نبود ثبات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، سیاست‌گذاری و... یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که روند فعالیت صنایع و کسب‌وکارهای اقتصادی را در حوزه‌های مختلف تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. انتظار می‌رود بودجه سالانه در قالب برنامه‌ای میان‌مدت تدوین شود، اما این خواسته در عمل محقق نمی‌شود؛ کمااینکه شاهد تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی دولت هستیم، در حالی که این تغییرات امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب می‌کند. بدین ترتیب نه‌تنها بر میزان جذب سرمایه به کشور افزوده نمی‌شود، بلکه سرمایه‌های داخلی نیز از دست می‌رود.

علاوه‌براین هر سال دولت اقدام به رشد هزینه انرژی مصرفی صنایع خارج از چهارچوب موردانتظار می‌کند. این سیاست در شرایطی اتخاذ می‌شود که بسیاری از صنایع در طول سال با محدودیت و قطع برق و گاز روبه‌رو می‌شوند. یعنی هزینه قابل‌توجه اختصاص یافته به انرژی مصرفی صنایع، حتی به توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز اختصاص نمی‌یابد.

ایران از ظرفیت‌های انرژی بسیاری برخوردار است که بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها و ارزش‌افزایی حداکثری یکی از دلایل اصلی توسعه صنایع معدنی در کشور به‌شمار می‌رود، بااین‌وجود در طول دهه‌های اخیر دولتمردان به توسعه زیرساخت‌های انرژی هم‌پای توسعه ظرفیت‌های معدنی توجه نکرده‌اند. به این ترتیب شاهد مشکلات و کاستی‌های کنونی هستیم که آینده صنایع را با تهدید روبه‌رو کرده است.حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالان این بخش با آن روبه‌رو هستند. به‌دنبال تشدید کاهش درآمدهای دولت در سایه تحریم، افت صادرات نفت و ناکارآمدی در تدوین روش‌های درآمدزایی اصولی برای دولت، شاهد تحمیل فشار مضاعف به فعالان بخش معدن هستیم. در چنین شرایطی حقوق دولتی معادن که عموما در فرآیند تصویب بودجه سالانه مورد‌توجه قرار می‌گیرد، افزایش قابل‌توجهی داشته است.متاسفانه ارقام و اعداد بودجه و دریافتی دولت از صنایع، به‌طور کارشناسی تعیین نمی‌شود. سیاست‌گذاران از دشواری شرایط کاری در بخش معدن و محدودیت‌های مالی حاکم بر این بخش آگاه نیستند. سیاست‌گذاری بدون دانش تخصصی لازم از یک‌سو فشار ویژه‌ای را به صنایع تحمیل می‌کند و از سوی دیگر تحقق منابع بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده را عملا غیرممکن می‌سازد. دولت نه‌تنها شرایط فعالیت صنایع را تسهیل نمی‌کند، بلکه هر روز فشار جدیدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. این فشار عملا مانع بهبود شرایط تولید در بخش‌های مختلف است.

بهای گاز مصرفی صنایع معدنی در سال گذشته از ۱۱۲ تومان به ۶۵۰ تومان افزایش یافت. رشد دوباره این هزینه روی نرخ تمام‌شده تولید ما تاثیر می‌گذارد و بر بهای محصولات نهایی نیز اثر مستقیم دارد؛ بنابراین اجرای سیاست یادشده به ‌شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود. علاوه بر این امکان صادرات را از صنایع سلب خواهد کرد. در واقع با افزایش هزینه تولید و باتوجه به محدودیت‌های تحریمی که در روند صادرات صنایع قرار دارد، عملا امکان تولید رقابتی و صادرات در بازارهای جهانی، محدود خواهد شد.سیاست‌های ارزی دولت برای سال آتی نیز بر عملکرد صنایع معدنی به‌شدت تاثیرگذار است. متاسفانه دولت در یک برنامه تکراری به‌طور مداوم اقدام به سرکوب نرخ ارز می‌کند. البته این سرکوب قیمتی تنها در شرایطی است که به‌ضرر صنایع منتهی شود. باید تاکید کرد دولت برای تامین نیازهای ارزی خود به رشد صادرات در بخش‌های مختلف از جمله معدن و صنایع معدنی نیاز دارد، اما آنقدر درگیر گذران روزمرگی شده که عملا تامین نیازهای ارزی خود را به فراموشی می‌سپارد. بی‌تردید تداوم این چالش‌ها در بلندمدت مشکل‌زا است و لطمات غیرقابل جبرانی را به صنعت و اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.