موضوع مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران یکی از مواردی است که تقریبا همه اقتصاددانان بر سر آن متفق‌القول هستند و از آن به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین آفات ساختار اقتصادی کشورمان یاد می‌کنند.
این در حالی است که به گواه آمارهای رسمی داخلی و خارجی، ایران طولانی‌ترین دوره تورمی را از دوران انقلاب صنعتی در بریتانیا به این سو داشته و همین مسئله باعث شده اقتصاد ایران به این بیماری خو کرده و آن را به‌عنوان یکی از پدیده‌های طبیعی که گریزی از آن نیست، بپذیرد.
البته اقتصاددانان برجسته ایرانی بارها از این رویکرد دولت نسبت به تورم انتقادات شدیدی را مطرح کرده و آن را عاملی برای تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور دانسته‌اند که باعث شده روز به روز پول ملی کشورمان از اعتبار افتاده و قدرت خرید مردم نیز با شیب تندی رو به سقوط بگذارد.
از همین رو کارشناسان اقتصادی با نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی لوایح بودجه‌ای که دولت‌ها همه ساله تحویل مجالس می‌دهند و نمایندگان هم بدون تغییری ساختاری همان لایحه که حجم قابلملاحظهای از کسری را در خود نهان کرده به تصویب می‌رسانند.
پس از گذشت چند ماه نیز دولت‌ها بهدلیل ته کشیدن منابع ناچار به استقراض از بانک‌مرکزی می‌شوند تا بتوانند با استفاده از دستگاه چاپ پول هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند. این سازکار اگر در هر کشوری هم اتفاق می‌افتاد بدون شک مانند آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده، دچار تورمی مزمن شده و سایه سنگین آن بر زندگی و معاش مردم عادی به وضوح احساس می‌شد. در همین راستا، صمت گفت‌وگویی آنلاین را در شبکه اجتماعی اینستاگرام (در حساب رسمی روزنامه صمت ) با علی سعدوندی ترتیب داد که با استقبال مخاطبان نیز مواجه شد. در ادامه بخشهایی از این گفت‌وگوی بلند را می‌خوانید.
علی سعدوندی یکی از همین اقتصاددانان است که تورم ۵۰ساله ایران را نتیجه رویکرد غیرعلمی مدیران ایرانی می‌داند. وی که معتقد است لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دو مورد از لایحههایی بوده‌اند که سیاست‌های تورمی در آن به مراتب بیشتر از آنچه تاکنون بوده، گنجانده شده که با توجه به وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران شدیدا عجیب می‌نماید. سعدوندی که استادیار سابق دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی است ادعا می‌کند اقتصاد ایران دچار «بیماری هلندی» است.
وی معتقد است دامنه صدمات این عارضه به مراتب بیش از آسیبهایی بوده که ویروس کرونا بر پیکره کم‌رمق اقتصاد کشورمان وارد آورده است. اما سعدوندی نه تنها ناامید نیست، بلکه معتقد است می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق و علمی مشکلات ریشه‌ای که اقتصاد کشورمان دچار آن شده را در یک بازه ۲تا ۳ ساله برطرف کرد.
شما در مصاحبه‌های قبلی با صمت که پیرامون موضوع بررسی لایحه بودجه انجام شده‌اند، به تورم‌زا بودن سیاست‌های بودجه‌نویسی در ایران تاکید کردهاید، دلیل آن چیست؟
به اعتقاد من لایحه‌های بودجه‌ای که در ۵۰سال اخیر نوشته شده‌اند، همگی تورم‌زا هستند. این به معنای وجود کسری بودجه بسیار سنگینی است که البته گاهی منکر این موضوع می‌شوند و ادعا می‌کنند بودجه تراز شده است و من نمی‌دانم اصلا تراز شدن بودجه به چه معناست؟ زیرا اگر یک ترازنامه داشته باشید می‌توانید مدعی شوید کسری بودجه‌ای در کار نیست، در حالی که بخشی از تراز شدن همان کسری بودجه است.
