سه‌شنبه 22 خرداد 1403 - 11 Jun 2024
کد خبر: 94444
نویسنده: سیرآنوش موسوی
تاریخ انتشار: 1402/07/09 07:05
صمت چرایی تصویب بند «پ» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد

جبران کسری بودجه با پول‌های مردم

به‌نظر می‌رسد دولت‌ها در ایران قصدی برای پایان‌ دادن به سریال کسری بودجه ندارند؛ از این ‌رو مجلس شورای اسلامی ناامید از تراز شدن بودجه دولت، در بند «پ» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد را مکلف کرد که بستر سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های با ارزآوری بالا را فراهم کند.
جبران کسری بودجه با پول‌های مردم

هرچند نمایندگان مجلس نسبتی بین کسری بودجه دولت و بند «پ» لایحه برنامه هفتم توسعه برقرار نمی‌کنند و بر این باورند که این بند با هدف مردمی‌سازی اقتصاد به تصویب رسیده، اما کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که مجلس چندان به تراز شدن بودجه دولت امیدوار نیست؛ از این‌ رو تلاش دارد با چنین بندهایی پایانی برای قصه کسری بودجه دولت‌ها در ایران بنویسد. این در حالی است که امکان موفقیت طرح‌هایی از این دست زمانی فراهم می‌شود که نرخ سودی که قرار است عاید سرمایه‌گذاران ‌شود، با نرخ تورم قابل‌قیاس باشد. تا زمانی که نرخ بهره منفی است توفیقی در این زمینه حاصل نخواهد شد. در امسال مشاهده کردیم که چگونه پول از بخش شبه‌پول به بخش نقدینگی هدایت شد و این انتقال چه تبعاتی در بخش تورم داشت.

جذب سرمایه‌های خرد مردم

مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد را مکلف کرد تا نسبت به فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۴ مهر، در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند «پ» ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند. در بند «پ» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تامین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) اقدام کند. همچنین در این لایحه آمده است بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تامین مالی طرح (پروژه)‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین هر سال تعیین و اعلام کند.

هدف مردمی‌سازی اقتصاد است

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت، هدایت سرمایه‌های خرد مردم به بخش عمران را گامی در جهت مردمی‌سازی اقتصاد دانست و افزود: دولت و مجلس شورای اسلامی تلاش دارند اقتصاد مردمی را تقویت کنند، زیرا این باور در مجلس شکل گرفته که باید مردم در امور اقتصادی کشور دخیل شوند و افراد به‌تناسب میزان سرمایه‌‌ای که دارند در امور اقتصادی کشور مشارکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری در اقتصاد دست بکشد، خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد برای برون‌رفت از شرایط فعلی چاره‌ای جز مردمی‌سازی اقتصاد پیش روی ما نیست؛ از این ‌رو در برنامه هفتم توسعه به موضوع جذب سرمایه‌های مردم پرداخته شده و اگر وزارت اقتصاد این بند را به‌درستی اجرا کند و بتواند مردم را در امور اقتصادی مشارکت بدهد، اقدام شایسته‌ای انجام داده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی مردم را مولد اقتصاد معرفی کرد و افزود: دولت‌ها سیاست‌گذار و ناظر هستند؛ از این ‌رو باید مولدها به‌کار گرفته شوند. همان‌گونه که اشاره کردم مردم مولد تولید و اقتصاد هستند. البته موفقیت مردم در اقتصاد مشروط به فراهم کردن زیرساخت‌ها ازسوی دولت است تا مردم بتوانند در امنیت فعالیت‌های تجاری خود را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه ورود مردم به بخش اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است، اضافه کرد: پذیرش نقش دولت به‌عنوان ناظر باعث می‌شود محتاطانه و دست به‌عصا حرکت کنیم، اما چاره‌ای جز اعتماد کردن به مردم نداریم؛ تجربه مدیریت جنگ‌ ۸ساله دفاع مقدس به‌خوبی نشان داد که مردم از پس کارهای دشواری چون جنگ برمی‌آیند؛ پس بدون‌تردید اقتصاد را هم می‌توانند سامان بدهند.

سیاهکلی در پاسخ به این پرسش که آیا کسری بودجه دولت باعث افزایش تمایل به جذب سرمایه‌های خرد مردم شده است؟‌ گفت: بورس سرمایه‌های خرد مردم را جذب می‌کند و افراد به‌تناسب سرمایه‌های خود در بورس سهام خریداری می‌کنند؛ پس جذب سرمایه خرد در اقتصاد حائزاهمیت است. همچنین در این سال‌ها جذب سرمایه‌های خرد در فعالیت‌های تجاری در بستر فضای مجازی افزایش پیدا کرده و این به‌خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌های خرد چقدر می‌توانند در رونق اقتصادی مهم تلقی شوند.

