براساس اعلام رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها، تولیدکنندگان ملزم به درج وزن خالص محصول تولیدی روی محصولات بسته‌بندی‌شده هستند و رعایت ۲ استاندارد ۱۶۳۸۱ و ۷۵۹۲۱ در تولید انواع محصولات بسته‌بندی‌شده در صد و شانزدهمین جلسه شورای‌عالی استاندارد در آذر ۱۴۰۱ مصوب و دستورالعمل اجرایی آن نیز به تولیدکنندگان ابلاغ شده است.

براساس این مصوبه، تمامی تولیدکنندگان موظف به رعایت این دو استاندارد در محصولات تولیدی هستند و از زمان انتشار رسمی آگهی این مصوبه، تولیدکنندگان ۹ ماه فرصت دارند تا خطوط تولیدی خود را متناسب با استانداردهای اجباری تعیین‌شده، انطباق دهند.جزئیات این قانون هنوز اعلام نشده و سازمان استاندارد هدف از اجرای این قانون را شفاف‌سازی نکرده است. برای بررسی درستی و عملی شدن این قانون باید ابتدا بدانیم هدف قانون‌گذار چیست و اینکه چه مشکلی در حال ‌حاضر وجود دارد که با این قانون قرار است برطرف یا اصلاح شود. در تمام کشورهای جهان برای موضوع اندازه‌گیری، روش‌ها و استانداردهای جامع و بین‌المللی وجود دارد که از آنها به‌عنوان منبع استفاده می‌شود. همان‌‎طور که می‌دانیم تمامی ۷ واحد اندازه‌گیری مهم جهان در سازمان SI استانداردسازی شده است و تمامی استانداردهای اندازه‌گیری دارای حدودپذیر (تلورانس) هستند که برای منظورهای مختلف براساس استانداردهای سختگیرانه و سهل‌گیرانه این حدود پذیرش مشخص شده‌اند.

تولیدکنندگان با درج وزن خالص روی محصولات مشکلی ندارند و در تمامی دنیا و ایران در خیلی از موارد روی محصولات وزن خالص درج می‌شود. برای تولیدکننده درج وزن کل یا درج وزن خالص روی محصول فرقی ندارد و مشکلی نیست، بلکه مشکل اصلی تولیدکنندگان با این قانون، نبود شفافیت و مشخص کردن تلورانس قابل‌پذیرش در وزن خالص است، چرا که سازمان استاندارد، تاکنون درباره حدود تلورانس وزن خالص روشن‌سازی نکرده است و اعلام کردن درج وزن خالص بدون استفاده از حدود پذیرش (تلورانس) باید اجرا شود.سوال تولیدکنندگان این است که سازمان‌های ناظر، قرار است با چه معیاری و حدود پذیرشی وزن خالص را بررسی کنند و احتمالا تخلفی را احراز کنند و متعاقبا تولیدکنندگان نیز با چه روش‌ها و معیارهای کنترل داخلی می‌توانند این حدود پذیرش (تلورانس) در استانداردهای اندازه‌گیری خود قرار دهند یا اجرا کنند؟

فارغ از تبیین حدود تلورانس برای وزن خالص، توجه به تنوع محصولات غذایی و نوع آن نیز اهمیت فراوانی دارد. برای مثال، در مواد غذایی همچون بسته‌بندی و قطعه‌بندی گوشت، مرغ، سوسیس، کالباس، سیب‌زمینی، میوه‌جات و... که به‌صورت قطعات ناهمگن و غیرهم‌وزن هستند؛ بنابراین، در بسیاری از محصولات صنایع‌غذایی شما نمی‌توانید محصول موردنظر را به‌لحاظ وزنی به یک عدد ثابت (عدد خالص) بدون تلورانس برسانید.

