تورم و نقدینگی دو شاخص اصلی اقتصاد هر کشوری است که پایین بودن رقم شاخص اول، نشان‌دهنده میزان رشد اقتصادی و وجود رفاه در زندگی مردم آن کشور است. بر این اساس هر چه تورم در کشوری بالاتر باشد یعنی سطح رفاه عمومی در حال تنزل است؛ از همین رو دولت‌ها در چنین شرایطی تمام تلاش خود را می‌کنند تا از طریق ابزارهای پولی و مالی تورم را مهار کنند. در بهار امسال دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد تا از رانت ایجادشده به‌واسطه تخصیص این ارز جلوگیری کند، اما به‌اعتقاد کارشناسان از آنجایی ‌که این حذف کارشناسی‌شده نبود، تورم افسار پاره کرد؛ در نتیجه دولت مجبور شد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. همچنین در اقدامی دیگر نرخ سود بانکی را افزایش داد. اما براساس شواهد اقتصادی کشور، این نسخه‌های دولت هنوز نتوانسته دردی از تورم حاکم بر سفره معیشت مردم دوا کند و تورم هر روز بیشتر از قبل قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را می‌بلعد. صمت در این گزارش نقش ابزارهای مالی در کنترل تورم را بررسی کرده است.

مهار تورم، محور اصلی برنامه‌های بانک مرکزی است

رئیس‌کل بانک مرکزی مهار تورم را سیاست اصلی و محوری این نهاد در دوره جدید اعلام کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی می‌کنیم؛ بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

به گزارش روابط بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نخستین نشست هم‌اندیشی چهارساعته با اقتصاددانان، صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، بر انضباط‌بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاست‌گذاری و اقدام می‌کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.

وی حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی را موردتاکید قرار داد و افزود: تامین سرمایه در گردش مورد‌نیاز واحدها و بنگاه‌های تولیدی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی است. البته تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی، گفت: تخصصی کردن و تفکیک بانک‌ها در قالب بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک‌ها، یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی به‌شمار می‌رود. فرزین نظارت دقیق بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه‌برداشت‌ها، تسهیلات‌دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم را از ضرورت‌های مهم برشمرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه‌های مربوطه بانک مرکزی به‌منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی است.

وی در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را به‌منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی موردتاکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن موردبحث و بررسی قرار گرفته، با جدیت تمام در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد.

فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آن را در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می‌کنیم. در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما انجام می‌شود، دیگر نیازهای ارزی مردم که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.

ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه، مقصران اصلی

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش ابزارهای پولی و مالی در مهار تورم به صمت گفت: ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه از مهم‌ترین عوامل پیدایش تورم در اقتصاد هستند. راهکار اقتصادهای توسعه‌یافته برای کاهش تورم، افزایش نرخ سود بانکی به‌عنوان یک ابزار پولی است. در شرایط فعلی ایران تشدید ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و احتمال کسری بودجه در سال آینده موجب کاهش نیافتن نرخ تورم شده است. البته این امر به‌معنی تاثیر نداشتن افزایش نرخ سود بر تورم در کوتاه‌مدت نیست، بلکه به‌معنی کافی نبودن استفاده از ابزار نرخ سود در شرایط فعلی ایران است. وی با اشاره به موضوع کنترل تورم خاطرنشان کرد: تورم تنها از سیاست‌های ارزی تاثیر نمی‌پذیرد و موارد مختلفی مانند ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانک‌ها، ناترازی ارزی و شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد در کنار بحث انتظارات بر تورم اثرگذار هستند. این اقتصاددان پیشنهاد کرد: برای کنترل تورم از طریق کاهش شکاف نرخ ارز باید محدوده‌ای برای نرخ نیما در نظر گرفته شود؛ بنابراین باید یک کریدور قیمتی برای نرخ نیما وجود داشته باشد که بانک مرکزی، این کریدور را با میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته‌ و انتظار می‌رود این محدوده بتواند تورم را کنترل کند. شقاقی شهری ادامه داد: سیاست موردنظر سیاست تثبیتی است، اما نرخ دلار نیمایی روی عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت نمی‌شود.

کنترل ترازنامه

وی افزود: در شرایطی مشابه شرایط یادشده مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند به کمک افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت بیاید، کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانک‌هاست. در این سیاست بانک مرکزی از طریق کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانک‌ها می‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و از این طریق در میان‌مدت تورم را تحت کنترل در آورد، زیرا رشد نقدینگی و تورم در میان‌مدت رابطه مستقیمی دارند. همچنین با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، به‌تدریج انتظارات تورمی خود را با نرخ رشد نقدینگی هماهنگ می‌کنند؛ درنتیجه می‌توان از این طریق تورم را کاهش داد.

