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. عمده فروش توزیع‌کنندگان مصالح مربوط به تعمیرات و بهسازی واحدهای فرسوده است.

سخن پایانی

تولید و فروش مصالح ساختمانی طی ماه‌های اخیر با رکود مواجه شده است؛ رکودی که گزارش‌های رسمی دولت هم آن را تایید می‌کند. در حالی که طبق تجربه سالیان گذشته، معمولا تابستان دوره رونق این محصولات شناخته می‌شود. باتوجه به وعده دولت مبنی بر تولید ۴ میلیون مسکن انتظار می‌رفت، امسال بازار مصالح ساختمانی پررونق‌تر از سال‌های گذشته باشد، اما انفعال وزارت راه و شهرسازی رکودی بی‌سابقه را بر این بازار حاکم کرد. در این بین، باتوجه به رکود تورمی حاکم بر بازار، سازندگان مسکن هم دست از تولید کشیده‌اند تا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هیچ بازاری برای عرضه و فروش نداشته باشند. در چند سال گذشته، با رکودی سنگین در بازار مصالح ساختمانی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که علاوه بر نبود متقاضی در داخل در راه صادرات این محصول نیز مشکلات زیادی قرار گرفته است. با تداوم این شرایط، هر روز بر تعطیلی واحدهای تولیدی افزوده می‌شود و این گونه تولید این مصالح نیز با تهدید مواجه خواهد شد. معمولا زمانی که سخن از رکود بازارهای مختلف مصالح ساختمانی به میان می‌آید، دلیل آن مرتبط با کسادی ساخت‌وساز عنوان می‌شود، اما موضوعی که یادآوری آن لازم است آنکه؛ گرانی مصالح ساختمانی نیز تاثیری مستقیم بر نرخ تمام‌شده مسکن دارد. همچنین، نرخ بالای مسکن و ارائه نشدن تسهیلات مناسب از سوی بانک‌ها و... باعث شده است که مردم قدرت خرید خود را از دست دهند و مسکن همچنان در رکود بماند. باوجود این بازار راکد، نرخ تعدادی از مصالح ساختمانی با افزایش مواجه شده است. همه مطالب گفته‌شده، تنها بخشی از مشکلات اصناف مرتبط با ساخت‌وساز بود که نیاز دارد دولت با برنامه‌ریزی تمام مشکلات اصناف در بخش‌های مختلف را با دید بازتری ببیند تا فعالیت‌شان به حالت عادی بازگردد.