دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 94277
نویسنده: امیرعباس آذرم‌وند
تاریخ انتشار: 1402/07/05 05:37
تحلیل صمت از رشد اقتصادی در یک دهه گذشته نشان داد

رشد اندک صنعت در دهه رکود

تحلیل آمارهای موجود نشان می‌دهد که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در یک دهه گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد صنعت ۰.۳ درصد و معدن منفی ۲.۰۴ درصد بوده است.
رشد اندک صنعت در دهه رکود

سهم ۰.۳ درصدی از تجارت جهانی و سهم بیش از ۵۰ درصدی محصولات صنعتی منبع‌محور در مقایسه با سهم ۰.۵ درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته، از مشخصات تولید ایران است. نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار در سال گذشته و پیش‌بینی‌پذیر نبودن نرخ محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تامین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم‌زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید ملی است. به‌گزارش صمت به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار موجود حاکی از آن است که رشد کم توأم با تورم، باوجود اقدامات مثبت انجام‌گرفته، به‌عنوان یکی از معضلات کشور محسوب می‌شود. از دلایل دست نیافتن ایران به رشدی مستمر و پایدار، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و نیز استراتژی‌های توسعه‌بخشی و به‌طبع، حمایت‌های غیرهدفمند و غیرزمان‌دار از تولید است. رشد تولید باید با فاصله گرفتن از خام‌فروشی و تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا و مبتنی بر استراتژی‌های بخشی انجام گیرد. اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با کم‌رشدی و افزایش نرخ تورم سالانه روبه‌رو بوده است. همچنین، باوجود آنکه براساس آمارهای منتشر‌شده مرکز آمار، اقتصاد با رشد مواجه شده، اما از آنجایی که این اتفاق همزمان با تورم ۵۰ درصدی رخ داده، ابهامات درباره پایداری آن را افزایش داده است.

نقش پررنگ نفت

بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت، بیش از نرخ رشد بدون نفت بوده است، به‌گونه‌ای که در این دوره، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۲.۹ درصد کمتر از رشد اقتصادی همراه با نفت محاسبه شد. بنابراین، همچنان بخشی از رشد اقتصادی کشور متاثر از درآمدهای نفتی است و در صورت ادامه تورم، پایداری رشد اقتصادی زیرسوال می‌رود.

به‌نظر می‌رسد خروج از چرخه رکودهای تورمی سپس رشد اندک، زمانی ممکن است که قابلیت‌های تولیدی و کیفیت آن در کشور بیشتر شود. به‌عبارت‌دقیق‌تر، رشد اقتصادی مستمر و سریع، زمانی قابل‌تحقق است که کیفیت تولید همزمان با کمیت رشد کند. از منظر ظرفیت‌های عرضه، هنگامی که کشور برای چند سال با رکود و تولید زیرظرفیت مواجه باشد، رشد تولید با تغییر شرایط اقتصادی به‌سرعت محقق می‌شود. در این وضعیت، بنگاه‌های تولیدی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری یا کسب مهارت‌های جدید، با افزایش استفاده از منابع و رساندن خود به حداکثر ظرفیت تولید، می‌توانند به‌سرعت تقاضای بازار را پاسخ گویند و سطحی از رشد را به ارمغان آورند. فراتر از این مرحله، افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری، تغییر مقیاس تولید و گاه انتقال فناوری و بهبود آن است.

از زاویه تقاضا، رونق اقتصادی می‌تواند تقاضای محصولات تولیدی بنگاه‌ها را افزایش دهد، اما پس از این مرحله، حفظ سهم از بازار داخلی یا افزایش سهم و فراتر از آن حضور در بازارهای بین‌المللی، نیازمند تولید محصولات رقابت‌پذیری است که نه‌فقط با بهره‌گیری بهتر از عوامل موجود، بلکه با سرمایه‌گذاری روی فناوری، سازمان فروش و بهبود کیفی محصولات سروکار دارد. به‌زبان دیگر، تداوم‌بخشی رشد تولید، فراتر از خروج از رکود، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های متنوعی است که هم در قالب تنوع‌یابی تولید و هم در قالب تخصص‌یابی تولید، تبلور می‌یابد و رشد تولید را به موضوعی پیچیده و چالشی بدل می‌سازد.

