چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 - 01 May 2024
کد خبر: 88642
نویسنده: شهناز صفایی
تاریخ انتشار: 1402/04/07 09:08
«هوای پاک» قانونی که روی کاغذ ماند

گره آلودگی هوا با دست باز نمی‌شود

آلودگی‌هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود.
گره آلودگی هوا با دست باز نمی‌شود
عکاس: آیدا فریدی

بر همین اساس، ۲۵ تیر سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک به تصویب رسید و به ۲۳ نهاد درگیر اجرای این قانون ابلاغ شد. قانونی که بعد از ۶ سال نه‌تنها به‌درستی اجرا نشده و در حد نوشته‌های روی کاغذ باقی مانده، بلکه با کاهش بودجه نیز همراه است. چنانچه در قانون بودجه ۱۴۰۲ بودجه اختصاص‌یافته به قانون هوای پاک نصف شد؛ موضوعی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند مشکل آلودگی هوا امسال را تشدید کند. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر کاهش بودجه قانون هوای پاک پرداخته است.

قانونی که جایگزین قانونی دیگر شد

قانون هوای پاک براساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. در حقیقت، قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» مانند نوسازی حمل‌ونقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا شده است. طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط‌زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است، بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها سامانه‌ای طراحی و کلیه تکالیف دستگاه‌های مکلف در این سامانه بارگذاری می‌شود.

برنامه‌ریزی دقیق و منطقی برای اجرای قانون هوای

محمدمهدی قدیری، کارشناس حوزه حمل‌ونقل درباره سرنوشت قانون هوای پاک به صمت گفت: باوجود اینکه حدود ۶ سال از اجرای قانون هوای پاک می‌گذرد، متاسفانه در این سال‌ها شاهد اقدام قابل‌توجهی در این زمینه نبوده‌ایم. اسقاط خودروهای فرسوده، یکی از تکالیف قانون هوای پاک است که در این بخش نیز هیچ اقدام خاصی انجام نشده و همچنان با معضل تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر مواجهیم. قدیری افزود: دولت باید به‌طورخاص درباره خودروهای فرسوده تصمیم‌گیری کند که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و جدی است. متاسفانه خودروهای فرسوده با بیش از ۳۰ سال عمر در بازار خریدوفروش می‌شوند و ارزش مالی دارند؛ از این‌رو صاحبان این خودروها حاضر نیستند که خودروهای خود را بدون دریافت هیچ‌گونه مبلغی، اسقاط کنند. حتی اگر دولت این خودروهای فرسوده را با نرخ روز از صاحبان آنها خریداری کند، باتوجه به اینکه نرخ خودرو در بازار افزایش بسیار زیادی داشته و در مقابل نرخ این خودروهای فرسوده بسیار کم است، صاحبان آنها نمی‌توانند خودرویی جایگزین خودرو فرسوده خود کنند و در نهایت، ترجیح می‌دهند خودرو فرسوده خود را نگه دارند و از آن استفاده کنند.

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل ادامه داد: دولت و مجلس باید برای اجرای قانون هوای پاک و تکالیف زیرمجموعه آن، برنامه‌ریزی منطقی و دقیقی داشته باشند تا خودروهای فرسوده در یک سازکار درست اسقاط شوند. واقعیت این است که هر محصولی طول عمری دارد؛ بنابراین نمی‌توان صرفا به‌دلیل اینکه خودرو حرکت می‌کند از آن استفاده کرد. این رویه در هیچ جای جهان پذیرفتنی نیست.

راهکارهای پیشنهادی

قدیری در بیان راهکاری که در نهایت منجر به اجرای درست قانون هوای پاک شود، گفت: اسقاط خودروهای فرسوده از مهم‌ترین تکالیف قانون هوای پاک است؛ از این‌رو انتظار می‌رود متولیان امر در گام نخست سن تردد خودروها را تعیین کنند. خودروهای روز دنیا در بهترین حالت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال تردد ندارند و پس از آن مستهلک به‌شمار می‌روند و اسقاط می‌شوند. این سن به‌طورقطع برای خودروهای تولید داخل باتوجه به اینکه در خودروسازی‌های ما از فناوری ۲۰ سال پیش استفاده می‌شود، کمتر هم خواهد بود. در چنین شرایطی، تردد خودروهایی مانند پیکان و پژو روآ در کشور پذیرفتنی نیست. واقعیت این است که همتی برای اجرای قانون هوای پاک و به‌طورخاص جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده که بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوا را ایجاد می‌کنند، وجود ندارد و ما شاهدیم که خودروهای فرسوده در مراکز تعویض پلاک شماره‌گذاری می‌شوند که نگران‌کننده و قابل‌تامل است. اگر طبق قانون، خودروهای فرسوده حق تردد ندارند، نباید شماره‌گذاری و خریدوفروش شوند. متاسفانه در کشور ما تعداد این خودروها بسیار هم زیاد است.

