بررسی سهم مالیات از درآمد دولت در بودجه سال آینده

خوش‌بینی مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰

از روزی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرده تا به‌حال موجی از انتقادات دامنش را گرفته، به‌نحوی که کارشناسان و نمایندگان مجلس گوشه‌گوشه این لایحه را به نقد کشیده و به سازمان برنامه نیز حمله می‌کنند.

یکی از مسائلی که انتقادات زیادی را به خود جلب کرده، مسئله افزایش ۲۷ درصدی (نسبت به سال ۹۹) درآمد دولت از محل مالیات ارزش افزوده است که به‌معنای اخذ ۲۵۱ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان در طول سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بسیاری از کارشناسان همواره بر جایگزینی درآمدهای مالیاتی با دلارهای نفتی تاکید دارند اما حالا که دولت سعی در افزایش میزان مالیات‌ها دارد با مخالفت‌های شدید طیف‌های مختلف مواجه شده است. البته منتقدان بر این نکته تاکید دارند که دولت نباید با افزایش مالیات‌ها عرصه را بر مردم تنگ کند و در عوض می‌تواندباتوجه به کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی با اخذ مالیات از بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند یا از معافیت‌های غیراصولی برخوردارند، سعی در جبران این نقیصه کند.


معافیت ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات

مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی آورده، حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند و عملا سهمی از درآمد خود را به دولت نمی‌دهند که این امر بارها مورد انتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران قرار گرفته است. اگر به اعداد و ارقام در سطح جهان نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که میزان درآمدهای دولت جمهوری اسلامی ایران از محل مالیات در برابر کشورهای توسعه‌یافته بسیار اندک است.

البته استثناهایی مانند ژاپن (۳۴ درصد درآمدهای دولت ژاپن از مالیات است) وجود دارند که دلایل خاص خود را دارند و توجیهی برای عملکرد غیرقابل قبول دولت در اجرایی نکردن اصلاحات مالیاتی نخواهد بود. در رده‌بندی درآمدهای مالیاتی دولت‌های جهان کشور هند با ۸۴ درصد بیشترین سهم را داشته و ژاپنی‌ها در قعر این جدول ایستاده‌اند. دولت ایران نیز در امسال میلادی حدود ۶۴ درصد درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات به‌دست آورده که عملکرد چندان خوبی را نشان نمی‌دهد. طبق آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر شده، دولت پیش‌بینی کرده نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان و در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری از محل مالیات داشته باشد که این میزان افزایش در یک سال در نوع خود کم‌سابقه است.

اما وقتی به جزییات بودجه توجه می‌شود، درمی‌یابیم بخش اعظمی از این مالیات را اقشار متوسط می‌پردازند و ثروتمندان کماکان سهم به‌مراتب کمتری نسبت به اقشار کم‌درآمدتر در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند. طبق جزییات انتشاریافته مالیات بر کالاها و خدمات با بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را در درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از مالیات داشته و بعد از مالیات حقوقی با ۵۸ هزار میلیارد تومان جای گرفته که باز هم نشانی از سهم بالای اقشار متوسط و حقوق‌بگیر جامعه از پرداخت مالیات دارد، این در حالی است که مالیات بر درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان و مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.


تجدیدنظر در معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی

محمد خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با مقایسه میزان درآمدهای مالیاتی دولت با هزینه‌ها، به صمت گفت: رشد هزینه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت ۴۷ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که افزایش درآمد از بخش مالیات بر واردات ۱۰ درصد افزایش یافته و در مجموع درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. وی در ادامه افزود: ما باید در زمینه مالیات به‌گونه‌ای عمل کنیم که فشاری به مردم عادی وارد نشود. یکی از راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی دولت جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ است. اگر دولت بتواند این کار را انجام دهد قطعا فشاری به مردم نخواهد آمد و دولت نیز خواهد توانست درآمد بیشتری را از این راه به‌دست آورد. درباره معافیت‌های مالیاتی نیز به‌نظرم باید کمی تجدیدنظر کنیم. البته برخی بخش‌ها واقعا مستحق معافیت هستند اما در مواردی باید بررسی‌های دوباره‌ای انجام گیرد.


تجدیدنظر در مالیات بر گمرک


نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به لزوم تجدیدنظر در برخی حوزه‌های مالیاتی، عنوان کرد: در زمینه مالیات بر گمرک باید بازنگری‌های اساسی انجام گیرد. واردات خودرو که زیرمجموعه مالیات بر گمرک دسته‌بندی می‌شود مثال خوبی برای بازنگری است. برای مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تنها ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به‌اعتقاد من مبنای محاسبه درست نیست، چراکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفته‌اند که منطقی نیست.


