فارغ از تعاریف مختلف، رانت را می‌توان «درآمدی دانست که بی‌تلاش به‌دست می‌آید»؛ در حوزه اقتصاد سیاسی نیز به درآمد دولتی از این راه ـ همانند درآمدهای نفتی ـ اطلاق می‌شود. اقتصادی را که با این درآمدها به حیات خود ادامه دهد و دولت در آن، اصلی‌ترین دریافت‌کننده رانت است نیز «اقتصاد رانتی» Rentier Economy می‌نامند. ویژگی این نوع اقتصاد آن است که به‌دنبال خود انواع و اقسام رانت‌ها و مفاسد اقتصادی و سیاسی را ایجاد می‌کند، زیرا هر کس تلاش می‌کند سهمی از رانت را نصیب خود کند.

از جمله مصیبت‌های این رانت که از آن باعنوان «نفرین منابع» Resource Curse هم یاد می‌شود، می‌توان به بازماندن کشور از کار مولد، پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش بیکاری، گسترش دلالی، افزایش تورم، فساد مالی، فرار سرمایه به خارج، افزایش مصرف‌گرایی، قاچاق کالا و … اشاره کرد. در همین رابطه، کشورهای نیجریه، ونزوئلا، لیبی و عراق از جمله کشورهای نفتخیزی هستند که به‌خاطر رانت نفتی، مشکلات و شباهت‌های اقتصادی زیادی با یکدیگر دارند. کشور ما نیز از زمان اکتشاف نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی، درگیر چنین وضعیتی بوده و وجود ذخایر خدادادی معدن نیز برای توسعه این پدیده مزید بر علت شده است. صمت در این گزارش، در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی راه‌های رهایی از رانت در معادن پرداخته است.

چشمه معدن را گل‌آلود نکنیم

سرنوشت بسیاری از صنایع کلیدی مستقیم یا غیرمستقیم به معادن کشور گره خورده است. برای تجسم و درک ملموس این موضوع، کافی است صنعت لوازم‌خانگی را در نظر بگیرید. وجود هر نوع رانت در ماده اولیه این صنعت (ورق فولاد)، وضعیت نرخ انواع لوازم‌خانگی را به‌شدت متاثر خواهد کرد و دود آن در نهایت به چشم آخرین و مهم‌ترین حلقه یعنی مصرف‌کننده نهایی خواهد رفت. ایران از نظر ذخایر معدنی و زیرزمینی بسیار غنی است و با دارا بودن ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف‌شده، ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه و حدود ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی در بین ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار گرفته است. بااین‌حال، بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که معادن و صنایع‌معدنی کشور آن‌طور که بایدوشاید موردتوجه قرار نگرفته‌اند و این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است. معدن به‌واسطه نقش حیاتی خود، نقش چشمه را بازی می‌کند و گل‌آلود بودن آن، عواقب و پیامدهای فاجعه‌باری به حال کلیت اقتصاد کشور خواهد داشت، اما به‌راستی مهم‌ترین و حساس‌ترین گلوگاه‌های رانت‌آفرینی در بخش معادن چیست؟ چگونه می‌توان ساختارها و بسترهای رانت‌آفرین را از میان برد یا دست‌کم به‌حداقل رساند؟

راهی برای جلوگیری از رانت و فساد در معدن

حسن لطفی، نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی بااشاره به اینکه مافیا روی معادن دست گذاشته است و من نمی‌دانم این افراد چه کسانی هستند، گفت: عدم‌شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی، بیداد می‌کند.

لطفی در گفت‌وگو با صمت افزود: زمانی دم در معادن، باسکول گذاشته شد تا به‌طورشفاف و واقعی همه بدانند که چه میزان مواد معدنی از معدن خارج شده است؟ ما از اساس نمی‌دانیم آیا همه مواد استخراج شده به‌دست کارخانه‌دار می‌رسد یا نه؟ افراد ذی‌ربط، فقط گاهی به‌صورت تقریبی آماری می‌دهند و سپس روند خود را دنبال می‌کنند. این رویکرد، هم بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش می‌دهد و هم، اقتصاد کشور را در دست‌انداز می‌اندازد.

