شنبه 12 اسفند 1402 - 02 Mar 2024
کد خبر: 97941
نویسنده:
تاریخ انتشار: 1402/09/08 07:45
در گزارش صمت درباره افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم مطرح شد

بازنشستگی، حق مسلم یا خیال واهی

با تقدیم لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه در اواخر خرداد امسال پیش‌بینی می‌شد که یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های این لایحه، فصل پنجم یعنی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و مشخصا ماده ۲۹ لایحه است که حساسیت‌های زیادی برای کارمندان و کارگران ایجاد می‌کند. این ماده مربوط به کاهش سنوات ارفاقی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور است.
بازنشستگی، حق مسلم یا خیال واهی
عکاس: مهدی کاوه ای

با تقدیم لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه در اواخر خرداد امسال پیش‌بینی می‌شد که یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های این لایحه، فصل پنجم یعنی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و مشخصا ماده ۲۹ لایحه است که حساسیت‌های زیادی برای کارمندان و کارگران ایجاد می‌کند. این ماده مربوط به کاهش سنوات ارفاقی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور است. به گزارش خانه ملت، رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دوران سختی را می‌گذرانند و با افزایش ناترازی در ورودی و خروجی این صندوق‌ها مواجهیم غیرقابل انکار است و ضرورت دارد هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح و سامان دادن به این وضعیت اقدام شود، اما اینکه تمام هزینه‌های مربوط به این اصلاح توسط کارمندان و کارگران تامین شود، نه‌تنها با هیچ منطقی سازگار نیست، بلکه ناعادلانه نیز است. مهدی عسگری تصریح کرد: دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار صندوق‌های بازنشستگی هیچ تعهدی برای پرداخت این بدهی‌ها در این ماده پیش‌بینی نکرده بود و قصد داشت با افزایش سن بازنشستگی، کاهش ضریب سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سن بازنشستگی آنان، محاسبه میانگین ۵ سال به‌جای ۲ سال پایانی برای حقوق بازنشستگی و افزایش درصد حق‌بیمه‌ها برای بخشی از جامعه هدف، عملا بار اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را به دوش کارمندان و کارگران بیندازد. اما نکته مهم آن است که اگر قرار است تصمیم سختی گرفته شود لبه‌ تیز آن باید به سمت دولت و شرکت‌های تابعه‌ دولت باشد، نه سمت مردم و بازنشستگان. عسگری گفت: حتی اگر خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم و به نفوذ فکری جریان لیبرال در نگارش این ماده اشاره نکنیم، مفاد این ماده، ضدمردمی و باعث سلب اعتماد عمومی و خلاف تعهد اخلاقی به کارکنان عزیز است. این روزها از مجلس خبر می‌رسد که برخی از نمایندگان از شورای نگهبان خواسته‌اند این مصوبه را به‌دلیل ابهامات فراوان به مجلس بازگرداند. در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به تبعات اجتماعی این مصوبه در میان اقشار مشمول.

امیدی که به باد می‌رود

مهدی قنبری، معدنچی زغال و یکی از اعضای پیشین شورای کارگری: مجلس شورای اسلامی در ۲۸ آبان امسال به‌منظور رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌های بیمه، افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که کارگران معدنکار امید داشتند با افزایش ضریب بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور فرصت استفاده از دوره بازنشستگی را به‌دست آورند. این مصوبه تیر خلاصی بود که باعث تضعیف روحیه کارکنان شد. علت این تصمیم کاهش نیروی شاغل و خروجی ۸ برابری نیروی انسانی نسبت به ورودی بیان شده است. آنچه نمایندگان مجلس نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند این است که کاهش نیروی شاغل به این دلیل است که اشتغالزایی درستی صورت نگرفته است. نمونه آن در معادن زغال‌سنگ کرمان و معدن هشونی است که از سال ۸۹ تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای اشتغالزایی انجام نشده، اما خروجی نیروی انسانی در قالب بازنشستگی هر سال وجود دارد و به این ترتیب جمعیت معدن که در سال ۸۹ حدود ۱۲۰۰ نفر بود، اکنون به ۶۷۰ نفر کاهش پیدا کرده و امسال نیز تقریبا ۷۰ نفر یا بیشتر بازنشسته می‌شوند و روشن است که ناترازی در این زمینه به‌وجود می‌آید.

