صمت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را بررسی کرد
راه و شهرسازی در دوراهی تفکیک
در نخستین روزهای سال، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از تحویل طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات‌رئیسه مجلس خبر داد و به‌علت آشفتگی در وزارت راه، شهرسازی، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تحویل هیات رئیسه مجلس شد. براساس طرح مذکور، قرار شد این وزارتخانه به ۲ وزارت راه و مسکن و شهرسازی تقسیم شود.
در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی حدود ۲۰ معاونت دارد و این وزارتخانه دارای زیرمجموعه‌های مختلفی از جمله هواشناسی، بخش ریلی، هوایی و دریایی و رسیدگی به همه این بخش‌ها دشوار است، از این‌رو تصمیم بر این شد که باتوجه به مشکلات و معضلات حوزه مسکن و همچنین اهمیت این حوزه در جایگاه یک صنعت پیشران، بخش مسکن و شهرسازی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای مهم از این وزارتخانه منفک و به کمبودهای این حوزه، رسیدگی ویژه شود، چرا که مسئله مسکن یکی از اولویت‌های اصلی کشور است و برای اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن، باید وزارتخانه مستقلی ایجاد و بیشتر بر این حوزه تمرکز شود. صمت در این گزارش جنبه‌های مختلف تفکیک وزارت راه و شهرسازی را بررسی کرده است.
چالش‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی
بخشی از علت مشکل مسکن که مردم با آن روبه‌رو هستند، ساختاری است. اگر مسکن از وزارتخانه راه و شهرسازی منفک شود، شاید دولت بتواند به‌صورت تخصصی به این حوزه ورود کند و بازار مسکن ساماندهی شود.
از طرفی، طرح این موضوع از جنبه‌های مختلف زیرسوال می‌رود. پیش از هر چیز، مسئله صرفه زمانی و ریالی اجرای چنین تصمیمی مطرح است. براساس برآوردی که توسط برخی کارشناسان انجام شد، دست‌کم هزار میلیارد تومان اعتبار برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی لازم است که صرف اموری مثل هزینه خرید و مهیا کردن فضا، جابه‌جایی کارمندان، مجزا کردن ساختارها و... خواهد شد. از طرفی، از زمان مطرح شدن طرح مربوطه تا تصویب و تایید آن و نیز فراهم کردن مقدمات تفکیک ساختاری، دولت زمان زیادی را برای اجرای برنامه‌های خود در حوزه مسکن از دست خواهد
داد.
از جنبه دیگر، اجرای چنین تصمیمی با گذشت یک سال از عمر 4 ساله دولت کنونی که وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را هم داده است، در عمل موجب می‌شود این هدف حتی دست‌نیافتنی‌تر از آنچه می‌نمود، شود،به‌طبع در دوره تفکیک مسکن از وزارت راه و شهرسازی، تمرکز سیاست‌گذاران بر بخش مسکن کمرنگ می‌شود و عقب‌ماندگی از اهداف این بخش که همین حالا هم متولیان دولتی بخش مسکن به آن اذعان دارند، بیش از پیش می‌شود.
آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضروری است؟
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان در رابطه با این موضوع به صمت گفت: تفکیک برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی مسئله‌ای است که هرازچندگاهی بر سر زبان‌ها می‌افتد و موضوع جدیدی نیست. ابتدا جدایی وزارت بازرگانی از صمت، حالا هم نوبت به وزارت راه و شهرسازی رسیده
است.
تفکیک وزارتخانه‌ای که مخالفان و موافقانی را به‌دنبال دارد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند منجر به بهبود علمکرد 2 وزارتخانه منفک‌شده
شود؟
وی ادامه داد: مسئله بر سر تفکیک وزارتخانه نیست، بلکه کیفیت خدمات است که در کلیه وزارتخانه‌ها حائزاهمیت است. اکنون قرار بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؛ وزارتخانه‌ای که هیچ استراتژی و چشم‌اندازی ندارد. ابتدا باید استراتژی و چشم‌اندازهای مشخصی را در نظر بگیرند و سپس تصمیم به چنین اقدامی کنند.
