برای نخستین‌بار همزمان با تدوین برنامه پنج ساله سوم قبل از انقلاب (۱۳۴۶-۱۳۴۱) دولت وقت با توجه به تجربیات کشور ایتالیا تصمیم گرفت سازمانی را برای گسترش و نوسازی صنایع ایران ایجاد کند. هدف و ماموریت این سازمان، سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی به‌ویژه در رشته‌هایی است که بنا به هر دلیل، بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری نیست؛ مثلا دارای ریسک بالاست یا از فناوری خاص و نوینی برخوردار است، نیازمند سرمایه کلان و خرید خارجی و تضامین خاص است و....

بعد از انقلاب اسلامی نیز دولت مفادی را در این زمینه در قوانین برنامه گنجاند و برای تخصیص اعتبارات لازم، بسته‌های نرم‌افزاری را تهیه کرد و به تصویب رساند. از آن جمله می‌توان «قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی» در سال ۱۳۸۰ و تاکید بر مفادی مانند امکان انتقال بسیاری از واحدهای صنعتی نساجی به شهرک‌های صنعتی در ازای دریافت تسهیلات و حمایت‌های قانونی، نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید قدیمی، زیر پوشش قراردادن کارکنان این واحدها و تامین بیمه بیکاری، تخصیص آب، برق، گاز و... با نرخ ارزان‌تر، معافیت‌های مالیاتی و... را برشمرد.

در سال ۱۳۸۲ نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید که دارای ۲۰ ماده بود. در ماده (یک) تصریح می‌شود: به منظور برطرف کردن مشکلات و عوامل بازدارنده، نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم کردن محیط سازگار و پیش‌برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقای بهره‌وری و پویایی و رقابت‌پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در قانون انجام می‌شود.

در این قانون مجموعه‌ای از راهبردهای حمایتی و هدایتی، منظور شده بود که عملا در صورتی که به‌خوبی اجرا و هماهنگی‌های لازم بین‌بخشی انجام می‌شد، می‌توانست موفق‌تر از شرایط امروز باشد؛ مسائلی مانند پرداخت تسهیلات بانکی به پیمانکاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه‌های داخلی و خارجی، تامین مالی ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی، عدم الزام سپردن وثیقه بانکی، معافیت حقوق ورودی برخی از ماشین‌آلات و تجهیزات نوسازی، اصلاح ساختار مالی و معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها، تخصیص تا ۲ درصد سود خالص شرکت‌ها و واحدهای صنعتی برای حفاظت از محیط‌زیست، مشوق‌های لازم برای جابه‌جایی واحدها به شهرک‌های صنعتی و اجاره تغییر کاربری زمین و تاسیسات قبلی، اصلاح نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری و...

 در سال ۱۳۹۵ ذیل تبصره ۱۴ قانون بودجه، موضوع هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد که از محل هدفمندی یارانه بخش صنعت ۳۵ درصد برای پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط و ۱۵ درصد برای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی اختصاص یابد. در برنامه پنج ساله ششم (۱۴۰۰-۱۳۹۶) نیز براساس ماده ۴۶ قانون برنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه طرح بازسازی و نوسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود، تهیه کند و به تصویب برساند. مطالعات و نظرات جامعه صنعتی نشان می‌دهد هر‌چند گام‌های موثری برای اجرای این قوانین برداشته شد اما اجرای آنها با چالش‌هایی مواجه بوده و هست که برخی از آنها عبارتند از:

۱- تخصیص نیافتن اعتبارات لازم برای خرید ماشین‌آلات جدید جایگزین خطوط قدیمی؛

۲- ناهماهنگی بین سیاست‌های بانکی و قوانین یادشده؛

۳- تغییرات شدید نرخ ارز و استمرار عدم کفایت منابع ریالی و ارزی از سوی سرمایه‌گذاران؛

۴- نرخ بالای سود بانکی و فقدان توجیه‌پذیری طرح‌های نوسازی؛

۵- استفاده نکردن از تجربیات و منابع خارجی و وابستگی شدید و انحصاری واحدهای صنعتی به استقراض از بانک‌های داخلی؛

۶- بی‌توجهی به گزینه‌هایی مانند همکاری‌های مشترک Joint Venture، بیع‌متقابل Buy- back و B.O.T، L.O.T، پیمان‌های مدیریتی که در کشورهای دیگر رایج است؛

۷- نبود تناسب بین سرمایه‌گذاری‌ها با استهلاک سرمایه‌گذاری‌های موجود؛

۸- ایراد در واگذاری و انتقال برخی از واحدها به نهاد‌های عمومی (منافع حاصل به جای بازسازی و توسعه، از واحدها خارج شد)؛

۹-کم‌توجهی به بازسازی و نوسازی واحدهای کوچک، تکمیل‌کننده زنجیره تولید و صادرات‌محور.

 با عنایت به مراتب یادشده، از جمله برنامه‌های زیربنایی که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باید در دستور کار قرار دهد تا بتوان از سرمایه‌گذاری‌های موجود، به نحو مطلوب بهره‌برداری کرد، توجه به این موضوع مهم است.

از این رو، راهبردهای کلان اجرایی زیر پیشنهاد می‌شود:

۱-تشکیل ستاد نوسازی صنایع و معادن، تقویت حوزه‌های مدیریتی مربوط در وزارت و سازمان‌های تابع با همکاری و هماهنگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو)، سازمان مدیریت صنعتی و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده و تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک نوسازی صنایع و معادن کشور؛

۲-بررسی و مطالعه تطبیقی تجربیات نوسازی صنایع در سایر کشورها مانند چین، ژاپن، آلمان، روسیه، لهستان و...؛

۳-تهیه و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های لازم برای حمایت و هدایت مشارکت بین سرمایه‌گذاران جدید با سرمایه‌گذاران قدیم نیازمند نوسازی و بازسازی به منظور هدر نرفتن سرمایه‌ها و هدایت صحیح نقدینگی‌ها به تولید سریع، تسریع در بهره‌برداری‌ها و کاهش طرح‌های نیمه‌تمام بلااستفاده؛

۴-تحقیقات و مطالعات دقیق عارضه‌یابی موفقیت‌ها و عدم‌موفقیت‌های اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با نوسازی و بازسازی صنایع کشور (صنعت و معدن) در دو دهه اخیر در راستای انجام اصلاحات لازم؛

۵-بهره‌برداری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های پارک‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برای کمک به نوسازی صنایع؛

۶-اولویت دادن به نوسازی صنایع کوچک و متوسط به دلیل نقش آنها در ایجاد اشتغال مولد و سالم؛

۷-اولویت دادن به نوسازی واحدهایی که مکمل حلقه‌های گمشده صنعتی بوده، خوشه‌های صنعتی و واحدهای صادرات‌محور؛

۸-تقویت صندوق‌های تخصصی مانند صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات و سایر صندق‌ها در راستای حمایت و پشتیبانی از واحدهای یادشده؛

۹-توجه به مسائل نرم‌افزاری و مدیریت و رهبری شرکت‌ها، ساختارهای حقوقی، اصلاح فضای کسب‌وکار، حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، آشنایی با قوانین و مقررات داخلی و خارجی با همکاری شرکت‌های مشاوره‌ای؛

۱۰- جلب همکاری و حمایت از نقش‌آفرینی تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی صنف صنعتی، اتاق‌های بازرگانی و... در فرآیند نوسازی صنایع کشور.