چالش درج وزن دقیق

از سوی دیگر، موضوع امکانات تولید و ابزار دقیق اندازه‌گیری یکی دیگر از چالش‌های اصلی برای اجرای این قانون است. آیا تمام واحدهای تولیدی کشور مجهز به دستگاه‌های سورتینگ و وزن‌گذاری دقیق هستند؟ آیا منابع مالی لازم برای تهیه آن را دارند؟ یا اساسا در دنیا وزنی وجود دارد که تلورانس نداشته باشد؟! اساسا تجهیز و فرآهم‌آوری زیرساخت‌های تولیدی و کنترلی براساس درجه اهمیت آنها توجیه‌پذیری خواهند داشت. برای درک بهتر موضوع مثالی می‌زنم، سختگیرانه‌ترین استانداردهای اندازه‌گیری در صنعت خودرو، نظامی و... هستند، درجه اهمیت تولید قطعات هواپیما بیشتر است یا وزن یک محصول غذایی؟ قطعات هواپیما فوق‌ایمنی و با امنیت جانی انسان‌ها مرتبط است و وزن بسته‌بندی محصولات غذایی جان انسانی را به‌خطر نمی‌اندازد، اما در تولید همان قطعات هواپیما هم از استانداردهای اندازه‌گیری با حدود پذیرش (تلورانس) استفاده می‌شود. به‌شخصه دوست دارم، بدانم چه موضوع و مشکلی در وزن محصولات غذایی به‌وجود آمده و چه چیزی در خطر افتاده که به این‌گونه سختگیرانه با تغییر قوانین مواجه شدیم؟ بنابراین درج وزن خالص بدون تلورانس به‌هیچ‌عنوان امکان‌پذیر نیست. در بحث اندازه‌گیری نکته مهم این است که میانگین تولید باید طبق وزن اعلامی (وزن خالص یا وزن کل) باشد، که نمودارهای نرمال یا روش‌های ۶ سیگما و سختگیرانه‌ترین روش‌های اندازه‌گیری هم براساس میانگین نرمال با حدود تلورانس بسته و باز هستند. بنابراین در هیچ کشوری وزن خالص بدون تلورانس بررسی نمی‌شود و هیچ استانداردی بدون تلورانس وجود ندارد. برای مثال، محصولاتی وجود دارد که پس از طی کردن مراحل تولید، وزن آن به‌دلیل ماهیت محصول، شرایط نگهداری (یخچالی و غیریخچالی)، بسته‌بندی، فرآیند توزیع و فروش و زمان نگهداری دچار افت و پرت وزنی می‌شوند. در نتیجه، نمی‌توان برای این محصولات نیز وزن خالص بدون تلورانس را در نظر گرفت و باید حدود پذیرشی از زمان اندازه‌گیری، مکان و شرایط اندازه‌گیری مشخص شود.

کاهش ۸ درصدی تولید در صنایع‌غذایی

قملاقی با گلایه از بدبینی سازمان‌ها و نهادهای قانون‌گذار و ناظر نسبت به تولیدکنندگان گفت: متاسفانه سازمان‌ها و نهادهای قانون‌گذار به چشم مجرم و متخلف به تولیدکننده می‌نگرند و اصل را بر این نکته می‌گذارند که تولیدکننده خطاکار است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در حالی که در کشورهای دیگر، اصل بر صداقت تولیدکننده است. برای مثال در ایران، تولیدکنندگان همیشه در مظان اتهام فرار مالیاتی، پرداخت نکردن حق بیمه پرسنل، کم‌فروشی و گرانفروشی، سوداگری، بی‌کیفیتی و... قرار دارند، که این نگاه و تفکر باعث شده تعدد قوانین موازی دست‌وپا گیر و ایجاد سازمان‌ها و نهادهای نظارتی موازی، تولید قوانین ودستورالعمل‌های غیرضروری و بازدارنده، فرآیند ایجاد کسب‌وکار و تولید به‌سختی و کندی و با مشقت‌های فراوانی روبه‌رو شود.

نتیجه این نگاه غیرمنصفانه به تولیدکننده در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست، قوانین خلق‌الساعه و... کاهش ۶ الی ۷ درصدی تولید در صنعت غذا کشور طی سال گذشته بوده ‌است که خود پیامدهای بیکاری و کاهش اشتغالزایی و عدم‌رشد اقتصادی در کشور را به‌همراه دارد. یکی از راه‌های رشد و توسعه پایدار در صنعت و تولید، اصلاح نگاه و تفکر مسئولان به تولیدکنندگان و جایگزینی نگاه حمایتی به‌جای نگاه نظارتی و هدایتی و حذف و اصلاح بسیاری از قوانین غیرضروری و دست‌وپاگیر در راستای سهل‌سازی فرآیند تولید و کسب‌وکار است.