سخت‌تر از سخت

اگر سن بازنشستگی افزایش یابد، شرایط برای معدنکاران از کار سخت آنها سخت‌تر می‌شود. حرف ما تا امروز این بود که باید سن بازنشستگی از کار معادن را به حداقل برسانند، زیرا آسیب‌های شرایط نامناسب کاری در معدن و خطرات معدنکاری از قبیل آسیب‌های برخورد با مواد شیمیایی آسیب‌رسان و خطرات بیولوژیکی و دشواری‌های فیزیکی، احتمال مواجهه با حریق، انفجار، افت شنوایی و... موجب کاهش عمر طبیعی معدنکاران می‌شود. حال معلوم نیست چگونه این افراد تا سن ۴۲سال توان کار کردن داشته باشند. اگر امروز یک جوان ۲۰ساله مشغول کار شود، باید سنش به ۶۲ سال برسد تا بازنشسته شود. در صورتی که معمولا نیروی کار در کشور ما از ۳۰سال به بالا مشغول فعالیت می‌شود و به این ترتیب محال به‌نظر می‌رسد که کارگران به سن بازنشستگی برسند و قبل از بازنشستگی به احتمال قریب به یقین دار فانی را وداع می‌گویند. به این ترتیب محال است بعد از نسل ما هیچ کارگری در معادن زغال‌سنگ مشغول کار شود و با این وضع و این سیاست بحران معیشتی در جامعه کارگری و کاهش اشتغالزایی‌ و در کل نابودی اشتغال رقم می‌خورد.

بازنده، قشر کارگر

ما نباید کشورمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم. در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی خصوصی‌سازی را رواج دادند که امروزه تبعات آن می‌بینیم و مافیای بزرگ ثروت و قدرت از این جور مصوبه‌ها سود کلانی می‌برند و بازنده اصلی این مصوبه‌ها قشر مظلوم کارگر است. باتوجه به اینکه اکنون این مصوبه در مجلس تصویب و در خبرها پخش شده ناامیدی در بین کارگران معادن زغال‌سنگ به‌وجود آمده وروحیه خود را از دست داده‌اند که مبادا برای ما نیز اجرا شود.

جدال فرسودگی با کار سخت

ضریب شغلی کارهایی با این درجه سختی در اغلب کشورها ۲ به بالا وحتی ۳ در نظر گرفته می‌شود، زیرا معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ تمامی عوامل زیان‌آور شناخته شده (در رده‌بندی مشاغل زیان‌آور) از جمله گرد و غبار مسموم، کار در تاریکی، سروصدای آسیب‌زا، قرار گرفتن در معرض گازهای سمی و زیان‌آور و پرتوهای خطرناک و... را دارد که همگی باعث آسیب رسیدن به دستگاه شنوایی، بینایی، قلب و عروق و سیستم عصبی کارگران می‌شود. متاسفانه در قانون تامین اجتماعی این شغل هم‌ردیف دیگر مشاغل دشوار مانند رانندگی، نانوایی و... قرار گرفته و با ضریب ۱.۵تصویب شده است؛ در صورتی که از نظر سختی کار قابل‌مقایسه با مشاغل یادشده نیست. در واقع فعالیت بیش از ۱۰ سال در معادن زیرزمینی امکان‌پذیر نیست و سلامت کارگران در این ۱۰ سال آسیب‌های فراوانی می‌بیند و دیگر توان ادامه فعالیتی تا این اندازه سخت و دشوار وجود نخواهد داشت. بر همین اساس روشن است که اجبار کارگران به ادامه کار چیزی جز سرباری برای شرکت نیست، اما در صورت تصویب ضریب ۲ برای کارگران مانند سال‌های پیشین صندوق بازنشستگی فولاد که ۱۰سال کار در تونل و ۵ سال کار در بخش‌های خدماتی بیرون از تونل بود باعث می‌شود نیروی جوان و پرانرژی وارد چرخه تولید شود و سرعت تولید افزایش پیدا کند. کارگران معادن بیشتر از ۱۵ سال توانایی کار ندارند و استمرار کار مطلوب در این بخش نیازمند نیروی تازه‌نفس است و سرمایه‌گذاری برای نیمه‌مکانیزه یا مکانیزه کردن این معادن ضروری است.

