در گفت‌وگو با فعالان بخش معدن و صنایع معدنی مطرح شد
قوانین متضاد، مانع جدی تولید
هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، تصمیم‌گیران و مدیران نهادهای گوناگون اثرگذار بر فرآیند تولید و تجارت و علاوه بر این، سیاست‌های یکسان در یک نهاد تصمیم‌گیر، از فاکتورهای اصلی ثبات اقتصادی به‌شمار می‌رود. با این وجود با نگاهی ساده به سخنرانی‌ها یا حتی صدور بخشنامه‌های صنعتی و اقتصادی درمی‌یابیم تناقض میان وعده‌های مسئولان آن‌قدرها هم عجیب و دور از ذهن نیست. این مغایرت‌ها، اصل پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد کشور حذف می‌کند و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. ثبات از فاکتورهای اصلی برای شروع یک کسب‌وکار به‌شمار می‌رود با این وجود، ثبات در اقتصاد کشور به‌دلیل چالش‌های جدی حاکم و گاهی چالش‌های سیاسی میان ایران و سایر کشورها، آن‌قدرها هم ممکن نیست. در چنین موقعیتی از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود این ثبات را در فرآیندهای تصمیم‌گیری موردتوجه قرار دهند و فضای موجود را بیش از این غیرقابل‌پیش‌بینی نکنند. این مهم به‌ویژه در حوزه تولید و عملکرد صنایع معدنی اهمیت می‌یابد، چراکه فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند ثبات عملکردی بالاتری است. تغییر مداوم شرایط و نبود اطمینان‌خاطر نسبت به آینده، آسیب‌های جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.
امکان برنامه‌ریزی نداریم
حسن حسینقلی، فعال صنعت سرب و روی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در موارد متعددی شاهد تناقض‌گویی میان اظهارات مسئولان و سیاست‌گذاران کشور هستیم. تناقضاتی که به صدور بخشنامه‌های گوناگون و متضاد هم منتهی می‌شود. این تغییرات مداوم امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی سلب می‌کند و عملا روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.
وی افزود: این‌گونه مغایرت‌ها به‌ویژه در روند فعالیت تولیدکنندگان حوزه معدن و صنایع معدنی، چالش ایجاد می‌کند، چراکه فعالیت و کسب نتیجه در این بخش، بلند‌مدت و زمان‌بر است؛ بنابراین تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، نیازمند ثبات حداکثری قوانین و مقررات است. چنین تغییراتی، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب و عملا آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کنند.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال، جهت و سمت‌وسوی فعالیت صنایع را روشن می‌کند. این سمت‌وسو عمدتا بر عملکرد صنایع و تسهیل و رونق شرایط تولید تمرکز دارد. در همین حال، عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته رفع موانع تولید و همچنین کمیته تغییر و تحول دولت بر عملکرد صنایع تاثیرگذار است. با این وجود، سیاست‌های اتخاذشده در نهادهای گوناگون با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. این سیاست‌ها حتی با هدف‌گذاری‌های ابتدای هر سال نیز مغایرت دارند.
وی افزود: رونق تولید و رفع موانع حاکم بر آن، در چند سال گذشته همواره از سوی مسئولان موردتوجه بوده، اما در عمل سیاست‌هایی خلاف این مسیر اتخاذ می‌شود. از یک‌سو تناقض‌گویی مسئولان خود مانعی در مسیر تولید است و از سوی دیگر، شاهد اخذ سیاست‌هایی برخلاف جهت تولید هستیم که روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور در طول سال‌های گذشته توسط یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوع شد.
این مصوبه با تغییر دولت و جابه‌جایی سایر معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز لغو نشد و بدین‌ترتیب کسب مجوز ورود چند صد دستگاه معدنی، بسیار زمان‌بر شده است. فرآیند تصمیم‌گیری و اصلاح مقررات اشتباه در کشور بسیار زمان‌بر است. این در حالی است که مقررات و مصوبات ضدتولید به سرعت مصوب می‌شوند و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی با اشاره به سابقه وضع عوارض صادراتی روی محصولات تولید شده در زنجیره صنایع معدنی، گفت: این عوارض از ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مصوب و از اول مهر نیز اجرایی شد. این در حالی بود که قانون یادشده برخلاف قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار بود و انتظار می‌رفت برای اجرای آن، یک بازه زمانی ۳ ماهه تعیین شود.
