مالیات بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) عبارت از انتقال بخشی از درآمدهای جامعه یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی افراد یک کشور به دولت است. بر اساس تعریف دانشنامه بریتانیکا مالیات هزینه‌ای اجباری یا به‌عبارت‌دیگر خراج است که به‌منظور تأمین هزینه‌های مختلف عمومی یا هزینه‌های دولت به مالیات‌دهنده تحمیل می‌شود. عدم موفقیت در پرداخت، فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات، می‌تواند طبق قانون مجازات در پی داشته باشد. اما مشکل اساسی در بحث مالیات در کشور ما، صرف درآمد مالیاتی برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت است. در گزارش امروز صمت نگاهی انداخته‌ایم به افزایش مالیات‌ها در برنامه هفتم توسعه و با شهناز نوایی و شهرام شریعتی از کارشناسان و فعالان حوزه معدن درباره تاثیر افزایش مالیات بر بخش معدن گفت‌وگو کرده‌ایم.

تبعات افزایش مالیات در معدن

شهناز نوایی- کارشناس و فعال معدن: بعد از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۹۸، یعنی در دوره کرونا، کشورهای معدن‌خیز مالیات بخش معدن را افزایش دادند در ایران هم این اتفاق افتاد و بار مالیاتی تحمیل‌شده در بخش معدن رشد فزاینده‌ای داشت. در کنار مالیات‌های وضع‌شده برای بخش معدن، حقوق دولتی هم دور تا ۲.۵ برابر افزایش داشت. همچنین از آنجا که تولیدات معدنی نرخ ثابتی ندارد، با افزایش سود عملیاتی، درآمدهای دولت از بخش معدن در قالب مالیات و حقوق دولتی، نیز با رشد بیشتری خواهد داشت. هرچند که این موضوع تاثیر فراوانی بر کاهش سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت چرا که جذب سرمایه در این حوزه متاثر از فاکتورهای فراوانی است. یکی از مهم‌ترین این فاکتورها ثبات قوانین به‌خصوص قوانین مالیاتی است که این ثبات باید دوره زمانی طولانی‌مدتی را در برگیرد.

هر دم از این باغ بری می‌رسد

مالیات‌های بخش معدن در حال افزایش است و علاوه بر این تنوع بیشتری هم پیداکرده است. به‌عنوان‌مثال اخیرا در لایحه هفتم توسعه، مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا پایان سال اول برنامه ، جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و عبور ماشین‌های سنگین تهیه و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.بر اساس بند (پ) ماده ۵۹ این لایحه؛ به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلف‌اند باهماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل ‌راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است. سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع‌شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، ۱.۵ درصد سود خالص را وصول و به‌حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و تمام منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود.

سرمایه‌هایی که آب می‌روند

نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآمد مالی و رشد اقتصادی نیست، بلکه این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته باشد. این بخش نه‌تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم، درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد؛ بلکه به‌صورت غیرمستقیم سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش حمل‌ونقل، صنعت، مسکن، صنایع غذایی و امثال آن را رونق می‌دهد و درنتیجه افزایش تولید و اشتغال در این بخش‌ها می‌توان شاهد افزایش درآمد خانوار بود. با اینهمه توزیع جغرافیایی معادن موضوع دیگری است که استعداد فراوان این بخش را در کمک به شکوفایی اقتصادی کشور نشان می‌دهد.چون معادن در نواحی گوناگون و با تمرکز بر مناطق محروم قرار دارند؛ فعالیت آنها می‌تواند زمینه رشد متوازن این نواحی را، در راستای تقویت اقتصادی نواحی محروم فراهم آورد. علاوه بر این با ایجاد فرصت‌های شغلی در این مناطق، مهاجرت‌های بی‌رویه در این نقاط کاهش یافته و باعث ایجاد تعادل و عدالت منطقه‌ای در کشور می‌شود. بنابراین ارتقا جایگاه معدن در اقتصاد کشور امری ضروری است که نیازمند سیاست‌گذاری صحیح دولت در این بخش است.