چشیدن طعم زندگی

همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد بیشتر بازنشستگان مشاغلی مانند کار در معدن، اندکی پس از بازنشستگی یا از دست می‌روند یا به‌طور کامل خانه‌نشین می‌شوند و فرصتی برای چشیدن طعم آسایش حتی در دوران بازنشستگی نمی‌یابند. بسیاری از نیروهای فعلی معدن بیش از ۱۸سال است که در معادن مشغول فعالیت‌اند و دیگر توانی برای کار ندارند و در صورت اجرای ضریب ۲ می‌توانند چند صباحی در کنار خانواده زندگی کنند. باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر خودکفایی در تمامی عرصه‌ها و از آنجا که زغال‌سنگ نقش بسیار مهمی در تهیه فولاد که اسکلت و شالوده اقتصادی یک مملکت است، دارد، باید نسبت به رفع مشکل وقفه بیمه‌ای که جفایی است که پیمانکار در حق پرسنل انجام می‌دهد، اقدام شود. علاوه بر این باید تجهیزات و امکانات روزآمد معدنی برای تامین امنیت و سلامت معدنچیان فراهم شود و به‌جای پرسنل فرسوده، نیروی تازه‌نفس و جوان به خدمت گرفته شوند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود معادن از بحران فعلی سریع‌تر خارج و این زحمت‌کشان عرصه اقتصاد نیز بتوانند چند صباحی از نعمت بازنشستگی بهره‌مند شوند.

بر کرسی سبز مجلس

در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم. به‌نظر بنده و سایر کارگران همه مواردی که بیان می‌شود وعده انتخاباتی است. متاسفانه در حوزه صنعت و معدن هیچ کاری صورت نگرفته است. هر دوره از انتخابات داوطلبان وعده‌هایی می‌دهند و به‌محض اینکه رای خود را جمع کردند و بر کرسی سبز مجلس نشستند، مطالبات معدنکاران را نادیده می‌گیرند و هیچ کس به فکر معیشت و اصلاح دستمزد کارگران نیست. ما معدنکاران به عملکرد مسئولان در اصلاح دستمزد و معیشت نمره منفی می‌دهیم و هیچ امتیازی برای آنها در نظر نمی‌گیریم، زیرا کمترین دستمزد را برای کارگران تصویب می‌کنند. سابقه کار موردنیاز برای بازنشستگی از مشاغل سخت و زیان‌آور ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب است که با ضریب ۱.۵ و اگر در مدت ۲۰ سال خدمت متوالی غیبت زیر یک سال باشد، کارگر معدن می‌تواند بازنشسته شود، اما اگر غیبت بیش از یک سال باشد وارد خدمت متناوب می‌شوند و باید ۲۲ سال و نیم کار کنند. اگر این توالی و تناوب و خلأ بیمه‌ای برداشته می‌شد، شرایط بازنشستگی راحت‌تر می‌شد و اکنون همه معدنکاران بازنشسته می‌شدند.

دست به دعا برداشتیم

بارها درباره ضریب شغلی کارگران معدن اعتراض و نامه‌نگاری‌های فراوانی شده تا دوباره ضریب شغلی معدنکاران را افزایش دهند و به ۲ برسانند و امید می‌رفت در دولت سیزدهم این خواست محقق شود، اما با اعلام خبر تصویب افزایش سن بازنشستگی در مجلس روحیه کارگران معادن کاملا از دست رفت و دست به دعا برداشته‌اند که در این تغییر و تحولات همین ضریب ۱.۵ هم از دست نرود.آیا مجلس و کمیسیون اجتماعی نمی‌دانند که تبعات اجتماعی نارضایتی در جامعه کارگری چقدر زیاد است؟ آیا آنها در میان مردم جامعه زندگی نمی‌کنند و از ظلمی که به کارگران روا داشته می‌شود و وضعیت معیشتی آنها بی‌خبر هستند؟ یا چون خودشان در رفاه و آسایش هستند ککشان هم نمی‌گزد. علت ضعف فعلی این است که اعضای مجلس و کمیسیون و کسانی که برای معیشت مردم تصمیم می‌گیرند چندان با درد مردم آشنا نیستند و کارگران را فراموش کرده و معیشت آنها را نادیده می‌گیرند.

امیدی به معدنکاری نیست

در صورت افزایش سن بازنشستگی در معادن چالش‌های زیادی مانند بیکاری، افت تولید و بی‌انگیزه شدن کارگران رخ خواهد داد و در این صورت با اطمینان می‌توان گفت دیگر هیچ امیدی به صنعت زغال نیست و این صنعت به کل نابود می‌شود.

