در حالی که به‌تازگی با افزایش تعرفه گاز صنایع و اعلام خبر پلکانی شدن آن در بخش صنعتی و خانگی، ابلاغ تعرفه بر صادرات مواد معدنی خام و نیمه‌خام معدنی، جهش امتیاز مالی برای شرکت در مزایده‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، کمبود انرژی و دیگر زیرساخت‌های اساسی، مشکلات لاینحل نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، افزایش ریسک و فرار سرمایه از بخش معدن، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و... موج جدیدی از انتقادات را نسبت به عملکرد دولت برانگیخته است، برخی کارشناسان و فعالان حوزه معدن از زاویه‌ای دیگر به این دوره نگاه می‌کنند، آن را فصل تازه‌ای در مدیریت حوزه معدن می‌دانند و می‌گویند چشم‌انداز روشنی به آینده این حوزه اقتصادی دارند.

باتوجه به اینکه مهم‌ترین مسئولیت دولت در رونق بخشیدن به حوزه معدن و صنایع‌معدنی، سیاست‌گذاری درست برمبنای اصول مدیریتی، تضمین سرمایه‌گذاری ایمن و تخصیص مشوق‌هایی برای فعالان این بخش است، روزنامه صمت در تلاش است تا در دوسالگی دولت، نگاهی به کارنامه معدنی دولت بیندازد و گفت‌وگوی زیر فتح بابی برای این منظور است.آنچه در ادامه می‌خوانید، پاسخ حبیب‌الله ترشیزیان، رئیس سازمان مهندسی معدن استان خراسان‌رضوی به پرسش‌های ما است.

دولت در ۲ سال گذشته چقدر در راستای تحقق شعار معدن به‌جای نفت قدم برداشته است؟

تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ میلیون تن مواد معدنی در کارنامه تجمعی ذخایر معدنی کشور ثبت شد که این میزان کمابیش سهم ۳ درصدی از ذخایر جهانی است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود با انجام اکتشافات و افزایش سالانه ۱.۸ میلیارد تن تا سال ۱۴۰۴ این ذخایر به ۶۶ میلیارد تن افزایش یابد.در بحث استخراج و تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۰، دقیقا ۵۸۹ میلیون تن ماده معدنی در کشور استخراج شد که برآورد می‌شود به‌شرط تحقق اهداف برنامه راهبردی وزارت صمت به ۶۶۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.

از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۴ و برای تحقق اهداف برنامه راهبردی وزارت صمت، سالانه ۲.۱ میلیارد دلار و در مجموع بیش از ۲۶ میلیارد دلار در قالب ۲۵۰ پروژه ملی معدن و صنایع‌معدنی سرمایه‌گذاری شده است و خواهد شد. طبق آخرین گزارش کارگروه تحقیقاتی شهید خوشنویس و پس از بررسی حساب‌های ملی سهم معدن و صنایع‌معدنی از تولید ناخالص داخلی ۵.۳ درصد (محاسبات ارزش‌افزوده سال ۹۸) در سال ۱۳۹۸ بوده است که به‌شرط تحقق اهداف برنامه راهبردی وزارت صمت در افق ۱۴۰۴ به ۸.۴۱ درصد افزایش خواهد یافت. در سال ۱۴۰۰ با احتساب سهم ۳.۵ میلیارد دلاری واردات و ۱۱.۸ میلیارد دلاری صادرات محصولات معدن و صنایع‌معدنی، تراز مثبت ۸.۴ میلیارد دلاری در کارنامه درخشان بخش معدن ثبت شد که این میزان به‌شرط تحقق برنامه راهبردی وزارت صمت به ۲۰ میلیارد دلار در افق ۱۴۰۴ ارتقا خواهد یافت.براساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی در سال ۱۴۰۰ سهم نفت خام از تولید ناخالص ملی ۵.۸ و سهم صادرات نفت خام ۳۹ میلیارد دلار، محصولات پتروشمی و میعانات گازی ۲۲.۷ میلیارد دلار است. هر چند سهم معدن و صنایع‌معدنی (تا تولید شمش) از تولید ناخالص داخلی (براساس خلق ارزش‌افزوده داخل کشور) بسیار به سهم نفت نزدیک است، اما ارزآوری آن، تنها کمتر از ۲۰ درصد نفت و گاز و محصولات پایین‌دستی آنها است و این لزوم سرمایه‌گذاری و صادرات صنایع پایین‌دستی بخش معدن را گوشزد می‌کند.

