دستیابی به توسعه اقتصادی همواره یکی از اهداف و برنامه‌ّ‌های پیش‌روی دولت‌ها است که براساس شواهد اقتصاد ایران، موفقیت موردنظر را در این حوزه کسب نکرده است. بسیاری از کارشناسان نیز عامل اصلی را در انحراف از سرمایه‌داری عقلایی و افتادن در دام اقتصاد نفتی می‌دانند.سال‌ها است که اقتصاد دولتی و متکی به نفت نه‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده‌اند، باعث شده است ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود.تاریخ نفت در ایران نشان می‌دهد که نخستین مواجهه دولتمردان وقت با طلای سیاه و درآمدهای ناشی از آن، جالب و هوشمندانه بود. براساس برآورد مورخان، از سال ۱۳۰۴ درآمدهای قند، شکر، چای و درآمد نفت (از سال ۱۳۰۶) از درآمدهای بودجه عمومی کشور مجزا بود و به حساب ذخیره می‌رفت تا صرف راهسازی، راه‌آهن، کاغذسازی و سایر امور اقتصادی و ساختمانی شود.۱۴ سال بعد از ورود نفت به اقتصاد کشور و به‌دنبال اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰، نظم مالی دوران پهلوی اول به‌هم‌ریخت و در نتیجه، درآمد نفت، که تا سال ۱۳۲۰ در حساب‌های مخصوص خزانه نگهداری می‌شد، به‌منظور تامین مخارج جاری، به درآمدهای بودجه عمومی دولت واریز شد. شاید بتوان آغاز شکل‌گیری دولت رانتیر و در نتیجه، رشد حجم و اندازه دولت را در همین دوره جست‌وجو کرد.

قانون مصوب بهمن ۱۳۲۶ دولت را مکلف کرد تا از اول سال ۱۳۲۷ تا مدت ۱۰ سال درآمد نفت را صرف کارهای تولیدی و عام‌المنفعه کند، اما با تصویب برنامه «هفت‌ساله عمرانی اول» و اجرای آن در سال ۱۳۲۸ و با تشکیل سازمان برنامه، درآمد نفت و مخارج عمرانی از بودجه کل کشور جدا شد. البته سهم سازمان برنامه از درآمد نفت در حد ۵۵ تا ۶۰ درصد بود و بقیه درآمد نفت به خزانه دولت واریز می‌شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه و قانون «برنامه عمرانی پنجم»، از سال ۱۳۵۲ به بعد اختصاص نسبت‌هایی از درآمدهای نفت به بودجه عادی و عمرانی حذف شد و با تمرکز امور مالی و خزانه‌داری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد تا مجموع درآمدهای مختلف دولت در صندوق واحدی متمرکز شود. بدین‌ترتیب، نفت به بخش جدایی‌ناپذیر بودجه و اقتصاد تبدیل و روز به روز هم باعث بزرگ و بزرگ‌تر شدن دولت و زمینه‌های پیدایش دولت رانتیر شد.در این فرآیند، بودجه نفتی اثر ذاتی بر تورم دارد، چرا که دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می‌کند و از آن طرف، به دولت این تصور را می‌دهد که می‌تواند تا بی‌نهایت بر مخارج خود بیفزاید؛ مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پابرجا می‌ماند و دولت به دلایل اقتصادی و سیاسی، قادر به حذف آنها نیست.

در بسیاری از اقتصادهای نفتی، قصد آن بوده که با بکارگیری درآمدهای نفتی، پروژه‌های متنوع، تامین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این‌گونه نشد؟ سوال دیگر اینکه توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، باید به سازکارهای سیاسی و اقتصادی بپردازیم و ریشه رانت در اقتصاد را جست‌وجو کنیم. درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال رانت به‌طورکلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود. در مجموع، رانت را می‌توان درآمدی دانست که خلاف سود و مزد، در نتیجه تعاملات و بدون تلاش به‌دست می‌آید. متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران (نفت) در بسترسازی این مهم و در توزیع رانت، پشتوانه‌ای برای برخی بوده است.از طرفی، در اقتصادهای غیررانتی، درآمد دولت بیشتر از محل جمع‌آوری مالیات تامین می‌شود، اما در کشورهای نفتخیز توسعه‌نیافته و در حال توسعه، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. در کل، رانت نفت سبب کاهش انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، توسعه مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌شود. در اقتصادهای متکی به رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه از نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌کند. بیماری هلندی نیز از همین منبع نشأت می‌گیرد. بیماری هلندی حالتی از عملکرد نادرست اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع‌طبیعی از توان بخش‌های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می‌کاهد و با صادرات این منابع، ارزش پول ملی بالا می‌رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران‌تر تمام می‌شود، اما واردات به این کشور ارزان‌تر خواهد بود.

اما آنچه در اقتصاد امروزی در بیشتر کشورهای جهان می‌گذرد، ناشی از ورود یک بحران بزرگ در حوزه‌های اقتصادی و در رأس آن، بحران انرژی است که در هر لحظه، هم فرصت‌سازی می‌کند و هم فرصت‌سوزی.برای تشریح رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از چندین متغیر کنترلی استفاده می‌شود؛ از جمله رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن. صنعتی‌سازی، گسترش تولیدات را به‌همراه خواهد داشت که نتیجه آن، افزایش تعداد کارخانه‌ها و افزایش مصرف انرژی است. همچنین رشد صنعتی منجر به رشد اقتصادی از طریق رشد بین‌بخشی می‌شود که نتیجه آن، تقاضای بیشتر برای انرژی است. از سوی دیگر، رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می‌دهد و موجب بهبود درآمدها می‌شود. افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و در نتیجه، افزایش مصرف انرژی و توسعه همه‌جانبه کشور خواهد شد، در نتیجه به‌نظر می‌رسد که راهی جز تعبیه نظام توسعه مالی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی نیست.