یک‌شنبه 27 خرداد 1403 - 16 Jun 2024
کد خبر: 92211
نویسنده: منوچهر محمدشمیرانی-کارشناس ارتباطاتمنوچهر محمدشمیرانی-کارشناس ارتباطات
تاریخ انتشار: 1402/05/28 06:12

افزایش فساد باوجود تورم قوانین

منوچهر محمدشمیرانی-کارشناس ارتباطات
افزایش فساد باوجود تورم قوانین

براساس برخی شواهد، «فساد» در کشورمان می‌رود تا ابعاد ترسناکی پیدا کند. اما سال‌ها است کلیدواژه حرف‌های بسیاری از مسئولان، درباب مذمت و نکوهش فساد، صفحات روزنامه‌ها و صفحه تلویزیون و فضای مجازی را پر می‌کند. اما به‌جای کاهش فساد، بیشتر شاهد خالی شدن جیب‌های مردم و پر شدن بیش از پیش جیب و کیسه فاسدان هستیم. پرونده‌های فساد محاکم قضایی؛ دلیلی روشن بر این مدعاست. آخرین آمار گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که کشور ما، از حیث فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۳۶ را به خود اختصاص داده و تازه، نسبت به سال گذشته‌اش، ۸ پله هم سقوط کرده است. نمونه‌های اعلام‌شده فساد کشور در چند دهه اخیر، به‌حدی زیاد است که خود، به‌تنهایی یک مثنوی هفتاد من است. اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی، اختلاس ۴.۷ میلیون دلار توسط یک فرد به‌تنهایی، اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا، رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی یک شرکت از بانک مرکزی ایران، برداشت ۱۶میلیارد تومان از حساب دولت، اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان، کلاهبرداری هزار و۴۰۰میلیارد تومانی یک کلاهبردار! از ۸ بانک و فرار به خارج از کشور، فساد در پتروشیمی با رقم بیش از ۳۱۸میلیارد تومان و بیش از ۷ میلیون یورو، اختلاس ۳ هزار میلیاردی و فرار مدیرعامل وقت بانک ملی، فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران و... از نمونه‌های فساد در این سال‌ها است و شاید گشت‌وگذار در اخبار این فهرست را بلند بالاتر کند. موارد یادشده، نمونه‌هایی از فسادهایی است که عیان شده و در خبرها منتشر و اطلاع‌رسانی شده است.در تعریف، اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی گفته می‌شود که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم، پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

عوارض فساد

باتوجه به گستردگی فساد و لزوم برخورد جدی با آن، به‌تازگی دولت، اقدام به اعلام یک شماره تلفن برای اعلام موارد تخلف و فساد کرده است. اما باتوجه به حجم فساد سیستماتیک موجود و ابعاد مختلف آن باید پذیرفت که فساد، یک مشکل بسیار جدی در ایران است و اکتفا کردن به اعلام یک شماره تلفن، به‌تنهایی نمی‌تواند هیچ تغییری در شرایط کنونی ایجاد یا مفسدان را از ادامه مبادرت فساد منصرف کند. مسئله این است در این چند دهه، گستردگی فساد ضربه سنگینی به اخلاق اجتماعی زده و منجر به افزایش بی‌عدالتی و فقر شده است. گاهی مشاهده می‌شود که برخی بدون داشتن شایستگی و تخصص و تعهد کاری، به منصب‌ها و پست‌هایی می‌رسند و حتی پس از سوءاستفاده و بروز مشکلاتی، بدون هیچ عقوبتی، در جایگاه دیگری قرار می‌گیرند و نوبت، به گروه و افراد جدید می‌رسد که به‌قولی، بیایند و انبان خویش پر سازند.

باید گفت متاسفانه چیزی که در این میان، از بین می‌رود علاوه بر امکانات عمومی و بیت‌المال- که حق همه مردم است- اعتمادی است که سرمایه مهم اجتماعی بوده و باید در حفظ و افزایش آن کوشید.

انواع فساد

مردم می‌گویند فساد، فقط دست کردن در جیب دیگران نیست بلکه سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی هم هست. مردم می‌گویند همین که تصدی جایگاه‌های شغلی، برای همگان میسر نبوده و براساس شایستگی نیست هم، نوعی فساد است. همین که برخی از رانت اطلاعاتی و امکانات خاص بهره می‌برند و می‌توانند بدون زحمت، به سودهای کلان برسند هم، نوعی فساد به‌حساب می‌آید. همین که یک شخص درمانده برای دریافت یک وام بانکی اندک، باید ماه‌ها بدود و هفت‌خوان رستم را پشت‌سر بگذارد، اما برخی، بدون مدارک لازم و خارج از ضوابط و به‌فوریت، وام‌های کلان دریافت می‌کنند و اقساط آن را هم نمی‌پردازند، نوعی فساد محسوب می‌شود.مردم می‌گویند حتی تولیدکننده‌ای که از کمیت و کیفیت تولید خود می‌کاهد تا سود بیشتری به‌دست آورد، مرتکب نوعی فساد می‌شود که معلوم نیست چه کسی یا چه نهادی، چه زمانی به‌صرافت خواهد افتاد تا با چنین فسادهایی برخورد کند.

مبارزه با فساد

پس از گذشت بیش از ۱۱۰ سال از تشکیل نهاد قانون‌گذاری در ایران، حدود ۱۱هزار قانون در این مدت به‌تصویب رسیده است. در حالی که اگر بخواهیم تعداد قوانین کشورمان را با کشوری مانند فرانسه مقایسه کنیم، درمی‌یابیم فرانسه، باوجود پیشینه ۲۰۰ ساله نهاد قانون‌گذاری، تاکنون چیزی حدود ۳هزار و۸۰۰ قانون را به‌تصویب رسانده، به‌عبارتی می‌توان گفت در ایران، از حیث تعداد قانون، حتی دچار تورم هم هستیم، اما چیزی که کم داریم، اجرای دقیق این قانون‌هاست.کارشناسان، عقیده دارند برای محدود کردن ظرفیت فسادآفرینی قوانین، راهی جز پناه بردن به شفافیت تمام‌عیار نداریم. آنها می‌گویند برای ریشه‌کن کردن فساد، لازم نیست سیاست‌گذار نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند.اگر قرار بود وضع قوانین بیشتر، جلوی فساد را بگیرد، با این تورم قوانین، تا به حال فساد ریشه‌کن شده بود. در حالی برای موفقیت در این مسیر باید برخی قوانین حمایتی که زاینده فساد هستند، برداشته شود. کارشناسان می‌گویند هرچه، اصطکاک بین مردم با سیستم دولتی و بروکراسی حاکم بر سازمان‌هایی از قبیل امور مالیاتی، شهرداری و تامین‌اجتماعی کمتر شود، از بروز فساد و نارضایتی در میان مردم جلوگیری خواهد شد و در آن صورت، می‌توان شاهد خشکیده شدن ریشه‌ها و عوامل و دلایل فساد بود.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kgjoq