ناترازی بانک‌ها یکی از مشکلات جدی سال‌های اخیر شبکه بانکی ایران است. به‌وجود آمدن ناترازی در ساختار بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که یکی از آنها اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی است. دولت به‌دلیل کمبود منابع مالی پرداخت وام‌هایی را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند که عمدتا عامل ناترازی بانک‌ها می‌شود.

یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که سیستم بانکی به آن دچار شده و هنوز هم وجود دارد، تسهیلات تکلیفی و اجباری است که توسط سازمان‌ها، مقامات، نهادها و مراجع خارج از هیات مدیره بانک در نظر گرفته می‌شود و به‌دلیل آنکه به اجبار پرداخت می‌شود، اکثریت مطلق آنها بازگشت ندارند، زیرا این تسهیلات براساس توجیه اقتصادی پرداخت نمی‌شود و با هدف رفع کمبود منابع مالی صورت می‌گیرد.

این تسهیلات با ایجاد ناترازی در حساب بانک‌ها یکی از عوامل خلق پول و تورم در کشور به‌شمار می‌روند؛ در نتیجه هرچند برای اهداف رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند اما آثار زیانباری برای اقتصاد دارند؛ به‌ویژه اگر میزان این تسهیلات از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و شبکه بانکی فراتر باشد.

پرداخت تسهیلات تکلیفی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری در همه کشورهای دنیا ممنوع است و به‌عقیده صاحب‌نظران و اقتصاددانان در بلندمدت نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند، بلکه منجر به بروز تورم و در نهایت به ضرر کشور تمام می‌شود، اما متاسفانه سال‌هاست پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها در قالب تبصره‌هایی در بودجه وجود دارد که براساس آن بانک‌ها مکلف به تامین مالی می‌شوند و اساسا ریشه زیاندهی مزمن بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی از همین الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی شکل می‌گیرد. به‌عنوان نمونه در بودجه ردیف‌هایی برای گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات تعریف می‌شود، مانند ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی و در ادامه دولت‌ها با کاهش منابع مالی مواجه می‌شوند. از سوی دیگر نبود حمایت دولت ممکن است مشکلات زیرساختی و معیشتی را افزایش دهد؛ بنابراین دولت‌ها به‌دلیل نداشتن منبع مالی کافی از سویی و ضرورت حل مشکلات شهروندان از سوی دیگر، به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات فشار می‌آورند. مجلس این موضوع را تصویب و دولت هم به بانک‌ها تکلیف می‌کند؛ بنابراین نتیجه این می‌شود که خلق پول رقم می‌خورد و نقدینگی بالا می‌رود و در نهایت تورمی شکل می‌گیرد که مردم اکنون شاهد آن هستند. این مشکلات نتیجه فشار دولت به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و همچنین وام گرفتن عده‌ای خاص از سیستم بانکی کشور است.

سنگینی تسهیلات تکلیفی از چند دهه گذشته تا امروز منجر به سنگینی مطالبات معوق بانک‌های دولتی شده است. تجربه نشان داده تخصیص منابع به گیرندگان تسهیلات تکلیفی غالبا بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری و اطمینان از بازگشت وجوه انجام می‌شود. در پرداخت این‌گونه تسهیلات معمولا اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی‌گیرد و وثایق و تضامین کافی از مشتری دریافت نمی‌شود؛ از این‌ رو معمولا بازپرداخت تسهیلات تکلیفی نیز با اماواگرهای زیادی مواجه است و مطالبات معوق مربوط به این تسهیلات، رقم بالایی را در شبکه بانکی به خود اختصاص داده است.

پرداخت تسهیلات تکلیفی هرچند در وهله نخست با اهداف مختلفی مانند اشتغال‌آفرینی، افزایش تولید و خودکفایی، ارائه خدمات و تنظیم بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سایر حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد، اما اگر به‌صورت نامتوازن و بی‌رویه انجام شود، نتیجه عکس حاصل خواهد شد و تبعات آن نه‌تنها نظام بانکی را دچار اختلال می‌کند، بلکه در نهایت دامن جامعه را نیز می‌گیرد و ذی‌نفعان بانک به‌طور عمومی متضرر می‌شوند.

 در مجموع باید گفت پرداخت تسهیلات تکلیفی، هرچند ممکن است به‌صورت مقطعی یا بخشی، مشکلاتی را برطرف سازد، اما در سطح کلان و در بلندمدت موجب بروز آسیب‌های جدی در نظام مالی کشور می‌شود که از جمله این آسیب‌ها می‌توان به دور شدن از اهداف نظام اقتصادی و تحقق عدالت و پیشرفت اشاره کرد.