بدون حضور نفت خام، صادرات معدن و صنایع‌معدنی ۲۵ درصد از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده که این میزان کمابیش۵۰ درصد صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.مقایسه سهم ذخیره جهانی (۳ درصد) و سهم تولید جهانی ما (۰.۵ درصد) در بخش معدن لزوم افزایش تولید (استخراج و حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش) را نسبت به اکتشاف گوشزد می‌کند.در صورت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی کامودیتی‌ها و همچنین استخراج و توسعه صنایع مربوط به عناصر استراتژیک می‌توان مجموع سهم اقتصادی و صادرات نفتی و معدنی را در افق‌های نه‌چندان‌دور با هم برابر کرد و هدف والای بستن شیر نفت و برابری سهم نفت و معدن را تحقق بخشید. اگر باتوجه به این آمارها مشاهده می‌کنیم که معدن هنوز نتوانسته جایگزین نفت در اقتصاد ملی شود، باید دلایل آن را ریشه‌یابی کنیم.

به‌نظرمن، یکی از مهم‌ترین دلایل این عقب‌ماندگی را مهندس محتشمی‌پور، معاون امور معادن وزیر صمت به‌درستی اعلام کردند و عبارت از این است که در کشور ما در بخش معدن تعارض منافع در ۲ حوزه ملی و محلی وجود دارد. یعنی همان‌گونه که اعتقاد داریم نفت متعلق به تمام مردم است، درباره معادن نیز باید چنین دیدگاهی وجود داشته باشد که متاسفانه وجود ندارد. تعارضات محلی که روزبه‌روز هم بر دامنه آن افزوده می‌شود و مخالفت ارگان‌های حاکمیتی با انجام اکتشاف توسط بخش خصوصی که بی‌وقفه بر شدت و گستره این مخالفت‌ها و سختگیری‌ها نیز افزوده می‌شود، ناشی از نگاه محلی و تقسیم‌بندی جغرافیایی به معدن است، در صورتی که نباید این دیدگاه حاکم باشد.

درحال‌حاضر برخی معادن غنی کشور به‌دلیل واقع شدن در ۲ حوزه جغرافیایی متعلق به ۲ استان مختلف، دچار چالش شده‌اند. از این موارد که بگذریم، سهل‌الوصول بودن درآمدهای نفتی به‌صورت تاریخی، اقتصاد کشور ما را از بخش‌های دیگر غافل کرده است.  و باوجود اینکه بیش از یک قرن از اکتشاف و استخراج نفت در کشور ما می‌گذرد، اما بزرگ‌ترین خام‌فروشی در اقتصاد کشور در بخش نفت مشاهده می‌شود و هرچند هزاران میلیارد دلار درآمد تاکنون از این بخش برای کشور حاصل شده، اما باز هم نفت را به‌صورت خام صادر می‌کنیم و از این‌رو است که در دوره تحریم با مشکلات زیادی مواجه شدیم.بنابراین باید از مسئولان پرسید که چرا در این همه سال این مهم را نادیده گرفته‌اند.

طی ۲ سال گذشته، ما فعالان بخش معدن کشور شاهد تلاش‌های بسیار موثر معاونت امور معادن وزارت صمت برای تحقق شعار معدن جایگزین نفت بوده‌ایم که اقدامات مفید انجام‌شده در زمینه توسعه این بخش که به آن خواهیم پرداخت، از جمله دلایل این ادعا است.

برخی فعالان این حوزه معتقدند دولت در این زمینه شکست خورده است، نظر شما چیست؟

به‌هیچ‌عنوان با این تحلیل موافق نیستم، بنده در جایگاه یک فعال بخش خصوصی نظرات خودم را دارم و چون هیچ وابستگی به هیچ جایی ندارم، می‌توانم نظر خود را به‌صراحت بیان کنم. در نخستین ماه‌های انتخاب ایشان به‌عنوان معاون امور معادن وزارت صمت، به‌دلیل نداشتن سابقه اجرایی در بخش معدن و تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط، نگرانی‌هایی به‌وجود آمد. حدس زده می‌شد که حداقل ۲ سال زمان نیاز دارد تا ایشان با حوزه مسئولیت و فعالیت‌های گسترده بخش معدن آشنا شود، اما در عمل شاهد بودیم که در یک مدت زمان بسیار کوتاهی با زیر و بم بخش معدن کاملا آشنا شدند و با نگاهی دوراندیشانه شروع به برنامه‌ریزی برای حل معضلات اساسی این بخش کردند که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم.هوشمندسازی، الکترونیکی کردن ورود اطلاعات و ایجاد شفافیت در بخش معدن کشور. با هوشمندسازی و تقویت سامانه کاداستر معدنی، جلوی بسیاری از مفاسد گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به استیفای حقوق مردم که تحت‌عنوان حقوق دولتی از معادن دریافت می‌شود، اشاره کرد. محاسبه عادلانه این مبالغ با مدرنیزه شدن سیستم محاسبات و استفاده از تکنولوژی‌های نوینی مانند پهپاد و...تحول بسیار خوبی است که در این دوره اتفاق افتاده است.

