گروه دی ۸، ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ از طریق بیانیه استانبول با عضویت ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه اعلام موجودیت کرد. اعضای گروه دی هشت کشورهای مسلمان درحال توسعه هستند و این گروه در واقع از جمله پیمان‌های منطقه‌ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. پایه‌گذار گروه دی ۸، نجم‌الدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسلام‌گرای ترکیه بود که با سفر به ۸ کشور عضو در تیرماه سال ۱۳۷۵ زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. نخستین اجلاس سران دی ۸ با حضور سه رئیس‌جمهوری از جمله هاشمی رفسنجانی، و چهار نخست‌وزیر و یک وزیر خارجه در خرداد ۱۳۷۶ در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. با توجه به اهمیت توسعه تجاری بیت اعضای این گروه چندی پیش در دیدار رئیس اتاق ایران با ایزیکا عبدالقدیر امام، دبیرکل گروه بر گسترش تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو «دی ۸» تاکید شد. صمت در این گزارش به جایگاه اعضای این گروه در مبادلات بین‌المللی پرداخته است.

نبود تناسب بین جمعیت و ظرفیت‌‌های تجاری

این حقیقت را نمی‌توان انکار کرد که اعضای سازمان دی ۸، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های برجسته‌ای دارند که در شرایط فعلی از بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها، بهره‌برداری مناسبی به عمل نمی‌آید. این در حالی است که ۱۵ درصد از کل منابع نفتی جهان و ۲۳ درصد از مجموع ذخایر گاز طبیعی جهان، در اختیار اعضای این سازمان اقتصادی است. در عین حال، مجموع جمعیت ۸ کشور عضو این دی ۸، نزدیک به ۱ میلیارد نفر است و با وجود آن که در مجموع حجم مالی اقتصاد این کشورها نزدیک به ۴ هزار میلیارد دلار است، اما میزان مبادلات تجاری اعضا در داخل گروه با یکدیگر به رقمی معادل ۱۱۰ میلیارد دلار بالغ می‌گردد که بسیار ناچیز است.

موافقتنامه‌ای که منتقدان بسیاری داشت

موافقتنامه تجارت ترجیحی «دی ۸» بین کشورهای ایران، مالزی، نیجریه، ترکیه، اندونزی و پاکستان اجرایی شد. بر اساس توافق به عمل آمده در دومین اجلاس وزرای تجارت ۸کشور در حال توسعه اسلامی (دی ۸) در اسلام‌آباد پاکستان، مقرر شد که این موافقت‌نامه در اول جولای ۲۰۱۶ برابر با اول تیر امسال اجرایی شود. این فهرست که در سال ۹۱ به تصویب هیات دولت وقت رسیده بود، شامل ۲۳۰ ردیف تعرفه کالایی است که از سوی کشورهای مذکور مشمول کاهش سود بازرگانی می‌شود و همواره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به شرایط زمانی، قابلیت بازنگری و تجدیدنظر را دارد. این فهرست از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شد. پیش از این قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه ۱۰دی ۹۳ پس از ۱۱ سال امضا و اجرایی شد. البته مدیر کل وقت دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ۶ کشور ایران، مالزی، نیجریه، ترکیه، اندونزی و پاکستان را متفاوت از قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه عنوان کرد و تاکید داشت دو کشور بنگلادش و مصر تمایلی برای امضای چنین توافقنامه‌ای نداشتند. از طرفی، قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی با موافقت طرفین امضا و اجرا شد که به شدت از سوی تولیدکنندگان ایرانی، مورد انتقاد قرار گرفت؛ چراکه اعتقاد به ناعادلانه بودن قرارداد داشتند. حتی مجمع کارآفرینان ایران از معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو آن شدند. منتقدان بر این باور بودند با وجود حمایت‌های گفتاری دولت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی، متاسفانه اجرای این توافق عملا خط بطلانی بر تمامی امیدهای شکل گرفته خواهد بود. چراکه در شرایط اقتصاد مقاومتی بیشتر محصولات وارداتی با ۳۰ درصد کاهش ماخذ حقوق ورودی اجازه ورود به کشور را پیدا کرده‌اند. حال پس از ماجرای ترکیه هرگاه لیست کالاهایی که مشمول تجارت ترجیحی می‌شوند، انتشار می‌یابد موجی از انتقادات را با خود به همراه دارد. زیرا تولیدکنندگان ابراز نگرانی می‌کنند که تجارت ترجیحی با تمام توان تولید را نشانه می‌رود. اما در مقابل برخی دیگر معتقدند اجرایی شدن تجارت ترجیحی، تمرینی برای رقابتی شدن ایران است و زمینه قاچاق کالا را کاهش می‌دهد. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند انعقاد قراردادهای ترجیحی می‌تواند یک پایگاه و پله اساسی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) باشد.

