صمت به تحلیل عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران پرداخت

سیاست‌های پولی و مالی در جایگاه متهم

امیرعباس آذرم‌وند: بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص تورم در ایران قبل از هر چیز تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها است.

دولت‌ ایران در طول دهه ۹۰ سال‌های زیادی را زیر فشار تحریم‌ها قرار داشت و برای تامین کسری بودجه خود و پرداخت بودجه جاری چاره‌ای نمی‌دید، جز آنکه از منابع بانک مرکزی استفاده کند. در واقع بودجه انبساطی یا بیش از توان درآمدی دولت منجر به کسری بودجه و برای جبران آن دست در جیب بانک مرکزی می‌شود. در واقع سیاست مالی در پی خود سیاست پولی را می‌کشد و همین امر بی‌انضباطی‌ها را گسترش می‌دهد و زمینه را برای افزایش نرخ تورم فراهم می‌کند، این در حالی است که در این مدت تورم ناشی از افزایش نرخ ارز نیز در تکانه‌های قیمتی موثر بودند. به همین دلیل در تمام مطالعات صورت گرفته حول مسئله نرخ تورم به دولت‌ها توصیه شده با تغییر ساختار بودجه ناترازی در این سند مالی را کاهش دهند تا از این طریق زمینه‌ برای افزایش بیش از پیش نرخ تورم هم فراهم نشود.

به گزارش صمت کنترل تورم به‌عنوان یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی به‌دلیل آثار مخرب آن همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در سال‌های گذشته همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران نرخ تورم بالا بوده است. از جمله آثار مخرب تورم بالا در اقتصاد می‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوق‌بگیران، افزایش نااطمینانی و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره کرد.

از نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک تورم مسئله بسیار ساده و کم اهمیتی است، زیرا این گروه براساس نظریه مقداری پول و باتوجه به ثابت بودن سطح تولید و سرعت گردش پول معتقدند اگر مقامات پولی تنها میزان رشد عرضه پول را کنترل کنند، تورم به‌عنوان یک معضل اقتصادی بروز نخواهد کرد.

 در مقابل هواداران مکتب جان مینیارد کینز فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل را علت اساسی تورم عنوان کرده و معتقدند علت اصلی افزایش تقاضا را باید در دو بخش پول و کالا جست‌وجو کرد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی تورم را یک پدیده پولی می‌دانند. این امر به آن معناست که رشد مستمر و بالای حجم پول در اقتصاد، منجر به ایجاد تورم بالا می‌شود و میزان تورم بالا نیز نمی‌تواند به مدت طولانی بدون میزان بالای رشد پول ادامه یابد.

از سوی دیگر اقتصاددانان ساختارگرا ریشه‌های تورم را در ضعف بخش‌های کشاورزی و تجارت خارجی یا کشش درآمدی اندک سیستم مالیاتی می‌دانند. براساس این دیدگاه علت اصلی تورم سیاست ارادی پولی و مالی دولت نیست بلکه عدم تعادل‌های اساسی در نظام اقتصادی است که رشد عرضه پول را به‌دنبال دارد. به‌طور کلی در مطالعات اقتصادی تورم با استفاده از ۳ نظریه مورد بحث قرار می‌گیرد؛ تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولید و تورم ناشی از عوامل نهادی و ساختاری.

عوامل موثر بر نرخ تورم

در تورم ناشی از تقاضا فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل علت اصلی تورم عنوان می‌شود. مثلا در بازار کالا افزایش مخارج مصرفی مستقل، افزایش سرمایه‌گذاری مستقل و عواملی از این دست منجر به بروز اضافه تقاضا و ایجاد تورم می‌شود.

تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولید نیز به افزایش هزینه‌های تولید چون افزایش نرخ مواد اولیه یا افزایش حقوق و دستمزد نسبت داده می‌شود. مثال بارز این نوع تورم را می‌توان در کشورهای صنعتی پس از افزایش نرخ نفت در دهه ۷۰ میلادی مشاهده کرد.

