پرده برداری از جدیدترین تغییرات دولت سیزدهم از یک توئیت آغاز شد؛ توئیتی که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در رابطه با این تغییرات به اشتراک گذاشت. وی در این توئیت نوشت: «حراست از منافع ملی با ارزیابی مستمر مدیران، وعده دولت مردم با مردم بود که پیش از این هم دولت به آن عمل کرده و جز محورهای پیام نوروزی و سخنان رئیس‌جمهور با دولتمردان بود. به‌منظور استفاده بهتر از ظرفیت مدیران، تحولات و جابه‌جایی‌های مدیریتی در دستور کار دولت است.» دولت سیزدهم در حالی بیستمین ماه فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد که ۳ وزیر آن استعفا داده، یک وزیر و یک معاون با تصمیم رئیس‌جمهوری برکنار شده و ۵ وزیر نیز از مجلس کارت زرد دریافت کرده‌اند. استعفای وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش و همچنین برکناری وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواردی از تغییرات در کابینه سید ابراهیم رئیسی هستند. هرچند که برخی این دست از تغییرات را احتمال دولت در اصلاح وزرا و جایگزینی مدیران کارمد تلقی می‌کنند؛ اما بسیاری دیگر چیدمان نادرست کابینه را مشکل اصلی می‌دانند که امروز بعد از ۲۰ ماه و نبود توان برای کنترل اقتصاد، گریبان دولت را گرفته است.

مجلس مطابق آیین‌نامه به درخواست استیضاح وزرا رسیدگی می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم در رسیدگی به درخواست‌های استیضاح وزرا بر اساس آیین‌نامه پیش رویم.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به انتقادات پیرامون روند رسیدگی به درخواست استیضاح وزرا در مجلس شورای اسلامی، گفت: بحث‌هایی در این حوزه مطرح شده است و ما سعی می‌کنیم حتما آئین‌نامه در مجلس رعایت شود.

وی ادامه داد: بعد از آنکه ۱۰ نفر از نمایندگان طرح استیضاح را امضا کردند، تلاش می‌کنیم بلافاصله به کمیسیون تخصصی ارجاع شود و مورد رسیدگی قرار گیرد اما باید دقت کنیم که به هر حال نیاز است یک ثباتی در کار وجود داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در جلسه هیات رئیسه به طور مفصل در این زمینه بحث شد. ما توجه به این موضوع داریم و تمام تلاش خود را می‌کنیم در رسیدگی به درخواست‌های استیضاح وزرا بر اساس آئین‌نامه پیش رویم.

استیضاح وزیر صمت ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌شود

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شد. محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس که با امضای ۴۰ تن از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه شده بود، اعلام وصول شد.

وی تاکید کرد: مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر صمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی خواهد بود. همچنین جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

این اعلام وصول درحالی انجام شد که نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر نسبت به رعایت نشدن عدالت در اعلام وصول استیضاح برخی وزرا اعتراض داشت.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه هیات رئیسه مجلس گفته شد استیضاح وزرای اقتصادی به خاطر شرایط اولویت‌دار کشور مورد بررسی قرار گیرد و از این رو استیضاح ۳ وزیر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شد.

نماینده مردم خمینی شهر با بیان اینکه طرح استیضاح برخی از وزیران چندین ماه است که مسکوت مانده و برخی دیگر کمتر از ۲۴ ساعت اعلام وصول می‌شود، اظهارکرد: به عنوان نمونه چندین بار استیضاح وزیر صنایع‌دستی و میراث فرهنگی مطرح شده اما حتی هیات رئیسه این موارد را به کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ارجاع نداده است. این درحالی است که در استیضاح وزیر صمت، آقای حاجی دلیگانی مصاحبه می‌کند و پس از آن موضوع استیضاح روز سه شنبه در دستور کار صحن قرار می‌گیرد. نقدعلی این رفتار را برخورد دوگانه هیات رئیسه با استیضاح وزیران دانست و خواستار توضیح رئیس مجلس در این خصوص شد.