ضعف مدیریت در استفاده از فناوری روز

لطفی با انتقاد از ضعف مدیریت در حوزه معدن در استفاده از فناوری روز، اظهار کرد: ایران در حوزه معدن، از فناوری دنیا عقب است و توان رقابت با بسیاری از کشورهای معدنی را ندارد. البته در این‌ بین، نبود نظارت هم مزید بر علت شده است. تا زمانی که فناوری معدنی با سود مافیای معدنی در تعارض باشد، کار، پیشرفت نخواهد کرد. ازاین‌رو است که آن‌طور که بایدوشاید، اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش‌بنیان داده نمی‌شود.

لطفی در پاسخ به اینکه برای جلوگیری از رانت و فساد در حوزه معدن چه باید کرد، گفت: ما به‌جای تغییر آدم‌ها، باید ساختار اداری کشور را اصلاح کنیم. اینکه مافیا وجود داشته باشد و سود حداکثری ببرند، ترمز پیشرفت در عرصه معدن است. اگر دست سوءاستفاده‌گران کوتاه شود و با نظارت اصولی و بدون تردید، عدالت را برقرار کنیم، هر مدیری که در این جایگاه قرار بگیرد، خود را موظف به اجرای نقشه‌راه می‌داند.

ریشه‌های فساد باید خشکانده شود

نماینده رزن در ادامه افزود: برخی تصور می‌کنند اگر مدیران تغییر کنند، کار درست می‌شود. به این افراد باید گفت تا ریشه‌های فساد که دهه‌ها رشد کرده است، خشکانده نشود، امیدی به آینده نیست. مدیران باید در قالب سیستم و زیر چتر حمایتی قانون به مبارزه با فاسدان بروند و اگر همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های نظارتی نباشد، کاری از دست مدیر پاک‌دست هم برنمی‌آید.

وی ادامه داد: کارخانه‌های سیمان و فولادسازان، کشور را به غارت برده‌اند، کارخانه‌داران سیمان اکنون به‌ازای هر تن مواد اولیه‌ای که می‌گیرند، مبلغ بسیار اندکی به دولت حقوق مالکانه می‌دهند، متاسفانه باید بیان کرد که به‌ازای هر تن سیمان تنها ۲۱۰ تومان به دولت حق مالکانه می‌دهند و در عوض سیمان را تنی ۶۰۰ هزار تومان می‌فروشند. این موضوع درباره فولادسازان هم صدق می‌کند. فولادسازان هم چیزی در حدود ۴۱۰ تومان حق مالکانه می‌دهند و هر تن فولاد را ۳۵ میلیون تومان می‌فروشند.

لطفی ادامه داد: این در حالی است که به این صنایع، آب، برق و گاز یارانه‌ای داده می‌شود و همچنین معاف از مالیات هستند. وقتی این صنایع می‌بینند که می‌توانند به‌راحتی کشور را غارت کنند، سعی می‌کنند به همه‌جا ورود کنند تا نگذارند آن امتیاز کسر شود.

 نماینده مردم رزن در مجلس اظهار کرد: بهترین راهکار آن است که نرخ تمام مواد اولیه را آزاد کنند تا غارت تمام شود. اگر غارت انفال در کشور خاتمه یابد، ما نه کمیته امداد و نه بهزیستی خواهیم داشت، اما تا وقتی این غارتگران بر سر گنج معادن ایران نشسته‌اند، نمی‌گذارند که این اتفاق رخ دهد تا مردم به ‌حق قانونی خود دست پیدا کنند. بنده اعتقاد دارم که در صنایع فولاد، سیمان و...، اگر مواد اولیه را به نرخ جهانی خام‌فروشی کنیم، بهتر از آن است که این غارتگران داخلی‌اش را با جایش بخورند.

