در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان با رهبر معظم انقلاب، موضوعات و مسائل مختلف اقتصادی و تجاری مطرح شد. در این دیدار، جلوگیری از واردات بی‌رویه و همچنین رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات از الزامات تحقق رشد اقتصادی و توسعه صادرات معرفی شد که مواردی حائزاهمیت هستند.از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مسیر اصلی تامین نیازهای ارزی واردات، سامانه نیما بوده است. به‌طورکلی به‌دلیل کنترل تقاضای ارز در شرایط محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ واردات بسیاری از کالاها محدود یا ممنوع شد. در حال ‌حاضر، تعداد کالاهایی که درگیر ممنوعیت یا محدودیت واردات نیستند، معدود هستند و لیست بلندبالایی را در این زمینه شاهد نیستیم. در امسال و طی آخرین فهرست ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد ممنوعیت‌های وارداتی بیشتر شده و مقامات مسئول این کار را در راستای تنظیم و مدیریت شرایط ارزی و رشد تولید داخلی عنوان کرده‌اند. تاکید بر رویکرد جلوگیری از واردات بی‌رویه به‌منظور رشد اقتصادی، در برخی بخش‌ها توانست ضمن مدیریت محل خرج ارزهای کشور، به رشد و رونق تولیدات داخلی نیز منجر شود، هرچند ایجاد انحصار در برخی بازارها از پیامدهای مخرب آن محسوب می‌شود، اما به‌طورکلی وضع محدودیت برای واردات، دارای جنبه‌های مثبت قابل‌توجه است. صمت در این گزارش، به بررسی الزامات توسعه صادرات و رشد اقتصادی در عرصه تجارت پرداخته است.

آمار صادرات غیرنفتی ایران زیر ذره‌بین

توجه به آمارهای فعلی تجارت به‌ویژه صادرات، می‌تواند بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این بخش را بیشتر نمایان کند.  در آخرین آمار منتشرشده از سوی گمرک، بیش از ۴۳ میلیارد دلار انواع کالاهای غیرنفتی به ۱۴۵ کشور صادر شده است که چین با سهمی حدود ۲۸ درصد بزرگ‌ترین مشتری و خریدار این محصولات به‌شمار می‌رود.  از سویی دیگر، به‌گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار دریافتی از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صادرات کالا بدون احتساب نفت خام، از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۷.۸ میلیون تن به ارزش ۴۳.۱ میلیارد دلار بوده است. براساس گزارش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، نکته قابل‌توجه در آخرین آمار گمرک که برخلاف رویه‌های قبل تا دهه اول دی ارائه شده، در این است که از این میزان حدود ۱۷.۵ میلیون تن به ارزش ۶.۷ میلیارد دلار مربوط به صادرات (بدون احتساب نفت خام) طی ۱۰ روزه نخست دی ۱۴۰۱ است و بیش از ۸۵ درصد از ارزش آن را گاز طبیعی مایع‌شده تشکیل می‌دهد.

افزایش صادرات گاز طبیعی روند نزولی صادرات را معکوس و کاهش وزن صادرات را به افزایش صادرات تبدیل کرد. از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱، رقم محصولات و کالاهای وارداتی هم ۲۸.۲ میلیون تن و ارزش آن ۴۴.۳ میلیارد دلار محاسبه شده است. از این میزان، ۱.۰۵ میلیون تن به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به ۱۰ روز نخست دی ۱۴۰۱ بوده که بیشترین ارزش آن مربوط به واردات ذرت‌دامی با سهم ۱۱.۵ درصد از کل ارزش واردات است.

کمک به تولید با ممنوعیت واردات

محمدمهدی رئیس‌زاده، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به اهمیت وجود رویکرد صحیح از فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و در این‌باره گفت: تجارت مجموعه‌ای از فعالیت‌های وابسته به یکدیگر است که نمی‌توان بخشی از آن را حذف کرد یا نادیده گرفت، چرا که در صورت این کار، سایر حلقه‌ها از کار خواهند افتاد. رویکرد ایجاد محدودیت برای واردات به‌منظور توسعه تولیدات داخل و مدیریت هزینه‌کرد ارزها، در نگاه نخست اقدامی مناسب و منطقی به‌نظر می‌رسد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۷ و با آغاز مشکلات ارزی کشور، ممنوعیت‌های وارداتی بیشتر و سازکارهای محدودیت‌آفرین برای واردات وضع شد. راه‌اندازی سامانه نیما و سایر فرآیندهای مربوط به اخذ مجوزهای وارداتی، طی چند سال اخیر برقرار شده که هر یک دارای ابعاد مثبت و منفی هستند.