فرار مالیاتی


خدابخشی با اشاره به افزایش طبیعی درآمد دولت در صورت تغییر رویکرد به بحث مالیات، به صمت گفت: باتوجه به این موارد می‌توان گفت اگر دولت رویه خود را در زمینه اخذ مالیات تغییر دهد، می‌تواند درآمد بیشتری را بدون وارد آمدن فشار بر مردم به‌دست آورد. همانطور که گفته شد برخی افراد هستند که اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند و دولت به‌جای افزایش مالیات مردم باید سراغ این افراد برود که فرار مالیاتی دارند. باید توجه داشت ۴۰ درصد کل اقتصاد کشور از مالیات معاف است که در این زمینه نیز باید بازنگری‌های جدی و اساسی انجام گیرد.


باید کشور را اداره کنیم


نایب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان با تاکید بر لزوم همکاری‌های منطقی بین مجلس و دولت، تصریح کرد: به اعتقاد من باید دولت و مجلس با یکدیگر همکاری کنند تا کارها بدون مشکل پیش برود. نباید فراموش کرد که کشور باید اداره شود و اگر هم مشکلی وجود دارد باید با همکاری آن را رفع کنیم؛ نه اینکه به آن دامن بزنیم.


مالیات یک ابزار است


غلامرضا حیدری‌کرد زنگنه، رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماهیت لایحه بودجه، به صمت گفت: بودجه در کل یک نوع پیش‌بینی از درآمدها و هزینه‌های دولت در سال آینده است و در تمام دنیا نیز همین رویه وجود دارد. دلیل اینکه لایحه بودجه به‌عنوان سند دخل و خرج کشور را یک‌ساله تنظیم می‌کنند هم این است که نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، وگرنه مثلا بودجه‌ها را پنج‌ساله می‌نوشتند!
وی در ادامه افزود: تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بر وضعیت درآمدی دولت کاملا تاثیرگذار است و کسی هم نمی‌تواند آنها را پیش‌بینی کند.


بخشودگی در زمان رکود


حیدری‌کرد زنگنه با تاکید بر لزوم بخشیدن مالیات برخی شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی در شرایط اقتصادی فعلی، عنوان کرد: در همه جای دنیا وقتی اقتصاد در وضعیت رکود قرار می‌گیرد، بخشودگی مالیاتی نیز بیشتر می‌شود، اما در کشور ما می‌بینیم که نرخ مالیات افزایش هم یافته است؛ برای مثال در زمان دولت اوباما در امریکا دقیقا همین کار انجام شد و به‌دلیل رکود سنگین اقتصادی در ایالات متحده امریکا تصمیم گرفتند مالیات بسیاری از بخش‌ها را ببخشند تا فشار کمتری به مردم وارد شود. در همین راستا دولت باراک اوباما حدود ۲۴ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی خود را از دست داد و سعی کرد فشار را از روی مردم به روی خودش منتقل کند.


مالیات یا نفت؟


رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به صمت گفت: در ایران به‌دلیل مشکلات عدیده‌ای که دولت با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، به سیاست‌های اصولی اقتصادی عمل نمی‌شود. توجه داشته باشید که مالیات برخلاف نفت عمل می‌کند. نفت فقط یک بعد درآمدزایی دارد؛ می‌فروشید و پولش را می‌گیرید، اما مالیات ابزار سیاست‌های مالی است که می‌توان در شرایط مختلف اقتصادی از آن برای بهبود وضعیت مردم و دولت کمک گرفت.

وی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های مالی، بیان کرد: متاسفانه ما به مسئله سیاست‌های مالی این حوزه توجهی نداریم و به مالیات فقط از منظر درآمدزایی نگاه می‌کنیم. ما اول باید تلاش کنیم از رکود خارج شویم، بعدا برای اخذ مالیات از شرکت‌های خصوصی و مردم اقدام کنیم. در این شرایط که نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی مالیات بیشتری بپردازند. باید توجه داشت که تحریم، کرونا، رکود و... فشارهای زیادی را به مردم و بخش خصوصی وارد کرده و دیگر نباید با افزایش مالیات این فشار را سنگین‌تر کنیم، اما می‌بینیم که بدون در نظر گرفتن آفت‌ها و صدماتی که می‌تواند سیاست افزایش بی‌رویه مالیات ایجاد کند فقط به فکر کسب درآمد از این راه هستیم.


