مجلس پیشنهادات دولت در زمینه افزایش دستمزد کارگری را بررسی کرد و سرانجام به این جمع‌بندی رسید که افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد در نظر گرفته شود. این در حالی است که براساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور از مرز ۴۷ درصد نیز گذشته و لااقل در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی برای کاهش جدی این نرخ وجود ندارد. با این حساب دستمزدبگیران در حالی نخستین ماه سال ۱۴۰۲ را سپری کرده‌اند که افزایش میزان دستمزدشان فاصله منفی محسوسی از تورم داشته و کاهش قدرت خرید قشر دستمزدبگیران امری کاملا قطعی و بدیهی در سال جاری است، زیرا رقم افزایش دستمزد که مطابق قانون باید از نرخ تورم تبعیت کند، بنا به دلایل واهی نظیر تورم‌زا بودن به‌واسطه خلق نقدینگی، حداقل ۲۰ درصد با نرخ واقعی تورم فاصله دارد.در پایان هر سال یکی از چالشی‌ترین بحث‌هایی که تصمیم‌گیری درباره آن گاهی با جدل‌هایی نیز همراه است، بحث حقوق کارگران است. در این چارچوب معمولا هر سال با حضور نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران، بررسی موضوع افزایش حقوق کارگران آغاز می‌شود و البته هر سال چالش نهایی درباره عددی است که در نهایت مقرر می‌شود. باتوجه به نرخ بالای تورم در 2 سال اخیر، همواره نمایندگان کارگران بر این موضوع تاکید می‌کنند که باید میزان افزایش حقوق متناسب با افزایش تورم باشد، اما در سوی دیگر کارفرمایان نیز نظرات خاص خود را دارند.به‌بیان ساده‌تر تورم کنترل‌نشده به‌وجودآمده در اقتصاد کشور به زیان هر دو گروه کارگر و کارفرما تمام می‌شود. به‌خاطر بی‌کفایتی نهادهای اقتصادی کشور، به‌ویژه بانک مرکزی در مهار تورم ظرف 2 سال گذشته بحث تعیین مزد به یکی از چالشی‌ترین مباحث سال تبدیل شده است. در واقع فشار تورم به‌شکل همزمان بر هر دو گروه کارفرما و کارگر دیده می‌شود. کارفرمایان با اشاره به افزایش نرخ مواد اولیه، هزینه خدمات و مشکلاتی که در اقتصاد کشور دارند، تاکید می‌کنند به‌خاطر افزایش حقوق و مزایا، در سال جاری و افزایش پی‌درپی نرخ دلار با مشکلاتی جدی در مدیریت بنگاه‌های خود مواجه شده‌اند و همین موضوع سبب شده مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیل کردن واحدهای اقتصادی خودشان شوند.در روی دیگر سکه با تورم افزوده به‌وجودآمده در کشور دستمزد کارگران هر روز نسبت به روز قبل کم‌ارزش‌تر شده و از تورم جا می‌ماند.

بنابراین باتوجه به افزایش جدی هزینه معیشت، امکان تداوم فعالیت وجود ندارد و اگر حقوق همپای تورم افزایش پیدا نکند، کارگران در سال جاری به‌ویژه در نیمه دوم با مشکلات جدی در تامین هزینه‌های جاری زندگی مواجه خواهند شد. معمولا در تعیین دستمزد دولت‌ها در تلاشند که قدرت خرید جامعه حداقلی‌بگیر در کل طول سال حفظ شود، اما در سال‌های اخیر دولت به تنها چیزی که توجه نکرده قدرت خرید کارگران بوده است. اعتراضات کارگران هم در 2 سال اخیر به جایی نرسیده و متاسفانه رقم افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۲ به‌قدری پایین است که کارگران متبحر را به سمت مشاغل کاذب سوق می‌دهد. در نتیجه تولید با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌رو می‌شود.اکنون‌که شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد و تورم وجود دارد، بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر تلاش کند تا منطبق با شعار سال در راستای مهار تورم گام بردارد، زیرا جامعه کارگری یک سال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تصویب شده و امیدی به تغییر آن نیست؛ بنابراین دولت ‌باید بر مهار تورم اهتمام ورزد تا آثار منفی تورم افزوده بر گرده اقتصاد، هم برای کارفرما کم‌رنگ شود و هم برای کارگر.