یکی از مهم‌ترین اثرات به فعلیت درآمدن ظرفیت‌های معدنی کشور، اشتغالزایی است. گفته می‌شود ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند به اشتغالزایی برای ۱۷ نفر دیگر در سایر بخش‌ها بینجامد. بنابراین، باتوجه به برخورداری از ظرفیت معدنی و نیروی عظیم انسانی در سراسر کشور، باید تلاشی مضاعف در راستای ایجاد اشتغال به کار بست تا فرد به فرد ساکنان کشور از مواهب آن برخوردار شوند. بااین‌همه به‌نظر می‌رسد که اشتغال ایجادشده در این حوزه متناسب با ظرفیت موجود نیست. در بررسی دلایل این کاستی نیز علاوه بر مشکلات سر راه معدنکاران، به مشکلات ناشی از نبود تخصص و آموزش‌های لازم نیروی کار می‌رسیم. برخی نیز به بهره از توان استارت‌آپ‌ها در این حوزه اشاره می‌کنند.صمت در این گزارش باتوجه به ظرفیت بالای اشتغالزایی معادن و صنایع‌معدنی بر دلایل غفلت از این ظرفیت پرداخته است.

چالش‌های معدنکاری و اشتغال

معدن آغازگر بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی است. بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی زمینه ایجاد حدود ۵۰ حیطه کسب‌وکار و جایگاه شغلی را فراهم می‌کند. معدن نخستین حلقه در زنجیره تولید است و برهمین اساس نیز ظرفیت‌های اشتغالزایی و کارآفرینی در بخش معدن و صنایع‌معدنی قابل‌توجه است. محصول تولیدشده در این حلقه در ادامه زنجیره مصرف می‌شود و ضامن تداوم تولید در سایر حلقه‌ها و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر است. از سوی دیگر، کشور ما از ذخایر قابل‌توجه معدنی برخوردار است. در این میان، گاه فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی درصدد بهره‌گیری از این ذخایر با هدف توسعه کسب‌وکار خود برمی‌آیند، اما با چالش‌های جدی در مسیر اجرای آن روبه‌رو می‌شوند. از جمله این مشکلات، حضور افراد غیرمتخصص در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه در جایگاه مدیریتی است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که مدیران سیاسی و غیرمتخصص در رأس هدایت اغلب فعالیت‌های معدنی کشور باشند، علم و فناوری‌های به‌روز جهانی جایگاه تعیین‌کننده‌ای در معادلات این حوزه ندارند. در نتیجه پیشرفت و توسعه معدنی کشور از تمامی جهات از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری شکل نخواهد گرفت.

اشتغالزایی در نخستین حلقه زنجیره تولید

محمد حیدرزاده ـ فعال صنعت سرب و روی: معدن آغازگر بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی است. بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی امکان ایجاد حدود ۵۰ حیطه کسب‌وکار و جایگاه شغلی را فراهم می‌کند که از جمله آنها می‌توان به حمل‌ونقل، خردایش، تغلیظ، تولید محصولات فلزی، تجارت، بیمه و... اشاره کرد.

در واقع بهره‌برداری از این ذخایر زمینه ارزش‌آفرینی قابل‌توجهی را فراهم می‌کند. مواد معدنی سال‌ها در دل خاک جا گرفته‌اند، استخراج و فرآوری این ذخایر زمینه کارآفرینی گسترده، ایجاد موقعیت‌های شغلی متعدد و به‌دنبال آن ارزش‌آفرینی را فراهم می‌کند.معدن، نخستین حلقه در زنجیره تولید است؛ بنابراین محصول تولیدشده در این حلقه در ادامه زنجیره مصرف می‌شود و نتیجه مثبت و قابل‌قبولی بر روند تولید و در همین حال تاثیر قابل‌توجهی بر اشتغالزایی و کارآفرینی دارد.