حیدری کردزنگنه با تاکید بر لزوم هموارسازی فضا برای سرمایه‌گذاران بخش تولید، گفت: طبقه متوسط و فقرا در این روزها که پول و سرمایه‌ای ندارند. ما باید فضا را برای سرمایه‌داران باز کنیم تا با سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به اشتغالزایی روی بیاورند اما با وضع مالیات‌های سنگین بر ثروت، خانه‌های خالی و عایدی سرمایه فقط فضا را بر این افراد تنگ می‌کنیم. هر کسی هم که این حرف‌ها را می‌زند می‌گویند فلانی طرفدار سرمایه‌داران زالوصفت است، اما توجه ندارند که در تمام دنیا فضا را برای تولیدکنندگان باز می‌گذارند تا اشتغالزایی شود. در فرانسه دیدیم که وقتی امانوئل مکرون قصد افزایش خیلی ناچیز مالیات‌ها را داشت با اعتراضات و مخالفت‌های گسترده مواجه شد و دیدیم که عده زیادی از سرمایه‌داران پول خود را از فرانسه خارج کردند و نرخ بیکاری هم افزایش یافت و دولت بار دیگر مجبور شد مالیات را به مقدار قبل بازگرداند.


به بخش خصوصی فشار نیاورید


عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: باید مشکلات بودجه‌نویسی در ایران اصولی و ریشه‌ای حل شود. ادامه رویه‌های نادرست اقتصاد کشور را به مسیر نابودی می‌کشاند. حل مشکلات کشور جز با مشارکت با بخش خصوصی ممکن نیست. جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: بودجه آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و این سند مالی بسیار خوش‌بینانه بسته شده است. معلوم نیست فرض دولت برای لحاظ کردن فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در شرایطی که این روزها میزان فروش نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده، چه بوده است. رازقی‌جهرمی اظهار کرد: مسئله بعدی در لایحه بودجه رقم مالیات است. این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی و بخش خصوصی به میزان بیش از ۵۰ درصد، موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب‌وکارهای شناخته‌شده و رسمی شود.


دولت نباید با بخش خصوصی چنین رفتار و رویه‌ای در پیش بگیرد. رئیس اتاق بازرگانی شیراز بیان کرد: از طرفی دولت باید گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد ۵۵ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و در عین حال رشد منفی در بخش اشخاص حقوقی دولتی ارائه دهد. دولت باید شفافیت را الگوی عمل خود قرار دهد اما هرگز بودجه‌نویسی در ایران چنین نبوده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای بالا بردن سطح درآمدهای مالیاتی دولت هیچ راهی جز گسترش چتر مالیاتی خود ندارد. باید روش و شیوه‌ای تعبیه شود تا دولت و حاکمیت بتوانند جلوی فرار مالیاتی را بگیرند، وگرنه در شرایط رکود، تورم، تحریم و مشکلات ناشی از آن، کسب‌وکارها و بنگاه‌های شناسنامه‌دار توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند.

 او بودجه‌نویسی در ایران را بی‌هدف و آشفته توصیف کرد و گفت: ما نه به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله رسیدیم و نه به اهداف تعیین شده برنامه‌های پنج‌ساله. تغییر در برنامه و سندها بیشتر سیاسی است تا علمی و اقتصادی. برخوردهای سلیقه‌ای، نگاه مرکز و منطقه‌محور در تغییر ستون‌های بودجه کاملا مشهود است. بودجه‌ریزی مشکلات ساختاری دارد و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تبیین آن اظهار کرد: یکی از ضعف‌های نهادی بودجه‌ریزی در ایران، بی‌اعتبار بودن ترازهای بودجه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی است. مجلس باید در تصویب بودجه، روند نامطلوب ۲۰ سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند.


سخن پایانی...


یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به دولت در ادوار مختلف وارد می‌شود مسئله تجدیدنظر نکردن در زمینه تغییر فهرست معافیت‌های مالیاتی است. کارشناسان بر این باورند که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران (بدون احتساب اقتصاد زیرزمینی) از پرداخت مالیات معاف هستند، این در حالی است که اقشار ضعیف جامعه برای خرید هر جنسی از دکان‌ها و بقالی‌ها مبلغی را تحت عنوان مالیات ارزش افزوده می‌پردازند.

صاحب‌نظران این حوزه تخمین می‌زنند که دولت می‌تواند با تغییر رویکرد در امر معافیت‌های مالیاتی حدود یک‌سوم معافان از مالیات را به‌راحتی وارد لیست درآمدی خود کند و در عوض از میزان مالیات کم‌درآمدها بکاهد، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و هیچ دولتی عزم خود را برای اجرای چنین برنامه‌ای جزم نکرده، این در حالی است که قانون اصلاح قانون مالیات در دستور کار بوده و طبق آن دولت موظف است در زمینه معافان مالیاتی تجدیدنظر اساسی کند اما به‌نظر می‌رسد یا انگیزه‌اش وجود ندارد یا دولت از توان اجرای چنینی برنامه‌ای برخوردار نیست! در هر حال می‌بینیم که بار سنگین تامین درآمدهای مالیاتی دولت بر دوش اقشار متوسط و کم‌درآمد است که هیچ راهی هم برای فرار مالیاتی پیش روی خود نمی‌بینند.


چاپ