بهبود شیوه مالیات‌ستانی

به نظر می‌رسد باید تغییر جدی در سیاست‌گذاری بخش معدن رخ دهد که در راس آنها اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های جدید است.به‌طور مثال برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، نحوه برخورد با هزینه‌های اکتشافی و نحوه استهلاک باید بازنگری شود و اصلاح قوانین مالیاتی با تشکیل کارگروه ویژه بین دولت، مجلس و بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این، برای ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری در بخش معدن، باید تضمین‌نامه‌ای مبنی بر ثبات رژیم مالی، حداقل برای یک دوره برنامه توسعه، از طرف دولت به سرمایه‌گذاران اعطا شود. ارایه این تضمین‌نامه با همکاری و مشارکت گروهی متشکل از وزارت صمت، سازمان امور اقتصادی و دارایی و بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود. دیگر اینکه نرخ تعرفه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات نو و دست‌دوم موردنیاز معدنی به صورتی تنظیم شود که ضرر و زیانی متوجه سرمایه‌گذار نشود و واردات دستگاه به‌درستی صورت گیرد.همچنین ثبات نرخ حقوق دولتی حداقل برای ۳ سال تابت شده و این موضوع در شورای‌عالی معادن به‌صورت یک مصوبه به بهره‌بردار و سرمایه‌گذار ابلاغ شود. در این صورت فعالان معدنی با برآورد هزینه‌های در بازه زمانی 3 ساله، برنامه‌ریزی بهتری برای روند کار خواهند داشت.

جایی برای هزینه‌کرد حقوق دولتی

محل هزینه‌کرد حقوق دولتی که مستقیما اخذ و به‌حساب خزانه واریز می‌شود؛ در آیین‌نامه قانون معادن آمده است. ۶۵ درصد حقوق دولتی وصول‌شده به وزارت صمت برمی‌گردد تا برای اجرای بهینه تکالیف وزارتخانه،  تامین اعتبار اجرای ماموریت‌ها و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی هزینه شود. ۱۵ درصد از این درآمد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه استانی با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع‌شده است اختصاص پیدا می‌‌یابد. 12 درصد از این مبلغ وصولی، حقوق دولتی به جهاد کشاورزی برای احیا و بازسازی مناطق عملیاتی معدنی و ۵ درصد به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و سه درصد برای کمک به نظام‌مهندسی معدن اختصاص می‌یابد. اما تا امروز بسیاری از این درآمدها در محل اصلی خود هزینه نشده است و همین زمینه مشکلات فراوانی برای معدنکاران ایجاد کرده است.

چشم‌انداز فردای معدنکاری

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها موضوع سرمایه در گردش است که با توجه به افزایش نرخ ارز واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند و برای خرید هر قطعه یا تجهیزات و ملزوماتی که به آن نیاز دارند با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شوند و در صورت وجود سرمایه در گردش مناسب، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.مشکل دیگر؛ صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه از سوی دولت است که از مشکلات مهم فعالان بخش معدن به شمار می‌رود. در زمینه ورود ماشین‌آلات، مواد اولیه، قطعات و مانند آن در گمرک مشکلات فراوانی به وجود می‌آید و ترخیص کالا به یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش تبدیل شده است.مورد بعدی؛ موانعی است که سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست ایجاد می‌کنند. طولانی شدن زمان پاسخ به استعلام‌ها، جلوگیری و ممانعت از ارائه مجوز از سوی سازمان استان‌ها به متقاضی، بروز مشکلات محلی و ممانعت افراد بومی از بهره‌برداری و فعالیت‌های معدنی؛ از جمله این موارد است.

مالیات یا حقوق دولتی؛ مسئله این است

شهرام شریعتی، کارشناس و فعال معدن: مالیات در سیستم سازمان امور مالیاتی تعریف مشخصی دارد و حقوق دولتی هم تعریف مشخص و مجزایی دارد. وقتی درباره حقوق دولتی صحبت می‌کنیم می‌گوییم آن بخش از ماده معدنی که معدنکار استخراج کرده و باید درصدی از درآمد حاصل از آن را به دولت پرداخت کند. مالیات هم عبارت است از بخشی از درآمد حاصل یا سود حاصل از فعالیت اقتصادی که باید به دولت پرداخت شود. بنابراین این دو موضوع باهم متفاوتند و در بیشتر کشورهای معدن‌خیز موارد مشابه آن دیده می‌شود. حال اینکه چه کار کردی را باید برای آنها در نظر بگیریم یا چه شیوه‌ای برای دریافت آنها باید مورداستفاده قرار گیرد؛ نقطه محل بروز اختلاف است.درهرحال افزایش مالیات و حقوق دولتی برای هر کشوری می‌تواند باعث افزایش درآمد شود؛ ولی آیا کشوری که نفت و معادنش ملی است و گفته می‌شود این نفت و گاز و ماده معدنی متعلق به تک‌تک مردم کشور است و درواقع مردم به دولت اجازه داده‌اند که آن را بفروشد، نباید تاثیر آن را در معیشت و رفاه خود مشاهده کنند و علاوه بر این مکلف به پرداخت مالیات هم هستند؟