بررسی تجربه جهانی حکایت از آن دارد که کشورهای توسعه‌یافته، ابتدا رونق تولید، درآمدزایی و ایجاد کسب‌وکارهای تازه را هدف قرار داده‌اند؛ در ادامه نیز، برای حفاظت از محیط‌زیست گام‌های مثبتی برداشته‌اند، اما در کشور ما قبل از اینکه اثرات یک فعالیت معدنکاری بر محیط‌زیست بررسی شود، سازمان‌ها و نهادهای مربوط از صدور هر نوع مجوزی برای آغاز به کار یک کسب‌وکار جدید خودداری می‌کنند، چراکه به‌صورت پیش‌فرض اعتقاد دارند، هر نوع فعالیت معدنی یا فرآوری به‌منزله وارد آوردن خطرات جدی برای طبیعت است. این تفکرات در طول سال‌های گذشته زمینه معطل شدن سرمایه‌های قابل‌توجهی را فراهم کرده، تولید را به تعویق انداخته، نرخ بیکاری را افزایش داده و از سهم معدن و صنایع‌معدنی در تولید ناخالص داخلی کاسته است.بنابراین رفع موانع یادشده در مسیر ایجاد اشتغال و حفظ شغل در معادن و صنایع وابسته به آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. رفع این چالش‌ها قدم نخست برای شروع کسب‌وکاری تازه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی است. به‌علاوه آنکه، می‌توان با برآوردی میان هزینه و منفعت یک کار، راه‌حلی درست اتخاذ کرد. تجربه آغاز به‌کار فعالیت‌های معدنی و احداث واحدهای فرآوری حکایت از ایجاد تحول و بهبود در زندگی مردم محلی آن منطقه دارد. در سایه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و شروع کسب‌وکارهای تازه، بسیاری از مردم منطقه مشغول به‌کار می‌شوند و رفاه عمومی بهبود می‌یابد.

 البته جدای از سیاست‌های دولتی که پیش‌تر از آنها به‌عنوان سدی در مسیر کارآفرینی و اشتغالزایی در بخش معدن و صنایع‌معدنی نام برده شد، باید تاکید کرد که گاهی وجود معارضان محلی نیز ادامه فعالیت را دشوار می‌کند. در واقع، کشاورزان، مالکان و محلی‌هایی که اعتقاد دارند فعالیت‌های معدنی و بهره‌گیری از این ذخایر، زمینه وارد آمدن آسیب به محل زندگی آنها هستند، با این بهانه مانع اجرای توسعه این‌گونه فعالیت‌ها می‌شوند. برخورد قانونی و اصولی با این معارضان، ضروری و لازمه بهره‌مندی از ظرفیت‌های یادشده است.

بهره از توان استارت‌آپ‌ها و هوش‌مصنوعی

سعید برزگر ـ کارشناس صنایع‌معدنی: ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه ذخایر معدنی برخوردار است. وجود منابع غنی انرژی در کنار این ذخایر، زمینه رشد و توسعه صنایع‌معدنی را در کشور فراهم می‌آورد؛ بنابراین این حوزه امتیازات ویژه‌ای برای گسترش کارآفرینی دارد. ایجاد استارت‌آپ‌های معدنی از یک‌سو زمینه کارآفرینی را فراهم و از سوی دیگر، به رشد و توسعه این بخش کمک می‌کند. در واقع، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این حوزه و سرمایه‌های ملی، ارزش‌های جدید مادی و معنوی را خلق کرد. وی ادامه داد: برای بهره‌گیری از مزیت‌های استارت‌آپ‌ها و تداوم فعالیت آنها، الزاماتی اساسی موردنیاز است. در گام نخست باید توجه داشت که بیشتر این کسب‌وکارها با همت فعالان بخش خصوصی شکل می‌گیرند و تداوم فعالیت آنها به حمایت‌های مالی نیاز دارد؛ بنابراین دولت در ابتدا باید شرایط اعطای تسهیلات مالی را برای آنها فراهم کند. این کارشناس افزود: در گام بعدی باید در نظر داشت که فعالیت‌های استارت‌آپی اغلب دربردارنده ایده‌های نوین هستند؛ بنابراین سیاست‌گذاران از آنها حمایت کنند. در همین حال، با اعلام فراخوان عمومی زمینه جذب افراد متخصص را فراهم می‌کنند.

