«شغل کاذب» واژه‌ای که در سال‌های اخیر به دایره لغات اقتصادی ایران وارد شده و هر روز پرقدرت‌تر در بدنه کاری ایران رخنه می‌کند. دامنه شغل‌های کاذب نسبت به قبل وسیع‌تر شده‌ و برخی از آنها هم بسیار عجیب هستند.

شاید این موضوع مسئله خاصی به‌نظر نیاید، اما زمانی که از بعد تاثیرات و تبعاتی که می‌تواند بر جامعه بگذارد بررسی شود، به یک مسئله جدی تبدیل می‌شود و حتی می‌تواند به‌عنوان یک تهدید برای سلامت جامعه در نظر گرفته شود. صمت در پرونده روز گذشته خود (شنبه) به جایگاه مشاغل کاذب در اقتصاد ایران، دلایل بروز این پدیده و تاثیر آن بر اقتصاد پرداخت.

در این پرونده کارشناسان مشاغل کاذب را فرزند ناخلف بی‌ثباتی اقتصاد دانستند و ریشه بی‌ثباتی اقتصاد را نیز در مشکلات مدیریتی عنوان کردند؛ به‌عبارت دیگر صاحب‌نظران معتقدند مشاغل کاذب نتیجه نقص و ایرادی است که در اقتصاد وجود دارد و در پی به‌وجود آمدن مشاغل کاذب مشکلات دیگری نیز با آنها به‌وجود خواهند آمد که می‌توانند سلامت اجتماعی یک جامعه را به خطر بیندازند.

برخی از کارشناسان معتقدند تاثیر مشاغل کاذب بر اقتصاد به‌مراتب بدتر از بیکاری است، چراکه این نوع مشاغل گاهی می‌توانند مشکلات و آسیب‌های زیادی به بازار کار رسمی وارد کنند.

مشاغل کاذب به‌نوعی شغل زیرزمینی محسوب می‌شوند و از آنجایی که مشاغل زیرزمینی همان‌طور که از نام‌شان پیدا است از دید و نظارت قانون پنهان می‌مانند، مستعد تبدیل شدن به محیطی برای انجام فعالیت‌های مضر و حتی ضداجتماعی هستند.

در علم اقتصاد چیزی با عنوان شغل کاذب تعریف نشده و در واقع این اصطلاحی است که به‌صورت عامیانه به دسته‌ای خاص از مشاغل اطلاق می‌شود؛ بنابراین شغل کاذب از نگاه علم اقتصاد تعریف خاصی ندارد.

در هر حال بپذیریم یا خیر، شغل کاذب در حقیقت روی دیگری بیکاری است. هر اندازه شرایط برای پیدا کردن شغل مناسب سخت‌تر باشد، به همان اندازه رواج مشاغل کاذب نیز بیشتر خواهد شد.

در این نوع مشاغل، فرد در موقعیت شغلی و جایگاهی که با تحصیلات و مهارت‌های او همخوانی داشته باشد قرار نمی‌گیرد. به‌علاوه اینکه این دسته از شغل‌ها خدمات خاص و تاثیرگذاری به جامعه ارائه نمی‌کنند و از مزایای شغل ثابت مانند بیمه برای عاملان آن، درآمد مالیاتی برای دولت و... برخوردار نیستند.

به‌صورت کلی افراد با دو رویکرد متفاوت وارد بازار کار می‌شوند. برخی با نگاه صرفا اقتصادی هیچ محدودیتی برای مشاغل قائل نیستند. از منظر اقتصادی، ملاک سنجش و شاخص ارزش‌یابی کار مفاهیم «تولید»، «درآمد» و «دریافت فرد» است. براساس این رویکرد، کار عبارت است از «فعالیت انسانی که به قصد تولید انجام شود.» در دیدگاه اقتصادی، پدیده‌ای با عنوان اشتغال کاذب وجود ندارد و هر فعالیتی که منجر به کسب درآمد شود، می‌تواند عنوان «شغل» را یدک بکشد.

در نگاهی دیگر جامعه‌شناسان قائل به تفکیک مشاغل هستند. در این نوع استانداردسازی، مشاغل براساس معیارهای فرهنگی و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی طبقه‌بندی می‌شوند. در این صورت هر جامعه‌ای مشاغل را به دو گروه کاذب و مفید (پایدار) تقسیم می‌کند و سه ملاک اساسی ثبات و پایداری، دریافت حقوق و دستمزد، مطابقت با هنجارها و ارزش‌های جامعه را برای مشاغل مفید در نظر می‌گیرد؛ از این رو افراد جامعه مجاز به تجربه هر شغل و کسب درآمد از محل هر شغلی نیستند. در این شرایط وظیفه دولت‌ها برای بسترسازی و ایجاد شغل سنگین‌تر از قبل می‌شود و کاهش بیکاری و جلوگیری از بروز مشاغل کاذب برعهده دولت است.

در این بین بسیاری از کارشناسان شفاف‌سازی اقتصاد و توسعه دانش‌بنیان‌ها در حوزه کسب‌وکار را یکی از بهترین روش‌های جلوگیری از توسعه مشاغل کاذب می‌دانند، این در حالی است که در شرایط نامساعد اقتصادی چاره‌ای غیر از پذیرش مشاغل کاذب نیست و این مشاغل راهی برای تامین معیشت به‌شمار می‌روند.

 شاید همین الزام باشد که دولتمردان را به پذیرش این مشاغل در فرهنگ لغات اشتغال ایران واداشته و در نهایت به ساماندهی مشاغل کاذب روی آورده‌اند تا حداقل با ساماندهی این مشاغل بتوان بهره بهتری از این توفیق اجباری برد.