حل منازعات با معارضان محلی، درگیری‌های مختلف و متعدد با سازمان‌های مربوط با محیط‌زیست و منابع طبیعی، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، تغییر مکرر مقررات این حوزه توسط نهادهای دولتی پشت درهای بسته، تورم و نوسانات نرخ دلار، تحریم‌های صادراتی و وارداتی، تعرفه‌گذاری‌های غیر‌اصولی، کمبود نیروی جوان و متخصص برای فعالیت معادن و تامین نبودن زیرساخت‌های مناسب برای توسعه این بخش از جمله مهم‌ترین مشکلات امروزه این حوزه و خلاصه گره‌های موجود هستند.

به دلیل تفکیک نشدن بخش تجارت در وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت و اولویت این حوزه نسبت به صنایع و معادن، همواره طی سال‌های اخیر شاهد بودیم‌ مسائل مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی تا حدودی در نگاه نهادهای دولتی مرتبط مغفول مانده است.

باید این نکته را خاطر‌نشان کرد که معادن می‌توانند در آینده اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشند؛ بنا بر اعتقاد فعالان و کارشناسان این حوزه، معدن و صنایع معدنی توانایی رفع بحران‌های اقتصادی جامعه را خواهد داشت. اما به دلیل ارجحیت مسائل معیشتی، طبیعی است بیشتر توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت مسائل اقتصادی متمرکز باشد. 

یکی از راهکارهای مهم برون‌رفت از شرایط فعلی را منصوب شدن معاونان و سرپرستان متخصص معدنی می‌توان معرفی کرد. پیش‌بینی می‌شود در دولت سیزدهم نیز مانند دوره‌های گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اغلب درگیر مسائل مرتبط با حوزه تجارت باشد. از همین رو برای رفع مشکلات و توجه بیشتر به بخش معدن و صنایع معدنی، در وهله نخست ضروری است وزیر آینده معاون معدنی متخصص و خبره‌ای برای رسیدگی به موضوعات بخش معدن و صنایع معدنی انتخاب کند.

همچنین معاون معدنی برای پوشش بیشتر حوزه‌های مربوطه، باید سرپرستان آزموده‌ای را برای تمامی بخش‌های مرتبط با فعالیت معادن منصوب کند تا ضمن رفع مشکلات، فعالیت‌ها در این حوزه ساماندهی شوند. حذف رانت و مدیریت برای جلوگیری از شیوع فساد اداری نیز از دیگر مسائل مهمی است که باید در دستور کار وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم و معاونان معدنی قرار گیرد. باید توجه داشت گسترش فساد در بخش‌های مختلف سیستم مدیریتی، برای توسعه اقتصاد کشور مخرب بوده و از همین رو مقابله با این مسئله ضرورت دارد.

تدوین مقررات جدید و متعدد برای بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان جزو مهم‌ترین گره‌های امروزه فعالان معدنی نام برد. جلوگیری از تدوین مقررات جدید و افزودن ماده و تبصره به قانون فعلی از دیگر مسائلی که توجه به آن ضروری است. انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نه‌تنها به قوانین فعلی، مقررات جدیدی اضافه نکند، بلکه با حذف قانون‌های مخرب و محدودیت‌آفرین مسیر فعالیت را برای معدنکاران هموارتر کند. برقراری تعاملات جدی، موثر و دوسویه میان نهادهای دولتی متولی معادن و فعالان این حوزه، از دیگر الزامات امروزه بخش معدن و صنایع معدنی است.

متاسفانه امروزه شاهد هستیم در پاره‌ای موارد به دلیل برخی مسائل، فعالان خصوصی حاضر در نهادها و تشکل‌های مختلفی از جمله خانه معدن، شورای‌عالی معادن و... همسویی‌های فکری با نهادهای دولتی داشته و این اقدام نوعی دولتی‌سازی بخش خصوصی است.

دولت سیزدهم اگر بخش خصوصی را نه به شیوه‌ای فردی بلکه به صورت تشکلی و صنفی پشتیبانی کرده و با اعطای قدرت مناسب به آنها، از ایده‌ها و نظرات ارائه‌شده در این تشکل‌ها استفاده کند، در این شرایط می‌تواند تصمیماتی را به نفع بخش معدن اتخاذ کند. در ادامه نیز یک خروجی روشن و موثر برای رفع مشکلات فعالان معدنی و توسعه و رونق بخش معدن ماحصل این تصمیمات خواهد بود.