دولت سیزدهم درصدد رفع موانع تولید است؛ از این‌رو مشوق‌های مالیاتی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم مانند امسال مورد اهتمام قرار گرفته است. در این ‌باره سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد پیشنهاد وزارت اقتصاد این بوده که بعد از ۵ درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده ۲ درصد کاهش یابد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت؛ بنابراین برای ۲ سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و در مجموع مالیات بر تولید ۷ درصد کاهش یافته که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. بر این اساس، رویکرد دولت سیزدهم به حرکت درآوردن چرخ تولید روی ریل اقتصاد است و با حمایت از تولید، اشتغال نیروی انسانی ایجاد شده و کشور به سمت بهبود شرایط اقتصادی حرکت می‌کند. صمت در این گزارش درباره میزان تاثیرگذاری این اقدام حمایتی بر تولید و صنعت کشور با برخی از فعالان حوزه صنعت به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

تمام ابعاد تولید دیده شود

محمدمهدی شکورزاده، فعال حوزه صنعت درباره تاثیر کاهش ۷ درصدی مالیات تولیدکنندگان به صمت گفت: اگر اداره دارایی در دفاتر و حساب‌کتاب‌های مربوط به بخش تولید، به‌طور واقعی پایبند به این حمایت مالیاتی باشد، قطعا کمک‌کننده خواهد بود و منفعت زیادی برای تولیدکننده خواهد داشت، اما اغلب در قوانین مالیاتی شاهد تغییرات بسیار سریعی هستیم که در مواردی بندی را کم یا بندهایی را زیاد می‌کنند و تولیدکننده به‌طور مدام تحت‌تاثیر این تغییرات است. واقعیت این است که اقدامات مربوط به دارایی و مالیات، با دقت بالا و در فرآیند ثابتی انجام نمی‌شود؛ ثبات در این بخش زیاد نیست و براساس یک‌سری معیارها در وزارت دارایی میزان مالیات تعیین می‌شود.

شکورزاده افزود: در بخشی، اداره دارایی خوداظهاری‌ تولیدکننده‌ها را قبول ندارد و براساس اصول و فرآیندهایی راستی‌آزمایی می‌کند و طبق آنها مالیات تولیدکننده تعیین می‌شود. در حال حاضر باتوجه به تورم و شرایط اقتصادی، رقم‌های فروش بالاست؛ یعنی ممکن است ارزش فروش زیاد نشده باشد، اما رقم آن زیاد شده و چون عدد فروش بالاتر رفته، مالیات تولیدکننده بیشتر می‌شود. البته فارغ از اینکه شیوه و فرآیند رسیدگی که در دارایی‌ها انجام می‌شود، به چه صورت است، در شرایط کنونی، کاهش مالیات بخش تولید، کمک بزرگی به واحدهای تولیدی می‌کند. با این اقدام تشویقی، تولید جذاب‌ و در نهایت منجر به این می‌شود که سرمایه‌‌ها تا حدی به سمت تولید برود. این حمایت و گشایش تا حدودی امکان‌پذیر است، چون مالیات فقط یک عامل است و عوامل متعدد دیگری هم وجود دارد که بر سرمایه‌گذاری در تولید و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی تاثیر می‌گذارند.