سه‌گانه تورم‌زا

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما تورم محصول سه مولفه کسری بودجه دولت، ایجاد پول غیرمولد توسط نظام بانکی و شوک‌ها و جهش‌های نرخ ارز و انقطاع در تراز پرداخت است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حل‌وفصل موضوع تورم نیازمند رفع کسری بودجه، کنترل شوک و جهش‌های نرخ ارز و تراز پرداخت‌هاست، افزود: چنانچه به این سه مورد توجه نشود و هر کدام از اینها دچار معضل و مشکل باشند به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. شقاقی شهری بیان کرد: اگر نظام بانکی در خلق پول بی‌محابا عمل کند و این روند ادامه داشته باشد، حتی اگر مشکل کسری بودجه را حل کنیم، نظام بانکی پایه پولی را به‌صورت اضافه‌برداشت افزایش می‌دهد و چون کمیت‌های پولی افزایش می‌یابد، اثر خود را بر نرخ ارز نیز می‌گذارد. وی تصریح کرد: هر چه کسری بودجه، ایجاد پول غیرمولد و جهش‌های نرخ ارز کمتر شود، به همان اندازه تورم نیز کاهش خواهد یافت.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: همه موارد ذکرشده در صورت وجود، به افزایش تورم منجر می‌شوند؛ بنابراین دولت به‌ویژه بانک مرکزی باید به‌صورت همه‌جانبه و کار کردن روی تمامی ابزارهای پولی و مالی در مقابله با تورم بر آید. لازم به ذکر است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تورم با استفاده از تمام ابزارهای کنترلی تا ۲ سال آینده به محدوده زیر ۲۰ درصد باز نخواهد گشت؛ بنابراین هدف‌گذاری دولت برای مهار تورم باید واقع‌بینانه و مبتنی بر بکارگیری صحیح ابزارهای پولی و مالی باشد.

حال اقتصاد خوب نیست

مسعود ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش ابزارهای پولی و مالی در مهار تورم به صمت گفت: کاهش چشمگیر و معنی‌دار تورم نیازمند انجام اموری است که بتواند برای مدت طولانی حال اقتصاد را خوب کند. تورمی که اکنون در کشور وجود دارد انعکاسی از نبود حال خوب در کلیت اقتصاد است. این اوضاع بیانگر اجرا نشدن صحیح سیاست‌های پولی و مالی در کشور است.

وی یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور را کسری بودجه سالانه دولت‌ها و خلق نقدینگی و تورم دانست و اظهار کرد: موارد فوق باعث شده تورم ۲۴ درصدی تا ۵۰ درصدی را شاهد باشیم. دولت‌ها هر زمان توانسته‌اند بودجه متعادلی داشته و کسری بودجه را کنترل کنند، در پیشگیری از خلق نقدینگی موفق عمل کرده‌اند؛ در نتیجه تورم کاهش‌ یافته و فشار کمتری به رفاه مردم تحمیل ‌شده است.

تنها مالیات محقق شد

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در 2 سال گذشته دولت با کسری بودجه روبه‌رو بوده، گفت: در نتیجه ناترازی و کسری بودجه، تورم افزایش داشته است. دولت بودجه ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود که به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. آمارهای دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد دولت غیر از مالیات، در سایر منابع درآمدی خود نتوانسته بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اهداف درآمدی خود را محقق کند؛ بنابراین کسری بودجه عامل تورم امسال بوده و اگر دولتمردان برای سال ۱۴۰۲ برای کاهش هزینه‌ها فکری نکنند، همچنان کشور با تورم بالا درگیر خواهد بود.

ریاحی در ادامه تصریح کرد: دولت باید سطح کسری بودجه را کاهش و کیفیت بودجه را ارتقا دهد؛ به این صورت که بخش‌هایی از بودجه که اثر تشکیل سرمایه دارد بهبود یابد. همچنین باید پیوند بیشتری بین پول و بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید برقرار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان در وضعیت موجود با استفاده از ابزارهای پولی انتظارات تورمی را کاهش داد، بیان کرد: وقتی انتظارات تورمی در اقتصاد شکل می‌گیرد که تورم همواره بر پلکان صعود باشد؛ بنابراین باید تغییری در جامعه رخ دهد تا انتظارات تورمی کنترل شود، اما الان هر روز شاهد التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ کالا و خدمات هستیم. با حاکمیت این مسائل روند تورم کنترلی به‌نظر نمی‌رسد؛ مگر اینکه بانک مرکزی از همه ابزارهای پولی برای کنترل تورم بهره جوید.

سخن پایانی

تورم در کمین اقتصاد هر کشوری است. اگر دولت‌ها در بکارگیری هر یک از ابزارهای پولی در اختیار، دچار خطا شوند، اقتصاد دچار تورمی خواهد شد که رهایی از آن بسیار دشوار است. در شرایط فعلی غول تورم بر اقتصاد کشور ما نیز سایه انداخته است؛ بنابراین رئیس کل بانک مرکزی نظر کارشناسان و اقتصاددانان را برای مهار تورم جویا شده است. به‌اعتقاد صاحب‌نظران باید از تمام ابزارهای‌ پولی و مالی به‌طور همزمان بهره جست تا در بازه زمانی حداقل دوساله، نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد. همچنین بودجه کشور باید براساس شاخص‌های درست و بدون کوچک‌ترین کسری نوشته شود تا در سال آینده شاهد افزایش تورم نباشیم.