تورم ساختاری به آن معنی است که به‌دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست تورم بروز کرده و تداوم می‌یابد. در واقع این نوع تورم باوجود اینکه در نهایت خود را به‌صورت تورم فشار تقاضا و هزینه نشان می‌دهد یک توضیح ساده ندارد، بلکه عوامل گوناگون و اغلب پیچیده‌ای در ایجاد و تداوم آن نقش دارند. تورم ساختاری بیشتر در کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه رخ می‌دهد. نکته مهم آن است که اگر تورم در کشورهای توسعه‌یافته با بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی انقباضی تا حد زیادی قابل درمان و کنترل است، درباره تورم ساختاری در کشورهای در حال توسعه چنین نیست و استفاده از سیاست‌های پولی و مالی به‌منظور مقابله با تورم ممکن است چندان کارساز نباشد.

در توضیح تورم ساختاری به عواملی از قبیل کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی و ضعیف بودن بخش خصوصی یا وجود قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیاز این گونه جوامع که بیشتر در سرویس‌دهی به بخش گسترده دولت رشد می‌کند و گسترش بی‌رویه و شدید شهرنشینی و رشد جمعیت اشاره کرد.

مطالعات فراوانی در کشور در توضیح پدیده تورم انجام شده که بیشتر این مطالعات تورم را پدیده‌ای پولی در نظر می‌گیرند و علت اصلی تورم در ایران را به رشد نقدینگی نسبت می‌دهند، به همین دلیل در بیشتر زمان‌ها به دولت توصیه می‌شود نقدینگی و به تبع آن پایه پولی را کنترل کند. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که اگر بخواهیم تورم را صرفا در چارچوب نظریه پولی تحلیل کنیم تنها علت تورم، نقدینگی است و تورم ناشی از فشار هزینه‌ها، تورم‌های ناشی از شوک‌‌درمانی‌ها، قدرت قیمت‌گذاری دلخواه و نقش تضادهای توزیعی موضوعیت خود را از دست می‌دهد. به لحاظ نظری وقتی تورم انحصارا در افزایش نقدینگی صرف تحلیل و ریشه‌یابی می‌شود کهپول در اقتصاد به‌طور کامل فعال باشد، سرعت گردش پول ثابت باشد و تابع تقاضای پول تابعی باثبات باشد.

در اقتصاد ایران این ایده که تاثیر افزایش دائمی قیمت‌های کلیدی اگر با افزایش نقدینگی همراه نباشد تاثیری بر تورم ندارد، جای بحث دارد؛ به‌ویژه اگر این افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یابد و عوامل قیمت‌گذار دلخواه پس از شوک‌درمانی‌ها و شکل‌گیری فضای تورمی، قیمت‌های بخش خود را بالا ببرند. ممکن است وقتی سیاست‌های شوک‌درمانی در اقتصاد اجرا می‌شود سرعت گردش پول و وجود پول منفعل در اقتصاد، مجال بروز تورم‌های بالا را فراهم کند؛ حتی اگر پول جدیدی خلق نشود، اما معمولا باید با بروز تورم، پول منفعل هم خلق شود.

نقدینگی چگونه باعث تورم می‌شود؟

سیاست‌های پولی و مالی بر تغییرات مستمر شاخص نرخ یا سطح عمومی قیمت‌ها موثر هستند. مثلا سیاست مالی که منجر به کسری بودجه شود، بسته به روش تامین کسری بودجه می‌تواند شاخص قیمت‌ها در طول یک سال یا حتی سال‌های پس از آن را به‌طور مستمر افزایش داده و در نتیجه پیامدهای تورمی داشته باشد. همچنین رشد نقدینگی می‌تواند تورم را تا چندین سال تحت تاثیر قرار دهد؛ به‌عنوان مثال نقدینگی افزایش‌یافته در سال‌های قبل، با تغییر در ترکیب آن در سال‌های بعد، می‌تواند منجر به تورم شود. عوامل بلندمدتی مانند کسری بودجه مزمن دولت و ناترازی‌ حساب بانک‌ها موجب افزایش دائمی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است.

نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین مولفه تعیین‌کننده نرخ تورم همچنان رشد قابل‌ملاحظه‌ای در کشور دارد. در آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده تایید شده در پایان بهمن سال ۹۹ بیش از ۳۹ درصد بر نرخ تورم افزوده شده است. شواهد دیگر هم نشان می‌دهد تقریبا تمام نقدینگی ایجاد شده در سال‌های اخیر لااقل تا آذر ۹۸ نتوانست در بازار دارایی‌ها تکانه‌ای ایجاد کند و همه آن در نرخ تورم مصرف‌کننده تخلیه شده است. برای مثال در حالی که میزان افزایش نقدینگی کشور تا پایان بهمن سال گذشته ۳۹.۱ درصد بود نرخ تورم اعلام شده هم ۳۶.۴ درصد بوده که نشان می‌دهد چگونه نقدینگی حاصل شده بیشترین تاثیر خود را بر نرخ مصرف‌کننده گذاشته است.

همان‌ طور که در نمودار هم مشاهده می‌شود میان نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی همبستگی فراوانی وجود دارد. یعنی اغلب در سال‌هایی که نرخ تورم کم باشد، رشد نقدینگی هم شتاب کمتری می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود نرخ رشد نقدینگی باید مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی باشد، با این حال سال‌هایی در دهه ۹۰ باوجود رشد منفی اقتصاد نرخ رشد نقدینگی حتی از نرخ تورم هم بیشتر شد. این امر در سال‌های بعد می‌تواند تورم بالایی را به ارمغان بیاورد.

در مجموع کل سال‌های دهه ۹۰ نقدینگی ۲۷۹ درصد و تورم ۲۴۱.۶ درصد رشد کرد. به این ترتیب سالانه حدود ۴ درصد بیش از نرخ تورم بر نقدینگی کشور افزوده می‌شد، این در حالی است که مجموع رشد اقتصادی کل دهه ۹۰، منهای سال ۹۹ که هنوز اعلام نشده، کمتر از ۲ درصد بوده است؛ بنابراین این رقم پولی پرقدرت بوده که باتوجه به ضریب فزاینده ۷ درصدی در اقتصاد کشور تاثیری ۷ برابر بر نرخ تورم کشور گذاشته است.

نقش کسری بودجه در تورم

هرچند سیاست پولی و مالی دو عنصر مجزا از یکدیگر در تحلیل‌ها در نظر گرفته می‌شوند، اما کاهش شدید درآمدهای دولت در سال ۹۸ و ۹۹ به‌ویژه در بخش درآمدهای ارزی و همچنین نبود منابع پایدار برای تامین این کسری بودجه سبب شد این کسری بیشتر از راه انتشار اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تنخواه‌گردان بانک مرکزی تامین شود، به‌طوری که برآورد می‌شود در مجموع بیش از سقف بودجه در این سال‌ها اوراق منتشر شده باشد. همچنین از آنجا که دولت در نهایت در ترازنامه بانک مرکزی جای می‌گیرد، در عمل منابع بانک مرکزی بخشی از بار تامین کسری بودجه دولت را به دوش می‌کشد.

مهم‌ترین دلالت تورمی بودن بودجه، انقباضی یا انبساطی بودن بودجه و همچنین نحوه تامین منابع لازم برای کسری بودجه است. به‌طور کلی بودجه انبساطی به‌دلیل افزایش تقاضایی که در پی دارد، تورم‌زا است و بودجه انقباضی می‌تواند پیامدهای رکودی داشته باشد. البته شرایطی را نیز می‌توان تصور کرد که باوجود انقباضی بودن بودجه به‌دلیل نحوه تامین منابع مالی آن بودجه اثر تورمی بر اقتصاد داشته باشد.

