از نظر منطقی، قاچاق یکی از آفت‌های ریشه اقتصاد است و سایه بازار سیاه را بر بخش‌های مختلف تولید و بازار سنگین‌تر می‌کند، اما با تداعی تصاویر کولبری در ذهن، فقر و اجبار  به عنوان چهره دیگری از منطق اقتصادی نمایان می‌شود. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم زیادی از قاچاق کشور، از طریق مبادی رسمی و سایر روش‌ها شکل می‌گیرد، اما نقطه قابل‌توجه در مسئله کولبری، جبر جغرافیایی و معیشتی است. بی‌مهری‌های انجام‌شده به مناطق مرزی به‌ویژه در بحث تخصیص امکانات و منابع مالی، سبب محدود شدن فرصت‌های شغلی و درآمدزایی برای افراد ساکن این محدوده‌ها شده است. همین موضوع مردم مرزنشین را بر آن داشته است تا برخی از آنها به‌ناچار، به فعالیت‌هایی از جمله کولبری روی آورند. در این بین برخی نیز انگشت اتهام توسعه قاچاق در کشور را به‌سمت فعالیت‌های کولبری و ملوانی گرفته‌اند و معتقدند این اقدامات باید ساماندهی شوند. بر همین اساس چندی پیش، دولت لایحه‌ای را به‌منظور مدیریت و ساماندهی تجارت فرامرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان تدوین کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده‌اند. هرچند طبق آمار، حجم واردات کالای قاچاق از طریق کولبری و ملوانی، زیاد نیست، اما مدیریت این فعالیت‌ها از الزامات کاهش التهابات اقتصادی مناطق مرزی است. صمت در این گزارش، در بررسی ابعاد مختلف این لایحه و پیامدهای آن با کارشناسان اقتصادی و تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

سوءاستفاده سودجویان از کولبران

اواسط دی امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان موافقت کردند.به‌گزارش ایرنا، هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد به‌عنوان نماینده دولت، ضمن اعلام خبر موافقت مجلس شورای اسلامی با لایحه ساماندهی و نظارت کولبران گفت: موضوع تامین معیشت مرزنشینان از مسائل بسیار مهمی است که سبب رونق گردشگری مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، جلوگیری از واردات کالای قاچاق با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها خواهد شد و در راستای اجرای توازن میان حقوق عمومی و مرزنشینان، دولت این لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. قوامی درباره اهمیت لایحه ساماندهی کولبران گفت: مبادلات مرزنشینان از جمله کولبری و ملوانی، از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است،اما طی سال‌های اخیر، تمکن مالی نداشتن مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها با قوانین مرزنشینی سبب شده است، منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشود. از طرفی، جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا، از معافیت‌ها و تسهیلات ارزی سوءاستفاده کرده و سود سرشاری را به‌دست آورده‌اند. نماینده دولت با بیان اینکه شیوه سوءاستفاده‌کنندگان از این رویه، به مرزنشینان کولبر و ملوانان آسیب زده است، اظهار کرد: در این لایحه، سقف و ارزش کالاهای وارداتی تا ۵ درصد دیده شده است و این سقف دوباره به مناطق مرزی باز می‌گردد. همچنین، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله مواردی است که در این لایحه دیده شده است.طبق قانون «کالای ته‌لنجی یا ملوانی» کالایی است که صاحبان لنج و خدمه، مجاز به واردات آن هستند. براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، هر ملوان سالانه می‌تواند در 6بار سفر معادل ۱۵۰۰ دلار کالا وارد کند که برخی افراد معتقدند این کار باعث رونق واردات کالا از این طریق شده است، اما دسته‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند محدودیت‌های اعمال‌شده، به‌اندازه‌ای نیست که بتواند سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص دهد.

ایجاد فرصت‌های شغلی در اولویت است

رضا توفیقی، کارشناس‌ارشد توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت، به تشریح ابعاد مختلف لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان پرداخت و در این‌باره گفت: فعالیت‌هایی در قالب‌های کولبری و ملوانی، بعدی اقتصادی دارد، اما وجه اجتماعی و امنیتی آن نیز، دارای اهمیت است و دولت به این مسئله نیز توجه دارد. هرچه در نقاط مرزی، افراد بیشتری مقیم و ساکن باشند، این مناطق از امنیت و ثبات بیشتری برخوردار خواهند بود. بنابراین، حفظ ساکنان نقاط مرزی کشور چه در غرب، چه در شرق و چه در شمال و جنوب کشور، امتیاز ارزشمندی است که دولت قصد دارد با اجرای برنامه‌های مناسب، آن را از دست ندهد. وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ساکنان مناطق مرزی، چالش‌های مربوط به معیشت است. به‌دلیل کمبودها و محدودیت‌های مختلف در این مناطق، ارتزاق افراد دچار مشکل بوده و درآمدزایی تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی ساکنان مناطق مرزی شده است. همین کمبودها و مشکلات معیشتی سبب شده تا افراد از مناطق مرزی مهاجرت کنند یا به مشاغل مختلفی مانند کولبری روی بیاورند. اگر دولت بتواند با ایجاد اشتغال و امکانات مناسب، چارچوبی قانونی برای روش‌های درآمدی ساکنان مناطق مرزی ایجاد کند، تخلفاتی مانند قاچاق در این محدوده‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

