میلتون فریدمن امریکایی، یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان دنیا و برنده جایزه نوبل در علوم اقتصادی در سخنرانی می‌گوید: «تورم توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود، زیرا انحصار چاپ پول تنها در اختیار دولت‌هاست؛ بنابراین نسبت دادن تورم به گروه‌های دیگر اشتباه است.» وی می‌افزاید: «مصرف‌کنندگان تورم ایجاد نمی‌کنند. تولیدکنندگان تورم ایجاد نمی‌کنند. اتحادیه‌های خارجی تورم ایجاد نمی‌کنند. شیخ‌های خارجی تورم ایجاد نمی‌کنند. واردات نفت باعث تورم نمی‌شود.»

این اقتصاددان بزرگ امریکایی مخارج بیش‌ از اندازه دولت را علت اصلی بروز تورم در اقتصادهای مختلف می‌داند و تاکید دارد: «تورم یک بیماری است؛ بیماری خطرناک برای جامعه؛ تا جایی که می‌توان از تورم باعنوان سمی مهلک و کشنده برای جامعه نام برد.»

از آنجاکه هر سال در ماه‌های پایانی و هفته‌های نخستین سال جدید، فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و حتی برخی اقتصادخوانده‌های طرفدار سرمایه‌داری رشد حداقلی دستمزد کارگران را عامل تورم‌زایی در اقتصاد عنوان می‌کنند و آن را مانند بر سر حداقل‌بگیران می‌کوبند، لازم است با تکیه بر دیدگاه‌های فریدمن دوباره تاکید کرد که دولت و تنها دولت مقصر تورم است. حقوق حداقلی ما کارگران که به‌هیچ‌عنوان کفاف نیازهای معیشتی‌مان را نمی‌دهد، هیچ نقشی در ایجاد شرایط دشوار اقتصادی کشور ندارد.

دستمزد نیروی کار ۵ تا حداکثر ۱۵ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین این شاخص تاثیری بر قیمت نهایی کالا ندارد؛ به‌ویژه آنکه واحدهای تولیدی سالانه چندین بار نرخ کالاهای خود را افزایش می‌دهند. اغلب تولیدکنندگان نرخ محصولات نهایی خود را مطابق با افزایش نرخ دلار به بهانه رشد نرخ مواد اولیه افزایش می‌دهند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که رشد دستمزد و تاثیر منفی آن بر عملکرد صنعتگران، بهانه‌ای بیش نیست. تولیدکنندگان می‌دانند که اگر سطح دستمزد کارگر پایین بماند، خرید محصول نهایی کاهش می‌یابد. علاوه بر این میزان تولید توسط کارگران کاهش خواهد یافت. همچنین در نبود قدرت تشکل‌یابی ازسوی کارگران و قدرت چانه‌زنی توسط این گروه، کارگران همچنان مکانیسم‌های دفاعی خود را دارند. از جمله این مکانیسم‌های دفاعی باید به تخریب و ایجاد اخلال در کار، پایین آوردن کیفیت محصول، موقتی دیدن کارگاه و تعویض کار، یافتن موقعیت شغلی بهتر و... اشاره کرد؛ بر همین اساس بسیاری از تولیدکنندگان نیز چنین منطقی را باور ندارند. با این ‌وجود در مواردی شاهد تبلیغ چنین نگاهی ازسوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.

همان‌طور که تاکید شد نبود تشکل کارگری تاثیر بسزایی بر تضعیف حقوق کارگران دارد. البته موانع موجود در مسیر ایجاد تشکل‌های کارگری بدان معنا نیست که کارگران ساکت می‌مانند یا به‌بیان‌دیگر تشکل الزاما شناسنامه‌دار نیست. پیوندهای فامیلی و استفاده از سایر ظرفیت‌های محفلی، همشهری و هم‌زبانی، کارگران را در قالب تشکلی نامرئی، پیوند می‌دهد. این محفل‌های نامرئی نیز در مواقع لزوم اتحادهای محکمی ایجاد و موفقیت‌هایی را نصیب کارگران می‌کند.

در سال جاری شاهد ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت بودیم، زیرا دولت و حتی شرکت‌های بزرگ به‌عنوان سیستمی متشکل برای حفظ انسجام و جلوگیری از تسری بحران‌های اقتصادی و سیاسی به درون تشکیلات خود، رضایت کارکنان خود را تامین می‌کنند. در واقع با ارائه امتیازات ناچیز در قالب تعاونی‌های مسکن، وام‌ها، ارائه کالاها با نرخ کارخانه و همچنین پرداخت به‌موقع و منظم و قانونی‌تر دستمزد، برای پرسنل انگیزه خود ایجاد و به این ترتیب خود را از فضای بحران دور می‌کنند.

اما بخش خصوصی به سبب آزادی عمل و نبود نظارت کافی ازسوی ماموران وزارت کار و تعطیلی موقتی کارگاه‌های خود به‌بهانه به‌صرفه نبودن تولید، توجهی به تامین نیازهای حداقلی کارکنان‌شان ندارند. بخش خصوصی از تعدیل به‌عنوان چماقی برای اجبار کارگران به‌ انجام کار و پرداخت دستمزدهای حداقلی استفاده می‌کنند. در همین حال از اجرای مقررات قانونی نیز شانه خالی می‌کنند. در واقع باید بپذیریم در شرایط موجود چماق تعدیل بر سر معیشت کارگران بلند است.