رئیس‌زاده ادامه داد: رویکرد مدیران نسبت به کاهش میزان واردات، در برخی مواقع یک‌سویه بوده و مشکلاتی که برای تولید به‌وجود آورده، دیده نشده است. طی این سال‌ها، برقراری ممنوعیت واردات برای کالاهایی مانند پوشاک یا لوازم‌خانگی، سبب شد تا این صنایع رشد نسبی مطلوبی داشته باشند، از این‌رو می‌توان بهبود حداقلی برخی صنایع در پی وضع ممنوعیت و محدودیت واردات را از پیامدهای مثبت این اتفاق عنوان کرد، اما این موضوع از ابعاد مختلفی قابل‌بررسی است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

تولیدکنندگان در پیچ‌وخم محدودیت‌ها

این فعال بازرگانی در ادامه صحبت‌های خود به وجود ممنوعیت سنگین برای واردات بخش زیادی از کالاها اشاره کرد و گفت: در حال‌ حاضر، واردات بخش زیادی از کالاها با ممنوعیت و محدودیت همراه است و تنها چند دسته از گروه‌های کالایی که به‌عنوان اقلام اساسی و کالاهای موردنیاز تولید محسوب می‌شوند، امکان قرارگیری در فهرست واردات را دارند. برخی معتقدند ممنوعیت واردات کالاها سبب بروز انحصار در بازار شده است، اما به‌‎نظر من، مهم‌ترین ایراد فعلی در روند واردات، زمانبر بودن فرآیندهای مربوط به آن است. روند ثبت سفارش و تخصیص ارز تاحدی زمانبر است که در این میان، ممکن است مزیت رقابتی برای تولید یک کالا از صرفه اقتصادی خارج شود یا بازار مدنظر خود را از دست بدهد. این فعال بازرگانی ادامه داد: دسترسی نداشتن تولیدکنندگان به مواد اولیه و تجهیزات تولید در مدت زمان مناسب، یکی از چالش‌هایی است که روند فعلی ثبت سفارشات برای فعالان صنعتی را به‌ارمغان آورده است. اگر افزایش شدید نرخ دلار و رشد سرسام‌آور هزینه تولید را به این مشکل اضافه کنیم، می‌بینیم تولیدکنندگان برای تامین تجهیزات و مواد اولیه ضروری خود، شرایط مناسبی ندارند. از سویی دیگر، نباید از تاثیر تحریم‌ها بر واردات غافل شد. به‌دلیل وجود تحریم‌های جهانی علیه ایران، در بسیاری از موارد ثبت سفارش کالا از مبادی قانونی کار دشواری است و واردکنندگان با مشکلات زیادی مواجهند. در چنین شرایطی، هزینه تمام‌شده کالا به‌دلیل فرسوده بودن خط تولید و کمبود مواد اولیه بالا رفته و تورم به بازار تحمیل می‌شود.

وابستگی صادرات به واردات

رئیس‌زاده در ادامه صحبت‌های خود، به نکته اهمیت تولید صادرات‌محور برای توسعه تجارت غیرنفتی اشاره کرد و گفت: رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات، از جمله لوازم توسعه صادرات غیرنفتی است و نمی‌توان آن را رد کرد، اما مهم‌تر از پرداختن به این موضوع، باید گفت نخستین قدم برای توسعه تجارت، اصلاح رویکردهای غلط پیشین است. صادرات و واردات، زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و نباید از این اصل مهم اقتصادی غافل شد. تا زمانی که خط تولید داخلی نتواند به‌نحواحسن به فعالیت‌های خود ادامه دهد، کالای صادرات‌محوری نیز تولید نخواهد شد. این فعال بازرگانی ادامه داد: اگر مشکلی برای واردات به‌وجود آید، تولید به‌خطر خواهد افتاد و کالاهای تولیدشده، مزیت رقابتی مناسبی برای صادرات ندارند. این نوع کالاها نه‌تنها نیاز داخلی را تامین نمی‌کنند، بلکه قدرت چانه‌زنی را از صادرکنندگان سلب می‌کنند و در این صورت، صادرات غیرنفتی توسعه نخواهد یافت. در صورت کاهش میزان صادرات، ارزآوری نیز محدود و با کمبود ارز در داخل، محدودیت‌های وارداتی بیشتر می‌شود و در نهایت، نرخ ارز افزایش خواهد یافت. تورم و سایر مشکلات اقتصادی نیز از پیامدهای این مسئله است و از این‌رو باید به 2 بال تجارت که همان صادرات و واردات است، تعادل و توازن بخشید تا بتوان اقتصاد را در مسیری امن و صحیح رشد داد.