۱۶ درصد رشد، در ۵ سال

رشد تولید، محصول تدوین سیاست‌های صنعتی، تجاری و مالی صحیح و کارکرد برنامه‌های منسجم متناسب با سیاست‌های تولیدمحور است. یکی از ابزارهای مهم در سطح جهانی که می‌تواند در خدمت سیاست‌های کلان برای رشد تولید باشد، دیپلماسی اقتصادی است. بررسی جایگاه ایران در تجارت جهانی، رقابت‌پذیری صنعتی محصولات تولیدی و تنوع بازارهای صادراتی از جمله شاخص‌هایی هستند که در شفاف‌سازی ضرورت توجه بیشتر به مقوله دیپلماسی اقتصادی، می‌تواند موثر باشد.در برنامه ششم توسعه، مقرر شد صادرات غیرنفتی کالا و خدمات با رشد سالانه ۲۱.۷ درصد، از ۴۲ میلیارد دلار از سال ۹۵ به ۱۱۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. لازمه تحقق این اهداف، تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فروش آنها در بازارهای داخلی و خارجی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است. این در حالی است که میزان صادرات در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸.۶میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۵ تنها ۱۶درصد افزایش یافته است.در سال ۱۴۰۰ ایران سهمی ۰.۳ درصدی صادرات جهانی را به خود اختصاص داده بود. این در حالی است که سهم امارات ۱.۹ درصد اعلام شده است.در ۱۱ماهه نخست پارسال، در حالی صادرات کشور را ۴۸.۸ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که چین با سهم ۲۸ درصدی، مقصد بیشتر صادرات ایران بوده است. عراق، ترکیه، امارات و هند نیز به‌ترتیب ۱۹.۲، ۱۴، ۱۰.۸ و ۴ درصد از سهم کالاهای صادراتی کشور را از آن خود کرده‌اند. به این ترتیب، ۵ کشور توانسته‌اند به مقصد بیش از ۷۵ درصد کل صادرات ایران تبدیل شوند.

از مشکلات مهم تولید در ایران، سهم پایین تولیدات از فناوری است. در سال ۲۰۲۰ میلیارد، ۵۴.۱ درصد از محصولات صادراتی ایران، منبع‌محور بودند. ۳۲.۵ درصد محصولات از فناوری سطح متوسط استفاده می‌کردند، ۱۲.۹ درصد از فناوری پایین و تنها ۰.۵ درصد از محصولات از فناوری پیشرفته بهره گرفته‌اند.

کاهش سرمایه‌گذاری

اقتصاد ایران در شرایط خاص بین‌المللی، ناترازی‌های نظام بانکی و بودجه در حوزه اقتصاد و ظهور ناترازی در بخش واقعی از جمله ناترازی آب و انرژی، دچار چالش‌های جدی شده است. برآیند چالش‌های موجود منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

از ابتدای دهه ۹۰ به‌دلیل پیدا شدن آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و شرایط خاص بین‌المللی و مشکلات ناشی از آن، از جمله تامین ارز، واردات کالاها اساسی و واسطه‌ای، رشد تولید ناخالص داخلی و زیربخش‌های عمده آن، منفی شد. با بهبود شرایط اقتصادی در میانه دهه ۹۰، ارزش‌افزوده صنعت و تولید مثبت شد، اما در سال ۹۷ دوباره شرایط تغییر کرد؛ این تغییر شرایط، همزمان با ضعف‌های داخلی منجر به رشد منفی شد. یکی از متغیرهایی که در ایجاد ظرفیت‌های جدید و در نتیجه رشد تولید دخیل است، تشکیل سرمایه ثابت است. آمارها نشان می‌دهند که از سال ۹۰ تا به امروز، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نزولی بوده که از کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد خبر می‌دهد.

