از دهه ۱۹۷۰ سیاست‌های نئولیبرالیسم به‌عنوان استراتژی اصلی سرمایه‌داری متأخر در دنیا موردتوجه قرار گرفت. تعدیل ساختاری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نئولیبرالیسم است. در چنین شرایطی خصوصی‌سازی یا برون‌سپاری به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد نئولیبرال موردتوجه قرار گرفت. همزمان با موردتوجه قرار گرفتن خصوصی‌سازی، اهدافی همچون ارزان‌سازی نیروی کار نیز به‌عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر این سیاست اجرایی شدند. در ۲ دهه اخیر سیاست خصوصی‌سازی در کشور ما موردتوجه قرار گرفت، بااین‌وجود انتقادات جدی به این روند وارد است. فارغ از اصل این موضوع که از منظر حقوقی ایراداتی به آن وارد است، نبود نظارت دقیق و معتبر روی فرآیند خصوصی‌سازی ضرباتی جدی را به اقتصاد ما تحمیل کرده است. سازمان خصوصی‌سازی تکالیف متعددی دارد؛ از جمله آنکه موظف است بر فرآیند واگذاری اموال دولتی یا عمومی قبل، هنگام و بعد آن نظارت داشته باشد. بااین‌وجود در موارد متعددی شاهدیم که این نظارت‌ها در مراحل مختلف با کوتاهی همراه بوده‌اند و همین موضوع نیز چالش‌های متعددی را به‌وجود آورده و لطماتی را به صنایع تحمیل کرده است. در موارد متعددی با گذر سال‌ها از فرآیند خصوصی‌سازی یک مجموعه و به‌دنبال اعتراضاتی که پیرامون آن شکل‌گرفته، سازمان بازرسی یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مبحث خصوصی‌سازی ورود کرده و آن را بررسی می‌کنند، این ‌در حالی است که انتظار می‌رود خود سازمان خصوصی‌سازی چنین مشکلاتی را قبل از آنکه به بحران بدل شوند، بررسی کند. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که نبود مکانیسم دقیق و شفاف و نظارت ناکافی بر واگذاری‌ها، مشکل‌ساز است. فسادهای متعددی روند خصوصی‌سازی را در کشور ما تحت تاثیر منفی قرار داده است. برخی از این فسادها قبل از واگذاری و در مرحله ارزش‌گذاری بنگاه، شرکت و... رخ‌ داده و برخی از این فسادها در زمان واگذاری شکل ‌گرفته و لطماتی را به عملکرد صنایع تحمیل کرده‌اند. علاوه بر این واگذاری ناصحیح به از دست رفتن حقوق کارگران و تضییع حق آنها منتهی می‌شود. چنانچه نظارت کافی بر عملکرد واحدها پس از خصوصی‌سازی وجود داشته باشد، این مشکلات محدودتر می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی اهرم‌هایی برای اعمال فشار و نظارت بر نهادها یا صنایع واگذارشده در اختیار دارد. به‌عنوان‌مثال چنانچه واحدی بعد از خصوصی شدن برای یک دوره چندماهه از توان پرداخت حقوق کارگران برخوردار نباشد، سازمان می‌تواند به این موضوع ورود و فرآیند واگذاری را لغو کند. یعنی اهرم فشارهایی برای نظارت کافی بر خصوصی‌سازی وجود دارد که متاسفانه نادیده انگاشته شده است. در حالت کلی انتظار می‌رود اموال دولت یا اموال عمومی به افراد شایسته واگذار یا فروخته شود، اما در موارد متعددی شاهدیم که در واگذاری‌های سال‌های گذشته از رانت وفاداری استفاده‌ شده است. رانت وفاداری موضوعی نادیدنی و اثبات‌ناشدنی است. در چنین مواردی افراد وابسته به قدرت که وفاداری خود را اثبات کرده‌اند، اداره امور یک بنگاه را بر عهده می‌گیرند؛ بنابراین در اجرای فرآیند خصوصی‌سازی به‌جای آنکه شاهد واگذاری سرمایه‌های مردم به خودشان باشیم، می‌بینیم که سرمایه‌های مردم به افراد ناسالم واگذار می‌شوند. نمونه‌های متعددی از این واگذاری‌های ناسالم که نتیجه‌بخش نبوده‌اند، در سال‌های گذشته رؤیت شده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران در ۳ دسته تعاونی، دولتی و خصوصی موردتوجه قرار گرفته است. اما در ۲ دهه اخیر بر خصوصی‌سازی تاکید شده است. نباید از ذکر این نکته غافل بود که مسئله خصوصی‌سازی نیز از پایه با ایرادات حقوقی روبه‌رو است. بااین‌وجود انتظار می‌رود هر تغییری در این اصل با نظرخواهی از مردم همراه باشد. یعنی بازنگری در این اصل پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد، اما در طول سال‌های گذشته عملا این اصل مهم قانونی نادیده انگاشته شده و همین فراموشی، اصالت اجرای این اصل را زیر سوال می‌برد.