میزان کم ورود قاچاق با کولبری

توفیقی در ادامه صحبت‌های خود، ضمن تاکید بر اهمیت معیشت ساکنان مناطق مرزی کشور گفت: اگر مرزنشینان بتوانند در چارچوب‌های قانونی، کسب درآمد و مشکلات معیشتی خود را برطرف کنند، به‌سمت انجام فعالیت‌هایی مانند قاچاق یا کولبری نخواهند رفت. اگر ابزارهای قانونی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در بستری امن و درآمدزا وجود داشته باشد، ساکنان مناطق مرزی علاقه‌ای به انجام قاچاق یا فعالیت‌های پرمخاطره این‌چنینی ندارند؛ چرا که واردات کالای قاچاق، کولبری و از این قبیل اقدامات ، دارای خطرات جانی و مالی جدی هستند. بنابراین، وجود بستری امن برای درآمدزایی، از جمله نیازهای کنترل قاچاق در مناطق مرزی است. این کارشناس توسعه تجارت به کارکرد لایحه جدید دولت در راستای ساماندهی فعالیت‌های کولبری و ملوانی اشاره کرد و گفت: دولت چندی پیش، لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ارائه و مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرد. این لایحه می‌تواند در صورت اجرای صحیح، اشتغالی پایدار را برای ساکنان مناطق مرزی فراهم و مشکلات معیشتی آنها را تا حدی برطرف کند. از این‌رو، طرح مذکور دارای ابعاد مثبتی است و می‌تواند شرایط شغلی مناطق مرزی را بهبود بخشد، اما در نگاه کلی، لایحه ساماندهی کولبران نتیجه چشمگیری برای اقتصاد و تجارت کلان کشور به‌همراه نخواهد داشت. توفیقی تصریح کرد: میزان تخلفات و ورود کالای قاچاق از طریق مبادی‌ غیررسمی و فعالیت‌هایی مانند کولبری، بسیار کم و نسبت به حجم اصلی قاچاق کشور، رقمی ناچیز است، از این‌رو لایحه جدید دولت به نام ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، کارکردی در تجارت کلان کشور به‌طور وسیع و گسترده نخواهد داشت.

 ابعاد لایحه جدید دولت

توفیقی در ادامه به جزئیات عنوان‌شده در لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت فرامرزی اشاره کرد و گفت: یکی از موارد مطرح‌شده در لایحه جدید دولت برای ساماندهی فعالیت‌های کولبران، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده است. بحث حقوق ورودی برای بازارچه‌های مرزی، طی سال‌های گذشته همواره جزو موارد حائزاهمیت بوده است. در ابتدا باید توضیح داد که بازارچه‌های مرزی محوطه‌ای است محصور در خشکی، واقع در نقطه صفر مرزی که اهالی دوطرف مرز می‌توانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای دادوستد در این بازارچه‌ها عرضه کنند. وی ادامه داد: در مناطقی که محصور در خشکی نیستند و بخشی از آن به دریا راه دارد، کالای ته‌لنجی یا ملوانی تبادل می‌شود. کالای ته‌لنجی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند و می‌توانند آنها را به‌فروش برسانند. برخی معتقدند معافیت پلکانی یا کامل حقوق ورودی کالاهای ته‌لنجی، می‌تواند جذابیت تبادلات این نوع کالا را افزایش دهد، اما از سویی دیگر، واردات این کالاها همواره با تخفیفات گمرکی همراه است و از این‌رو شاید تاثیر چندانی بر روند واردات کالاهای ملوانی نداشته باشد.

مثبت بودن معافیت‌های مالیاتی

این کارشناس ارشد تجارت، در رابطه با نحوه تجارت در بازارچه‌های مرزی گفت: یکی از برنامه‌های دولت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت فرامرزی، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده است. در این‌باره باید گفت، زمانی می‌توان مالیات بر ارزش‌افزوده کالاها را وصول کرد که سازکاری مبنی بر درج مشخصات تبادلات و فعالیت‌های معاملاتی وجود داشته باشد. به ‌بیان دیگر، افرادی می‌توانند به‌عنوان مودی مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده شناخته شوند که دفاتر حساب و کتاب داشته باشند. این در حالی است که بیشتر کسب‌وکارها در مناطق مرزی و بازارچه‌های این مناطق، فردی است و به‌طبع، دفاتر حساب و ضبط رسمی ندارند. در این صورت، اگر دولت به‌طورقانونی فعالیت‌های بازارچه‌های مرزی را معاف از مالیات کند، بستر فعالیت‌های تجاری مرزنشینان تسهیل‌ خواهد شد.

