وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مالیات بر سوداگری تنها مشمول یک تا ۲ درصد آن هم سفته‌بازان و سوداگران می‌شود، اظهار کرد: دولت مردمی قطعا به سراغ این افراد خواهد رفت تا ۸۰ میلیون نفر دیگری که اساسا در عمل مشمول این مالیات نخواهند شد، بتوانند از یک زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی برخوردار شوند. به گزارش وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی با حضور در برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: اکنون در یکی از بهترین زمان‌های هماهنگی میان دستگاه‌های اصلی اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان سه دستگاه اقتصاد کلان کشور هستیم و حداکثر تلاش‌مان را ذیل تدابیر رئیس‌جمهوری انجام دادیم تا به هر نحو ممکن از وعده‌های داده‌شده سربلند بیرون آییم.      

وزیر امور اقتصاد و دارایی، مسئولیت مستقیم موضوع تورم و ارز را برعهده بانک مرکزی دانست و گفت: بارها در نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت نیز وضعیت واقعی و وضعیت اسمی اقتصاد برای درک درست شرایط تشریح شده و اگر بخواهیم کارنامه‌ای قابل‌ارزیابی ارائه دهیم، در واقع مجموعه تحرکاتی که در بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید صورت گرفته بسیار بهتر از ۲ سال پیش یعنی تابستان ۱۴۰۰ است.

خاندوزی همچنین به شاخص‌های بخش اسمی اقتصاد اشاره کرد و گفت: درباره تورم و افزایش قیمت‌ها مشکلاتی وجود دارد. باوجود اینکه دولت در ۷ ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ به‌سرعت تورم را کنترل کرد، مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشت سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشاتی که رخ داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم، سال ۱۴۰۱ را به لحاظ تورمی سال ناخوشایندی برای دولت و مردم کرده بود.

آخرین وضعیت قانون مالیات بر سوداگری

خاندوزی درباره آخرین وضعیت قانون مالیات بر سوداگری یادآور شد: ۹ خرداد ایرادات شورای نگهبان به این قانون به مجلس ارسال شد و اکنون در مرحله رفع ایرادات شورا در کمیسیون اقتصادی مجلس است تا بعد از رفع این ایرادات به تصویب نهایی برسد.

وی درباره اهمیت قانون مالیات بر سوداگری تاکید کرد: هزینه زندگی بخش عمده‌ای از مردم ما گروگان چندصد نفری است که تحت عنوان سفته‌بازان حرفه‌ای، نوسان‌گیران و دلالان بازارهای مالی با اسامی مختلف فعالیت می‌کنند و نقدینگی مازاد خود را به بازارهای مسکن، ارز، طلا و سکه و هزینه زندگی مردم را بالا می‌برند، به همین دلیل امروز وقتی از تورم ۴۰ درصدی صحبت می‌کنیم وارد حوزه دارایی‌ها که می‌شویم بسیار بیشتر از این است.

وی تاکید کرد: در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفتند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه ندادند پول‌ها به سمت این دسته دلالی‌ها و سفته‌بازی‌ها برود.

خاندوزی تصریح کرد: این قانون را باید دهه‌ها پیش در کشور داشتیم که اینقدر دلالی در حوزه مسکن، ارز و طلا زندگی‌ها را به هم نریزد.

وی با اشاره به فرار رو به جلوی درصد کمی که مشمول این نوع مالیات می‌شوند و فضاسازی آنها برای تعمیم این مالیات به مردم تصریح کرد: قطعا کسانی همچون اهالی باستی‌هیلز باید از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دولت مردمی قطعا به سراغ آنها خواهد رفت تا ۸۰ میلیون نفر دیگری که اساسا در عمل مشمول این مالیات نخواهند شد، بتوانند از یک زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی برخوردار شوند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: هزینه‌های کشور را نه بر دوش کارگران، کارمندان و اصناف بلکه باید بر دوش همان یکی دو درصدی بگذاریم که بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و از خلال شناسایی آنها باید بتوانیم بیشترین مالیات را کسب کنیم و با بالاترین نرخ‌های مالیاتی باید به سراغ اقلیت سفته‌باز و سوداگر رفت.