رکورددار امتیازات منفی

عباس کاربخش راوری، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان: به مجلسی که تاکنون هیچ رهاورد مثبتی در تامین عدالت اجتماعی نداشته، نمی‌توان امتیاز مثبتی داد، اما در عوض این مجلس در مدت فعالیت خود امتیازات منفی فراوانی کسب کرده است. سن بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‌آور کمتر از کارهای عادی است، به همین دلیل امتیاز ضریب ۲ برابر و در برخی موارد ضریب ۱.۵ برای سنوات خدمت داده می‌شود، زیرا به‌علت بیماری‌های شغلی عمر افراد شاغل در این کارها کاهش می‌یابد. وقتی سن و سابقه خدمت برای بازنشستگی افزایش پیدا کند، تاثیر آن بر شاغلان کارهای سخت و زیان‌آور نیز اجتناب‌نا‌پذیر خواهد بود و از همه بیشتر این گروه متضرر می‌شوند و علاوه بر کاهش سلامتی و گرفتاری بیشتر در چنگ بیماری‌های ناشی از شرایط شغلی و کاهش طول عمر، با مشکلات روحی و روانی فراوانی هم روبه‌رو خواهند شد. به‌گمان من این مشکلات همه از نبود خبرگان و کارشناسان مسائل کارگری در مجلس و خلأ نماینده بخش کارگری کشور در مجلس نشأت گرفته و تا این خلأ جبران نشود امیدی به بهبود وضعیت نیست.

فشار فزاینده بر معیشت

شرایط زندگی و معیشت معدنچیان بازنشسته به‌مراتب دشوارتر است. از آنجایی ‌که معدنکاری در صدر فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد، مدت فعالیت شاغلان در این حرفه کمی کوتاه‌تر در نظر گرفته ‌شده است. در بازه زمانی کوتاهی دوره فعالیت معدنچی ۱۰ سال بود اما این زمان، بعدها به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کرد و اینک به ۲۰ سال رسیده است. کارگران معدن، به‌ویژه آنهایی که در معادن زیرزمینی کار می‌کنند، در معرض تنش‌ها و خطرات فراوانی قرار دارند که به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روحی) انسان است، به همین دلیل احتمال اینکه بر اثر سختی و دشواری کار به مرحله بازنشستگی نرسند، بسیار زیاد است و به‌این‌ترتیب اموال بسیاری از آنها هر سال از طرف دولت مصادره می‌شود.

بیایید تغییر کنیم

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور: خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد؛ مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.

با تصمیم هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران مقرر شده کلیه شوراها و کارگران سریعا مخالفت خود با مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی و سایر مواد مورد مناقشه دولت و مجلس با کارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه را به شورای محترم نگهبان اعلام کنند و خواستار ابطال این مصوبه شوند. بر این اساس همه واحدهای دارای شورای اسلامی کار موظف شده‌اند هرچه سریع‌تر طی طوماری به شرح فوق در سربرگ کانون، مخالفت کارگران واحد خود را به دفتر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کنند تا ما آن را به شورای نگهبان قانون اساسی اعلام کنیم.کارگران معدن زحمتکش‌ترین افراد این جامعه هستند و در نوک پیکان مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند. آنها در شرایط بسیار طاقت‌فرسایی کار می‌کنند و ثروت ملی را افزایش می‌دهند و جا دارد که دولت به آنها توجه ویژه کند. مشکل عمده در معدن سخت کاری است. علاوه بر این امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین مطالبات تمام کارگران، به‌ویژه کارگران بخش معدن است. مشکلات کارگران از روزی افزایش پیدا کرد که قراردادها به‌سوی موقتی شدن رفت. در قانون مدنی موضوع قرارداد در قالب عقود آمده است. طبیعتا در عقد، دو طرف باید در شرایط برابر باشند تا بتوانند قراردادی منعقد کنند.

سخن پایانی

مصوب شده که برای ۵۰ درصد از عناوین شغل‌های گروه ب با ماهیت سخت و زیان‌آور، برای هر سال خدمت، ۱.۵ سال ارفاق در نظر گرفته شود و درباره ۵۰ درصد دیگر از شغل‌های سخت که کمتر از حد متوسط هستند، برای هر سال خدمت، ۱.۳ سال سابقه و حداکثر ۷ سال در نظر گرفته شود. همچنین مصوب شد برای تمامی عناوین شغلی گروه‌ الف باعنوان محیط سخت و زیان‌آور برای هر سال، ۱.۲ و حداکثر ۵ سال سابقه لحاظ شود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3qwd68