فهرست اقلام تجارت ترجیحی طولانی‌تر شود

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دی ۸ از ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و نیروی انسانی برخوردار است گفت: با وجود جمعیت نزدیک به یک میلیارد نفری کشورهای دی ۸ و تولید ناخالص داخلی ۴ تریلیون دلاری، اما همیشه این سوال مطرح است که چرا با وجود این ظرفیت‌ها حجم تجارت درون‌گروهی دی ۸ پایین است.شافعی با تاکید بر اینکه تجارت ترجیحی می‌تواند قفل مناسبات اقتصادی درون‌گروهی را شکسته و حجم مناسبات دی ۸ را متحول کند، ادامه داد: فهرست اقلام تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو باید گسترش یابد. این فهرست محدودکننده است و با افزایش آن می‌توان به افزایش مناسبات تجاری که هدف ماست دست یافت.

وی با اعلام آمادگی اتاق ایران برای آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی درباره تجارت ترجیحی دی ۸ تاکید کرد: علاوه بر تجارت ترجیحی لازم است به بحث سرمایه‌گذاری مشترک درون دی ۸ توجه بیشتری داشته باشیم. پیشنهاد من این است که کمیته ویژه سرمایه‌گذاری دی ۸ تشکیل شود تا امکانات کشورهای عضو را برای افزایش سرمایه‌گذاری مشترک مورد بررسی قرار دهد. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه موضوع داوری و حل اختلاف در جریان تجارت ترجیحی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: اجرای مطلوب داوری، موجب افزایش اطمینان بین تجار کشورهای عضو خواهد شد. اتاق ایران از گذشته دور مرکز داوری و حل اختلاف داشته و در این زمینه آماده تبادل تجربیات خود هستیم. وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس اتاق‌های کشورهای دی ۸ در بنگلادش یادآوری کرد: اتاق ایران در آن اجلاس پیشنهاد صدور گواهی مبدأ را مطرح کرد که مورد توجه قرار گرفت و الان در حال پیگیری است. به علاوه در این اجلاس برای برگزاری اجلاس بعدی اتاق‌های عضو دی ۸ آمادگی خود را اعلام کردیم. شافعی تسهیل رفت‌وآمد تجار کشورهای عضو دی ۸ را از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر افزایش سطح مناسبات تجاری این گروه برشمرد و گفت: در این رابطه پیشنهاد می‌شود سفارتخانه‌های کشورهای دی ۸ معرفی‌نامه اتاق‌های بازرگانی را به رسمیت بشناسند و برای تجاری که از این طریق معرفی می‌شوند، به سرعت و به راحتی ویزا صادر شود. به علاوه لازم است این ویزاها برای چند بار رفت‌وآمد باشد که تجار بتوانند با طرف‌های خود به راحتی مذاکره کنند. رئیس اتاق ایران با اعلام آمادگی برای برگزاری ملاقات مجازی با شرکت مالزیایی و همکاری‌های مشترک در زمینه حلال گفت: ما در زمینه تهاتر به دلیل موانع بانکی تجربه زیادی داریم. مثلا مصالح ساختمانی مورد نیاز پاکستان را صادر کرده و در مقابل برنج از این کشور وارد می‌کنیم. با برخی کشورها هم اگر به کالای مورد نظر آنها نیاز نداشته باشیم، آن را وارد کرده و به کشور ثالث صادر می‌کنیم. بنابراین مکانیسم تهاتر در ایران در حال توسعه است.

نارضایتی از حجم مبادلات تجاری «دی ۸»

یزیکا عبدالقدیر امام، دبیرکل گروه۸ کشور اسلامی در حال توسعه (دی ۸ ) در دیدار با رئیس اتاق ایران ضمن بیان اینکه در زمینه اجرای تجارت ترجیحی اعضای «دی ۸» موفقیت خوبی داشتیم، گفت: البته سازکار حل اختلافات برای چند سال معلق بود تا اعضا در گفت‌وگوهای خود به نتیجه مشترک برسند. در نتیجه وقفه‌ای ایجاد شد و اعضای «دی ۸» نتوانستند در قوانین داخلی خود این مکانیسم را به تصویب برسانند. اما در نهایت خرداد سال گذشته موفق شدیم مکانیسم حل اختلافات را به انجام برسانیم. قرار است به زودی وزرای صنعت، معدن و تجارت کشورهای عضو «دی ۸» با هم ملاقات کرده و در رابطه با تصویب و حمایت از مکانیزم حل اختلافات اقدام کنند. وی با بیان اینکه در زمان تصویب نهایی قرارداد تجارت ترجیحی در بنگلادش، عمده فعالان بخش خصوصی اطلاعاتی درباره جزییات آن بی‌اطلاع هستند، ادامه داد: این در حالی است که بخش خصوصی بیشترین حضور را در اجرای این قرارداد دارد. لذا درخواست ما این است که با همکاری شما بتوانیم برنامه‌ای برای آشنایی فعالان بخش خصوصی با این قرارداد برگزار کنیم. من در تماس با رؤسای اتاق‌های ۷ کشور دیگر هم همین درخواست را مطرح کردم تا بتوانیم با فعال کردن بخش خصوصی، حجم مبادلات تجاری را افزایش دهیم. عبدالقدیر امام با ابراز نارضایتی از حجم مبادلات تجاری ۱۳۰ میلیارد دلاری در کشورهای «دی ۸» گفت: هدف ما این است که تا قبل از سال ۲۰۳۰ حجم تجارت دی ۸ به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برسد. این هدف قطعاً با اجرای درست قرارداد تجارت ترجیحی بین این کشورها محقق خواهد شد. وی با اشاره به فعالیت یک شرکت مالزیایی و ایجاد پلتفرمی در زمینه تجارت الکترونیک برای ارائه محصولات مربوط به کشورهای دی ۸، خواستار همکاری اتاق ایران با این شرکت شد.

