از یکسو اقتصاددانان لیبرال و بازاری قرار دارند که هر افزایش هزینه تولیدی را (به‌ویژه اگر به تقویت کارگران منجر شود) مستقیما بر تورم موثر می‌دانند. لیبرال‌ها هیچ‌گاه توضیح نمی‌دهند در شرایطی که همه عوامل تولید و زندگی در یک اقتصاد با افزایش و جهش‌های قیمتی مواجه می‌شوند، چگونه تنها یک عامل به رشد تورم می‌انجامد. صمت در تحلیل پیش رو به بررسی تاثیر افزایش نرخ دستمزد بر تورم پرداخته است.

نگاه‌های مختلف اقتصاددانان

اقتصاددانان بازاری در گذشته هم مدعی بودند که حذف ارز ترجیحی تنها به کاهش رانت و فساد در اقتصاد منجر می‌شود. این اتفاق در بهار سال گذشته رخ داد که بالاترین تورم ماهانه تجربه شده با نرخ ۱۲.۲ درصدی نتیجه آن بود اما هیچ شاخص یا گزارش کارشناسی از کاهش فساد و رانت خبر نمی‌دهند. در طرف دیگر اقتصاددانان مترقی و چپ در کنار کارگران و دیگر مزدبگیران قرار دارند که معتقدند افزایش دستمزد در ایران هیچ‌گاه به افزایش تورم نیانجامیده بلکه این تورم بوده که مسبب افزایش چشمگیر دستمزد بوده است. این طیف اشاره می‌کنند که تورم در ایران نه به دلیل بالا بودن دستمزد نیروی کار بلکه به دلایلی چون کسری بودجه سرسام‌آور، ناترازی بانک‌ها، تحریم‌ها و عواملی از این دست ایجاد شده که طبقه کارگر در ایجاد یا رفع آن هیچ نقشی ندارند و تنها با ایجاد بحران‌های متعدد رکودی و تورمی مجبورند با تبعات آن در سفره‌های خود مواجه شوند.

اگر به شکل اجمالی به آمارهای اقتصادی توجه شود، می‌توان پذیرفت که در ۱۲ سال گذشته (از آغاز دهه ۹۰) که تورم کشور رکوردهایی قبلی را پی در پی شکست، قدرت واقعی مزد از بین رفت. در اواخر دهه ۸۰ حداقل مزد طبقه کارگر در ایران حدود ۳۰۰ دلار بود. این رویه در تمام دهه ۸۰ حاکم بود ولی اکنون حداقل دستمزد امسال که افزایش ۲۷ درصدی را تجربه کرده به حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که به تعبیری ۱۵۰ دلار خواهد بود. این در حالی است که در پایان هر سال به دلیل کاهش ارزش پول ملی مزد کارگر ایرانی به دلار به کمتر از ۱۰۰ دلار هم کاهش می‌یابد.

