کاهش شتاب تورم مسکن در مقایسه با تورم اقتصادی کشور بحثی است که باید جداگانه بررسی شود، چراکه کاهش رشد نرخ مسکن در مقایسه با سایر بازارهای مالی به این معنی است که تورم بخش‌های دیگر از بازار مسکن پیشی گرفته و این موضوع موقتی است. بازار مسکن به‌عنوان یک بازار حیاتی و پرتقاضا در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و گاهی سرعت تورم این بخش کند می‌شود، اما کاهش نمی‌یابد. باید توجه کرد نرخ تورم مسکن با شاخص نرخ مسکن ۲ موضوع جدا از هم است و بازار مسکن فقط در صورتی کاهش نرخ را تجربه می‌کند که شاخص نرخ این بخش روند نزولی داشته باشد. در این مواقع، بازار مسکن منتظر ثبات معاملات و کاهش حباب قیمتی می‌ماند تا بتواند برای افزایش نرخ جهش داشته باشد.قیمت مسکن در کشور همیشه یک مرز حداقلی را از نظر نرخ تجربه می‌کند و این مسئله بسیاری از اقشار جامعه را برای خرید خانه با مشکل روبه‌رو کرده و مردم را به جابه‌جایی و حاشیه‌نشینی کشانده است، این مسئله با تاثیری که بر بازار اجاره می‌گذارد، مستاجران را هم به ‌دردسر انداخته است.تاثیر نرخ مسکن بر بازار اجاره در گذشته با این سرعت دیده نمی‌شد، زیرا مشخص نبود که افزایش قیمت‌ها واقعی است یا خیر، اما درحال‌حاضر افزایش نرخ مسکن به‌سرعت بر بازار اجاره تاثیر می‌گذارد.

همچنین، افزایش نرخ اجاره‌نشینی، رابطه مستقیمی با کاهش قدرت خرید خانه در کشور دارد و ترجیح بیشتر افرادی که به بازار ساخت‌وساز مسکن ورود می‌کنند، کسب درآمد از طریق بازار اجاره است و این موضوع دلیلی بر جذابیت روزافزون سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شده است.افرادی که برای کسب درآمد خانه می‌خرند و اجاره می‌دهند، هم از افزایش نرخ اجاره و هم از افزایش نرخ مسکن سود می‌برند و ممکن است این افراد با کسب درآمد از این راه بتوانند خانه دیگری نیز به دارایی‌هایشان اضافه کنند. تاثیر سیاست‌های دولت برای نجات بازار مسکن فقط در بلندمدت ظاهر می‌شود و برای بازدهی در کوتاه‌مدت باید حالت دستوری پیدا کند. برای مثال، دولت باید افزایش نرخ اجاره‌بها را به‌کلی ممنوع یا سقف افزایش اجاره‌بها را ۱۰ درصد تعیین کند و با نظارت کافی جلوی تخلف را بگیرد، اما وقتی دولت سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن را ۲۵ درصد اعلام می‌کند، در عمل هیچ موجری اعتراضی نمی‌کند و این مقدار را مناسب می‌بیند.

از طرف دیگر، مستاجران نیز به همین مقدار افزایش اجاره قانع می‌شوند و اطمینان پیدا می‌کنند که موجران بیشتر از این، مبلغ اجاره‌ها را افزایش نمی‌دهند.ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در کشور، نوشدارو بعد از مرگ سهراب است، زیرا اصلا مشخص نیست این واحدها در کجا ساخته می‌شوند و به‌دست چه کسانی می‌رسند، آیا باز هم مثل مسکن مهر، دلالان به این واحدها هجوم می‌آورند و باعث گرانی می‌شوند؟

ساماندهی وضعیت بازار مسکن به دوره‌ای بلندمدت نیاز دارد و به‌اعتقاد بنده، در دوره‌ای چهارساله نمی‌توان وضعیت این بازار را بهبود بخشید. تا زمانی که وضعیت سایر بازارها تثبیت نشده است، نمی‌توانیم انتظار افزایش قدرت خرید یک کالای بادوام مانند مسکن را داشته باشیم.قیمت مسکن بالاست و مردم قدرت خرید آن را ندارند، زیرا اکنون مسکن وجود دارد، اما متقاضیان، توان خرید ندارند.  رکودی که اکنون در بازار مسکن مشاهده می‌شود، به‌دلیل ناتوانی مردم در خرید مسکن است و زمانی که مسکن خریداری نشود، ساخت‌وساز هم انجام نمی‌شود. البته باید توجه داشت که سازنده ضرر نمی‌کند، زیرا ملک خود را نگه می‌دارد و زمانی که قیمت‌ها افزایش یافت و گران شد، مسکن ساخته‌شده را برای فروش عرضه می‌کند. البته دیده شده است که سازندگان در این شرایط املاک خود را اجاره می‌دهند، اما در هر صورت آنها از شرایط رکود بازار متضرر نمی‌شوند. در گذشته بارها گفته‌ام از اساس دولت جز مالیات، ابزاری برای تنظیم‌گری بازار مسکن ندارد و باتوجه به اینکه نمی‌توان کسی را مجبور به فروش خانه خود کرد، از این قانون برای تحریک صاحبان خانه‌های خالی برای عرضه املاک در بازار رهن و اجاره استفاده می‌شود. باید توجه داشت که در بازار مسکن دارای املاک اضافه هستیم که مالکان نه قصد فروش دارند و نه قصد اجاره. تا زمانی که سیاست‌های بخش مسکن به‌ثمر ننشیند و نرخ تمام‌شده ساخت مسکن کاهش نیابد، فقط می‌توانیم با مالیات‌ها بر عایدی مسکن و خانه‌های خالی؛ این املاک را وارد بازار کنیم.