بی‌پناه‌ترین قشر در کشور مستاجران هستند، متاسفانه برای مستاجران در دستگاه عریض‌وطویل قضایی هیچ جایی وجود ندارد و مستاجران همیشه سنگ زیرین این پرونده‌ها بودند. 3 موضوع در بخش مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ مسکن و وام‌های ودیعه مسکن باعث بیشتر شدن مشکل مستاجران شده و متاسفانه رهاشدگی بی‌منطق و عجیب و غریب در نرخ مسکن موجب شده تا اجاره‌نشینی یک انتخاب نه! بلکه یک اجبار باشد.

مشکلات مسکن تبدیل به بحران ملی شده است. در بخش قانونی مسکن با مشکلاتی جدی مثل نبود قانون بهای تمام‌شده مسکن مواجهیم، زیرا باوجود گذشت بیش از ۱۱۰ سال از افتتاح نخستین مجلس شورای ملی، حتی یک مصوبه برای قانونمند کردن قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد.

در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجهیم که بخشی از آن ساماندهی شده است، اما ضعف مدیریتی همچنان وجود دارد. آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستاجران را فراهم می‌آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره‌مند خواهند بود.

تعداد مستاجران طی ۱۰ سال گذشته رو به افزایش بوده و همچنان این روند ادامه‌دار خواهد بود، چرا که سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن در سال‌های اخیر به‌شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به‌ویژه قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تامین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.

هر فردی که به سایت‌های اجاره مسکن مراجعه کند، چه مستاجر باشد و چه نباشد، به‌طورحتم یک بی‌رحمی عمیق را علیه خودش خوب درک خواهد کرد. مسکن یک نیاز ضروری است و یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای جامعه است که اکنون به وحشی‌ترین بازار تبدیل شده و نارضایتی در جامعه از مسکن به حد آخر رسیده است.

 هر فردی با اجاره دادن یک واحد مسکونی می‌خواهد معاش خودش را تامین کند. این در حالی است که حداقل 4 واحد مسکونی اجاره‌ای لازم است تا با یک‌چهارم درآمد خانوارهای مستاجر بتوان یک خانواده موجر را تامین کرد و زمانی که شما با اجاره دادن تنها یک واحد مسکونی می‌خواهید این منبع درآمدی پایدار را تامین کنید، به‌طورحتم باید معاش یک خانواده مستاجر را نابود کنید.

رهاشدگی و بی‌قانونی در بخش مسکن ایران در دنیا بی‌نظیر است و دولت‌ها در یک نگاه غلط و ناآگاهانه می‌خواهند بحران تورم لجام‌گسیخته مسکن را با بحران بدهی و وام حل کنند.

در رابطه با موضوع انرژی، بحران برق به‌ویژه در تابستان سال آینده بسیار جدی است، چرا که بیش از ۸۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل‌شده با دستکاری نرخ ارز، قصد بازگشت به مدار تولید را دارند، اما چندین سال است، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را غیراقتصادی و کامل فلج کرده‌اند. این موضوع در دولت قبل تشدید شد و تاکنون هم اصلاح قابل‌توجهی در این‌باره انجام نپذیرفته است.

قیمت خرید تضمینی برق را به‌عمد و هدفمند، کمتر از بهای تمام‌شده، تعیین و تولیدکننده را مجبور کردند فقط در پیک مصرف، تولید کند که هرگز صرفه اقتصادی ندارد. اجازه ترانزیت هم ندادند و باوجود تحریم‌ها، قطعه یا با چندین برابر نرخ به‌دست تولیدکننده می‌رسید یا اصلا نمی‌رسید و واحدهای تولیدی را یکی پس از دیگری تعطیل کردند.

صنعت برق متروپل اقتصاد ایران شده است. حدود سال ۹۵ بود که در یک گاف بزرگ، یکی از شبکه‌های مخوف در صنعت برق لو رفت. باوجود تایید اقدامات خلاف قانون این شبکه، توسط دستگاه‌های امنیتی کشور تاکنون هیچ اقدام موثری برای مقابله جدی با این شبکه‌سازی نشده و تلاش شده است، این شبکه‌سازی را در حد یک تسویه‌حساب سیاسی تقلیل دهند، اما هدف این شبکه‌سازی‌ها تسویه‌حساب شخصی نیست. تا این لحظه هم هیچ اقدام موثری برای مقابله با این شبکه‌سازی در حساس‌ترین و زیربنایی‌ترین وزارتخانه کشور نشده است.

وجب به وجب کوچه‌ها و خیابان‌های شهر و روستا، یا کنتور برق است یا کنتور آب، اما وزارت نیرو با ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌های کشور است. در این شرایط، بسیاری از پیمانکاران قید همکاری با وزارت نیرو را می‌زنند. این روند به‌هیچ عنوان قابل‌قبول نیست و به‌زودی به یک متروپل در سطح ایران تبدیل می‌شود.