- تجمیع قوانین بسیار زیاد و در برخی مواقع متناقض در بخش معدن کشور که منجر به روان‌سازی فرآیندهای معدنکاری در کشور شده است.

- تعیین‌تکلیف هزاران معدن و محدوده اکتشافی بلاتکلیف از طریق واگذاری شفاف توسط مزایده‌های معدنی و جلوگیری از دلال‌بازی در این بخش.

- تنظیم مقرراتی در راستای تسهیل ورود صاحبان سرمایه و متخصصین به این بخش و مقابله با دلال‌بازی و واسطه‌گری در بخش معدن از طریق تشخیص صلاحیت فنی ـ مالی متقاضیان ورود به بخش معدن.

- تسهیل ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور و تسریع در نوسازی ناوگان کهنه ماشین‌آلات معدنی همزمان با حمایت از تولیدات داخلی.

- فعال‌سازی معادن تعطیل از طریق تزریق سرمایه در گردش یا وام خرید ماشین‌آلات.

- تغییر قوانین و بخشنامه‌ها در راستای تسهیل صادرات مواد معدنی که بیش از نیاز داخلی تولید می‌شود، مانند سنگ‌های ساختمانی به‌منظور جلوگیری از واگذاری بازهای جهانی به رقبای قدرتمند.

تمام این موارد و موارد بسیار دیگر که در حال برنامه‌ریزی و اجرا در معاونت معدنی وزارت صمت است، ریل‌گذاری‌هایی برای تحقق شعار جایگزین معدن با نفت است. به‌نظر من، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند این مهم را در زمانی کوتاه‌تر عملی کند، تفکیک بخش معدن و صنایع‌معدنی از وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت است که خود بحثی مفصل است و جای دیگری باید به آن پرداخت.

مهم‌ترین اشتباهات انجام‌گرفته در این بخش از نظر شما چیست؟

به‌طورقطع نباید به هیچ موضوعی نگاه صفر و صدی داشت. عملکرد دولت در بخش معدن هم جدای از این موضوع نیست. شاید می‌توانستیم در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه و تکنولوژی به بخش معدن موفق‌تر عمل کنیم یا شاید در بخش مردمی کردن معادن با تغییر قوانین و بخشنامه‌ها عملکرد بهتری داشت. البته باید تمام شرایط داخلی و بین‌المللی را در کنار هم گذاشت و بعد نتیجه‌گیری کرد.

باتوجه به اینکه در لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه تاکید فراوانی بر جلوگیری از خام‌فروشی شده است، سیاست‌های دولت در این زمینه را چطور ارزیابی می‌کنید.دولت وارث سیاست‌های غلط توسعه صنایع‌معدنی است که از گذشته به‌جامانده است. به‌عنوان‌مثال، در زنجیره ارزش فولاد شاهد رشد نامتوازن بخش‌های مختلف این زنجیره هستیم یا صنایع‌معدنی آب‌بر، به‌جای آنکه در کنار ساحل و بندرگاه مکان‌یابی شوند، در مناطق خشک و بی‌آب احداث شده‌اند. خوشبختانه، نگاه دولت به این بخش تغییر کرده و در صدور مجوزها تجدیدنظر اساسی شده است. حمایت از بخش خصوصی واقعی پاشنه‌آشیل توسعه فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی است. بخش خصوصی از همه بهتر می‌داند که چه زمانی فرآوری و تولید ماده معدنی سودآوری است و می‌توان این اقدام را انجام داد، اما اینکه انتظار داشته باشیم همه معادن با هر ظرفیت تولیدی اقدام به احداث واحد فرآوری سر معدن کنند، کاملا اشتباه و غیرکارشناسی است و اگر حمایت‌های دولتی لازم و کافی وجود داشته باشد، معدنکار خود به این بخش ورود می‌کند.