هدف افزایش حجم تجارت درون‌گروهی است

رضا عباسقلی، کارشناس تجاری که تجربه مدیر کلی دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت نیز در کارنامه کاری خود دارد با اشاره به اینکه کشورهای عضو گروه «دی‌۸» یعنی ایران، پاکستان، ‌ترکیه، ‌مالزی، اندونزی و نیجریه رفتار ترجیحی را در تعاملات تجاری بین خود در پیش گرفته‌اند، می‌گوید: علاوه بر این‌ اعضای گروه «دی‌۸» اهدافی مانند کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای، ارتقا و گسترش تجارت، تسهیل تجارت مشترک و کمک به گسترش تجارت جهانی را دنبال می‌کنند. به گفته این کارشناس تجاری، این فهرست کالایی در سال ۹۱ به تصویب هیات دولت وقت رسیده بود که کشورهای مذکور، سرانجام پس از بررسی‌هایی که انجام دادند در دومین اجلاس وزرای تجارت ۸ کشور در اسلام‌آباد پاکستان، ۲۳۰ ردیف کالایی را مشمول تخفیف تعرفه‌ای دانستند. عباسقلی، میانگین درصد تخفیف تعرفه‌ای را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد عنوان کرد که البته درصد تخفیف در مورد برخی کالاها متغیر و ممکن است حتی به ۵۰ درصد هم برسد. وی یکی از مهم‌ترین اهداف توافقنامه‌های منعقده بین کشورهای عضو دی ۸ را «افزایش حجم تجارت درون‌گروهی کشورها» عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن این توافقنامه ترجیحی و با اعمال تخفیفات تعرفه‌ای، حجم مبادلات تجاری ۶ کشور مذکور، افزایش می‌یابد که این امر افزایش سهم تجارت درون‌گروهی کشورها را به‌دنبال خواهد داشت. به‌طور مثال، چنانچه کشوری مثل پاکستان، کالایی را از کشوری خارج از گروه «دی ۸» که هزینه بالایی برای او دارد، وارد کند با وجود چنین قرارداد تجارت ترجیحی، ترغیب خواهد شد همان کالا را از کشورهای عضو دی ۸ و با هزینه کمتری وارد کند.

عباسقلی با اشاره به نظر منتقدان تجارت ترجیحی تاکید کرد: منتقدان تجارت ترجیحی ایران، بر این باور هستند که کاهش تعرفه واردات سبب سرریز شدن واردات به کشور می‌شود. از این‌رو همواره نسبت به تجارت ترجیحی بین ایران و دیگر کشورها موضع منفی دارند. این در حالی است که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، مخالف تولید داخل و در تضاد با آن نیست؛ چراکه امضا و اجرایی شدن قراردادهای تجارت ترجیحی، زمینه‌ساز تسهیل روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین کشورها خواهد بود. براساس توافق انجام شده، کالاهایی همچون کره، چربی، روغن کائوچو، آرد، مکمل‌های غذایی و دارویی، اتانول، کاغذ و مقوا، چرم خزندگان و سایر حیوانات، ساکشن پزشکی، دوربین عکاسی، هدفون گوشی، چوب‌های ماهیگیری، وازلین و... از جمله اقلامی هستند که سود بازرگانی‌شان برای تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو گروه «دی ۸» کاهش یافته است.

سخن پایانی

با وجود آزادسازی‌های تجاری و جهانی شدن اقتصادها که دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می‌روند، اما از اهمیت رویکرد به بلوک‌ها، تشکل‌ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشورها کاسته نشده است. انگیزه‌هایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاری‌های متقابل در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش قدرت چانه‌زنی در مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورها و گروه‌های فرامنطقه‌ای، تامین ملاحظات امنیتی و سیاسی و انجام همکاری‌‌ها در زمینه‌های رشد و توسعه و اعتلای سرمایه‌گذاری از جمله عوامل روی آوردن به اینگونه همکاری‌های گروهی هستند. صرف‌نظر از موارد ذکر شده، بعد جدید و مهم دیگری پس از اتمام دور مذاکرات اروگوئه و تاسیس سازمان جهانی تجارت به ابعاد فوق افزوده شده است و آن هم نقش این ترتیبات در آماده‌سازی کشورها برای استفاده از فرصت‌ها و تجهیز آنان برای فایق آمدن بر مشکلاتی است که نظام جدید تجارت جهانی فراروی کشورها و بالاخص کشورهای در حال توسعه گشوده است.