محدودیت‌های بانکی و تجاری و همچنین ریسک سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های این کشور تا حدی افزایش می‌یابد که از رغبت سرمایه‌گذار خارجی کاسته می‌شود. به عبارتی دیگر، به سبب نابسامانی‌های اقتصادی، سرمایه‌گذار امنیت و ضمانت‌های لازم را برای ثبات در فعالیت اقتصادی ندیده و در ادامه به بازارهای کشور تحریم شده، پشت می‌کند.

حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی هر کشور، ضمن اشتغالزایی، می‌تواند ثروت‌آفرینی را برای جوامع مختلف به همراه داشته باشد. برای بخش معدن نیز ورود فعالان اقتصاد بین‌المللی ضمن توسعه معادن، رونق و تکمیل زنجیره ارزش افزوده را به همراه خواهد داشت.

 در سال‌های اخیر به دلیل گسترش تحریم‌ها، ایران از حضور سرمایه‌گذاران خارجی بی‌بهره بوده و این را می‌توان یک ضعف در چرخه تولید معرفی کرد. واضح است که فعالیت‌های معدنی نیازمند منابع مالی گسترده بوده و در این میان اغلب معدنکاران به‌ویژه فعالان بخش خصوصی گاه از تامین آنها ناتوان هستند.

 از این رو، نبود منابع مالی مناسب در سال‌های اخیر، فعالیت بخش معدن را همواره با دست‌انداز مواجه کرده است.

در کنار خروج سرمایه‌گذاران خارجی بنا بر دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها (حتی در موارد زیادی دیده شده بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی قراردادهای خود را نیمه در ایران رها کردند) بلکه مشکلات دولتی حاکم نیز در سال‌های اخیر از ورود منابع داخلی جلوگیری کرده است. عدم اعطای تسهیلات مناسب بانکی به فعالان بخش معدنی مانند وام‌های کم‌بهره، از سوی دیگر پیچیده بودن روند بروکراسی‌های وام‌های بانکی برای فعالیت‌های بخش معدن موجب شده مشکل فعالان معدنی در زمینه تامین منابع مالی رفع نشود اما تنها تحریم را نمی‌توان علت خروج سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی به‌ویژه معادن معرفی کرد.

نبود شفافیت در فعالیت‌ها و روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در بخش معدن یکی از عوامل مهم فرار سرمایه‌ها از بخش معدن است.

 واضح است که جذب سرمایه‌گذار به دلیل سروکار داشتن فعالیت‌های معدنی با مبالغ سنگین، وجود ریسک بالا در این بخش و همچنین دیربازده بودن فعالیت‌های بخش معدن نیازمند تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب، شفافیت و استراتژی‌های تخصصی مدیریتی دارد. 

اما متاسفانه درحال‌حاضر چنین شفافیتی در روندهای سرمایه‌گذاری و پیشبرد اهداف توسط این منابع مالی وجود ندارد. باید تاکید کرد ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌تنش و همچنین رفع مشکلات و نقایص در قوانین معدن است.

 تغییرات مداوم و خلق‌الساعه قوانین و دستورالعمل‌های فعالیت‌های معدنی، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیت‌های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌ثباتی کرده است. همچنین می‌توان گفت جای یک تشکل تخصصی معدنی که مشکلات را به مسئولان منتقل کند، در بخش معدن بسیار خالی است.

 تشکیل یک کنفدراسیون معدنی از خانه معدن، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها، افراد نخبه و مجرب در این عرصه و افراد صاحب‌نظر که دانش و تجربه کافی را در زمینه‌های مختلف اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، صادرات و واردات، تجارت بین‌الملل و... دارند، می‌تواند راهکار مناسبی برای بیان چالش‌ها و رفع موانع باشد.