  این کارشناس و فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که میزان تاثیرگذاری این حمایت مالیاتی چقدر است، اظهار کرد: اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، اینکه بگوییم کاهش ۷ درصدی مالیات دردی را دوا می‌کند، باتوجه به شرایط اقتصادی که در کشور با آن مواجهیم، قطعا چنین نخواهد بود؛ یعنی صرفا به‌دلیل کاهش مالیات سرمایه‌گذاری به سمت تولید نمی‌رود، اما اگر در یک شرایط اقتصادی غیرملتهب بودیم؛ یعنی نرخ تورم و روند تغییر قیمت‌ها معقول بود، قطعا اقدام مهم و مفیدی در راستای کمک به تولید و سوق یافتن سرمایه‌ها به این بخش بود. با این حال تاکید می‌کنم در شرایط کنونی، گرچه خبر بسیار خوبی برای واحدهای تولیدی است و نشان از نگاه حمایتی دولت به بخش تولید دارد، اما به‌نظر من، نمی‌تواند تاثیر چندانی داشته باشد. باتوجه به موانع متعدد و روزافزونی که تولید و صنعت کشور در مسیر حرکت خود با آنها مواجهند و به‌وضوح این بخش‌ها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌اند، بعید می‌دانم این قانون بتواند در راستای هدایت سرمایه‌‌هایی که انتظار داریم به سمت تولید بروند، خیلی تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه باید در روندهای حمایتی و تشویقی، مسائل را به‌صورت همه‌جانبه و کلی ببینیم، گفت: واقعیت این است که تولید در شرایط بسیار سختی قرار دارد و با توجه به برخوردهایی که با این بخش می‌شود می‌توان گفت تولید ضعیف‌ترین بخش اقتصادی در کشور به‌شمار
می‌رود. در این سازکار نهادهای تصمیم‌گیرنده هر جا که دچار کمبود می‌شوند از تولید مایه می‌گذارند. به‌عنوان مثال برق کم است، برق تولید قطع می‌شود یا در زمستان گاز کم است، گاز تولید را قطع می‌کنند و... خلاصه اولین جایی که به فکرشان می‌رسد تا کمبودی را به‌واسطه ایجاد محدودیت برای آن، به‌صورت مقطعی برطرف کنند، بخش تولید است.

دیوار کوتاه تولید

شکورزاده با اشاره به اینکه قطعا تولید یکسری پیش‌نیازها دارد که تا فراهم نباشند، حرکت در مسیر درست ممکن نیست، ادامه داد: سرمایه‌گذاری بدون آب، برق، گاز، زمین و زیرساخت‌های صنعتی امکان‌پذیر نیست؛ یعنی اصلا نمی‌توان گام اول را برای تولید برداشت تا در ادامه به کاهش مالیات تولید برسیم. متاسفانه وضعیت تولید به‌حدی وخیم است که به‌جرأت می‌توان گفت تمام محدودیت‌هایی که در دنیا ممکن است وجود داشته باشد، صنعت و تولید ما را دچار چالش کرده است. وقتی دست و پای صنعت بسته است و در دریا افتاده، اینکه به او پارویی بدهیم که شنا کند تا به ساحل برسد، کار بیهوده‌ای است و آن را از خطر غرق شدن نجات نخواهد داد.

این فعال صنعت در پایان خاطرنشان کرد: وقتی در زمینه تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه مشکلات متعددی ایجاد می‌شود و در نهایت تولیدکننده موفق به دریافت ارز نخواهد شد و به‌تبع آن نمی‌تواند مواد اولیه موردنیاز تولیدش را وارد کند، چگونه انتظار دارید تولید را ادامه دهد؟ در شرایطی که به‌دلیل مشکلات ارزی تولیدکننده به مواد اولیه دسترسی ندارد، حمایت مالیاتی معنایی ندارد. این تنها یکی از مشکلات بزرگی است که تولیدکننده با آنها مواجه است؛ بنابراین انتظار این است که تمام ابعاد تولید و صنعت دیده شود و حمایت‌ها همه‌جانبه باشد تا بتوان تولید را از شرایط سختی که در آن گرفتار شده، نجات داد.