به‌علت تورم بالای سال ۹۷ که رشد ۵۰ درصدی شاخص ضمنی تولید را نشان می‌دهد، بودجه در سال ۹۷ انقباضی بوده است. در حقیقت انقباض بودجه در آن بیش از آنکه یک تصمیم سیاستی باشد، ناشی از نرخ تورم بالا بوده است.

از سوی دیگر کاهش ۱۸ درصدی عملکرد مصارف بودجه عمومی به قیمت‌های حقیقی در سال ۹۸ نشان از انقباضی بودن بودجه در این سال دارد. یعنی همزمان که منابع در دسترس دولت رو به کاهش بوده، دولت از مصارف نیز کاسته است. باید توجه داشت که کاهش در مصارف در سال ۹۸ متناسب با کاهش در درآمدها نبوده و از این رو بودجه سال ۹۸ پس از کاهش سقف بودجه به‌واسطه مصوبه شورای سران، باز هم با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد. این میزان کسری پیامدهای تورمی نیز داشته و در نهایت نرخ تورم در سال ۹۸ متاثر از همین عوامل نتوانست به ثبات برسد و باوجود رکود ناشی از شیوع کرونا، نرخ تورم نقطه‌ای در پایان سال همچنان بیش از ۲۰ درصد بود.

در قانون بودجه سال ۹۹ نیز در صورتی که نرخ تورم ۹۹ را که بیش از ۳۶ درصد بوده، در نظر داشته باشیم رشد ۱۸ درصدی نسبت به عملکرد بودجه ۹۸ نشان‌دهنده انبساطی بسته شدن بودجه است. اقتصاد ایران به لحاظ درآمدها در یک وضعیت تعادلی پایین‌تر از تعادل قبلی قرار دارد. درآمدهای نفتی کاهش یافته و رشد نامناسب تولید ناخالص داخلی در سال‌های متوالی سبب شده دستیابی به سطح درآمدهای سال ۹۰ فعلا ناممکن باشد، به همین دلیل با اینکه بودجه نسبت به سال قبل به قیمت‌های حقیقی رشد نکرده، باز هم دچار کسری بودجه می‌شویم. بخشی از این کسری اجتناب‌ناپذیر است زیرا هزینه‌های جاری دولت در بسیاری از بخش‌ها قابلیت کاهش ندارد و اراده ویژه‌ای نیز برای شفاف‌سازی و کنترل هزینه‌های مازاد دولت مشاهده نمی‌شود؛ از این رو یک کسری بودجه پایدار برای اقتصاد ایران در سال‌های آینده متصور است.

دولت برای تامین این کسری بودجه علاوه بر کاهش هزینه‌ها که می‌تواند از میزان کسری بودجه بکاهد نیازمند یافتن منابع درآمدی پایدار نیز هست. تصویب پایه‌های جدید مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی از جمله راهکارهای ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دولت است. در غیاب این رویکرد، بخشی از کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین خواهد شد که این امر اثرات تورمی فراوانی خواهد داشت؛ بنابراین آنچه به‌طور مشخص رابطه میان بودجه و تورم را تعیین می‌کند برآوردها از میزان کسری آشکار و پنهان بودجه و نحوه تامین کسری بودجه است.

در سال گذشته شیوع کرونا و اقدامات لازم برای کنترل آن کسری بودجه دولت را بیش از پیش افزایش داد. در سمت منابع، کاهش شدید نرخ نفت، درآمدهای نفتی دولت را در بهترین حالت روی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان قرار می‌دهد که نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه سال حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. همچنین رکود اقتصادی ناشی از کرونا درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد. گرچه هنوز آمار مشخصی از میزان کسری بودجه کشور در سال گذشته منتشر نشده اما شنیده‌ها نشان می‌دهد رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت خواهد بود.

افزایش شتاب تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۹

بررسی آمارهای ماهانه نرخ تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد در سال ۹۶ همچنان اوضاع تحت کنترل دولت بود. در آن سال و از میانه سال نرخ دلار روندی افزایشی به خود گرفت، به‌نحوی که برای نخستین بار نرخ هر دلار امریکا از ۴ هزار تومان بیشتر شد و در پایان سال به ۴۲۵۰ تومان رسید. با این حال شاخص‌های تورمی تاثیر چشمگیری از این مسئله نمی‌پذیرفتند زیرا درآمدهای ارزی کافی به دولت می‌رسید و همچنین کسری بودجه مانند سال‌های بعد شکل نگرفت.