 زمانی که فروش نفت به یک‌میلیون بشکه یا ۵۰۰ هزارتا ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، دولت چاره‌ای جز تامین درآمدها از محل مالیات نداشت و در این شرایط رشد مالیات به شکلی قابل توجیه بود. اما امروزه که یه گفته مسئولان روزانه ۳ تا ۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم، چرا مالیات‌ها کاهش پیدا نکرده است. نفت ملی است مال من و شما و تک‌تک اهالی این کشور است و دولت باید بعد از فروش این دارایی ملی، هزینه‌های کشور را مرتفع کند. نمی‌شود که دولت هم نفت ملی را بفروشد تا با پول آنها کشورداری کند و هم مالیات‌ها را روزبه‌روز سنگین‌تر کند.

حقوق دولتی و جایگاه آن

در مورد «حقوق دولتی معادن» داستان متفاوت است. در اصل«حقوق دولتی» اعتباری است که دریافت و صرف توسعه اکتشافات و صرف توسعه زیرساخت‌ها، بازسازی، رونق مناطق معدنی(محلی) می‌شود. البته در بسیاری از وارد تاامروز، این اصل به درستی و کامل رعایت نشده است.

نکته اینجاست که که به‌واسطه ضعف در نظارت و ضعف‌هایی ازاین‌دست، دولت قادر به اخذ حقوق دولتی واقعی را از معدنکاران نیست. اما آنچه که در قالب حقوق دولتی دریافت می‌شود هم مطابق قانون هزینه نمی‌شود. در اصل در هیچ جای قانون، این اجازه به دولت داده نشده که اگر درآمد حاصل از محل حقوق دولتی کم بود؛ قادر به تغییر در روش هزینه‌کرد آن باشد. خلاصه اینکه؛ در شرایط فعلی که فروش نفت و گاز و... نسبت به دولت قبل افزایش پیداکرده، نرخ های مالیات باید کاهش یابد. اگر غیرازاین است، اعمال نرخ‌های جدید مالیاتی باید متناسب با میزان درآمدهای نفتی مشخص و اعلام شود. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان هم سهم افراد از دارایی‌های ملی را فروخت و علاوه بر آن از دستمزد افراد هم مالیات گرفت.اگر می‌بینیم که در برخی از کشورها، نرخ مالیات افزایش پیداکرده؛ به این دلیل است که سوبسیدهای مناسبی هم به شهروندان پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر سهم و تسهیلات دریافتی شهروندان در زندگی اجتماعی بالاتر رفته و درآمدهای مالیاتی صرف رفاه زندگی شهروندی شده است. در غیر این صورت، برای تامین هزینه‌های اداره کشور، تمرکز کشورهایی که دارای منابع طبیعی و زیرزمینی مانند نفت و گاز و معادن نیستند، روی منابه مالیاتی خواهد بود. نکته قابل تامل آنکه برخی از کشورهای دارای منابع طبیعی، بر ذخیره‌سازی درآمد حاصل از فروش نفت هم برنامه‌ریزی‌های دقیق داشته و با ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی، به فکر آیندگان هم هستند.

مالیات‌های فعالیت معدنی

با توجه به موارد یاد شده؛ واقعیت این است که معدن در تمام مراحل کاری از مرحله استخراج گرفته تا کانه‌آرایی، فرآوری، تولید محصول و تداوم زنجیره ارزش‌افزوده؛ ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و اخذ این پایه مالیاتی ربطی به موضوع حقوق دولتی ندارد. تمام شرکت‌های تولیدی،تجاری و خدماتی ملزم به پرداخت این پایه مالیات در فرآیند معاملات هستند.  در نهایت اینکه موارد مورد استفاده تمام پایه‌های مالیاتی باید روشن و عنوان شود. مثلا درآمدی که از بخش معدن به‌دست می‌آید باید صرف توسعه بخش معدن شود و بس.

