کارشناسان اقتصادی معتقدند، موضوع کلیدی که موجب شوک افزایش نرخ مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ خواهد شد این است که نرخ ارز نیما (که به صورت مداخله‌ای در شرایط تحریم بالا نگه داشته شده است) حدود ۵۰ درصد بیش از نرخ حقیقی دلار است. نرخ ارزی که جهت واردات مواد غذایی و کالا‌های اساسی تخصیص داده شده از یک نرخ غیرواقعی و بالا برخوردار است که موجب تحمیل تورم بالا به اقتصاد و به مردم می‌شود و سفره مردم را همچنان کوچک‌تر خواهد کرد.

عواملی نظیر حذف ارز ترجیحی و افزایش عمومی ۱۱.۷ برابری نرخ جهانی مواد غذایی و نهاده‌های دامی وارداتی نسبت به سال ۱۳۹۶، افزایش بین ۱۰ تا ۱۲ برابری نرخ مواد بسته‌بندی مواد غذایی (پلاستیک‌ها و فلزات) نسبت به سال ۱۳۹۶، افزایش نرخ مواد غذایی داخلی به تبع افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی و مواد اولیه صنعتی، افزایش ۲.۵ برابری مجموع مالیات‌های واردات و مصرف (۳.۳۸ درصد مالیات بر واردات و ۲.۱۴ برابر مالیات بر مصرف) نسبت به سال ۱۴۰۰ و افزایش سایر هزینه‌ها به ویژه صعود هزینه اجاره مغازه، از جمله دلایل افزایش شدید نرخ مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.



وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تورم و گرانی در بازار‌های کالایی از چند دلیل نشات گرفته است، گفت: دلیل اول مرتبط با طول کشیدن و فرسایشی شدن مذاکرات هسته‌ای است، بسیاری انتظار داشتند تا قبل از انتهای سال گذشته مذاکرات به نتیجه برسد، اما با توجه به گره‌ای که در مذاکرات افتاد، به تبع آن انتظارات تورمی افزایش یافت و نرخ بسیاری از کالا‌ها و خدمات با رشد بسیار زیادی همراه شد.


وی افزود: دلیل دوم نیز به حقوق و عوارض گمرکی مربوط می‌شود، بدین معنا که نرخ عوارض و حقوق گمرکی برخی از کالا‌ها از دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلار ۲۳ هزار تومانی افزایش پیدا کرد که این موضوع هزینه واردات و تولید کالا‌ها را در کشور با افزایش روبه‌رو کرده، از سوی دیگر دلیل سوم نیز به بلاتکلیف بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط می‌شود، در حالیکه اعلام‌شده ارز ترجیحی حذف خواهد شد، اما تا امروز این مسئله هنوز تعیین تکلیف نشده و به طور کامل اجرایی نشده، به طور قطع اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی موجبات افزایش قیمت‌ها در بازار را فراهم آورده است.

شقاقی اظهارکرد: دلیل چهارم نیز مرتبط به تورم وارداتی ناشی از افزایش نرخ جهانی کالا‌های اساسی و کامودیتی‌ها است که به خاطر تورم جهانی است، در این رابطه واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و نهاده‌های دامی و کشاورزی گرانتر از قبل انجام می‌شود که این موضوع نشان دهنده آن است که تورم جهانی که طی این مدت به وجود آمده در اقتصاد ایران نیز تاثیرات خود را گذاشته است.

این اقتصاددان اضافه کرد: اضافه برداشت بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی به عنوان دلیل پنجم مطرح است، دست آخر نیز افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران باعث شده که از ابتدای سال تاکنون ما با یک موج گرانی روبه‌روشویم، این افزایش دستمزد باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شده که این موضوع در افزایش نرخ کالا‌ها و خدمات مختلف منعکس شده است.

شقاقی ادامه داد: تا زمانی که مشکلات اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل و فصل نشود، وضعیت تورم و گرانی‌ها قابل کنترل نیست، بلکه باید ریشه مشکلات شناسایی شود و با توجه به راهکار‌های علمی و منطقی معضلات را برطرف کرد، اینکه بخواهیم از طریق اقتصاد دستوری و افزایش نظارت و بازرسی‌ها بازار را کنترل کرده و یا قیمت‌ها را کاهش دهیم، این موضوع نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود و به نوعی جواب نیز نخواهد داد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران این روز‌ها با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، خاطرنشان کرد: بحران صندوق‌های بازنشستگی، عملکرد نامناسب نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای، بحران آب، افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن شکاف طبقاتی و...، همه چالش‌هایی هستند که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است، برای حل آنها نیز ما نیاز به اصلاحات ساختاری و عمیق در عرصه اقتصاد کشور داریم و تازمانیکه این کار نیز انجام نشود، به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت تغییر پیدا کند، بنابراین باید یک جراحی سخت اقتصادی در کشور انجام شود، تا این وضعیت تغییر کند.

 
منبع: اقتصاد۲۴