در نظام اقتصادی بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته رد پای مستقیم و اثر‌گذار فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش ‌خصوصی کاملا مشهود است. با تورقی در تاریخ به‌ویژه پس از رنسانس، نقش و مشارکت فراگیر فعالان اقتصادی در هدایت سیستمی توسعه بر هیچ کس پوشیده نیست. در نتیجه یک مطالعه تطبیقی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته جهان مشاهده می‌شود افراد آگاه، توانمند و پایبند به اخلاق کسب‌وکار از بخش‌های مختلف اقتصادی در نهادی به‌عنوان مرکز تجمیع فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های کاری خویش و البته برای کمک به تحقق اهداف و نیز اجرای اقتصاد توسعه‌ای در حال فعالیت بوده و هستند؛ از این رو می‌توان گفت اتاق بازرگانی صرف‌نظر از قدمت نزدیک ۱۴۰ ساله‌ در ایران‌، به‌عنوان نهادی که بخش خصوصی را در حوزه اقتصاد نمایندگی می‌کند، از جهات دیگر نیز دارای اهمیت است. این نهاد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی برای مقامات برخوردار است. براساس قوانین حاکم بر کشور نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که در بخش خصوصی حیطه‌های تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات قید شده و به‌طور اصولی اتاق بازرگانی در واقع نمایندگی این زیربخش‌ها را برعهده دارد. این در حالی است که با تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت در چارچوب خصوصی‌سازی، نقش بخش خصوصی و اهمیت توانمند‌سازی آن بیش از هر زمان دیگری نمایان است.در دهه‌های اخیر هر وقت موقعیت و ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور ایجاد شده، جایگاه پارلمان بخش خصوصی اهمیت دوچندان پیدا کرده و همه نگاه‌ها معطوف به عملکرد این نهاد ‌شده است.اما سوال اساسی این است که اتاق بازرگانی مطلوبی که بتواند در چنین فضایی به‌درستی ایفای نقش کند، چگونه اتاقی است؟ مهم‌ترین مشخصه‌ای که می‌توان برای اتاق مطلوب در نظر گرفت، هم‌صدایی و همگرایی اعضای آن در تصمیمات پارلمان بخش خصوصی است که می‌تواند پشتوانه دوچندانی برای تاثیرگذاری مواضع آن باشد. پرهیز از شخصی‌نگری اعضا براساس گرایش و حیطه تخصصی فعالیت و تن دادن به موضعی یکپارچه در همه شرایط می‌تواند اعضا را در راستای اتخاذ تصمیمات یکسان یاری دهد. چنین مشخصه و ضرورت پایبندی به آن در شرایط نوسانات اقتصادی بیشتر نمود پیدا می‌کند. به‌عنوان نمونه در زمینه سیاست‌های پولی و نظام تعرفه‌ای و نوسانات مرتبط با این حوزه‌‌ها ممکن است موضع صادرکنندگان، وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان نه‌تنها یکسان نباشد، بلکه در برهه‌هایی متناقض و متضاد هم باشد. در واقع در چنین شرایطی است که پرهیز از بخشی‌نگری و شخصی‌نگری و اتخاذ تصمیم صحیح براساس سیاست‌های کلی پارلمان بخش خصوصی می‌تواند متضمن تاثیرگذاری هر چه بیشتر اتاق در مواجهه با شرایط گوناگون اقتصادی باشد. به‌عبارت دیگر، اتاق موفق و مطلوب اتاقی است که در شرایط اینچنینی، به‌نوعی برآیند مواضع را در جهت صلاح و اصلاح اقتصاد کشور به‌ کار گیرد و به آن پایبند باشد. علاوه بر پرهیز از بخشی‌نگری، اتاق مطلوب می‌تواند اتاقی باشد که دچار آفت سیاست‌زدگی و سیاست‌بازی هم نشده باشد و خود را از آن دور نگه دارد که البته شاید حصول چنین شاخصه‌ای نتیجه همگرایی و دوراندیشی و اتخاذ تصمیمات کلان براساس آینده‌نگری باشد. تن دادن به منافع مقطعی و آلوده شده به سیاست بازی برای بهره‌برداری از چنین منافع کوتاه و گذرایی می‌تواند آسیبی جدی به جایگاه اتاق و اثرگذاری آن در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان وارد کند. از فاکتورهای مهم فعالیت اقتصادی و البته سرمایه‌گذاری، مولفه امنیت اقتصادی است که می‌تواند تضمین‌کننده و پشتوانه فعالیت اقتصادی محسوب شود. این مولفه زمانی تحقق خواهد یافت که آینده اقتصاد قابل‌پیش‌بینی باشد و البته اقتصاد و شرایط اقتصادی زمانی قابل پیش‌بینی است که ساختارها و چارچوب‌های آن بر نظمی خاص بنیان‌گذاری شده باشند. در اصل پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد و تصمیمات اقتصادی، زیرساخت مناسبی را فراهم می‌آورد تا بر پایه آن هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی برای آینده خالی از ریسک یا دست‌‌کم توام با کمترین ریسک ممکن باشد. در این میان ضروری است اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان محل تجمیع سیاست‌های اقتصادی علاوه بر آینده‌نگری، واجد فرآیند مهم آینده‌سازی هم باشند.  کلام آخر اینکه مشارکت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی از دیگر شاخصه‌هایی است که اتاق مطلوب باید از آن بهره‌مند باشد و در واقع براساس این شاخصه نسبت به تحولات و اتفاقات حوزه اقتصاد کشور دارای موضع سنجیده، واحد و تخصصی باشد. داشتن چنین جایگاهی منوط به داشتن تعامل سازنده با قوای سه‌گانه و ارتباط سازنده و متقابل با آنها است. از سوی دیگر «استقلال در عین تعامل» شاید عنوان و ترکیب مناسبی برای اتاق مطلوب باشد. شرایط اقتصادی کشور در هر مقطعی حاصل برنامه‌ریزی و عمل بخش‌ها و زیربخش‌هایی است که هر کدام نقش خودشان را ایفا می‌کنند و به هیچ عنوان نقش هیچ کدام قابل‌چشم‌پوشی نیست. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن یک بخش یا بخش‌هایی از این مجموعه تاثیر‌گذار و دوری از آن می‌تواند برای بخش‌خصوصی و در نهایت اقتصاد کشور گران تمام شود؛ بنابراین اتاق بازرگانی مطلوب باید قادر باشد نه‌تنها منافع بخش خصوصی را تا حد ممکن محقق سازد، بلکه در راستای کمک به سایر بخش‌ها و در نهایت بهبود و رشد شرایط اقتصادی کشور هم مفید و هم اثر‌گذار عمل کند.