عضو انجمن اقتصاددانان تاکید کرد: برنامه توسعه چهارم نشان می‌دهد از زمان انقلاب تاکنون نه‌تنها هیچ اقدامی در راستای توسعه چهارم انجام نگرفته است،بلکه هیچ برنامه‌ای برای بهبود روند کاری این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها وجود ندارد، به‌عبارتی، هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها بالای ۵۰ درصد کارآیی نداشته‌اند، به‌همین دلیل گمان نمی‌رود که جداسازی وزارتخانه باعث بهره‌وری بهتر
می‌شود.
آنچه در این زمان از اهمیت بالایی برخوردار است،کیفیت
است.
تنها تفکیک وزارت بازرگانی الزامی است
عضو انجمن اقتصاددانان، بااشاره به اینکه از میان وزارتخانه‌ها، تنها تفکیک وزارت بازرگانی الزام‌آور است، در این زمینه توضیح داد: اگرچه تفکیک هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها الزام‌آور نیست، اما وزارت بازرگانی شرایط متفاوتی دارد و باید از روز اول جداسازی می‌شد تا بتواند خدمات مناسبی را ارائه دهد، زیرا این وزارتخانه کارآیی معینی دارد که تعاریف مشخصی برای آن موجود است.
در صورت وجود وزارت بازرگانی، این وزارتخانه برنامه داشت و می‌دانست در شرایط بحرانی چه اقدامی انجام دهد، به‌همین دلیل با این حجم از گرانی هم روبه‌رو نبودیم.
جداسازی باید اصولی باشد
جاوید در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در بهبود ارائه خدمات، موثر واقع شود، گفت: وزارتخانه‌ای که برنامه و اهداف روشنی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌درستی ارائه خدمات
کند.
در چنین شرایطی، تفکیک شدن یا نشدن وزارت راه و شهرسازی چه فرقی دارد، در صورتی که برنامه و اهداف ازپیش‌تعیین‌شده‌ای را به‌صورت شفاف معین کند، این جداسازی می‌تواند سودمند
باشد.
این کارشناس اقتصادی بااشاره یه اینکه آیا جداسازی، هزینه مازادی روی دوش دولت می‌گذارد یا خیر و اصلا نیازی به تفکیک وزارتخانه وجود دارد یا نه، گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی به‌صورت تخصصی تفکیک شود و تعاریف روشنی برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شود، نه‌تنها موضوع تفکیک اقدامی صحیح است، بلکه هزینه‌های مازاد فعلی کاهش پیدا می‌کند و می‌توان به بهبود عملکرد هر یک از وزارتخانه‌ها امید
داشت.
در میان اخبار
تفکیک باید همراه با تفکر توسعه‌ای باشد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تفکیک وزارتخانه تا زمانی که برمبنای تفکر توسعه‌ای نباشد، راهی از پیش نخواهد برد، ضمن آنکه باید به مسائل مالی نیز توجه داشت و از افرادی استفاده کرد که از سواد مالی کافی برخوردار باشند، در غیر این صورت، افرادی که در رأس امور قرار دارند، نمی‌توانند در پیشبرد اهداف، سازمان را یاری کنند و بگویند برای یک پروژه به چه مقدار پول، زمان و امکانات نیاز داریم. وی در انتها گفت: ۱۲ سال پیش، پروژه راه رودبار به رشت در دست بررسی بود که با ۷۰۰ میلیارد تومان امکان اتمام آن وجود داشت، زیرا برنامه و استراتژی‌های از قبل تعیین‌شده‌ای وجود داشت که با در نظر گرفتن نیروهای متخصص قرار بود، این پروژه اجرایی شود که در آن زمان این اتفاق نیفتاد. اکنون با ۷ هزار میلیارد هم، انجام چنین پروژه‌ای امکان‌پذیر نیست. با چنین اتفاقی، شاهد هدررفت منابع و نداشتن سواد مالی روبه‌رو هستیم که هدف‌گذاری را غیرممکن کرده است.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی سودمند است
سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در زمینه ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به صمت گفت: اینکه وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن قائم مقام وزیر منصوب می‌کند و به وی اختیارات می‌دهد، حکایت از آن دارد که حوزه مسکن گسترده دیده شده است.
مرتضوی با بیان اینکه در این دوره تاکیدات روی مسکن بسیار بیشتر شده و در واقع ساماندهی این بخش سیاست حاکمیتی است، افزود: حذف چالش‌های حوزه مسکن همه را به فکر انداخته تا در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی تجدیدنظر انجام بگیرد، تفکیک این وزارتخانه به‌نوعی به‌جریان افتاده
است.