بحران آب سراسری است

وی افزود: به‌نظر بنده، تنها راهکار جلوگیری از غارت معادن آن است که یارانه‌های این صنایع را در مرحله اول قطع کنیم. تا آنها مجبور شوند برای تامین انرژی موردنیاز خود، نیروگاه تاسیس کنند یا انرژی این صنایع اعم از گاز، برق و آب را با نرخ جهانی محاسبه کنیم. کشورهای دیگر در حوزه صنایع فولاد و سیمان دستمزد کارگر را با دلار محاسبه می‌کنند، در حالی ‌که در ایران این‌گونه نیست. با تمام ویژگی‌های یارانه‌ای و نرخ ارزان کارگر در ایران، نرخ فولاد و سیمان در کشور ما ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ جهانی است.

لطفی در پایان اظهار کرد: در ادامه، درباره طرح انتقال آب به فلات مرکزی برای بهره‌برداری در معادن اظهار کرد: در این طرح هم نباید رانت و رانت‌بازی شکل بگیرد و در چند روز گذشته نیز طرح انتقال آب عمان نیز به تصویب رسیده است.

از این طرح باید تمامی استان‌ها منتفع شوند، زیرا بحران آب مربوط به‌تمامی استان‌ها است و تنها در ۲، ۳ استان مرکزی ما با این بحران روبه‌رو نیستیم. بودجه‌ای که صرف این پروژه‌ها می‌شود، برای کل کشور است. متاسفانه نبود یک ردیف بودجه مجزا برای هر استان سبب شده است که حق بسیاری از استان‌ها از بین برود.

معدن عملکرد موفقی نداشت

در ادامه، سیدکریم حسینی، نماینده اهواز به صمت گفت: حوزه معدن آن‌طور که شایسته بود و انتظار داشتیم در ۴ دهه گذشته، عملکرد موفقی را از خود به‌جای نگذاشت. من با اینکه گفته شود حوزه معدن خیلی متولی ندارد، موافق نیستم. براساس قانون، هم متولی و هم مسئولیت حوزه معدن مشخص است. اگر تا امروز شاهد کوتاهی در کارها یا برای مثال واگذاری غیراصولی معادن به افراد بودیم، به‌خاطر سوءمدیریت‌ها بوده است. اگر مدیریت‌ها اصولی باشند، رانت و فساد در این بخش به حداقل می‌رسد.

حداقل بهره‌برداری از ظرفیت

نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: جای تاسف و تامل است که به‌خاطر برخی مدیریت‌های ضعیف، امروز شاهد این هستیم که بهره‌برداری از این ظرفیت بزرگ در حداقل خود، دنبال می‌شود. امروز متولیان امر در حوزه معدن باید شفاف پاسخ دهند که چرا وضعیت خوبی را در این رابطه شاهد نیستیم؟ برای مدیریت منطقی در حوزه معدن، به‌اندازه کافی، قانون خوب داریم. حال اگر دولت به‌عنوان مجری و اداره‌کننده کشور نیاز می‌بیند که قانون جدیدی وضع شود، به مجلس لایحه بدهد و ما آماده همکاری هستیم.

حسینی در پایان بیان کرد: طرح اصلاح قانون معادن هم که این روزها در کمیسیون صنایع و معادن در حال پیگیری است، می‌تواند پس از تصویب، نقشه‌راه خوبی برای این حوزه تاثیرگذار باشد. اگر تسهیلات و تشویق‌ها در این بخش به‌خوبی و بدون تبعیض باشد، روزهای بهتری را در پیش خواهیم داشت. مجلس یازدهم در ۲ سال گذشته، دغدغه اقتصاد کشور و معیشت مردم را داشته است و در ۲ سال پیش‌رو هم، همین روند را دنبال خواهیم کرد. ما پیگیر هستیم که در ۲ سال آینده با نظارت‌مان، خروجی کار دولت در حوزه معدن را ببینیم.