رقم قاچاق کشور، دقیق نیست

محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به شیوه‌های ورود کالای قاچاق به کشور اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: در حال ‌حاضر، رقمی در بازه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار به‌عنوان حجم ورود کالای قاچاق به کشور مطرح شده که عددی قابل‌توجه است. نمی‌توان رقم دقیقی از میزان قاچاق اعلام کرد، چرا که اقدامی غیرقابل‌شناسایی است و اعداد فعلی، با حدس و گمان به‌دست آمده‌اند. به‌نظر من، نهادهای دولتی علاقه دارند تا میزان قاچاق کشور را بالا اعلام تا در صورت اجرای اقدامات جزئی، نتیجه را چشمگیر توصیف کنند. این کارشناس ارشد گمرک ادامه داد: حجم زیادی از این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، اما نمی‌توان انکار کرد که سایر روش‌ها و مبادی غیررسمی نیز سهمی در این روند دارند. بخشی از واردات کالای قاچاق به کشور، از طریق کولبری و ته‌لنجی انجام می‌گیرد که این مسئله، لزوم توجه به آنها و ساماندهی فعالیت‌های این بخش را بیشتر می‌کند. تا به امروز، دولت‌ها راهکارهای مختلفی را به‌منظور کنترل فعالیت‌های کولبری اجرایی کرده‌اند، اما هیچ‌یک به‌ثمر نرسیده است. یکی از دلایل نتیجه‌بخش نبودن این اقدامات، همکاری نکردن مقامات محلی بود. طی سال‌های گذشته، مقامات محلی برای اجرای راهکارهای مناسب، همراهی مناسبی با دولت‌ها نداشته‌اند و این مسئله یک نقطه ضعف مهم در زمینه مدیریت کولبری و ته‌لنجی به‌شمار می‌رود.

معیشت مرزنشینان بهبود یابد

بهشتیان در ادامه صحبت‌های خود، به لایحه جدید دولت مبنی بر ساماندهی فعالیت‌های کولبری و ته‌لنجی و اشتغال پایدار در این مناطق اشاره کرد و گفت: در حال‌ حاضر، دولت روشی جدید برای مدیریت کولبران و ملوانان در نظر گرفته است که به‌نظر می‌رسد تا حدی راهگشا باشد، چرا که مهم‌ترین دلیل رونق فعالیت‌هایی مانند کولبری، مشکلات معیشتی و تنها راه کاهش این اقدامات، بهبود وضعیت اقتصادی مناطق مرزی است؛ بنابراین مهم‌ترین و کارسازترین روش برای مدیریت کولبران و کاهش ورود کالای قاچاق از این مسیر، رفع مشکلات اقتصادی مردم این مناطق است.

این کارشناس ارشد گمرک خاطرنشان کرد: به‌طورکلی، مصوبه‌ای که ضمن جامعیت، قابلیت اجرا داشته باشد، می‌تواند از بار مشکلات اقتصادی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه مرزنشینان بکاهد. در ادامه، امید آن می‌رود که شاهد تدوین برنامه‌های مناسب اقتصادی برای مردم مناطق محروم و مرزنشین باشیم.

سخن پایانی

هرچند مدت یک‌بار، اخبار فعالیت‌های کولبران و آسیب‌هایی که به آنها در این مسیر رسیده است، دست به‌دست می‌چرخد؛ یخ‌زدگی در سرمای کوهستان، پرت شدن از ارتفاع و مرگ ناشی از اصابت گلوله جنگی، اتفاقات معمولی است که برای کولبران رخ می‌دهد. اگر نگاهی به این قشر بیندازیم، جوانان مستعد، توانمند، تلاشگر و حتی تحصیلکرده‌ای را می‌بینیم که روی ناخوش روزگار به آنها رسیده است و باید در تابستان و زمستان برای حداقلی‌ترین دستمزدها، بارهای چندین کیلویی را روی دوش خود تحمل کنند. بنابراین، نمی‌توان به آنها برچسب تنبلی و بی‌عاری زد، بلکه معضل بیکاری، آنها را در این مسیر انداخته است. زمانی که تمام امکانات، فرصت‌های شغلی و درآمدزایی در پایتخت و نهایت در چند شهر بزرگ کشور باشد، بدیهی است که اقتصاد شهرهای کوچک در منجلاب تورم و بی‌پولی، غرق خواهد شد، هرچند دفاع کردن از تخلف بنا به هر دلیلی، عقلانی نیست، اما اگر نگاهی جامعه‌شناسانه و البته اقتصادی به پدیده کولبری و قاچاق‌های محدود این‌چنینی داشته باشیم، مقصر اصلی را باید دولت‌ها در تمام ادوار گذشته بدانیم. توزیع نامتوازن ثروت، امکانات و تسهیلات، توسعه‌نیافتگی این شهرها و غفلت از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف، از بی‌تدبیری مسئولان دولتی طی ادوار گذشته بوده که در نهایت زندگی فعلی جوانان مرزنشین را به این ورطه کشانده است. کولبران برای لقمه‌ای نان، سر جان خود قمار می‌کنند و به‌نظر می‌رسد هنوز دولتمردانی که در خانه‌های امن و گرم به‌سر می‌برند، از عمق فاجعه اقتصادی در مرزها خبر ندارند.