سیمنار «کاربرد جدول داده-ستانده در بخش‌های صنعت و معدن» با حضور پریسا مهاجری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، محمد کیانی پژوهشگر حوزه مدل‌سازی تعادل عمومی و منصور عسگری مدیر گروه مدل‌سازی و دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در محل این موسسه برگزار شد. جدول داده-ستانده در اقتصاد، یک مدل است که وابستگی متقابل میان بخش‌های مختلف یک اقتصاد ملی یا اقتصادهای منطقه‌ای مختلف را نمایش می‌دهد.

اقتصاد، نیازمند نسل جدید جداول داده و ستانده

پریسا مهاجری، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در ابتدای نشست به تکه‌تکه شدن فرآیند تولید طی دهه‌های اخیر که موجب شده هم الگوی تجارت و هم الگوی تولید دگرگون شود اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های مختلف در فرآیند تولید، حول مفهومی با عنوان «زنجیره‌های ارزش جهانی» (GVC) سازماندهی می‌شوند. به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، توسعه GVC سبب شده آمارهای متعارف و سنتی در حوزه تجارت بین‌الملل که فقط ارزش ناخالص مبادلات بین طرفین تجاری را منعکس می‌کند، قادر به ترسیم نقش تولیدکنندگان خارجی در زنجیره ارزش تولید کالا نباشد. از این‌رو نسل جدیدی از جداول داده-ستانده جهانی (WIOT) مورد نیاز است تا با درج آمارهای مرتبط با تجارت دو جانبه بین شرکای تجاری، امکان برآورد دقیق سهم کشورها از زنجیره ارزش و اشتغال را فراهم کند. وی ادامه داد: به موازات تحولات مهمی که در حوزه تدوین جداول داده-ستانده جهانی رخ داده، نظریه‌های تجارت بین‌الملل نیز از تئوری‌های سنتی «تجارت در کالا» فاصله گرفته و به سمت نظریه‌های نوین «تجارت در وظایف» حرکت کرده‌اند. در نظریه‌های نوین تجارت بین‌الملل، کالاها و خدمات واسطه‌ای در تجارت بسیار مهم تلقی می‌شوند، زیرا ضمن آشکارسازی مراحل فرآیند تولید و شناسایی سهم کشورها از خلق ارزش‌افزوده، قادر به برآورد دقیق میزان تخصص‌گرایی عمودی (VS) هستند. هر قدر میزان تخصص‌گرایی عمودی بالاتر باشد، به مفهوم ادغام و تعاملات بیشتر کشور با اقتصاد جهانی است. با توجه به این توضیحات، دو پرسش اصلی به ذهن متبادر می‌شود. اولا میزان تخصص‌گرایی عمودی با بکارگیری جداول داده-ستانده ملی ایران چقدر است؟ و ثانیا نقش بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویزه زیربخش‌های صنعتی چگونه است؟

یافته‌ها حاکی از آن است که؛

۱) میزان تخصص‌گرایی عمودی طی یک دوره ۱۰ ساله از حدود ۴ درصد به حدود ۶ درصد افزایش یافته که به معنای افزایش تعاملات کشور با بازارهای جهانی است، اما هنوز فاصله زیادی تا رقم ۳۰ درصدی (متوسط تخصص‌گرایی عمودی کشورهای جهان) دارد.

۲) میزان تخصص‌گرایی عمودی در زیربخش‌های صنعتی کشور به‌مراتب بالاتر از زیربخش‌های کشاورزی، معادن و خدمات است که این یافته همراستا با مشاهدات مطالعات خارجی است. وی در پایان گفت: اینکه سیاست‌گذاری‌های مشوق تولیدات دانش‌بنیان صنعتی، تکمیل زنجیره‌های تولید در زیربخش‌های صنعت و اجتناب از خام‌فروشی (به‌ویژه نفت و گاز و سنگ‌های معدنی) می‌تواند الگوی تجارت کشور را متقارن‌تر و سبد درآمدهای ارزی کشور را متنوع‌تر کند و به تبع آن موجبات ارتقای جایگاه کشور در تعاملات بین‌المللی، رفاه مردم و امنیت اقتصادی را بیش‌ازپیش فراهم کند.