مثالی برای این موضوع می‌زنید؟
به عنوان مثال، وقتی دولت نفت یا اموال خود را به فروش می‌رساند، به معنای این است که همگی نمایندگانی برای کسری بودجه هستند.
دلیل این رویکرد چیست؟
متاسفانه از همان دوران پیش از انقلاب، مدیران و مسئولان کشور خود را موظف به اجرای خواسته‌های روسای دولت می‌دانستند در حالی که باید به منافع مردم و اقتصاد کشور متعهد می‌بودند.
شاید بهتر باشد به بودجه ۹۹ بپردازیم، لطفا مصادیق تورمی بودن این لایحه را برای مخاطبان ما روشن کنید.
مهمترین مسئله درباره تنظیم لوایح بودجه در ایران، اصلاح ساختاری نظام بودجه‌نویسی در کشورمان است، این موضوع درباره لایحه بودجه ۹۹ هم مطرح و قرار بود اصلاحاتی در این زمینه انجام شود تا بودجه به سمت سیاست‌های ضدتورمی میل کند.
اما این اتفاق رخ نداد، به نظر شما دلیل آن چه بود؟
مهمترین راهکاری که می‌تواند یک بودجه را از حالت تورمی خارج کند، جدا کردن درآمدهای حاصل از فروش ثروت از بودجه ریالی است. در واقع وقتی دولت نفت را می‌فروشد و درآمدهای حاصل از آن را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد، با یک نرخ توافقی که نرخ تسعیر نامیده می‌شود و در بودجه هم جایگاه دارد، تبدیل به پایه پولی می‌شود. پایه پولی هم که لاجرم در اقتصاد به نقدینگی تبدیل خواهد شد که منجر به تورم می‌شود. این سازکاری است که در ۵۰ سال اخیر ادامه داشته و هنوز هم در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار دارد. در حقیقت به جای اینکه این موضوع در اقتصاد ما حل شود، به نوعی توجیه می‌شود و کارشناسان نیز ظاهرا با آن کنار آمده‌اند.
این کنار آمدن به چه معناست؟
یعنی این دوستان به جای اینکه مدافع حذف درآمدهای نفتی از بودجه باشند، در پی هموارسازی این منابع در لوایح بودجه هستند. این در حالی است که ما باید بودجه ارزی و ریالی را از یکدیگر تفکیک کنیم اما شاهد این هستیم که به جای ارائه راهکار از سوی کارشناسان، فقط صورت‌مسئله را به نحوی تغییر می‌دهند و فکر می‌کنند مشکل حل شده است. این راهکار فقط به‌عنوان مُسکنی عمل می‌کند که واریانس یا همان نوسانات نرخ تورم را کم می‌کند اما باید توجه داشت که نرخ تورم کاهش پیدا نمی‌کند.
این در حالی است که ما باید به‌دنبال کاهش نرخ تورم باشیم، چراکه یکی از معدود کشورهایی هستیم که از تورم بسیار بالا رنج می‌بریم و آسیب‌های بسیاری به دلیل همین موضوع بر پیکره اقتصاد ما وارد آمده است.
آیا کسی از بین مسئولان از شما به‌عنوان یک اقتصاددان برجسته مشورتی خواسته است؟
خیر! نه در مجلس قبلی که نمایندگان اصلاحطلب زیادی داشت و نه در این مجلس که لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اخیرا به تصویب رسانده، کسی هیچ مشورتی نخواسته است.
آیا مطلع هستید که از سایر کارشناسان کمکی گرفته باشند؟
تا جایی که اطلاع دارم از کسی مشورتی نگرفتهاند. البته ممکن است با کارشناسان دولتی شور کرده باشند اما از افرادی که بهطور مستقل فعالیت می‌کنند، هیچ‌یک از دو مجلس دهم و یازدهم کمکی نخواسته‌اند. البته برخی از کارشناسان دولتی هم نسبت به مسائل آگاهی کامل دارند اما متاسفانه اهداف‌شان در جهت اصلاح زیربنایی اقتصاد کشور نیست.