حسینقلی گفت: البته در حال حاضر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری براساس بخشنامه‌ای تاکید کرده‌اند هر گونه آیین‌نامه و بخشنامه‌ای باید پس از تعیین زمان مشخص اجرایی شوند. چنانچه این بخشنامه اجرایی شود، انتظار می‌رود تاثیر مثبتی بر روند فعالیت صنایع داشته و مانع تغییر مداوم قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید باشد.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی با اشاره به تصمیم دولت برای ورود محصولات فلزی و معدنی در بورس کالا و خریدوفروش محصولات یادشده از بستر بورس کالا، اظهار کرد: بورس کالای ایران برخلاف انتظاری که از آن می‌رود، استقلال عمل ندارد و همچنان شاهد تحمیل فشار و حتی قیمت‌گذاری دستوری در فرآیند فروش محصولات از بورس کالا هستیم. علاوه بر این، الزام به فروش محصولات در بورس کالا از اساس اشتباه و خلاف اهداف اولیه برای تاسیس چنین نهادی است. سیاست‌گذاران از سال گذشته الزام به عرضه محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا را پیش‌شرط صادرات این محصولات اعلام کرده‌اند. این‌گونه سختگیری‌ها درنهایت به ضرر صنایع و حتی برخلاف اهداف کلی نظام مبنی بر ارتقای تولید است. حسینقلی گفت: سیاست‌های اشتباه و حتی متناقض منجر به بروز فساد اقتصادی سیستماتیک می‌شود. این اقدامات و اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در بورس به‌منزله توزیع رانت میان عده‌ای خاص است و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و درنهایت اعتبار برندهای داخلی را زیر سوال می‌برد.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی افزود: این سیاست برای برخی محصولات در شرایطی اجرایی می‌شود که میزان تولید آن محصولات چندبرابر بیشتر از نیاز داخلی آن است و همین موضوع آسیب‌های جدی به تولید و تولیدکننده وارد می‌کند.
متاسفانه سیاست‌گذاری‌های غلط و تناقض در بخشنامه‌ها، ضربه‌‌های جدی به تولید می‌زند و در موارد متعددی، امکان رانت و فساد را در حوزه‌های گوناگون فراهم می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، یعنی اصلاح روند سیاست‌گذاری و ثبات رویه و هماهنگی بیشتر میان مسئولان ضروری به‌نظر می‌رسد.
الزاماتی برای جذب سرمایه
در میان اخبار
سعید برزگر، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ثبات، از فاکتورهای اصلی و اثرگذار در جذب سرمایه است. در فقدان ثبات، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری غیرممکن است، چراکه در چنین شرایطی نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد.در شرایطی که ثبات بر حوزه‌های گوناگون اقتصاد حاکم است، می‌توان با ضریب اطمینان بالایی برای تولید برنامه‌ریزی کرد.
برزگر افزود: ثبات، مبنای اصلی رشد تولید، پایداری اقتصادی و همچنین اشتغالزایی است و از این‌رو اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایط باثبات، سرمایه‌های مردم یا بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود و زمینه افزایش تولید ملی را فراهم می‌کند. در واقع می‌توان این‌طور ادعا کرد که ثبات، مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی است.
وی گفت: ثبات در حوزه‌های گوناگون معنی می‌یابد که از جمله مهم‌ترین آنها باید به ثبات سیاسی، اقتصادی، سیاست‌گذاری و... اشاره کرد. متاسفانه در موارد متعددی شاهدیم که سیاست‌گذاران نسبت به اهمیت ثبات در تصمیم‌گیری‌ها بی‌تفاوت هستند. این بی‌تفاوتی به‌ویژه در اظهارنظرهای یک‌طرفه و بدون هماهنگی یک مسئول با سایر سیاست‌گذاران مشاهده می‌شود. این در حالی است که همین اظهارنظرها می‌تواند آسیب‌های جدی به عملکرد صنعتگران وارد و عملا فرآیند تولید را مختل کند.