حاجی دلیگانی در پاسخ به این تذکر با یادآوری اینکه وی مسئول ارجاع استیضاح‌ها به کمیسیون‌ها نیست گفت: در جلسه هیات رئیسه نیز مطرح شد که استیضاح وزرای اقتصادی به خاطر شرایط اولویت‌دار کشور مورد بررسی قرار گیرد و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی سه‌شنبه به کمیسیون ارجاع شود که خود دولت وزیر را تغییر داد. استیضاح وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بنا بود سه‌شنبه ارجاع شود.

تورم و گرانی وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند

روز گذشته علاوه بر اعلام وصول استیضاح وزیر صمت، وزیر اقتصاد نیز برای پاسخگویی به سوال نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد.

 بررسی سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران از سیداحسان خاندوزی وزیر درباره آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ترجیحی، در دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بود که توضیحات وزیر، نمایندگان را قانع کرد.

الهیان در این جلسه در تشریح سوال خود با اشاره به اینکه مجلس شروطی را برای حذف ارز ترجیحی قرار داده بود، گفت: حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم شوک تورمی به دهک‌های پایین جامعه وارد کرد در حالی که یکی از شروط مجلس این بود که نرخ کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه زیرساخت‌های حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ الکترونیکی فراهم نبود، اظهارکرد: انتظار این است که وزیر اقتصاد طبق قانون، مهار تورم و تنظیم بازار پولی را مدیریت کند زیرا این وزارتخانه به عنوان سیاستگذار نقش کلیدی در این زمینه دارد.

الهیان از وزیر اقتصاد خواست تا بسته پیشنهادی خود را برای مهار تورم و عدم افزایش نرخ کالا و خدمات ارائه کند زیرا در زمان حذف ارز ترجیحی نرخ برخی کالاهای اساسی بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشت و حتی برخی واحدهای تولیدی هم دچار مشکل شدند.

نماینده مردم تهران بعد از استماع سخنان وزیر اقتصاد تاکید کرد: منتظر بسته اقتصادی وزیر هستیم که قول داده تا ۱۵ اردیبهشت امسال ارائه کند.

میزان واگذاری اموال‌مازاد بانک‌ها به ۵۸همت رسید

صمتوزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح به سوال نمایندگان گفت: در وهله اول باید توضیحی درباره میزان فروش اموال مازاد بانک‌ها ارائه دهم. وی متذکر شد: نوبت قبل که بنده در مجلس حضور یافتم، سوال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران از بنده درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها مطرح شده که وعده دادیم که امروز باید بگویم الوعده وفا و ما در این مدت کوتاه به اندازه تمام ۴ سال دولت قبل توانستیم اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: میزان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که در چهار سال دولت قبل میزان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. خاندوزی تاکید کرد: هدف‌گذاری و برنامه ما آن است که در سال ۱۴۰۲ هم این برنامه را ادامه دهیم تا بانک‌ها از بنگاهداری و داشتن اموال مازاد دست بردارند.

اقدامات دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوال الهیان مبنی بر اینکه دلایل عدم توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیهی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل نرخ کالاها و خدمات چیست، بیان کرد: طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود. دولت تلاش کرد از طریق سازکارهایی مانند اعطای یارانه، فشار بر مردم را کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برساند. شخص رئیس‌جمهوری در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت‌وگو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد. خاندوزی بیان کرد: رفع مشکل کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است، زمان‌بر است. همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد. وی ادامه داد: در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد، مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه و بودجه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد و اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی، این ستاد به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت‌گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارائه می‌کرد، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت بر عهده دارد و در حوزه یارانه‌ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود.

خاندوزی متذکر شد: ما در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با تدابیر کالابرگ باشد که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه را به رئیس‌جمهوری ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد، پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با اینکه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما بر عهده گیریم که رئیس‌جمهوری با این پیشنهاد موافقت کرد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تأمین کنیم و رصدپذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.

صدای نارضایتی به گوش دولت رسید

وی بیان کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم، بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی نان خدشه‌دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش نرخ برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته‌های آینده این پیشنهاد اصلاحی به‌دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. در تلاش هستیم با اصلاحاتی مسئله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم. درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است.