وی با اشاره به اعتماد مردم به دولت، گفت: اوراق دولتی از جایی که به پشتوانه دولت به‌فروش می‌رسند، اعتماد و اطمینان مردم را همواره جلب می‌کنند، اما نباید فراموش کرد که تورم موجود در کشور باعث ریزش ارزش پولی ملی شد و اگر سرمایه مردم به بخش تولید و زیرساخت‌ها هدایت شود، به‌نوعی آنها ارزش سرمایه‌های خود را حفظ کرده‌اند.

سیاهکلی در پایان بیان کرد: مردم به این نتیجه رسیده‌اند که نگهداری پول به آنها خسارت وارد می‌کند؛ از این‌ رو تمایل دارند با هدایت سرمایه‌های خود به بخش تولید، علاوه بر حفظ ارزش پول، ارزش افزوده نیز برای تولید ایجاد کنند.

چه زمانی بند «پ» قابل اجراست

علی‌رضا کیانی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت، در پاسخ به این پرسش که بند «پ» ماده ۳ برنامه هفتم توسعه باتوجه به شرایط روز اقتصاد ایران تا چه میزان قابل‌اجرا است؟ گفت: مردم یا صاحبان سرمایه‌های خرد زمانی‌ از خرید اوراق یا ورود سرمایه‌شان در بخش‌های خاص تجاری و عمرانی استقبال می‌کنند که دولت ۲ اصل را در سرمایه‌گذاری آنها لحاظ کند؛ اصل اول پایین بودن ریسک است؛ به این معنا که مردم اطمینان حاصل کنند که سرمایه آنها از بین نخواهد رفت و اصل دوم قابل‌مقایسه بودن این سرمایه‌گذاری با سایر سرمایه‌گذاری‌ها به‌لحاظ توجیه اقتصادی.

به‌گفته وی اگر این دو اصل برقرار باشد، این بند از برنامه هفتم قابل‌اجرا است. این فعال اقتصادی با اشاره به انواع ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: علاوه بر شرایط مناسب اجتماعی و سیاسی باید تحریم‌ها رفع شود. این فاکتورها به مردم و سرمایه‌گذاران داخلی این پیام را می‌دهد که نسبت به آینده کشور و اقتصاد امیدوارتر باشند، زیرا در این شرایط احتمال موفقیت این طرح بیشتر خواهد شد. در تمام کشورهای دنیا مردم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند و چون سرمایه‌گذاران خرد جزو صاحبان شرکت‌ها و کارآفرینان نیستند، از طرح‌های اینچنینی استقبال می‌کنند. کیانی بدهی را یکی از مهم‌ترین ابزار سیاست‌های پولی دولت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: دولت‌ها از ابزار بدهی برای پیشبرد طرح‌های خود بهره می‌گیرند، اما واقعیت این است که دولت در امسال در فروش اوراق به موفقیت چندانی دست نیافته و فروش اوراق با استقبال مردم مواجه نشد، زیرا اوراق با نرخ معمول و عرف به‌فروش رسید. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت در فروش اوراق موفق عمل نکرد؟ پاسخ روشن است؛ تا زمانی‌که با نرخ بهره منفی روبه‌رو هستیم و بین نرخ‌های سود سپرده و اوراق با نرخ تورم فاصله معنا‌داری وجود دارد، نه‌تنها دولت نمی‌تواند تشویق خاصی در این زمینه انجام دهد، بلکه شاهد انتقال پول از بخش شبه‌پول به بخش نقدینگی نیز خواهیم بود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت نه‌تنها نمی‌تواند سرمایه‌های خرد را جذب کند، بلکه به واسطه نرخ بهره منفی که در سطح کشور وجود دارد، تراز بین پول و شبه‌پول تغییر پیدا می‌کند و سهم شبه‌پول کمتر و سهم پول بیشتر خواهد شد. این علامت نشان می‌دهد دولت در هر پروژه‌ای که مشارکت کند، کمی بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی سود به سرمایه‌گذار تخصیص می‌دهد، این در حالی است که این عدد با تورم ۶۰ درصدی موجود در کشور همخوانی ندارد و صاحبان سرمایه‌های خرد اگر در بازارهای موازی اقدام به خرید کنند، بهره بهتری به تناسب آنچه دولت به آنها خواهد داد، دریافت خواهند کرد. بنا بر اظهارات کیانی، اوراق نرخ بهره تعریف‌شده دارند که متصل به تورم نیست؛ بنابراین نمی‌توان به مردم گفت تورم ۴۴ درصد است و دولت در این طرح‌ها بیشتر از بانک‌ها اوراق بهره می‌دهد. نباید فراموش کرد در تمام دنیا اوراق ابزار متقابل دولت و بانک‌های مرکزی هستند که در جهت سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌شوند و می‌توانند در کنترل تورم و رشد نقدینگی در کشور ایفای نقش کنند.

