دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرده و از آن زمان گمانه‌زنی‌ها پیرامون اوضاع اقتصادی سال آینده کشور شکل گرفته است؛ از افزایش دوباره نرخ تورم گرفته تا ثبات نسبی اقتصاد. همه کارهایی که دولت برای مهار تورم انجام داده از جمله افزایش نرخ سود، بازگرداندن ارز ترجیحی و... برای مهار تورم شرط لازم است، اما کافی نیست. در کشور ما اقتصاد کلان، تابع سیاست کلان است؛ پس تا زمانی که مشکلات روابط خارجی ایران پابرجاست می‌توان گفت مشکلات اقتصادی هم کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.

همچنین تغییرات صورت گرفته در بدنه دولت گرچه لازم است، اما کافی نیست، زیرا مسائل اقتصادی تابع روابط خارجی، شرایط و ثبات اقتصادی داخل است؛ بنابراین می‌توان به‌جرات گفت ابزار‌های پولی حداکثر تا ۲۰ درصد قادرند مشکلات اقتصادی را حل کنند و مابقی نیازمند خروج ایران از انزوای سیاسی و حل مشکل تحریم است، زیرا برای کشوری که فروش نفت منبع اصلی درآمد کشور و تامین بودجه محسوب می‌شود، خروج از تحریم‌ها برای حل مسائل پولی کشور حرف اول را می‌زند.

وجود تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیران اقتصادی و سایر مسائل دست به‌دست هم داده تا کاهش چشمگیر نرخ تورم برای سال آینده چندان در دسترش نباشد و خلاف وعده‌های رئیس‌جمهوری تورم تک‌رقمی به این زودی‌ها محقق نشود.

در پیش‌بینی مسائل اقتصادی هر کشوری عرضه و تقاضا مهم است. همچنین علم و تئوری‌های اقتصادی در پیش‌بینی چشم‌انداز یک سال آینده بسیار دارای اهمیت است، اما همه این مسائل در شرایطی صدق می‌کند که کشور در ثبات باشد، سرمایه‌های اجتماعی در بالاترین سطح و کیفیت خود باشند، مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتماد داشته باشند و روابط خارجی در بهترین شکل خودش باشد.

براساس آنچه گفته شد اگر بخواهیم باتوجه به شرایط موجود پیش‌بینی کنیم، باید گفت وضعیت اقتصادی در سال آینده بهتر نخواهد شد.

در این شرایط که قیمت‌ کالاهای اساسی و خوراکی افزایش پیدا می‌کند و بازار ارز و خودرو و مسکن و طلا همه سیر صعودی دارد، امید چندانی به بهتر شدن شرایط اقتصادی وجود ندارد و مسائل به‌صورت غیرعلمی و غیرتئوریک تحلیل می‌شود و متاسفانه این تحلیل‌ها هم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

اگر تحریم‌ها هم به همین منوال پیش برود و در بازار عرضه و تقاضای نفت مشکلی ایجاد شود، نرخ نفت از پیش‌بینی دولتمردان در بودجه کمتر خواهد بود؛ در نتیجه دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شود.

کسری بودجه یعنی افزایش پایه پولی، یعنی افزایش نقدینگی و افزایش تورم و این مسائل در کنار سایر مسائلی که گفته شد، باعث می‌شود وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده در شرایط مطلوبی نباشد؛ از همین رو به‌نظر می‌رسد باید تصمیماتی در زمینه مسائل ساختاری در استراتژی‌ها و تئوری‌ها و در مبانی مدیریت اقتصادی اخذ شود.

هنوز رشد اقتصادی کشور حوالی صفر است. اهداف تورمی، رشد اقتصادی، بیکاری، درآمدهای واقعی خانوارها، فقر و مواردی که قرار بود در سال ۱۴۰۱ محقق شود تا این زمان که تنها 2 ماه از این سال باقی مانده، همچنان اندر خم یک کوچه است؛ بنابراین همه این عوامل دست به ‌دست هم می‌دهد تا برای ۱۴۰۲ چشم‌انداز روشنی پیش رو نباشد.

رشد اقتصادی بدون تغییراتی که گفته شد در سال آینده هم محقق نخواهد شد. اگر تغییرات اساسی در روند احیای برجام، اف‌ای‌تی‌اف، لغو تحریم‌ها و کسب درآمدهای پایدار در کشور محقق شود، وضعیت بهتری خواهیم داشت.