رقابت‌پذیر کردن کالاها با توسعه صنایع

جمشید نفر، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات را مشروط به در نظر گرفتن عوامل مختلفی دانست و گفت: حرکت به‌سمت تولید صادرات‌محور، به ارکان و مولفه‌های متعددی بستگی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رشد و توسعه صنایع و واحدهای تولیدی اشاره کرد. اگر تولید در یک کشور به‌نحو مطلوبی گسترش یافته و به بلوغ رسیده باشد، تولیدات نهایی دارای مزیت رقابتی هستند و در نهایت کالای صادرات‌محور تولید خواهد شد. باوجود این اهمیت، صنایع تولیدی در ایران به‌ویژه صنایع پایین‌دستی، به رشد و توسعه مطلوب دست‌نیافته‌اند و این یک ایراد مهم در نگاه کلان اقتصادی است. وی ادامه داد: دلایل مختلفی را می‌توان به‌عنوان علت‌های عدم‌توسعه صنایع پایین‌دست برشمرد؛ نبود نگاه‌های مناسب تولیدی و استراتژی‌های صحیح و اصولی صادراتی، یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع شمرده می‌شوند، اما نباید به تاثیر مشکلات تجهیزاتی و فنی تولید بر امر صادرات بی‌توجهی کرد. این فعال تجاری افزود: امروزه به‌دلیل ضعف‌های تجهیزاتی و لجستیکی، ماشین‌آلات مربوط به فرآوری و توسعه زنجیره ارزش‌افزوده برای مواد معدنی به‌اندازه کافی نداریم. از سویی دیگر، باوجود تمام مزیت‌های موجود در حوزه پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی این بخش همواره از تخصیص نیافتن مناسب و عادلانه مواد اولیه گله دارند، بنابراین چالش‌های متعددی در مسیر رشد و بالندگی صنایع پایین‌دست به‌منظور توسعه صادرات غیرنفتی وجود دارد که توجه به هریک، از ضرورت‌های جدی محسوب می‌شود.

عدم‌تکمیل زنجیره‌های صادراتی

نفر همچنین به دیگر بسترهای لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد. او معتقد است: توجه به اهمیت تنوع سبد صادراتی یکی از راهکارهای جدی رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات است و در این‌باره تصریح کرد: یکی از مسائل حائزاهمیت در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تنوع در سبد صادراتی است. تنوع در سبد صادراتی به‌معنای افزایش تعداد کالاهای صادرات‌محور است و این اقدام جز با توسعه صنایع پایین‌دستی محقق نخواهد شد. در حال‌ حاضر تنها ۵ دسته کالا در حوزه مواد پتروشیمی و نفتی، بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل داده‌اند که این ارقام نشان می‌دهند، صادرات غیرنفتی ایران و سایر تولیدات، نقش جدی در تجارت کشور ندارند. وی تصریح کرد: تا به امروز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای توسعه صنایع پتروشیمی انجام شده، اما متاسفانه همچنان در این حوزه خام‌فروشی داریم و زنجیره صادراتی این حوزه تکمیل نشده است. نفز افزود: صنعت پتروشیمی تا به امروز نتوانسته ضمن افزایش اشتغال پایدار، به تولید کالاهای صادرات‌محور با ارزش‌افزوده بالا منجر شود. علت این موضوع را می‌توان نبود نگاه بلندمدت در بدنه مدیریتی به راه‌اندازی صنایع و حلقه‌های وابسته به آن عنوان کرد. این فعال بازرگانی در پایان تاکید کرد: برای ایجاد تنوع در سبد صادراتی، باید ضمن تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده صنایع بالادستی، تمامی امکانات و بسترهای لازم برای صادرات کالاهای باارزش را نیز فراهم کنیم. بخش مهمی از این بسترها تجهیزات تولید، ماشین‌آلات حمل‌ونقل و تمامی زیرساخت‌های لجستیکی و فناوری برای توسعه صنایع پایین‌دستی است.

سخن پایانی

کارشناسان بر این باور هستند که برای ایجاد توسعه پایدار در تجارت کلان و رسیدن به تراز تجاری مثبت، باید ابتدا پایه‌های فعالیت تجاری در تمامی حلقه‌ها (اعم از تولید، توزیع و ...) را قدرتمند کنیم. فعالان تجاری یکی از مشکلات مهم و ریشه‌ای امر صادرات را وجود ضعف‌های جدی در مسئله حمل‌ونقل و ترانزیت کالاها عنوان می‌کنند و رفع این نقص همواره در هاله‌ای از ابهام است. به‌طورکلی، ایجاد فضایی باثبات برای تجارت، لازمه توسعه متوازن است و نباید به این نکته بی‌توجه بود، از این‌رو در گام نخست، اصلاح رویکردهای مدیریتی از نیازهای توسعه تجارت است و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی، می‌توان پایه‌های صادرات را تقویت کرد.