دنیا چندی است رو به چشم‌انداز تولید بدون کربن تغییر مسیر داده، آیا دولت در این زمینه برنامه‌ای دارد یا اقدام حمایتی انجام داده است؟

من چیزی در این مورد نشنیده‌ام و بنابراین نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم، اما همه باید بپذیریم که کره‌زمین امانتی است که از گذشتگان به ما رسیده است و ما وظیفه داریم آن را به بهترین شکل ممکن حفظ و برای زیستن به نسل آینده تحویل دهیم. متاسفانه نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی آن‌طور که در آموزه‌های دینی و ملی ما آمده است، به حفظ محیط‌زیست اهمیت نمی‌دهند و در بسیاری مواقع، سودهای ظاهری زودگذر را به منافع ملی درازمدت ترجیح می‌دهند که باید به‌سرعت این نگاه مخرب را تصحیح کرد.

اقدامات انجام‌گرفته در زمینه رفع موانع واردات ماشین‌آلات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این اقدامات در مجموع مثبت است، فقط در زمینه تخصیص ارز به متقاضیان واردات ماشین‌آلات معدنی باید تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود. علاوه بر این، موضوع اجاره به شرط تملیک ماشین‌آلات دست دوم هم موضوع پراهمیتی است که باید از این طرح حمایت جدی به عمل‌‌اید و به‌سرعت اجرایی شود.

سیاست‌های صادراتی این دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه سیاست‌های دولت‌ها درباره صادرات مواد معدنی در هیچ برهه‌ای از زمان ثبات منطقی نداشته و این وضعیت منجر به از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی کشور و تصاحب آن توسط رقبای قدرتمندی مانند ترکیه، چین و هند شده است. به‌عنوان‌مثال، چند سال قبل کشور ما یکی از صادرکنندگان مطرح سنگ تزئینی در جهان، به‌ویژه در زمینه مرمریت و تراورتن بود و باتوجه به اینکه سنگ‌های ساختمانی مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌شد، بخشی از آن به‌صورت کوپ صادر می‌شد، هرچند اگر فرآوری روی این سنگ انجام شود و به‌صورت تایل، اسلپ و... به بازار جهانی راه پیدا کند، به‌طورقطع سودآوری بیشتری برای کشور خواهد داشت، اما باتوجه به تحریم‌ها و فرسودگی ماشین‌آلات فرآوری، سنگ فرآوری‌شده در کشور ما، چه از نظر ساب، چه از نظر ضخامت و...، اصلا قابل‌رقابت با سنگ‌های فرآوری‌شده در دیگر کشورها نیست و بنابراین، صادرات این سنگ به‌صورت کوپ ارزآوری مناسبی داشت و بازار خوبی هم در جهان به‌دست آورده بود.اما در دوره‌ای به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی، صادرات سنگ کوپ ممنوع شد، در نتیجه بازار جهانی سنگ از دست رفت و این ممنوعیت هیچ کمکی به نوسازی بخش فرآوری سنگ نکرد، چون اشکال کار جای دیگری بود. وقتی این ممنوعیت برداشته شد و تعرفه برای صادرات جایگزین شد، زمان از دست رفته بود و دیگر بازارهای جهانی را واگذار کرده بودیم و باید همه‌چیز را از ابتدا شروع می‌کردیم.

درحال‌حاضر این نگاه تاحدودی اصلاح شده است، اما همچنان مقاومت می‌کند. باید بپذیریم که تجارت جهانی قواعد خود را دارد و نباید با شعارزدگی به این موضوع مهم نگاه کرد. اگر صادرات مواد معدنی خام کار نادرستی بود، استرالیا یا برزیل امروز بزرگ‌ترین صادرکنندگان سنگ‌آهن خام جهان نبودند. آیا استرالیا در فرآوری همه سنگ‌آهنی که تولید می‌کند و تبدیل آن به فولاد مشکل مالی یا تکنولوژیکی دارد؟ پاسخ منفی است و علت آن است که به مسائل اقتصادی کشور خود به‌صورت علمی نگاه می‌کند.

چشم‌انداز شما از وضعیت معدن در سومین سال فعالیت دولت سیزدهم چیست؟

من چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای می‌بینم. مشورت با بخش خصوصی، دوری از شعارزدگی و عقلانیت در بخش معدن در این دولت به‌وضوح قابل‌مشاهده است و وظیفه ملی و میهنی همه ما کمک به دولت در ارتقای جایگاه معدن و صنایع‌معدنی کشور است.