در سال ۹۷ نرخ تورم از همان ماه اول روندی فزاینده داشت و در آخر سال اندکی کمتر از ۵۰ درصد محاسبه شد. این امر سبب شد در سال ۹۸ نیز نرخ تورم نقطه‌ای به ارقام بی‌سابقه‌ای برسد. در ۳ ماه اول سال ۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای کشور از ۵۰ درصد هم بیشتر بود، این در حالی است که در بحران‌های ناشی از تحریم‌های ایران در ابتدای دهه ۹۰ نرخ تورم نقطه‌ای نه‌تنها به ۵۰ درصد هم نرسید، بلکه همواره کمتر از ۴۵ درصد بود. به این ترتیب رکوردشکنی‌های بی‌سابقه‌ای در آغاز سال ۹۸ در عرصه نرخ تورم به‌دست آمد. در بقیه سال ۹۸ روند تورم کاهنده شد و کار به جایی رسید که نرخ تورم نقطه‌ای تا حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.

در سال ۹۹ همه چیز مشابه سال ۹۷ شد؛ در حالی که در آغاز سال، تورم نقطه‌ای کمتر از ۲۰ درصد بود، به‌تدریج هر ماه بر میزان تورم نقطه‌ای کشور افزوده شد؛ به‌نحوی که از میانه پاییز تا پایان همان سال نرخ تورم در کشور همواره بیش از ۴۵ درصد بوده است.

آخرین برآوردها از خط فقر

باوجود اهمیت زیاد محاسبه خط فقر و شناسایی ویژگی‌های گروه‌های فقیر هیچ نهاد رسمی در کشور، خط فقر را به‌طور عمومی منتشر نکرده و محاسبات صورت گرفته حول این متغیر معمولا به‌صورت درون‌دستگاهی یا مطالعات آکادمیک و مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی انجام شده است. نقطه ضعف این نوع محاسبات این است که در طول زمان پیگیری نمی‌شود و باتوجه به پایه‌های متفاوت محاسبات در هر مطالعه‌ای، نتایج آنها قابلیت مقایسه با یکدیگر را ندارد. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در اوایل سال ۹۸ برآوردی از خط فقر کشور در سال ۹۷ ارائه داد. این مرکز وعده داده بود که تهیه و انتشار خط فقر را به‌صورت دوره‌ای در دستور کار خود قرار دهد اما در عمل به این وعده کوتاهی شده و به هر دلیلی گزارش دیگری در این زمینه منتشر نکردند.

براساس برآوردهای این مرکز در تابستان ۹۷ تمام خانوارهایی که در پایتخت ساکن بودند و درآمدی کمتر از ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان در ماه داشتند، جزو فقرا محسوب می‌شدند. باید توجه داشت در این مطالعه خط فقر مطلق بررسی شده است. فقر مطلق به‌معنای ناتوانی در کسب حداقل استانداردهای زندگی است. کسانی که زیر خط فقر مطلق هستند، نمی‌توانند حداقل‌های مرسوم معیشتی کشور را رعایت کنند.

در تابستان سال ۹۷ که آخرین گزارش مربوط به خط فقر منتشر شده هنوز فشار اقتصادی تحریم‌ها و تورم مانند بقیه روزها تاکنون نبود. هنوز تحریم‌های امریکا به‌طور کامل اعمال نشده بود اما در همان زمان نیز حداقل دستمزد دریافتی کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. باتوجه به تورم‌های سرسام‌آور سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ قطعا اکنون وضعیت خط فقر تفاوت‌های چشمگیری داشته است؛ کما اینکه شورای‌عالی کار نیز حداقل هزینه‌های معیشتی خانوار را بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.


چاپ