معدن، درگیر اختلاف‌نظرها

علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن به صمت گفت: بخش معدن تا امروز چه در زمینه صدور مجوز، چه پروانه بهره‌برداری شاهد برخی اختلاف‌نظرها بوده است که به‌عقیده من، باید نام آن را نه «تعارض منافع» که «تداخل وظایف» گذاشت. به‌عبارت‌دیگر، تصمیمات وزارت صمت با ارگان‌ها و سازمان‌های دیگری مانند سازمان انرژی اتمی (که برخی محدوده‌ها را زیر نظر دارد)، سازمان منابع‌طبیعی یا محیط‌زیست تداخل پیدا می‌کند و اختلافاتی را به‌وجود می‌آورد، بنابراین ما به‌عنوان اعضای کمیسیون صنایع و معادن کشور، اصلاح قانون موجود را مدنظر قرار دادیم که خوشبختانه درحال‌حاضر نهایی شده و قرار است در صحن علنی مطرح شود.

وی افزود: در این اصلاحیه، حدود و وظایف موردبازنگری قرار گرفت و به‌دقت مشخص و بنابراین تکلیف هر بخشی به‌طورکامل روشن شده است. همین‌طور درباره نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی، اصلاحاتی انجام گرفته و در زمینه موضوعات زیست‌محیطی، استعلاماتی به‌عمل‌آمده و پیوست‌های مطالعاتی زیست‌محیطی تهیه شده است تا تکلیف در این زمینه هم روشن شود. به‌این‌ترتیب، فکر می‌کنم با تصویب قانون جدید، بسیاری از مشکلات بخش معدن حل و زمینه تعارض منافع برطرف شود.

جدی گفت: یکی از مباحث مطرح‌شده در این اصلاحیه مربوط به محدوده‌های راکد در سازمان انرژی اتمی بود، زیرا برای اخذ پروانه معدنی هر استعلامی که گرفته می‌شد، باید به تایید سازمان انرژی اتمی هم می‌رسید. این روال موجب می‌شد که بسیاری از معادن بلوکه شوند و نتوانند به مرحله بهره‌برداری برسند، زیرا این سازمان هم مانند سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی با صدور مجوز مخالفت می‌کرد.

وی ادامه داد: در اصلاحیه جدید، این موارد همه در چارچوب‌های مشخصی تعریف شده‌اند تا تصمیم‌گیری‌ها دیگر به‌صورت سلیقه‌ای نباشد. به‌عنوان‌مثال، از این پس باید تصمیمات سازمان انرژی اتمی زیر نظر سازمان زمین‌شناسی کشور باشد یا درباره مسائل زیست‌محیطی شرط تعهد به پیوست زیست‌محیطی ضروری و همین‌طور الزاماتی برای هزینه‌کرد حقوق دولتی در زمینه احیای محیط‌زیست و منابع‌طبیعی در نظر گرفته شده است؛ امیدواریم این اصلاحیه در صحن مجلس هم به‌تصویب برسد و به‌این‌ترتیب، گره تعارض منافع در بخش معدن حل شود.

مشاوره و مذاکره با ذی‌نفعان

نماینده مردم شیروان در مجلس یازدهم اظهار کرد: برای شناسایی و اصلاح موضوعات مشکل‌آفرین در بخش معدن، جلسات بسیار زیادی در کمیسیون صنعت و معدن با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، انجمن‌های معدنی، سازمان محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و حتی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شده است که در آنها بحث و بررسی‌های زیادی انجام گرفت. علاوه بر این، هم در کمیته معدن و هم در جلسات صحن کمیسیون، جلسات متعددی برگزار شد و ذی‌نفعان با نمایندگان تبادل‌نظر داشتند و همه موارد ضروری و نکات مهم را از منظر خود اعلام کردند.

جدی در پایان بیان کرد: طبیعی است که همه دلایل و نظرات مطرح‌شده، نمی‌تواند موردقبول کمیسیون قرار گیرد، زیرا ما هم مشاوران خاص خود را داریم و نظرات همه را به‌صورت تجمیعی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم. ما تلاش کرده‌ایم که علاوه بر منافع معدندار، منافع دیگر بخش‌های ذی‌نفع و به‌طورکلی همه کشور را در نظر داشته باشیم. البته از آنجا که نمی‌شد موضوع برگزاری مزایده‌ها و واگذاری‌ها را تا زمان تصویب قانون جدید معطل گذاشت، در اصلاحیه مجلس پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته است و بعد از تصویب و ابلاغ به کمک برندگان مزایده خواهد آمد.