اقدامات انجام‌شده برای شفافیت مالیاتی

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای شفافیت مالیاتی تاکید کرد: از برجسته‌ترین اقداماتی که در وزارت اقتصاد در حدود ۲ سال گذشته انجام شد و به اندازه دو دولت پیش رفت همین مسئله شفافیت‌های اقتصادی و مالی بود.

خاندوزی افزود: نزدیک ۱۲ میلیون دستگاه پذیرنده و پوز را در مسیر شناسایی قرار دادیم که این اتفاق از تابستان سال گذشته انجام شد. پیدا کردن و انطباق آنها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز از سال گذشته آغاز کردیم و تا پایان تابستان به پایان خواهیم برد. ثمره این اتفاقات شناسایی ۱۷۶ هزار نفر با مجموع گردش حساب ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال بود؛ بدون اینکه یک بار و در جایی حقوق کشور را داده باشند و پرونده مالیاتی حتی به اندازه یک کارگر یا کارمند داشته باشند.

وی همچنین گفت: ۸۰۰ کد ملی برای اشخاص زیر ۵ سال با تراکنش‌های بالای میلیارد و ۱۱۰۰ کد ملی برای افراد ۵ تا ۱۰ سال برای تراکنش‌های میلیاردی شناسایی کردیم. به‌گفته وی شفافیت مالیاتی که وجود دارد گرچه ایده‌آل نیست اما بهبود پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با مجموعه شفافیتی که رقم خورد، به اندازه نصف تمام مؤدیان مالیاتی تاریخ کشور یعنی بیش از ۲ میلیون نفر فقط فرار مالیاتی شناسایی کردیم و یکباره تعداد مؤدیان کشور ارتقا یافت.

وی ادامه داد: برای برخی معافیت‌های مالیاتی توجیه اقتصادی وجود ندارد که ما مخالف آن هستیم و برای آسیب‌شناسی ناظر به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از معافیت‌های بی‌ضابطه غیرمفید مخل فعالیت‌های اقتصادی هم لایحه‌ای تنظیم و در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و در انتظار تصویب در هیات وزیران است.

به‌گفته وی عدد مشمول بخشودگی و معافیت از کل درآمد مالیاتی، بیشتر بوده است. وی درباره آماری که مجری برنامه از معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ ارائه داد نیز گفت: این اتفاقات مربوط به سال ۱۴۰۰ است و اگر آمار دوره جدید منتشر شود، امیدواریم بخشی از این موارد اصلاح شود و اگر لایحه مالیات بر مجموع درآمد که وزارت اقتصاد آماده کرده هرچه سریع‌تر در مجلس تصویب شود، ساماندهی مجموع معافیت‌ها در آن پیش‌بینی شده است.

خاندوزی ادامه داد: بعد دیگری از شفافیت مربوط به حساب‌های بزرگ بانکی و ابربدهکاران است که در تحقق آن هم همکاری مجلس مهم بود و ما هم در این زمینه پیشگام بودیم.

ضرب‌الاجل ۶ماهه برای اصلاح ترازنامه بانک‌ها

وزیر اقتصاد درباره اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد: سال گذشته با تدابیر بانک مرکزی ترمز هزینه‌های مازاد بانک‌های غیردولتی کشیده شد؛ اتفاقی که درباره کنترل نقدینگی از اوایل سال گذشته رخ داد و موجب شد نرخ رشد ۳۹ درصدی تا آخر اسفند به ۳۱ درصد کاهش پیدا کند و امسال نیز این روند ادامه دارد.

وی با اشاره به اعمال سختگیری درباره ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های غیردولتی، افزود: دولت برای رفع ناترازی شبکه بانکی جدی است و در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همراه هستند.

وی ادامه داد: برای نخستین بار مدیران بانک‌های متخلف خصوصی فراخوانده می‌شوند و به آنها برنامه اصلاح ظرف ۶ ماه داده و شرط گذاشته می‌شود که اگر ظرف ۶ ماه این کار انجام نشود در حد تعیین‌تکلیف یک بانک، نه صرفا برداشتن مدیر اقدام خواهد شد.