نتیجه این رویکرد به اینجا ختم‌شده که گزارش اخیر مرکز آمار خبر از رکوردزنی‌های حیرت‌آوری در زمینه نرخ تورم می‌دهد، به نحوی که مثلا نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن گذشته به بیش از ۴۵درصد رسیده است. با این وجود، پیش‌بینی می‌کنم در چند ماه آینده رکورد بالاترین تورم در پنجاه سال گذشته را که در سال‌های ۷۴ یا ۷۵ به ثبت رسیده را خواهیم شکست. این شرایط حاصل سیاست‌هایی است که در لایحه بودجه ۱۳۹۹ لحاظ شده بود، اما درباره بودجه ۱۴۰۰ همان سیاست‌ها با شدت به مراتب بیشتری نسبت به امسال پیش‌بینی شده که می‌تواند باعث تشدید وخامت اوضاع در کشورمان شود.
به نظر شما، چه باید کرد؟
عملیات تفکیک درآمدهای ارزی از ریالی در بودجه اصلا و ابدا کار سختی نیست اما برای انجام آن اراده‌ای لازم است که متاسفانه در بین دست‌اندرکاران دیده نمی‌شود. یا برای مثال تامین کسری بودجه از محل اوراق کاملا قابل اجراست و ابزارهای آن را نیز داریم، البته تا مدتی پیش اهرم‌های اجرای این سیاست‌ها را نداشتیم ولی حالا می‌توانیم کسری بودجه را از محل فروش اوراق تامین کنیم که تورم‌زا هم نیست.
من معتقدم راهکارهای دیگری وجود داشت که در سال ۹۹ نیز می‌توانستیم به تورم زیر ۲۰درصد و حتی ۱۵درصد هم برسیم اما این اتفاق رخ نداد و به همین دلیل است که پیش‌بینی می‌کنم تورم‌های سرسام‌آور سال ۹۹ در سال ۱۴۰۰نیز ادامه پیدا کند.
به‌تازگی گشایش‌هایی در زمینه دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور حاصل شده، آیا در صورت تزریق این منابع به اقتصاد کشور، بازهم وضعیت بهبود نخواهد یافت؟
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فاجعه به مراتب بزرگ‌تری رخ می‌دهد و مانند همه این ۵۰ سال گذشته روند «صنعت‌زدایی» تشدید خواهد شد. افرادی که سن بیشتری دارند خاطرشان هست که برندهای محبوب و برجسته‌ای مانند ارج، آزمایش و... در کشور وجود داشت اما در سال‌های اخیر همگی از بین رفتند و در گورستان ناشی از سیطره بیماری هلندی به‌سر می‌برند.
همه اینها فرصت‌سوزی‌هایی است که در مقاطع زمانی مختلف انجام شده است و شوربختانه شاهد ادامه این رویکردها در بین سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی کشور هستیم. به‌عنوان مثال، در ایامی که به انتخابات سال۹۶ هم نزدیک می‌شدیم، منابعی به بازار ارز تزریق شد تا نرخ دلار کاهش پیدا کند، این بار هم به نظر می‌رسد با توجه به احتمال آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای خارجی، مسئولان عزم خود را برای فشردن فنر ارز جزم کرده‌اند تا به صورت مصنوعی قیمت‌ها را کاهش دهند و این مصداق بارز همان سیاست‌های فرصت‌سوزی است که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردم.
به اعتقاد من اگر این منابع به بازار ارز تزریق شوند در کوتاه‌مدت شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود اما پس از مدت کوتاهی فنر نرخ دلار که به زور منابع ارزی آن را فشرده بودیم، رها می‌شود و قیمت‌ها بار دیگر افزایش چشمگیری می‌یابند. در چنین حالتی معتقدم اجرای این دست سیاست‌ها نتیجه‌ای به غیر از هدررفت منابع ندارد اما متاسفانه همچنان شاهد ادامه این برنامه‌ها در اقتصاد کشورمان هستیم.