بی‌توجهی سیاست‌گذاران به درخواست فعالان صنعتی
تشکل‌ها مرجعی برای بیان مطالبات صنفی هستند، با این وجود از ظرفیت آنها به‌درستی بهره گرفته نمی‌شود. حاکم بودن فضایی سنتی بر بازار کشور، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که امکان مطالبه از سوی اصناف را محدود می‌کند. اما روند توجه به تشکل‌ها در دنیا کاملا متفاوت است. دولت‌های جهان می‌دانند اگر تشکل‌های صنفی در حوزه کسب‌وکار موردتوجه باشند، جامعه به سمت حل‌وفصل مشکلات خود پیش خواهد رفت. دولت‌ها هم برای رفع این مشکلات گام برخواهند داشت. اما در ایران رویه برعکس است؛ یعنی دولت‌ها نظرات خود را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کنند.
تشکل‌ها مهم‌ترین اصل و ارکان ارتباطی میان صاحبان مشاغل و حاکمیت هستند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که اغلب مدیران دولتی ما سابقه اداره یک کسب‌وکار تولیدی و اقتصادی و بر همین اساس، آشنایی با چالش‌های تولید و فعالیت صنعتی و اقتصادی ندارند؛ بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد. در واقع مادامی‌که حاکمیت به اثرگذاری و نقش اصناف در ایجاد کسب‌وکار و موقعیت شغلی باور نداشته باشد، نمی‌توان به بهبود شرایط و توسعه اقتصادی امید داشت.
با وجود اهمیت و اثرگذاری تشکل‌های بخش خصوصی، اقتصاد ما دولتی است و همواره شاهد اختصاص انواع رانت منابع و انرژی به واحدهای دولتی بوده‌ایم. در چنین شرایطی، تقویت بخش خصوصی موردتوجه سیاست‌گذاران نبوده و در چنین فضایی، تشکل‌های برآمده از دل صنایع و اصناف موردتوجه سیاست‌گذاران نیستند.
دولتی بودن اقتصاد ایران، نقاط منفی متعددی دارد. به‌عنوان مثال در دورانی که برجام به نتیجه رسید، قراردادهای قوی دوطرفه و سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور شکل نگرفت، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران خارجی متوجه شدند بخش بزرگی از صنعت و اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی یا خصولتی است. بخش خصوصی واقعی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های متعلق به این بخش در ایران جایگاهی که باید را ندارند و بدین‌ترتیب در همان دوران نیز امکان بهره‌برداری از شرایط برجام فراهم نشد. در همین زمان، دولت با فریز کردن اقتصاد و کسب‌وکارهای تولیدی در مسیر کنترل تورم گام برداشت؛ یعنی کاهش تورم، نتیجه کم‌تحرکی اقتصاد کشور بود.
در حال حاضر، تشکل‌های بخش خصوصی نسبت به استفاده نشدن از نظرات کارشناسی آنها از سوی دولت گلایه‌مند هستند اما تشکل‌ها در مراحل تصمیم‌گیری فقط جایگاه مشورتی دارند که آن هم جدی گرفته نمی‌شود. بدین‌ترتیب در سایه اقتصاد دستوری و رانتی، فرصتی برای فعالیت تشکلی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، چند سالی است اتحادیه لوله و پروفیل فولادی برای تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تحت نظر خود تلاش می‌کند در نهایت اشتغال واحدهای این صنعت حفظ شود. با این وجود، واحدهای یادشده با ظرفیت به مراتب پایینی فعالیت می‌کنند و اشتغالزایی آنها کاهش یافته است.
در میان اخبار
بورس کالا به مرجعی برای نمایندگی شرکت‌های دولتی بدل شده و از وظیفه اصلی خود یعنی شفافیت و کشف قیمت بازمانده است. مادامی‌که دولت اعتقادی به تولید ندارد و تشکل‌های بخش خصوصی از جایگاهی برخوردار نیستند، میان بخش خصوصی با دولت فاصله می‌افتد؛ بخش دولتی نیز سعی می‌کند با طوماری از مقررات کشور را اداره کند که نتیجه آن را در موقعیت کنونی مشاهده می‌کنیم.
سیاست‌گذاران در جلساتی که با حضور بخش خصوصی برگزار می‌شود به اهمیت مشورت با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها اذعان دارند اما مجاری دقیق قانونی برای نظرخواهی از این تشکل‌ها در جلسات مدیران دولتی وجود ندارد. بدین‌ترتیب تصمیمات اخذ می‌شود و پس از آنکه به نتیجه نرسید و عوارض آن مشخص شد، تشکل‌ها برای رفع این عارضه ورود می‌کنند. بارها شاهد تکرار این روند تکراری بوده‌ایم اما تا عوارض سیاست‌های اشتباه مشخص نشود، از نظرات تخصصی بهره گرفته نمی‌شود. در چنین شرایطی بخش خصوصی روزبه‌روز نحیف‌تر شده است.
در پایان باید خاطرنشان کرد که وقتی تشکل‌های بخش خصوصی با مدیران ارتباط قوی ندارند، نمی‌توان به تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده امید داشت. کما اینکه در طول سال‌های اخیر نیز توفیقی جدی در این زمینه حاصل نشده است.