استارت‌آپ‌های معدنی در حوزه‌های گوناگونی همچون مدیریت پروژه و اداره معدن، شناسایی جانمایی ذخایر و... کارآیی دارند. بهره‌گیری از توان استارت‌آپ‌ها کمک ویژه‌ای به تسهیل و توسعه اکتشاف خواهد کرد، هرچند فعالیت این بخش به توان مالی نیاز دارد و خود استارت‌آپ‌ها از عهده تامین آن برنمی‌آیند. به‌علاوه آنکه، ایجاد استارت‌آپ‌ها قرار نیست به معجزه اقتصادی در کشور منجر شود و تمام چالش‌های اقتصادی یک بخش را برطرف کند.بدون‌شک، ایجاد و توسعه استارت‌آپ‌های معدنی تاثیر بسزایی بر توسعه بخش معدن دارد. در همین حال، می‌توان از برقراری ارتباط ماشین‌آلات با کمک سیستم بی‌سیم و کنترل اطلاعات، نظارت معدن با کمک پهپاد، استفاده از ماشین‌آلات معدنی بدون راننده، دستگاه‌های نوین اکتشاف کنترل از راه دور، مدل‌سازی عددی برای کشف ذخایر عظیم معدنی و... به‌عنوان اقداماتی نام برد که در سایه فعالیت استارت‌آپ‌ها رایج شده‌اند.

استفاده از هوش‌مصنوعی از دیگر مواردی است که کاربرد فراوانی را در فعالیت‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی داشته است. تولید معدنی با هوش‌مصنوعی در ارتباط با لاستیک ماشین‌آلات معدنی مانند کامیون، دامپتراک و... کاربرد دارد. به‌عنوان‌مثال، چنانچه سنگ بزرگی در مسیر این ماشین‌آلات قرار گیرد، گزارش آن به مرکز ارسال می‌شود تا با برداشتن آن سنگ یا هر مانع دیگری، مانع آسیب‌رسانی به تایرها شود. در همین حال، مانیتور کردن سیستم بازیافت، تصفیه آب و مدیریت پسماندها نیز با بهره‌گیری از این کارآفرینی جدید و در قالب استارت‌آپ‌ها ممکن شده است. مجموع موارد یادشده می‌تواند شرایط کار در این حوزه را تسهیل کند؛ مواردی که تحقق آنها علاوه بر تکنولوژی نیاز به آموزش دارد.

فارغ‌التحصیلان نیاز به آموزش هنگام کار دارند

هومان خواجه‌نصیری ـ کارشناس توسعه بازار: اهمیت حضور علم مهندسی معدن و فناوری به‌روز جهانی در معادن بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ از کشف ظرفیت‌های معدنی کشور گرفته تا بهره‌برداری علمی با حداقل خسارت‌های جانبی. بدین‌ترتیب در تمامی بخش‌های فعالیت‌های معدنی، فناوری و مشتقات آن از جمله تجهیزات و ماشین‌آلات مناسب، نقشی کلیدی ایفا کرده و در صورت نبود آنها چرخه فعالیت‌های معدنی با مشکل مواجه خواهد شد. در ادامه نیز، اگر بخواهیم به بازار کار موجود در بخش معدن و صنایع‌معدنی بپردازیم، باید بگوییم فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی معدن، به‌دلیل وجود ظرفیت‌های معدنی بسیار در کشور می‌توانند با بازار کار به‌نسبت خوبی مواجه باشند اما گزینش‌های غیرتخصصی به‌ویژه در سطوح مدیریتی به بیکاری، بی‌انگیزگی و حتی مهاجرت بسیاری از آنها منجر شده است، چه‌بسا در میان این مهاجرت‌های گاه ناخواسته، بسیاری از مهندسان درجه یک معدنی و متخصصان کاربلد را از دست داده‌ایم و این سرمایه‌های مهم انسانی از گنجینه کشور کاسته شده‌اند. بنابراین، بازار کار موجود برای مهندسان معدن، درحال‌حاضر مناسب نیست و انتظار می‌رود چاره‌ای برای رفع این شرایط نامطلوب در کشور اندیشیده شود، چراکه بی‌تردید تداوم این رویه به‌عنوان روشی غلط در بکارگیری افراد در بخش معدنی می‌تواند به کاهش جدی تقاضا برای تحصیل در رشته مهندسی معدن منجر شود. در ادامه نیز، کشور با کمبود مهندس و متخصص معدنی مواجه شده است که این امر پیامدهای ناگوارتری برای بخش معدن در پی خواهد داشت.