نخست مشکلات اصلی تولید را برطرف کنید

امید رضایی، فعال حوزه صنعت نیز درباره تاثیر کاهش ۷ درصدی مالیات تولید بر فعالیت تولیدکنندگان به صمت گفت: اینکه دولت در زمینه مالیات به تولیدکننده کمک کند، قطعا بی‌تاثیر نیست، اما مشکلاتی که در حال حاضر در مسیر فعالیت تولیدکننده قرار دارد، فقط مربوط به مالیات نیست و تنها بخشی از آنها به موضوعات مالیاتی برمی‌گردد. مشکل اصلی بخش صنعت و تولید کشور مربوط به بانک مرکزی و تخصیص ارز و فرآیندهای طولانی این بخش است. در حال حاضر تولیدکننده و تامین‌کننده با چالش‌هایی فراتر از مالیات مواجه شده و بیشتر درگیر مشکلات ارزی هستند. زمانی می‌توانیم از مشوق‌های مالیاتی و تاثیر آنها صحبت کنیم که تولید روتین و در مسیر درست باشد. اما در شرایطی که تولید دچار مشکلات متعدد است و روزبه‌روز هم بر موانع آن در مسیر حرکتی که تعریف کرده، افزوده می‌شود، فقط توجه به یک بعد نمی‌تواند چندان راهگشا باشد؛ البته بی‌تاثیر هم نیست. واقعیت این است که اگر مشکلات اصلی تولید رفع شود در ادامه قرار دادن مشوق‌های حمایتی اینچنینی تاثیر مثبت خواهند داشت و کمک‌کننده خواهند خواهد بود. رضایی با اشاره به اینکه حمایت از هر نوعی و به هر میزان سبب دلگرمی خواهد شد، ادامه داد: باتوجه به مشکلات مبتلابه، قطعا میزان تاثیرگذاری اقدامات گشایشی دولت کم‌وزیاد خواهد شد. بر این اساس باید گفت کاهش مالیات تولید هم قطعا بدون‌نتیجه نیست و می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد، اما برای اینکه میزان این تاثیرگذاری و دامنه آن بیشتر و عمیق‌تر باشد، باید به اولویت‌ها توجه کنیم. در حال حاضر اولویت در بخش تولید و صنعت کشور مالیات نیست. در شرایطی که دچار رکود تولید هستیم، در گام نخست باید عواملی که منجر به این امر شده را برطرف کنیم تا در ادامه سایر حمایت‌ها راهگشا باشند و گرهی از کار تولید باز کنند. حمایت مالیاتی هم در این شرایط برای تولیدکننده خبر خوشایندی است، اما در اولویت نخست نیست. وی با بیان اینکه در چند سال اخیر به‌ویژه تولید کشور درگیر مشکلات متعدد تکراری و مشابهی بوده که بسیاری از آنها قابل‌رفع شدن است، ادامه داد: اگر برای حل مشکلات کلان بخش تولید کشور از سوی متولیان امر و سیاست‌گذاران و به‌نوعی تمام ذی‌نفعان آن، توان مضاعفی گذاشته شود، قطعا ثمربخش خواهد بود و نتایج مثبت آن را در آینده خواهیم دید که منجر به رونق تولید و رشد اقتصادی خواهد شد. نوسانات شدید نرخ ارز و عدم‌حمایت‌های مناسب در زمینه بانکی -اینکه بانک‌ها اشتیاق و رغبتی برای حمایت از تولید ندارند- از جمله مسائلی است که انتظار می‌رود دولت به‌طور جدی به آنها ورود و مشکلات این بخش‌ها را برطرف کند.