برزگر اظهار کرد: بی‌ثباتی در برخی موارد از بی‌برنامگی دولت در سیاست‌گذاری نشأت می‌گیرد و به برهم خوردن نظام اقتصادی منتهی می‌شود. چنانچه این بی‌ثباتی در حوزه‌های اقتصادی جریان داشته باشد، منجر به نوسانات تورمی و نوسان نرخ بهره و ارز می‌شود؛ بنابراین تجدیدنظر در فرآیند سیاست‌گذاری و مسئولیت‌پذیری مسئولان نسبت به تصمیماتشان و حتی اظهارنظرهایشان، ضروری به‌نظر می‌رسد.
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: در حالت کلی انتظار می‌رود تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران، اهداف و چشم‌اندازهای روشنی درباره آینده داشته باشند و براساس آنها برنامه‌ریزی کنند.
مشخص بودن اهداف و چشم‌اندازها و همچنین پیروی از مجموعه‌ای از اصول، نشان‌دهنده ثبات و یکپارچگی نظام سیاست‌گذاری است. ثبات سیاست‌ها مبین تعیین‌تکلیف سیستم و جهت‌گیری‌های پایدار آن خواهد بود.
برزگر گفت: این ثبات در سیاست‌گذاری و نبود تناقض میان اظهارنظرهای مسئولان در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، اهمیت بیشتری دارد. فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی، زمان‌بر است. به این معنی که فعالیت در این بخش از یک‌سو مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است و از سوی دیگر، این دست فرآیندها در طول زمان به نسبت طولانی به نتیجه می‌رسند؛ بنابراین ثبات در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و حتی سیاست‌گذاری لازمه موفقیت فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است.
وی افزود: با این وجود در مواردی شاهد تناقض‌گویی میان اظهارات مسئولان یا تغییر زودگذر مقررات و بخشنامه‌ها حاکم بر تولید هستیم. این تغییرات، آسیب‌های جدی به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند و تجدیدنظر در آنها ضروری است.
این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که ثبات کافی بر اقتصاد حاکم نیست و شاهد تغییرات مداوم قوانین و مقررات در قالب صدور بخشنامه‌های جدید هستیم و همچنین در موقعیتی که صاحبان سرمایه از تغییر مداوم سیاست‌گذاری نگران هستند، سرمایه‌ها به‌جای تولید، جذب فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود. در واقع در این موقعیت، کسب‌وکارهای سوداگرانه اهمیت می‌یابد و وضعیت کشور را بیش‌ازپیش مختل می‌کند.
وی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که ریشه بخش مهمی از مشکلات کشور، به بی‌نظمی در سیاست‌های کلان اقتصادی و به‌طور خاص دولت‌ها بازمی‌گردد.
سخن پایانی
بی‌ثباتی اقتصادی از دلایل متعددی از جمله بی‌برنامگی دولت‌ها در سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تصویب قوانین و مقررات برای صنایع نشأت می‌گیرد. چنانچه مسئولان در فرآیند تصمیم‌گیری دقت‌نظر کافی نداشته باشند و اقدام به اخذ سیاست‌های غیرهمسو یا متضاد کنند، چالش‌های جدی در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود. این بی‌ثباتی آسیب‌های جدی به عملکرد تولیدکنندگان وارد می‌کند و عملکرد آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد؛ بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌های متناقض تصمیم‌گیران و همچنین اتخاذ رویه‌ای ثابت از سوی مسئولان برای بهبود شرایط تولید، ضروری به‌نظر می‌رسد. در غیر این‌صورت، هر روز شاهد چالش‌های جدیدی در اقتصاد و بروز بی‌ثباتی‌های جدید خواهیم بود که تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد صنایع دارند. از آنجاکه در طول سال‌های اخیر توجه به تولید و توسعه عملکردی صنایع موردتوجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، از مسئولان نیز انتظار می‌رود در مسیر حمایت از تولید، سیاست‌گذاری کنند.