وی تاکید کرد: بحث اصلی این است که در وزارت راه و شهرسازی ماموریت‌ها چه در حوزه مسکن و چه در راه خیلی متعدد است، ضمن اینکه در این بخش‌ها آسیب‌های زیادی داریم. در حوزه مسکن سال‌ها است، نتوانسته‌ایم از یک طرح جامع بهره‌مند باشیم و پیشرفت‌ها در این بخش خوب نبوده است.
وی بیان کرد: در حوزه قوانین نیز گاهی با قوانینی مواجهیم که ناکارآمد هستند. دولت نتوانسته در زمان مناسب با ارائه لوایح در این قوانین بازنگری و اصلاح داشته باشد. واقعیت این است که مسکن همچنان براساس رفتارها و مدل‌های گذشته پیش می‌رود، در شهرفروشی اتفاقات ناخوشایندی روی می‌دهد، همچنین ماموریت‌های متعددی به دولت و وزارت راه واگذار شده و همچنان ناتمام مانده است.
مشکلات بحرانی در بخش حمل‌ونقل
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: در بخش راه، ناوگان ریلی کشور دچار چالش‌های جدی است و کمبودهای زیادی در زیرساخت‌ها وجود دارد. وضعیت حمل‌ونقل هوایی نیز همین مشکل را دارد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در حوزه راه و مسکن شرایط خوبی نداریم و خروجی‌ها آن‌طور که باید مناسب نیست، گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مفید می‌بینیم، به‌ویژه اینکه قرار است قدم‌های خوبی را در بخش مسکن برداریم.
مرتضوی در ادامه بااشاره به اینکه به طرح‌های آمایش سرزمین توجه نمی‌کنیم، گفت: این کاستی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد. وی افزود: در کل، سازندگان و انبوه‌سازان از موافقان طرح تفکیک هستند و اعتقاد داریم تفکیک وزارت راه به تفکیک ماموریت‌ها و به‌دنبال آن ساماندهی بخش راه و مسکن منجر می‌شود.
وی درباره اینکه گفته می‌شود تفکیک وزارت راه و شهرسازی هزینه چند هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل می‌کند، گفت: به‌طورقطع تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و ترابری احتمالی، همچنین مسکن و شهرسازی عواید زیادی دارد. امروز هزینه‌های زیادی که در شهرها به‌واسطه نبود طرح‌های باکیفیت جامع و تفصیلی می‌پردازیم، به‌مراتب بیشتر از هزینه‌های تفکیک است.
وی توضیح داد: جانمایی نامناسب مسکن، هزینه‌های عدم‌تدوین و شفاف‌سازی طرح‌های جامع، نبود تعادل در حوزه عرضه و تقاضا در مسکن، آسیب‌های اجتماعی از منظر اجاره‌نشینی و…از جمله هزینه‌هایی است که به کشور و مردم تحمیل می‌شود.
وی در پایان گفت: در حال حاضر تنظیم بازار در بخش مسکن وجود ندارد و از ناوگان ریلی و هوایی مناسبی برخوردار نیستیم.
کاستی در این موارد، هزینه‌هایی است که به کشور تحمیل می‌شود. با طرح تفکیک، این هزینه‌ها را کاهش می‌دهیم و هزینه‌های ناکارآمدی را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهیم. اطمینان داریم تفکیک، فواید زیادی به‌دنبال خواهد داشت و بسیاری از آسیب‌های اقتصادی را برطرف خواهد
کرد.
سخن پایانی
سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده توسط دولت برای ساماندهی بازار مسکن، آن‌طور که باید، نتوانسته به کمک این بازار حیاتی بیاید. از طرفی طرح مذکور باوجود موافقان و مخالفان متعدد، شاید بتواند در بلندمدت به حل مشکل مسکن و راه کمک کند،اما در شرایط فعلی که کشور با چالش‌های جدی برای ساخت مسکن روبه‌رو است، این رویکرد می‌تواند کشور را با بحران‌های مختلفی در این حوزه روبه‌رو کند، از همین رو، ضرورت دارد اگر در راستای تغییر زیرساخت‌ها اقدامی انجام می‌گیرد، با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های بخش‌های مختلف انجام شود تا شاهد عقبگرد در حل مشکلات نباشیم.