عمده مهندسان معدنی که تازه فارغ‌التحصیل می‌شوند، مهارت‌های موردنیاز بازار کار را ندارند و در صورت شاغل شدن در معادن، نیاز به آموزش‌های متعدد هنگام کار دارند. از این‌رو، تا زمانی که بین دروس دانشگاهی و آموزش‌های کاربردی قرابت لازم و کافی صورت نگیرد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مهندسان معدن کشور بتوانند در بازار و رقابت جهانی، ارزش‌آفرینی قابل‌توجهی داشته باشند. همچنین، کمبود کار عملی در دانشگاه‌ها و نبود زمینه مناسب برای کسب تجربه برای دانشجویان، در داخل کشور نیز سبب شده تا نیروهایی به‌نسبت کم‌تجربه در کارهای عملی پرورش دهیم که این اقدام به زیان بخش اقتصادی و صنعتی کشور است. به‌همین‌دلیل، اگر صاحبان معادن و فعالان معدنی قصد بکارگیری دانشجویان را داشته باشند، به‌علت تجربه کم دانشجویان از این کار منصرف می‌شوند، چراکه بخش معدنی کشور، بخشی حساس بوده و آزمون‌وخطا در آن ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، تنها پروژه‌های شخصی استادان دانشگاه در ارتباط با معادن مهم‌ترین و بیشترین ردی است که در عمل از دانشگاه و بخش آکادمیک بر بخش معدنی کشور دیده می‌شود که باوجود ظرفیت‌های علمی کشور، دستاورد مطلوبی نخواهد بود.از طرف دیگر، دانشگاه‌های کشور برای درگیر کردن دانشجویان باتجربه و پرورش آنها برای کار حرفه‌ای نیاز به منابع مالی مناسبی دارند. به‌عقیده کارشناسان، دانشگاه برای تعامل با صاحبان معادن، برگزاری دوره‌های تخصصی‌تر و همچنین بازاریابی و شرکت در مناقصه‌های معدنی برای دریافت پروژه‌های معدنی و صنایع وابسته به آن، ساختار حرفه‌ای و بودجه لازم و در ادامه، در پروژه‌های بزرگ کشور نیز اغلب سهمی ندارند. همین‌گونه سلسله‌وار با حذف دانشگاه و علم مهندسی معدن از معادن و صنایع‌معدنی، شاهد عدم‌اثربخشی مهندسی معدن و کوچک شدن سهم نیروهای متخصص در بازار کار بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور خواهیم بود.

سخن پایانی

حمایت از شرکت‌های استارت‌آپی در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، از یک‌سو رشد و توسعه اقتصادی را در این بخش تسهیل می‌کند و از سوی دیگر، زمینه‌ساز ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید برپایه بهره‌گیری از توان و فناوری‌های جدید خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود ضمن بهره‌گیری از توان دولت و بخش خصوصی برای رشد و توسعه عملکرد شرکت‌های استارت‌آپی گام برداشت. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که بهره‌گیری از ذخایر معدنی زمینه توسعه کسب‌وکارهای گوناگون را ایجاد می‌کند. باوجود این، موانع متعددی در این مسیر قرار دارند که از جمله آنها می‌توان به سازمان حفاظت محیط‌زیست، معارضان محلی، تغییر قوانین و مقررات و... اشاره کرد. چنانچه موانع موجود برطرف شوند، امکان بهبود شرایط ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رونق اشتغالزایی و کارآفرینی فراهم می‌شود. در نتیجه، از متولیان امر انتظار می‌رود ضمن توجه به نیازهای کشور در مسیر تحقق اهداف یادشده گام بردارند.