سرنوشت قانون هوای پاک

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل درباره سرنوشت قانون هوای پاک باتوجه به کاهش اعتبار در بودجه ۱۴۰۲ گفت: مهم‌ترین بخش و به‌عبارتی نقطه طلایی قانون هوای پاک، مربوط به خودروهای فرسوده است. تعداد خودروهای فرسوده‌ای که در کشور تردد دارند، بسیار زیاد است که هم شامل خودروهای سواری، هم سنگین و هم موتورسیکلت‌ها می‌شود. این خودروهای فرسوده آلایندگی بسیار زیادی دارند. درحال‌حاضر در جاده‌های کشور شاهد تردد خودروهایی با ۶۰ سال عمر هستیم که هنوز بار حمل می‌کنند. این خودروها آلایندگی بسیاری تولید می‌کنند و به‌عنوان نمونه، لاستیک آنها که روی آسفالت کشیده می‌شود، خود عامل انتشار ذرات آلاینده است.

نقطه طلایی قانون هوای پاک

قدیری با تاکید بر اینکه نقطه طلایی قانون هوای پاک از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است، ادامه داد: باید به‌صورت قانونی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای و در راستای تامین سلامتی جامعه، قانون هوای پاک بدون چون‌وچرا اجرا شود. جایی که سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار کشته ناشی از آلودگی هوا داریم، باید جدی‌تر به این موضوع نگاه کنیم. جدا از اینکه بودجه تخصیص داده شده به قانون هوای پاک چقدر است، مهم این است که در هر یک از بخش‌های آن، اقدام موثری انجام شده باشد که متاسفانه شاهد عملکرد چشمگیری در تکالیف متعدد و متنوع آن مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، ارائه سوخت مناسب و... نبوده‌ایم. دست‌کم در بخش خودروهای فرسوده شاهد از رده خارج شدن هیچ خودرو فرسوده‌ای در این مدت نبوده‌ایم؛ البته غیر از تعداد معدودی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی. رویکردها در برخورد با مسائل در کشور ما بسیار متفاوت از دیگر کشورها است.

در کشورهای دیگر جاده‌ها را متناسب با نیازهای خودرویی که دارند، احداث می‌کنند، اما در کشور ما چنین رویکردی نداریم و براساس تولید و واردات خودرو و خودروهایی که فرسوده هستند، نیازسنجی نمی‌کنیم و دچار مشکل می‌شویم. به‌عنوان نمونه، وقتی درباره جاده‌ها نیازسنجی نشود، شاهد ترافیک سنگین خواهیم بود. واقعیت این است که هر ورودی باید خروجی نیز داشته باشد. ساختمان‌های فرسوده نیز تخریب و نوسازی می‌شوند، اما متاسفانه در زمینه خودرو ما اقدامی را شاهد نیستیم.

مهم‌ترین ابزار اجرای یک قانون

قدیری بااشاره به اینکه بودجه مهم‌ترین ابزار اجرای قانون هوای پاک است، اظهار کرد: همه نهادهایی که در این قانون مکلف به انجام وظایفی هستند، به‌طورقطع هزینه‌هایی دارند. به‌عنوان نمونه خودروساز باید برای خودروهای فرسوده طرح جایگزین داشته باشد و بانک باید تسهیلاتی به صاحب خودرو فرسوده بدهد؛ یعنی در یک چرخه از خودروساز گرفته تا بانک و متقاضی، همه در صورتی که تامین مالی باشند، به‌راحتی در راستای اجرای این قانون می‌توانند حرکت کنند.

بیش از ۴ تا ۵ میلیون دستگاه خودرو دارای حداقل عمر ۳۰ سال در کشور تردد دارند، اما در یک دهه گذشته شاهد عملکرد خاصی در راستای از رده خارج کردن این خودروها نبوده‌ایم. بخشی از مسائل نیز در اختیار دولت نیست و در مجلس باید مصوب و دولت ملزم شود که در راستای اجرای قانون هوای پاک یک‌سری اقدامات ضروری را انجام دهد.

وقتی قانون داریم، اما به برخی مسائل در قانون اشاره نشده است و به‌عنوان نمونه، در قانون اسقاط خودروهای فرسوده، دولت خود سن فرسودگی را اعلام می‌کند، در نهایت شاهد اجرا نشدن قانون خواهیم بود؛ یعنی قانون باید به‌نوعی نوشته شود که تفسیر به رأی نشود.

اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد نهادها

قدیری در پایان بااشاره به اینکه اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند به اجرای مطلوب قانون هوای پاک کمک کند، اظهار کرد: متاسفانه در مواردی که سازمان‌ها و نهادهای متولی باید اقداماتی را در راستای اجرای قانون هوای پاک انجام دهند، هیچ‌گونه نظارت، کنترل و بازخوردی را شاهد نیستیم؛ به‌عبارتی، باید مواردی مانند تخلف، عدول از قانون و عدم‌تمکین از قانون به‌صورت شفاف از سوی نهادهای گوناگون مشخص و اعلام شود که هر نهادی چه کارهایی باید انجام می‌داده، چند درصد آنها را انجام داده و محقق کرده و در چه بخش‌هایی تخلف داشته است. تمام این موارد باید به‌صورت شفاف اعلام شود. گزارش‌دهی شفاف باعث می‌شود اتفاقات بهتری را در آینده شاهد باشیم و راهکار بسیار خوبی در راستای اجرای قانون هوای پاک است.