پایان رکود در گرو افزایش قدرت خرید

یکی از عواملی که می‌تواند به شکلی مستند نشان دهد که افزایش مزد سهم چندانی در افزایش نرخ تورم نداشته، سهم مزد از نرخ تمام شده است. گرچه هنوز پژوهشی رسمی در این زمینه صورت نگرفته ولی بررسی‌های زیادی حول این مسئله وجود داشته است. به‌طور کلی هر چه در یک زمینه اقتصادی، تولید به نیروی کار معطوف باشد، سهم مزد در نرخ آن بالاتر رفته و هر چه آن بخش، به ماشین‌آلات یا مواد اولیه وابسته باشد، سهم مزد در نرخ آن کاهش خواهد یافت. به همین دلیل در بخش خدمات با اینکه نیمی از اشتغال کشور در آن به وجود آمده، سهم مزد بالاتر از بخشی چون صنعت است. در اغلب اظهار نظرهای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و حتی نمایندگان مجلس، سهم مزد از نرخ تمام شده کالا حدود ۶ تا ۱۳ درصد اعلام شده است. به طور مثال علیرضا محجوب، نماینده پیشین مجلس معتقد است سهم مزد از نرخ نهایی یک کالا یا خدمت ۶ تا ۸ درصد است. این به آن معناست که اگر دستمزد رشدی ۱۰۰ درصدی داشته باشد هم به طور مستقیم نرخ تورم حدود ۶ تا ۸ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش مزد تنها به افزایش هزینه‌های اقتصاد منجر نمی‌شود. دستمزد اگر به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های معیشتی یک خانوار را تامین کند، از یک طرف به افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد و از سوی دیگر انگیزه تولید و فرهنگ کار را ارتقا می‌دهد. در شرایطی که مشاغل غیرمولد می‌تواند ماهانه تا چند برابر حداقل مزد را برای شاغل به همراه داشته باشد، تمایل به فعالیت در بخش‌های تولیدی در کشور خواهد یافت. گزارش‌های متعددی وجود دارد که سرمایه‌داران بخش‌های صنعتی در پیدا کردن کارگران نیمه ماهر یا ماهر دچار مشکل شده‌اند چرا که بسیاری از کارگران مزد تولید را کافی نمی‌دانند و مشاغلی دیگر چون مسافر کشی و حتی دستفروشی را به مشاغل مولد ترجیح می‌دهند. نباید فراموش کرد که کارگران چون سرمایه داران شاغل نمی‌شوند چون کار خوبی است، شاغل می‌شوند چون بتوانند زندگی شایسته‌ای داشته باشند. ضمنا وقتی دستمزد کفاف نیازها را می‌دهد کارگر با انگیزه بیشتر و مشغله کمتری کار می‌کند و با کاهش تعداد افراد چند شغله، بهره‌وری به شکلی چشمگیر و فزاینده رشد می‌کند.

از سوی دیگر همه اذعان دارند که در شرایط تورمی از قدرت خرید خانوار کارگری که ۴۰ میلیون نفر از مردم کشور را تشکیل می‌دهند، کاسته می‌شود. این امر سبب می‌شود این طبقه از هزینه‌های خود بکاهد تا بتوانند نیازهای اولیه خود را تامین کنند. بنابراین با کاهش مصرف طبقه کارگر، تقاضا کاهش یافته و رکود اقتصادی تعمیق می‌شود. به بیان دیگر هر چه قدرت خرید خانوار بیشتر باشد، مصرف بیشتر می‌شود و خدمات و کالاهای بیشتری در کشور به فروش می‌رود که طبعا به سود بنگاه‌های اقتصادی هم خواهد بود. ضمن اینکه عدالت اجتماعی بیشتر در نهایت به سود امنیت جامعه خواهد بود. یک اقتصاد عادلانه افراد تحصیلکرده بیشتر و مجرمان کمتری خواهد داشت و به این ترتیب در میان مدت از هزینه‌های امنیتی یک اقتصاد کاسته می‌شود.

 رابطه مزد و تورم، رابطه‌ای اثبات نشده

همانطور که در نمودار گزارش هم قابل مشاهده است میان تورم و میزان دستمزد رابطه علت و معلولی برقرار است اما مزد معلول تورم سالانه است. به‌طور مثال در ۱۰ سال دهه ۶۰ برای ۶ سال نرخ تورم ثابت ماند ولی نرخ تورم به جز در سال ۶۴ دو رقمی بود. این در حالی است که در سال ۶۴ تورم در حالی به ۶.۴ درصد رسید که در این سال دستمزد افزایش یافت. باید توجه داشت که نرخ ۶.۴ درصدی تورم دهه ۶۰ کمترین نرخ تورم ۴۴ سال اخیر بوده است.  از سوی دیگر در سال ۷۰ دستمزد افزایش بیش از ۶۶ درصدی داشت ولی اما نرخ تورم در همان سال ۲۰ درصد بوده است. این مهم قبل از هر چیز به اندک بودن سهم مزد از نرخ کل محصولات مرتبط است.

ذکر این نکته ضروری است که اگر تورم در کشور کنترل شود، تقاضا برای افزایش مزد هم کمتر خواهد شد و هر چه قیمت‌ها روندی شتابان داشته باشند، طبعا اصرار برای افزایش بیشتر هم رشد می‌کند. پس با کنترل تورم می‌توان جلوی این تمایلات را به شکل خود به خودی گرفت ولی پیش از آن افزایش ندادن مزد به اندازه مناسب بر شدت نارضایتی‌ها می‌افزاید.