سوپرمارکت‌های معدنی

بدون شک با افزایش مالیات حوزه معدن، بسیاری از افراد حقیقی و معدنکاران کوچک و متوسط از این فعالیت حذف خواهند شد و معادن دست کمپانی‌های بزرگ خواهد افتاد. این هشداری است که شخصا بیش از سه سال است که مدام آن را تکرار می‌کنم و بارها و بارها گفته‌ام که شرکت‌های بزرگ هلدینگ‌های عظیم چه دولتی، چه خصوصی و چه خصولتی دنبال این هستند که سوپرمارکت‌های معدنی راه بیندازند. این خطر بسیار بزرگی است که حوزه معدن را تهدید می‌کند چرا که در زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی معدن نیاز به SMEها اجتناب‌ناپذیر بوده و ادامه فعالیت آنها ضروری است. این اصل با سیاست تاسیس شرکت‌های اقماری زیرمجموعه کمپانی یا هلدینگ بسیار بزرگ و ادعای وجود شرکت‌های کوچک‌مقیاس در بدنه اقصاد متناقض است.منظور از شرکت‌های کوچک، فعالیت شرکت‌های کوچکی است که قابل تعاونی‌های محلی و... کار کرده و با ساختارهای مشخص آموزش ضمن خدمت و اداره امور با کمک وام‌های کوچک ادامه فعالیت می‌دهند. تعاونی‌های محلی بهترین پایگاه‌هایی هستند که می‌توانند هم موجب رشد معادن بشوند و هم زمینه رشد جامعه محلی و روستایی را فراهم بیاورند و به اقتصاد مناطق محروم و دورافتاده رونق بخشد.سؤال من همواره این بوده است که چرا شرکت‌های گوناگون که اصلا تخصصی در بخش معدن ندارند، قادر به ثبت شرکت معدنی در بازه زمانی کوتاه در حد یک سال بوده و با استخدام چند نفر متخصص ادعا کنند که ما شرکت معدنی شده‌ایم. این دست از فعالیت‌ها، خواه‌وناخواه در اقتصاد معدن موثر خواهد وبد.

از سوی دیگر اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات معادن، روند فعالیت شرکت‌های کوچک و تعاونی‌های محلی کوچک را با فشار بیشتری مواجه کرده و ممکن است در نهایت منجر به تعطیلی آنها شود.علاوه بر موارد یاد شده، موضوع فرار مالیاتی در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورها به‌شدت رایج است و این‌طور نیست که برخوردهای تندی با شرکت‌های بزرگ که فرار مالیاتی دارند، داشته باشیم. بنابراین باز هم درنهایت شرکت‌های کوچک و جوامع محلی کوچک قربانی اصلی افزایش مالیات هستن

سخن پایانی

بسیاری از فعالان اقتصادی با تاکید بر تاثیر منفی مالیات بالا بر رشد اقتصادی معتقدند؛ با توجه به سطح درآمدی فعلی، نرخ مالیات از یک نقطه که پیش‌تر برود، نه‌تنها موجب رشد نخواهد شد بلکه موجب کاهش درآمد دولت نیز خواهد شد. به باور این گروه با توجه به رشد هزینه‌های جاری نسبت به حقوق و دستمزد، رشد هزینه‌های زندگی بالاست. در این شرایط افزایش نرخ مالیات صرفا فشار بیشتری به قشر آسیب‌پذیر خواهد آورد. اینکه مردم باید در بحث مالیات مشارکت کنند بحث درستی است و پرداخت مالیات باید در کشور تبدیل به یک ارزش شود، اما نرخ مالیات و روند مالیات‌ستانی نیز باید عادلانه باشد و عدالت مالیاتی در تمام سطوح اجرا شود. یعنی تمامی مردم به‌صورت شفاف و به میزان عادلانه مالیات دهند.مالیات یک جاده یک‌طرفه نیست و گیرنده مالیات باید در مقابل آن خدمات شایسته به مردم ارائه دهد. دولت باید پاسخگوی شهروندان برای نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی باشد که این مالیات کجا خرج می‌شود، از سوی دیگر هزینه‌های خود را کم کند تا خدمات بهتر ارائه کند.