مجلس و نمایندگان در هر اقدامی که انجام می‌دهند، چه در زمینه ایجاد تکلیف باشد و چه اقدامات بازدارنده، باید به 2 مسئله اساسی توجه داشته باشند.

نخستین نکته این است که تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها، همه به‌طوردقیق روی مرز قانون باشد؛ یعنی آنچه قانون اساسی طی چندین اصل در فصل قوه مقننه مشخص کرده، رعایت کنند و در همان مسیر پیش بروند.

نکته دوم که از اتفاق قانون تکلیفی درباره آن مشخص نکرده، این است که واقعیت‌های ملموس آن بخش را با ذهنی حاصل از خردجمعی هوشیار و عمیق بررسی کنند، پس همان‌طور که اشاره شد، مجلس باید در تمام اقدامات خود، این 2 نکته را مدنظر داشته باشد.

با این مقدمه، تکالیفی که برای هر بخش ـ که بخش معدن هم جزئی از این کل است ـ در نظر گرفته می‌شود هم باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

اول اینکه چشم‌اندازی فراتر از گرایش‌های سطحی و منطقه‌ای داشته باشد و به موضوعات با دیدی کلان بنگرد. دیگر اینکه با توسل به خردجمعی، منافع درازمدت هر بخش را در نظر داشته باشد و در نهایت اینکه بایدها و نبایدهای هر بخش براساس تحلیل اقتصادی تعیین شود. برای مثال درباره بخش معدن باید دید از محل سرمایه‌گذاری یک شخص حقیقی یا حقوقی، چه منافعی به کشور و عموم شهروندان خواهد رسید،بنابراین مجلس طبق برنامه و تکالیفی که دارد، باید کمک کند تا معادنی که در کشور موجود است ـ به‌ویژه معادن غیرفلزی ـ برای بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شود.

تاکنون شرایط به‌گونه‌ای بوده است که به متقاضی مجوزی داده و بعد باید شخص به‌تنهایی با تمام مشکلات حاشیه‌ای مثل معارضان محلی، مقامات دولتی، موسسات عمومی غیردولتی روبه‌رو می‌شد و آنها را حل می‌کرد، به این ترتیب رونقی در بخش معدن ایجاد نمی‌شود؛ انتظاری که از جایگاه قانون‌گذاری هست، تسهیل این مسیر است.

عرض من این نیست که بدون بررسی، هر که آمد و تقاضای مجوز فعالیت در زمینه معدن داد، پاسخ مثبت بشنود، بلکه باید متولی بخش معدن با کمک قانون‌گذار، معادن قابل‌واگذاری را شناسایی و مسائل حاشیه‌ای آن را یا حل کند یا متعهد به حل آن باشد و زمینه‌ای فراهم شود که فعالان این حوزه تنها، دغدغه تولید را داشته باشند. درست نیست که اجازه دهیم کار تا مرحله تجهیز کارگاه هم پیش برود و بعد اعلام شود که به‌دلیل زیرپاگذاشتن چارچوب زیست‌محیطی فعالیت آن باید متوقف شود.

اگر نگاه، نگاهی کلان و تحلیل، تحلیلی اقتصادی باشد و مشروط بر اینکه تولیدکننده مسیر صحیح را طی کرده و مجوزهای لازم برای فعالیت در حوزه معدن را دریافت کرده باشد، باید موردحمایت قرار گیرد. رویارویی با پیچیدگی‌های مسائل قانونی به‌عهده فعالان اقتصادی نیست. آنها نباید درگیر کشمکش میان کمیسیون‌های مختلف شوند؛ به‌عنوان مثال فعالیت‌های اقتصادی یک مجموعه موردحمایت کمیسیون صنعت و معدن قرار گیرد، اما کمیسیون آب و کشاورزی یا محیط‌زیست با آن مخالفت کند.

باید بررسی‌های اولیه در دستگاه‌های مسئول و متولی انجام شود و وقتی به جمع‌بندی نهایی رسیدند، صدور مجوز فعالیت آغاز شود تا تمام سازکارهای لازم از قبل مهیا شده باشد و همه دستگاه‌های ذی‌ربط پشت‌سر فعال اقتصادی قرار گیرند و از او حمایت کنند. مسیر اگر درست، انتخاب و تبیین شود، نتیجه باید حمایت صددرصدی باشد. اگر چنین شرایطی ایجاد شود، آن‌وقت می‌توان امیدوار بود، بخش خصوصی موفق باشد. اما از سوی دیگر، باید بخش خصوصی هم ویژگی‌های لازم را کسب کند. من ۸ سال معاون اجرایی و امور مجلس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بودم؛ در همان زمان که به اقتصاد دولتی انتقاد می‌کردیم و بحث واگذاری‌ها در برنامه‌های پنج‌ساله مطرح می‌شد، می‌دانستیم که بخش خصوصی هم فارغ از ایراد و اشکال نیست و باید درصدد رفع آن برآید. یکی از ایرادات و اشکالات وارده این است که بخش خصوصی ما به‌طورمعمول، منافع کلی و کلان کشور را در تضاد با منافع شخصی خود می‌داند. این موضوع در فرهنگ عمومی اقتصاد ما نهادینه شده است، در حالی که این نگاه در سرمایه‌گذاران کشورهای پیشرفته وجود ندارد، آنها منافع شخصی و جزئی خود را همسو و هم‌جهت با منافع کلان اقتصادی کشورشان می‌بینند و سعی می‌کنند وظایف خود را در برابر کشور و چشم‌انداز کلان آن انجام بدهند، به‌عنوان مثال اگر قرار است مالیاتی پرداخت کنند، دیگر به‌‎دنبال راهی برای فرار مالیاتی نگردند؛ این موضوع به مسائل فرهنگی کشور برمی‌گردد. کلام آخر اینکه برای رسیدن به این نقطه، هم قانون‌گذار و متولیان بخش معدن باید مسیر حرکت خود را تغییر دهند و هم بخش خصوصی با تعهد بیشتر پا به‌میدان گذارد و منافع جمعی را بر سود شخصی اولویت دهد.