کسری بودجه برای مجلس مسجل شد

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برای سرمایه‌گذاران فرقی ندارد که سرمایه‌های آنها در کدام پروژه‌ها هزینه ‌شود، گفت: برای سرمایه‌گذاران میزان سود و امنیت در سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. دولت‌ها به‌شکل تاریخی همواره با کسری بودجه مواجه بوده و هستند و این موضوع برای مجلس شورای اسلامی و تصمیم‌گیرندگان در اقتصاد کلان مسجل و این معضل باعث شده دولت در اجرای طرح‌های عمرانی عقب بیفتد. کیانی تصریح کرد: عقب‌افتادگی در بودجه باعث شده سرمایه‌گذاری‌ در موارد خاص عمرانی با اختلال روبه‌رو شود و اگر دولت بخواهد این کسری بودجه را با افزایش پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه جبران کند، عوارض و تبعاتی در بخش تورم دارد؛ از این ‌رو به‌نظر می‌رسد مجلس سعی کرده کسری بودجه را با پول‌های مردم جبران کند.

وی با بیان اینکه امکان استفاده از سرمایه‌های خرد در تمام پروژه‌ها وجود ندارد، گفت: تامین مالی پروژه‌های اساسی و عمرانی باید ازسوی دولت انجام شود، اما برخی بودجه‌های عمرانی دولت را می‌توان با سرمایه‌های خرد مردم تامین کرد؛ به‌نوعی مجلس با تصویب این طرح می‌خواهد بگوید که دولت همواره با کسری بودجه مواجه و برای تامین منابع مالی نیازمند پول مردم است.

وی تامین مالی تمام طرح‌های عمرانی ازسوی مردم را غیرممکن دانست و گفت: دولت‌ها نمی‌توانند تامین تمام بودجه‌های عمرانی را به گردن مردم بیندازند و اگر چنین هدفی دارند باید اقتصاد کشور به سمت اقتصاد باز حرکت کند و مردم از بین اوراق دولت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در یک فضای امن انتخاب‌ کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان جذب سرمایه‌های خارجی برای تامین مالی طرح‌های عمرانی وجود دارد؟ تصریح کرد: به‌نظر بنده تا زمانی که مواضع ما در زمینه تحریم‌ و FATF مشخص نشود، امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی دشوار خواهد شد. از دید سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌گذاری در ایران در بخش دولتی و خصوصی فرقی ندارد و تا زمانی‌که مشکل تحریم وجود دارد، چندان نمی‌توان امیدوار به جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود؛ درحال‌حاضر میلیاردها دلار اوراق امریکا در اختیار سرمایه‌گذاران چینی و ژاپنی است. دولتمردان امریکا بعد از کرونا این نگرانی را داشتند که چینی‌ها اوراق دولت امریکا را بفروشند و اگر این اتفاق عملی می‌شد، اقتصاد امریکا از هم می‌پاشید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بالا بودن سهم سرمایه‌های خارجی در بورس سایر کشورها، گفت: در بسیاری از بورس‌ها سهم سرمایه‌گذار خارجی از سرمایه‌گذار داخلی بیشتر است، به‌عنوان مثال سهم سرمایه‌گذار خارجی در بورس استانبول بیشتر از سرمایه‌گذار داخلی است و سال‌هاست که در ترکیه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی برنامه‌ریزی انجام می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: به‌نظر می‌رسد برای جذب سرمایه‌های خارجی در ایران نخست باید مکانیسمی فراهم شود که امکان بازگشت و خروج پول سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشته باشد. درحال‌حاضر در شرایط تحریم سازکار بازگشت پول از طریق نظام بانکی فراهم نیست؛ از این‌ رو رغبتی برای ورود پول به ایران وجود ندارد؛ همچنین ممکن است پولی که از آن سرمایه حاصل می‌شود، مشمول پولشویی ‌شود و از آنجایی‌که ما به FATF نپیوستیم رصد پول‌ها دشوار است. پس ما چاره‌ای نداریم که برای عبور از تحریم و FATF فکری کنیم تا بتوانیم وارد مقوله و سرفصل سرمایه‌گذاری خارجی شویم.

سخن پایانی

مجلس شورای اسلامی بند «پ» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد که در این بند وزارت اقتصاد مکلف به بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مردمی شده است. کارشناسان اقتصاد بر این باورند که این طرح زمانی موفق خواهد شد که نخست دولت امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند و دوم اینکه سودی است که قرار است از این محل عاید سرمایه‌گذاران ‌شود، قابل‌قیاس با نرخ تورم باشد و تا زمانی که نرخ بهره منفی باشد نمی‌توان انتظار داشت توفیقی در این زمینه حاصل شود.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3w8qed