واقعا هدف چیست؟

این کارشناس و فعال حوزه صنعت با بیان اینکه اقتصاد ما بیمار است و باید هر چه سریع‌تر به داد آن رسید، اظهار کرد: اینکه این‌گونه مطرح شود که وابستگی به واردات را به صفر رسانده‌ایم، نه‌تنها برای ما که برای تمام دنیا، شدنی نیست. واردات و میزان وابستگی به آن صفرشدنی نیست، اما زمان می‌برد تا معقول شود. در حالی که در تولید نیازمند واردات هستیم، چه مواد اولیه و چه قطعات نیمه‌ساخته، متاسفانه در ۳ ماه گذشته مشکلات بسیار زیاد و فاحشی در بخش بانکی و فرآیند طولانی تخصیص ارز شکل گرفت. از یک سو این‌گونه مطرح می‌شود که مالیات تولید ۷ درصد کاهش داده می‌شود و از سوی دیگر، در زمان اقدام برای گرفتن ارز، ۵ درصد را بلوکه می‌کنند تا زمان تخصیص ارز و اگر در ادامه نتوانستید سر موعد تسویه کنید برای تخصیص مجدد میزان بلوکه دورقمی می‌شود و... وقتی با این رویکردها مواجه می‌شویم این سوال برای صنعتگر و تولیدکننده مطرح می‌شود که واقعا هدف چیست؟ آیا هدف این است که مشکل تولید برطرف شود یا اینکه به مشکلات آن بیفزایند. البته این قانون از آنجا نشأت گرفته که عده‌ای ارز می‌گرفتند، اما اقدام به واردات نمی‌کردند یا توان تسویه نداشتند و...؛ اما می‌توان به‌شکل دیگری با آنها برخورد کرد. به‌عنوان نمونه مانند چک‌های بانکی به سوابق واردکننده و شرکت توجه شود. چرا باید شرکتی که به‌طور روتین ارز دریافت کرده و واردات داشته، ۵ درصد بلوکه مبلغ داشته باشد. همین بلوکه کردن خود بخشی از نقدینگی تولیدکننده را کم می‌کند؛ نقدینگی که می‌توان آن را در شریان تولید قرار داد. جایی تولید را تحت‌فشار و موانعی در مسیر آن قرار می‌دهیم و در جایی هم قصد کمک و حمایت داریم. اگر بتوانیم بسیاری از این موانع که در مسیر تولید قرار دارد را برطرف کنیم، چه‌بسا کار به معافیت مالیاتی هم نمی‌رسد. معافیت مالیاتی خبر خوبی است، اما تولید پیش‌نیازهایی دارد که باید اول به آنها پرداخت؛ مسائلی که موانع جدی در مسیر حرکت تولید هستند. سیستم اخذ مالیات زمانی توجیه‌پذیر است که تولید روتین داشته باشیم. امیدواریم روز به روز تولیدات کشور روزافزون و مالیات هم پرداخت شود تا رونق تولید و رشد اقتصاد را به‌دنبال داشته باشد. در یک شرایط تولیدی خوب، چرا تولیدکننده مالیات نپردازد؟ رضایی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش ۷ درصدی مالیات تولید نقش حمایتی دارد، اما تولیدکننده زمانی می‌تواند از این اقدام حمایتی بهره ببرد که مجموعه تولید زنده و مشغول فعالیت باشد و درگیر چالش‌های اصلی‌تر و بزرگ‌تری نباشد. وقتی مشکلات به تولید اجازه نمی‌دهند در مسیر اصلی خود حرکت کند و ادامه حیات دهد، هزاران گونه حمایت هم تعریف شود، تاثیر چندانی نخواهد داشت و مشکلی از آن حل نخواهد کرد. استنباط من این است که در این بحث‌های حمایتی به اولویت‌ها توجه نشده و جایگاه مهم و مهم‌تر عوض‌شده است. اولویت اصلی ما باید رفع موانع تولید باشد، چون ایستگاه اول تولید است که باید شرایط برای آن فراهم باشد و موانع آن به حداقل کاهش یابد تا بعد برسد به مالیات که در ایستگاه آخر قرار دارد.

سخن پایانی

در همه کشورها، حمایت‌هایی از شرکت‌ها و تولیدات در قالب‌های مختلفی انجام می‌شود، اما در انتخاب راهبردهای حمایت از تولید به جهت اهمیت باید دقیق بود و اولویت‌های حمایتی تعیین شود. حمایت از تولید داخلی در قالب راهبردهای مالی و تعرفه‌ای هم می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، اما در هر وضعیتی باید راهبردهایی برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفته شود که کارآمدتر و مؤثرتر هستند. به‌عنوان نمونه، بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان، حمایت از تحقیق و توسعه، تقویت سرمایه انسانی و مهارت‌افزایی افراد، مشاوره‌های مدیریتی به کارفرمایان، کمک به بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی و اصلاح نظام مالیاتی از جمله مواردی هستند که می‌توان در قالب آنها به تولید کمک کرد. با اجرای راهبردهای حمایتی به‌تدریج بنگاه‌ها با ارتقای فناوری و نوآوری بهره‌وری را بیشتر و کیفیت را بهتر خواهند کرد که به‌دنبال آن هم رضایت مشتری به‌وجود خواهد آمد و هم امکان صادرات فراهم می‌شود و در نهایت این رونق تولید است که منجر به رشد اقتصادی می‌شود.