جای خالی نگاه کارشناسی در قانون هوای پاک

عباس مجیدی‌نژاد، کارشناس حوزه حمل‌ونقل نیز در این‌باره به صمت گفت: واقعیت این است که قانون هوای پاک، براساس کار کارشناسی و مطالعات دقیق نوشته نشده که نتیجه آن عدم‌انجام تکالیف مربوط و وضعیت بسیار نامناسبی است که شاهد آن هستیم و تاوان آن را مردم می‌دهند. مجیدی‌نژاد افزود: یکی از مسائلی که به‌وضوح نشان می‌دهد قانون هوای پاک برمبنای کار کارشناسی دقیق تدوین‌نشده، مربوط به ایرادات آن است. به‌عنوان نمونه، در ماده ۶ و ۸ از مصادیق و مفاهیم این قانون پشتیبانی درستی نشده و شاهدیم که مراکز معاینه فنی با چالش‌های متعددی حتی در بخش نرخ و نوع برخورد با خودروها مواجهند. چالش بزرگ‌تر در ماده ۸ درباره نوسازی ناوگان است. وضعیت ما در بخش حمل‌ونقل به‌گونه‌ای است که اصلا نمی‌توانیم نوسازی ناوگان داشته باشیم. درحال‌حاضر، طول عمر بیشتر خودروهای نیمه‌سنگین ما چه در حوزه بار و چه مسافر، بالای ۲۵ سال است؛ یعنی ۵ سال هم از عمر آنها گذشته، اما همچنان تردد دارند.

وی ادامه داد: فرسودگی ناوگان ما در حوزه باری بسیار شدیدتر است و حدود ۱۴۰هزار خودرو این بخش باید اسقاط شوند. درحال‌حاضر با فرض اینکه شرایط ایده‌آل باشد، یعنی هم تولید خودرو سنگین و هم واردات انجام شود، آمار داده‌شده درست باشد و سالانه ۱۳ هزار خودرو به ناوگان حمل‌ونقل تزریق شود، حدود ۱۰ سال طول می‌کشد تا به نقطه صفر برسیم.

تاثیر بودجه کتمان‌پذیر نیست اما...

مجیدی‌نژاد درباره تاثیر بودجه در اجرای قانون هوای پاک، اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک بیش از بودجه، نیازمند اصلاح رویکرد و کار کارشناسی است. به‌عنوان‌نمونه، باید کار کارشناسی دقیقی در زمینه نوسازی ناوگان انجام و در چارچوب مناسب و دقیقی این امکان فراهم می‌شد که خودروهای فرسوده اسقاط شوند و ناوگان، خود را نوسازی کند. موضوع اجرای قانون هوای پاک باتوجه به اینکه نهادهای متعددی در آن تکالیفی دارند، پیچیده است. در این قانون، بودجه مهم است و بدون شک ارزش‌های ریالی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌بیان واضح‌تر تاثیر بودجه کتمان‌پذیر نیست، اما پیش از بررسی بودجه این سوال مطرح است که تاکنون در راستای این قانون چه عملکردی داشته‌ایم که اکنون بودجه آن را به محاق می‌برد؟ پاسخ روشن است. در این زمینه هیچ اقدامی انجام نشده است.

راهکاری کوتاه‌مدت

مجیدی‌نژاد در پایان در بیان راهکاری کوتاه‌مدت برای اجرایی شدن قانون هوای پاک گفت: در گام نخست باید کار کارشناسی انجام شود، چرا که قانون هوای پاک در کلیت ایراداتی دارد و نیازمند اصلاحات اساسی است. واقعیت این است که در بسیاری از بخش‌ها، به‌دلیل نداشتن مطالعات علمی و بررسی‌های کارشناسی عکس تمام کشورهای جهان عمل می‌کنیم. به‌عنوان نمونه، در کشورهای دیگر برخی خودروهای فرسوده خارج از شهرها تردد می‌کنند، اما در کشور ما در زمان فرسودگی این خودروها را درون شهر به‌کار می‌گیریم و این‌گونه است که ناوگان درون‌شهری ما فرسوده‌تر از ناوگان برون‌شهری است.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، علاوه بر بودجه که به‌طورقطع نقش بسیار مهمی در اجرای قانون هوای پاک دارد، مولفه‌های دیگری همچون شفافیت درباره عملکرد نهادهای گوناگون به‌عنوان متولیان امر که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در اجرای قانون هوای پاک دخیل هستند، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و قانون هوای پاک را از نوشته‌های روی کاغذ به مرحله اجرا نزدیک‌تر کند.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rzp9w