تاکید بر شناسایی بخش‌های کلیدی حوزه صنعت و معدن

در ادامه این نشست، محمد کیانی، پژوهشگر اقتصادی حوزه مدل‌سازی تعادل عمومی با اشاره به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع برای رشد اقتصادی گفت: لازم است با شناسایی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی صنعت و معدن کشور این بخش را به مولدترین و کارآمدترین بخش‌ها تبدیل کرد که برای این تحقق این امر لازم است پیوند این بخش با خود و سایر بخش‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نتایج تحقیق تقاضای نهایی و واسطه‌ای برای ۵۶ محصولات صنعتی و معدنی و تعیین جایگاه این فعالیت‌ها نشان می‌دهد از منظر درآمد (تقاضای نهایی و تقاضای واسطه) در فعالیت «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، ۵/۷۶ درصد از ستانده تقاضای نهایی و ۵/۲۳ درصد از ستانده تقاضای واسطه‌ای است، در فعالیت «استخراج زغال‌سنگ و زغال قهوه‌ای»، ۷۵ درصد از ستانده تقاضای نهایی و ۲۵ درصد از ستانده تقاضای واسطه‌ای است.

کیانی ادامه داد: در فعالیت «استخراج کانه‌های فلزی»، ۱۷ درصد از ستانده، تقاضای نهایی و ۸۳ درصد از ستانده، تقاضای واسطه‌ای است، در فعالیت «استخراج سایر معادن»، ۳۵ درصد از ستانده تقاضای نهایی و ۶۵ درصد از ستانده تقاضای واسطه‌ای است، در فعالیت «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، ۶۲ درصد از ستانده تقاضای نهایی و ۳۸ درصد از ستانده تقاضای واسطه‌ای است، در فعالیت «تولید مبلمان»، ۸۶ درصد از ستانده تقاضای نهایی و ۱۴ درصد از ستانده تقاضای واسطه‌ای است، به‌طور خلاصه می‌توان گفت هر قدر سهم تقاضای نهایی هر فعالیت بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است درآمد حاصل از آن فعالیت از طریق تقاضای نهایی خواهد بود.

وی هزینه ارزش‌افزوده و واسطه‌ای در «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، را حدود ۹۳ درصد، «استخراج کانه‌های فلزی»، حدود ۷۱ درصد، «استخراج سایر معادن»، حدود ۷۵ درصد و در «تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، حدود ۵۱ درصد عنوان کرد و گفت: هر قدر سهم ارزش‌افزوده در هزینه بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که این فعالیت بیشتر متکی بر عوامل تولید است.

