باتوجه به تجربیات خوب و بد دولت‌های گذشته در زمینه عملکرد اقتصادی، قاعدتا دولت سیزدهم باید تجارب گذشته را موردتوجه قرار می‌داد. با شناخت نقاط ضعف و قوت عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته، دولت کنونی نباید اشتباهات فاحش دولت‌های قبل که باعث وخامت اوضاع اقتصادی شد و معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار داد، تکرار کند. متاسفانه اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی با عنوان «جراحی اقتصادی» که قبلا نیز با همین سبک و سیاق و با شعار عدالتخواهی و پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف انجام شد، باتوجه به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت مهرورزی و عدالتخواهی و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ثابت و افزایش نرخ تورم در دو سال آخر دوره دوم دولت مهرورزی، موفق نبوده و باید اذعان کرد با نگاه کارشناسی به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و عدم‌تحقق وعده‌های دولت، درمی‌یابیم سختی‌های معیشتی مردم با شدت بیشتری افزایش ‌یافته و موجب نارضایتی قشر ضعیف با درآمدهای پایین جامعه شده است. با آسیب‌های ناشی از فشارهای اقتصادی که بر اثر سوء‌مدیریت و سوءتدبیر به‌ویژه از ابتدای سال ۹۷ بر مردم آسیب‌پذیر وارد شد، انتظار این بود که دولت سیزدهم با اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی از فشار سخت معیشتی و آلام مردم بکاهد، اما برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت با اصرار بر اجرای سیاست‌های جراحی اقتصادی و افزایش نرخ کالاهای اساسی و ضروری مردم، نرخ تورم را که در رقم بالای ۴۰ درصد ماندگار شده بود، حفظ کردند؛ بنابراین مردم طعم شیرین وعده‌های دولت مردمی را که شعارش تعدیل رنج معیشت و افزایش قدرت خرید مردم بود، عملا نچشیدند. رشد اقتصادی ۸ درصدی، کنترل نرخ تورم، افزایش ارزش پول ملی و بهبود وضعیت معیشت مردم که از سیاست‌های و اصولی دولت قلمداد شده بود، متاسفانه در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی رنگ باخت و به رؤیای غیرقابل دسترسی تبدیل شد. در حالی اقتصاددانان موافق و مخالف سیاست تعدیل اقتصادی به‌خوبی می‌دانند اجرای این نوع سیاست‌های اقتصادی، همان نسخه‌های تعدیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که کشورهای اروپایی و امریکا فرمان آن را از اول تاسیس این دو نهاد مالی بین‌المللی در دست دارند و با تعیین رؤسای آنها توسط این کشورها و به میزان سهم سرمایه آنها در این دو نهاد، عملا در یک قرارداد نانوشته نوعی حق وتو در اختیار دارند؛ به‌ترتیبی که رئیس بانک جهانی همیشه ازسوی امریکا و رئیس صندوق بین‌المللی پول از سوی کشورهای اروپایی انتخاب می‌شوند.  پس چرا باید به‌دنبال نسخه‌های تعدیلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشیم که به‌ادعای گزارش‌های محرمانه کارشناسان این دو نهاد مالی بین‌المللی، اذعان کرده‌اند، اجرای نسخه‌های تعدیل اقتصادی توصیه‌ شده و گاهی اجباری که در کشورهای در حال توسعه، یکی از پیش‌شرط‌های مهم استفاده از وام‌های اعطایی این دو نهاد است، موجب بروز نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی و اغتشاشات و حتی منجر به تغییر حکومت‌ها شده است.  اگر این تجربه تلخ و گاهی ناموفق وجود دارد، البته که در وجود آن شکی نیست، پس چرا باید دانسته یا ندانسته دنباله‌رو این سیاست‌های مخرب باشیم؟ کدام منطق و استدلال عقلانی این رویکرد را می‌پذیرد که عرض و آبرو و ثبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را به مخاطره بیندازیم و به‌دنبال هدفی باشیم که دسترسی به آن موهوم است و ده‌ها معادله حل‌نشده در مسیر آن قرار دارد. 

در مقاله‌ای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم با عنوان «دولت تحول‌گرا و عدالت‌خواه با برنامه‌های تحول‌آفرین» که مطالب آن در برخی از جراید کشور منتشر شد، اشاره کردم ماموریت رئیس‌جمهوری آتی کشور در حل مسائل گوناگون که مسائل اقتصادی باید نخستین اولویت رئیس‌جمهوری منتخب با روحیه ایجاد‌ تحول باشد، به نکات مهمی اشاره شده بود، در واقع حل و اجرای این برنامه‌ها می‌توانست راه را برای پیشرفت اقتصادی کشور هموار کند، با اشاره به بخشی از مطالب مرتبط باتوجه به اینکه اکنون بیش از یک سال و اندی از عمر دولت سیزدهم گذشته، باید دید، چنددرصد موضوعات مهم مبتلا به کشور حل‌وفصل شده است؟