امروز دیگر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر هیچ‌کس پوشیده نیست. ایران یکی از ۱۰ کشور اصلی انتشاردهنده سوخت‌های فسیلی است و از طرف دیگر، از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده و با ادامه این روند، سرسبزترین مناطق این کشور نیز تبدیل به بیابان خواهد شد. ایران حتی در تامین انرژی نیز به‌شدت نیازمند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است، چرا که باتوجه به دارا بودن میزان آفتاب و باد موردنیاز تجدیدپذیرها می‌تواند بخش عمده تامین انرژی خود را در این بخش ببیند و حتی اقدام به صادرات انرژی کند، اما تکیه کردن بر «سوخت‌های فسیلی» و «به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری» و «برنگشتن سود» از موانعی بوده که اقتصاد سرمایه‌داری ایران از خیر این خیرترین گذشته است. باتوجه به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید در یک نگاه بلندمدت اقدام به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش توسط دولت کرد، گرچه نگاه دولت و اقتصاد ایران هیچ‌گاه بلندمدت نبوده و چنین انتظاری شاید غیرواقع‌بینانه باشد. بهانه‌ها برای بودجه برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بخش قانع‌کننده است، اما اگر از دریچه ساختاری اقتصادی ایران به آن نگاه کنیم که متکی بر اقتصاد سوخت‌های فسیلی و سودآوری کوتاه‌مدت آن بوده است و از اساس کلیت ساختار اقتصادی وقعی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست نمی‌گذارد، وگرنه اگر قصدی برای تغییر مسیر وجود داشت، بسیاری از بودجه‌هایی که از جیب مردم در بخش‌های فرهنگی و تبلیغاتی صرف می‌شود که یا اولویتی ندارند یا در اولویت بسیار پایین‌تری هستند، صرف توسعه در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شد. از طرفی، اگر برنامه‌ای جامع برای‌ گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر بود، بخشی از سودهای نیروگاه‌های سوخت‌های فسیلی به این بخش منتقل می‌شد و برنامه‌های دیگر گذار انرژی اجرایی می‌شد، اما برای نادیده گرفتن توسعه جدی انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور این امر را به بخش خصوصی حواله کرده‌اند که بخش خصوصی هم باتوجه به شرایط اقتصادی و موانع مختلف، امکان ورود گسترده به آن را ندارد، اما حتی اگر این امکان را داشت، واگذاری انرژی به بخش خصوصی سیاستی ناکارآمد است. ادعا می‌شود بخش خصوصی از بخش دولتی «کارآمدتر» است و به همین دلیل حضور آن در یک «بازار رقابتی» و در راستای «حداکثری کردن سود» منجر به توسعه بخش تولیدی خواهد شد.

احمد سیف، اقتصاددان و استاد دانشگاه استافوردشر و دانشگاه رجنتس لندن در مقاله‌ای با عنوان «بلای خصوصی‌سازی» معتقد است که این ادعا بی‌اساس است. وی درباره خصوصی‌سازی انرژی به نخستین بررسی در این زمینه می‌پردازد که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد و در آن پولیت به بررسی بیش از ۱۰ مورد خصوصی‌سازی برق پرداخت و نتیجه گرفت که هیچ اختلافی بین بخش خصوصی و دولتی در پیوند با کارآیی وجود ندارد. درباره نرخ برق پس از خصوصی‌سازی در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD، بررسی منتشرشده در ۲۰۱۰ نشان داد که قیمت‌ها پس از واگذاری افزایش یافته و به‌طور متوسط هم ۲۳.۱ از زمانی که مالکیت در بخش دولتی بود، بیش‌تر شده است. بررسی دیگری از نرخ برق در ۱۵ کشور اروپایی غربی در ۲۰۱۳ نتیجه گرفت که شاهد افزایش نرخ بوده‌ایم. پژوهشی که در ۲۰۰۷ منتشر شد و خصوصی‌سازی برق در ۸۳ کشور را بررسی کرد، نتیجه گرفت که اگرچه بهای برق برای مصرف‌کنندگان صنعتی کاهش داشته است،اما برای خانوارها «شاهد افزایش نرخ بوده‌ایم». بررسی دیگر در ۲۰۰۸ به خصوصی‌سازی برق در افریقا پرداخت و نتیجه گرفت که میزان کارآیی هیچ رابطه‌ای با وجود بخش خصوصی ندارد. بانک جهانی در ۲۰۰۵ در یک بررسی از خصوصی‌سازی برق در جهان نتیجه گرفت که پیامد شیوه مالکیت بر کارآیی «برخلاف ادعایی که اغلب می‌شود اهمیت چندانی ندارد و در بیشتر بررسی‌ها هیچ رابطه معنا‌داری بین کارآیی و مالکیت خصوصی آنها وجود ندارد». در ۲۰۰۹ بررسی مفصل‌تری از سوی بانک جهانی منتشر شد که در آن نشان داده شد که واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی تمایل بیشتری به بیکار کردن کارگران دارند ـ که در نهایت موجب افزایش کارآیی می‌شود ـ اما در پیوند با بهبود سرمایه‌گذاری هیچ شاهدی وجود ندارد. در ضمن، در این واحدها شاهد افزایش نرخ برق و کاهش شمار خانوارهایی که به برق دسترسی داشته‌اند، هم بوده‌ایم. به عبارت دیگر، بهبود بازدهی به‌صورت سود بیشتر نصیب سرمایه شده است. بنابراین، نه‌تنها می‌توان توجیه ناکارآمدی را رد کرد، بلکه بااشاره به تجربه‌ها می‌توان واگذاری به بخش خصوصی را به ضرر مصرف‌کننده دید. با این حال این بدان معنا نیست که بخش دولتی به‌ویژه در ایران که اقتصاد آن با بریز و بپاش رانت و انحصار معنا می‌گیرد، کارآمد و باکفایت است.توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند ارائه سوبسید و سیاست‌گذاری‌های حمایتگرانه است. اگر از کارآمدی و ناکارآمدی بخش خصوصی هم بگذریم، در شرایطی که سوبسیدهای وزارت نیرو به بخش خصوصی در راستای سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر هم نمی‌تواند منجر به توسعه گسترده و قابل‌انتظار این بخش شود، پس باید فرمان را چرخاند و مسیر دیگری در پیش گرفت، اما این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که ایران هیچ پایبندی به توافقات اقلیمی ندارد و تشکل‌های محیط‌زیستی و نهادهای مردمی از قدرت کافی برای فشار بر دولت بهره‌مند نیستند.