وی با اشاره به پیوندهای پسین نرمال محصولات صنعتی و معدنی، افزود: از میان ۵۴ محصول صنعتی و معدنی، «انواع ماکارونی و سایر فراورده‌های مشابه حاصل از آرد»، «خوراک دام و طیور» و «انواع نان و سایر محصولات نانوایی و شیرینی‌پزی» به ترتیب بالاترین پیوندهای پسین نرمال شده و «لوازم و دستگاه‌های رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی»، «انواع ماشین‌آلات فرآوری مواد غذایی، تولید منسوجات و نظامی و قطعات آن‌ها» و «ماشین‌آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی» پایین‌ترین پیوندهای پسین نرمال شده رادارند. کیانی اظهار کرد: پیوندهای پیشین محصولات صنعتی و معدنی، پیوندهای پیشین ضرایب فزاینده مستقیم و غیرمستقیم نشان می‌دهد چنانچه یک واحد پولی (ریال) ارزش‌افزوده (شامل هزینه نیروی کار و سرمایه) افزایش یابد، چه میزان از محصولات فعالیت‌های مختلف صنعتی، معدنی و سایر فعالیت‌ها به‌عنوان نهاده تولید در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. از میان محصولات صنعتی و معدنی محصولات «سایر محصولات معدنی (سایر کانی‌ها)»، «شن، ماسه، ریگ و خاک رس» و «محصولات سرامیکی غیرسازه‌ای» به ترتیب بیشترین پیوندهای پیشین را دارند و کمترین پیوند پیشین نیز مربوط است به «انواع سیگار و سایر محصولات از توتون و تنباکو»، «انواع نان و سایر محصولات نانوایی و شیرینی‌پزی» و «لبنیات و محصولات لبنی» است. پژوهشگر اقتصادی حوزه مدل‌سازی تعادل عمومی ضرایب فزاینده مستقیم و غیرمستقیم افزایش تقاضای محصولات صنعتی و معدنی بر فعالیت‌های اقتصادی؛ نشان می‌دهد چنانچه یک واحد پولی (ریال) تقاضا برای محصولات صنعتی و معدنی افزایش یابد، چند واحد پولی (ریال) تولیدات هریک از فعالیت‌های ۵۶ گانه مورد بررسی این تحقیق، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم افزایش خواهد یافت. چنانچه یک واحد پولی (ریال) تقاضا برای محصول «سنگ‌های فلزی، مس، آلومینیم و نیکل» افزایش یابد، به‌ترتیب میزان تولیدات فعالیت‌های «معادن»، «خدمات» و «سایر صنایع» به ترتیب ۰۲۲/۱، ۱۶۹/۰ و ۰۳۲/۰ واحد پولی (ریال) افزایش می‌یابد تا بتوانند نیازهای تولیدی محصول «سنگ‌های فلزی، مس، آلومینیم و نیکل» را فراهم سازند.

وی ادامه داد: همچنین اگر یک واحد پولی (ریال) تقاضا برای «محصولات لاستیکی و پلاستیکی» افزایش یابد، به ترتیب میزان تولیدات فعالیت‌های «معادن»، «خدمات» و «سایر صنایع» به ترتیب ۰۲۹/۰، ۲۰۹/۱ و ۲۱۱/۰ واحد پولی (ریال) افزایش می‌یابد تا بتوانند نیازهای تولیدی محصول «محصولات از لاستیک و پلاستیک» را مهیا کند.

فعالیت ۲۳ واحد صنعتی و معدنی کلیدی در کشور

در ادامه این نشست، منصور عسگری، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی فعالیت‌های کلیدی بخش‌های صنعت و معدن را شامل فعالیت‌هایی دانست که یک واحد پولی (ریال) سرمایه‌گذاری در آنها عایدی بیش از یک واحد پولی (ریال) به‌دنبال دارد. بنابراین ۲۳ فعالیت صنعتی و معدنی پیوندهای پسین و پیشین نرمال شده بزرگ‌تر از یک دارند که بیانگر کلیدی بودن آن فعالیت‌هاست.

وی مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در ایران و جهان را بخش صنعت و معدن ذکر کرد و افزود: این بخش با فعالیت‌های اقتصادی زیادی در ارتباط است و نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران، جداول داده - ستانده به‌صورت بخشی تدوین نمی‌شود این امر ممکن است موجب اشتباهات در سیاست‌گذاری‌ها و به‌تبع عدم‌کفایت رونق تولید شود.

عسگری ادامه داد: در تمامی کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه، دولت‌ها مجبور به اتخاذ سیاست‌های مناسب، برای تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند. در این راستا درجه اولویت‌دار و مزیت‌دار هر یک از بخش‌های مختلف، تخصیص بهینه منابع و امکانات است.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباط بالایی بین بخش صنعت و معدن با سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد که اهمیت این بخش‌ها را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند. ارتباط بخش‌های گوناگون صنعتی و معدنی با سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله کشاورزی، نفت و انرژی و ساختمان سبب شده تا قلمرو فعالیت بخش‌های صنعت و معدن و اثرگذاری آنها فراتر از بخش‌های صنعت و معدن باشد.