وابستگی تولید به خارج

از ملزومات رشد تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش واقعی اقتصاد است. فضای مساعد کسب‌وکار و ارتقای کیفیت حکمرانی از راهبردهای رشد و توسعه فعالیت اقتصادی در هر کشور است. روند تغییرات شاخص محیط کسب‌وکار در ایران پس از سال ۹۷ هرچند به‌شکل جزئی روند رو به بهبودی را طی کرده، اما در سال ۱۴۰۱ افزایش شاخص، گویای نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار نسبت به سال گذشته است. سهم بیش از ۸۰ درصدی انواع واردات از جمله واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید، کشور را به خارج وابسته کرده است. این وابستگی معلول عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند ناشی از فقدان استراتژی توسعه صنعتی و کاهش انگیزه توسعه فناوری و نوآوری، نقایص نظام ارزش‌گذاری پول ملی و آثار آن بر انگیزه واردات و در نتیجه، نقش ضعیف کالاهای نهایی در تحریک بازار محصولات واسطه‌ای، شکل نگرفتن شبکه‌ها و زنجیره‌های افقی و عمودی و نقایص رقابت در ساختار صنعت است. وابستگی زیاد تولید به واردات می‌تواند در کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و در نتیجه کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی اثر بگذارد. به‌همین‌دلیل، میان رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده همبستگی زیادی وجود دارد و نوسانات نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه و محصولات و نامساعد شدن محیط کسب‌وکار و افزایش نااطمینانی می‌شود.

تسهیلاتی که صرف حفظ وضع موجود شدند

شرایط تورمی موجود و ضرورت خریدهای نقدی، موجب تشدید مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی می‌شود. بیشتر تامین مالی در اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی انجام می‌گیرد، به‌نحوی که سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن از طریق نظام بانکی حدود ۸۰ درصد است.تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۱ماهه نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۳۶۶۹.۳ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۱۴۰۰، ۳۸.۱ درصد افزایش داشته است. بیشترین تسهیلات پرداختی به‌ترتیب به بخش خدمات، صنعت و معدن اختصاص یافته است.

نکته مهم در زمینه تسهیلات پرداختی این است که به‌طورمتوسط حدود ۷۵ درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش دریافت شده که این رقم در بخش صنعت و معدن بیش از ۷۸ درصد است و فقط حدود ۲۲ درصد تسهیلات بابت ایجاد واحد جدید یا توسعه واحد موجود پرداخت شده است. به‌عبارتی، تسهیلاتی بانکی بیشتر در حفظ وضع موجود به کار گرفته شدند، اما لازم است با استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مالی از جمله بازار سرمایه و تنوع‌بخشی به ابزارها و روش‌های تامین مالی زمینه برای تقویت مالی بخش صنعت و معدن و سایر بخش‌های تولیدی بهره مناسب برده شود.

مشکلات محیط کسب‌وکار

تغییرات مکرر سیاست‌ها و قوانین، افزایش نااطمینانی و افزایش هزینه‌های تولید را به‌همراه خواهد داشت. بخشنامه‌های فراوانی در زمینه موضوع نرخ ارز، تغییرات حقوق ورودی درباره ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد واسطه‌ای در قوانین مختلف از جمله مصادیق بی‌ثباتی هستند. بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های استخراج روباز مربوط به هزینه‌های تامین، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات است. براساس آمار وزارت صنعت بیش از ۳۷هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی با عمر متوسط ۲۰ سال در کشور مشغول هستند.

کیفیت حکمرانی و پایبندی به اجرای اصل تفکیک کارکردهای حکمرانی، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت کارکرد تنظیم‌گری، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند هزینه‌های مبادله در اقتصاد را کاهش دهد. حقوق مالکیت، مجموع قوانینی را شامل می‌شود که افراد نسبت به نیروی کار خود و کالاها و خدماتی که در اختیار دارند، کسب می‌کنند و گفته می‌شود این حقوق می‌تواند کمک بزرگی به توسعه کشورها انجام دهد.از مهم‌ترین آثار تعریف نشدن حقوق مالکیت، گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد است. روابط بخش غیررسمی برمبنای روابط فردی، طرفین با یکدیگر استوار است. هزینه مبادله موجب می‌شود تا بنگاه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس توسط بخش خصوصی شکل نگیرند و سرمایه به‌سمت احداث واحدهای کوچک برود. ناتوانی در حفظ حقوق مالکیت، در کنار بی‌ثباتی در افق بلندمدت، موجب می‌شود تا سرمایه‌داران به سوی فعالیت‌های بروند که نیاز به سرمایه کمتری دارد و همزمان به دولت هم کمترین وابستگی را داشته باشد. سومین نتیجه ناامنی حقوق مالکیت، برتری یافتن فعالیت‌های سوداگری نسبت به فعالیت‌های مولد است. به‌عبارت‌دیگر، فعالیت‌های سوداگری که در شرایط بی‌ثبات در کوتاه‌مدت سودآوری بالایی دارند، جایگزین سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولید و صنعتی می‌شوند.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2aan5v