وی فعالیت‌های کلیدی بخش‌های صنعت و معدن را شامل فعالیت‌های «تولید منسوجات»، «تولید چرم و فرآورده‌های وابسته جز کفش»، «تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب پنبه، جز مبلمان حصیر و مواد حصیربافی»، «تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی»، «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، «تولید سایر فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت (غیر پالایشگاه‌ها)»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» ذکر کرد. عسگری ادامه داد: فشار هزینه‌ای وارد شده بر فعالیت «استخراج کانه‌های فلزی» نشان می‌دهد هرچه متوسط طول انتشار برای یک فعالیت بزرگ‌تر باشد، فاصله اقتصادی آن فعالیت بزرگ‌تر خواهد بود و در ابتدای زنجیره عرضه قرار خواهد گرفت. فعالیتی که متوسط طول انتشار آن بیشتر باشد جز صنایع بالادستی به‌شمار می‌آید که می‌توان انتظار داشت فعالیت‌هایی همچون معدن دارای متوسط طول انتشار بالاتری نسبت به سایر فعالیت‌هاست.

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به شاخص متوسط فاصله انتشار از منظر پیوند پسین، افزود: این شاخص نشان‌دهنده آن است که افزایش تقاضای نهایی محصولات یک فعالیت، چند مرحله طول می‌کشد تا آن فعالیت از تولیدات سایر فعالیت‌ها به‌عنوان نهاده استفاده کند و بتواند به تقاضای ایجادشده پاسخ دهد. وی تصریح کرد: در این راستا در فعالیت «تولیدچرم و فرآورده‌های وابسته جز کفش» این شاخص (۵۳۰/۲) است که بیانگر تعداد مراحلی است که طی می‌شود تا نهاده‌های مورد نیاز آن جهت افزایش تولید و پاسخ به تقاضای ایجاد شده تامین شود. هر قدر این شاخص بزرگ‌تر باشد به‌معنی آن است که فعالیت موردنظر در انتهای زنجیره قرار دارد و طبیعتا هرچه شاخص مذکور کوچک‌تر باشد نشان‌دهنده آن است‌که فعالیت موردنظر در ابتدای زنجیره قرار دارد. فعالیت‌هایی مانند فعالیت‌های معدنی که در فرآیند تولید آنها به تولیدات سایر فعالیت‌ها کمتر نیاز است، فاصله انتشار پسین کمتری دارند.

وی ضمن بررسی وضعیت صادرات، واردات و تراز تجاری رشته فعالیت‌های صنایع و معادن کشور گفت: «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» بالاترین تراز تجاری را در میان فعالیت‌های صنایع و معادن دارد، از میان ۳۷ فعالیت صنعتی و معدنی، تراز تجاری ۱۱ رشته فعالیت مثبت و سایر رشته فعالیت‌ها منفی است.

عسگری خاطرنشان کرد: صادرات ارزش‌افزوده فعالیت‌های صنایع و معادن نشان می‌دهد چه میزان از ارزش‌افزوده‌ای رشته فعالیت‌های صنایع و معادن که می‌توانست جذب بازارهای داخل شود به‌دلیل خام‌فروشی از کشور خارج شده است. بیش از ۸۰درصد صادرات «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» خام‌فروشی می‌شود. ارزش‌افزوده‌ای که می‌توانست در اختیار اقتصاد کشور قرار گیرد و به سایر کشورهای طرف تجاری ارسال شود و کمترین صادرات و واردات ارزش‌افزوده مربوط به فعالیت «تولید مبلمان» است.

وی با بیان اینکه از میان فعالیت‌های صنعتی و معدنی، فعالیت «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» حدود ۲۰ درصد از واردات ارزش‌افزوده را به خود اختصاص داده است گفت: برای تامین نیازهای واسطه‌ای تولید جهت افزایش صادرات ارتباط بیشتری با کشورهای دیگر نیاز است.

وی تصریح کرد: تحقیقات نشان می‌دهد «تولید سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری»، «تولید منسوجات» و «تولید سایر فرآورده‌های غذایی و غذای آماده برای حیوانات» بیشترین اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد کرده‌اند.