طبق تعریفی که «آرتور ملوین اوکان» اقتصاددان امریکایی از شاخص فلاکت ارائه می‌دهد نرخ تورم و بیکاری دو شاه‌بال جهنمی هستند که منجر به فلاکت‌بار شدن زندگی مردم می‌شوند.
پای این شاخص که از دهه ۷۰ میلادی به این سو در محافل اقتصادی جهان موردمحاسبه قرار می‌گیرد، در دو دهه گذشته به ایران نیز باز شده است. اعداد و شرایط این شاخص تا پیش از تغییر اخیر ریاست بانک مرکزی، از طریق این نهاد ناظر اقتصادی منتشر می‌شد اما در یک سال گذشته (به‌دلیل اجتناب بانک مرکزی از انتشار آمار اقتصادی) فقط می‌توان با حدس و گمان شاخص فلاکت را محاسبه کرد. چندی پیش فرشاد مومنی، یکی از اساتید برجسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی این شاخص را بیش از ۷۰ درصد دانسته و گفته بود باتوجه به نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ۹۹ (حدود ۴۵ درصد) و همچنین نرخ واقعی بیکاری (بیش از ۲۵ درصد)، به یک رکورد جدید در شاخص فلاکت رسیده‌ایم.
اگر محاسبات این اقتصاددان درست بوده باشد، باید هرچه زودتر فکری به حال سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کرد و با تغییرات زیربنایی سعی در اصلاح وضعیت داشت، چراکه به‌اعتقاد اغلب کارشناسان علوم اجتماعی رابطه مستقیمی بین شاخص فلاکت با میزان جرم و جنایت در جامعه برقرار است؛ به‌عبارتی می‌توان گفت جوامع با شاخص فلاکت بالاتر با مشکلات و ناهنجاری‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شوند که برای اصلاح آن باید وقت و پول به‌مراتب بیشتری را هزینه کرد تا شاید بتوان سطح جرائم عمومی را کاهش داد.
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده روند صعودی شاخص فلاکت، نرخ تورم است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر دولت قصدی برای اصلاح این روند دارد، در گام نخست باید دست از سیاست‌های تورم‌زا برداشته و سعی در اصلاح پایه‌ای برنامه‌های اقتصادی کشور داشته باشد. برای مثال برخی کارشناسان بر این باورند که دولت برای گام برداشتن در این مسیر می‌تواند با تغییر رویکرد در بودجه‌نویسی، به نتایج مطلوبی دست یابد. البته عده دیگری از صاحب‌نظران نیز با اشاره به فشارهای خارجی معتقدند دولت چاره‌ای جز اتخاذ چنین سیاست‌هایی نداشته و ما نیز ناچاریم با این مشکلات تا زمان رفع فشارها کنار بیاییم.
شاخص فلاکت در ایران از مرز ۷۰ درصد گذشته
فرشاد مومنی در سلسله نشست‌های پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط مرکز «دین و اقتصاد» برگزار می‌شود، با استناد به آمار ارائه‌شده توسط مراجع رسمی گفت: برای کسانی که هنوز شرافت انسانی موضوعیت دارد می‌توان گفت به داده‌های آماری برگردند که در آبان منتشر شد. نگاه کنند شاخص فلاکت در ایران به آستانه ۷۰ درصد رسیده است. اینها تا کجا می‌خواهند این مسیر را ادامه دهند؟ واقعا باید از سطح نازل بنیه اندیشه‌ای در امور استراتژیک در نهادهای نظارتی و آسیب‌پذیری بسیار غیرمتعارف آنها از کاسبی‌های شخصی و فساد خیلی غصه خورد. یک بازنگری بنیادی در این زمینه وجود دارد. من وارد جزییات که محورهای بعدی است نمی‌شوم.
چگونه مقاومت بانک‌های خصوصی علیه مصوبه‌های مقام پولی درباره کاهش نرخ بهره وجود دارد. من سندی دارم که گزیده‌ای از یک روزنامه است که آشکارا تسخیرشدگی دولت را نشان می‌دهد. بانک‌های خصوصی در برابر کاهش ۲ درصدی نرخ بهره به اعتبار سقوط ۳۰ درصدی نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ مقاومت کردند و یکی از مقامات کلیدی بانک مرکزی به جلسه آنها رفته و از اینکه برای بانک مرکزی تره خرد نکردند، سپاسگزاری کرده است. مقاومت‌هایی که در برابر کاهش نرخ ارز می‌کنند، فشارهایی که به دولت برای افزایش نرخ ارز و تسهیل واردات می‌آورند. برای هر کدام از اینها شواهد بی‌شماری وجود دارد که همگی حکایت از این دارد که حکومت گرامی باید بفهمد این مسیر قابل‌تداوم نیست و باید برای مسئله تسخیرشدگی فکر کنند.
مجلس اجازه اتکا به درآمدهای تورم‌زا را نمی‌دهد
احسان ارکانی، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان کسری بودجه بالای دولت در سال ۹۹، تاکید کرد: دولت دوازدهم امسال حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که نتوانسته همه این مقدار را از محل منابع پیش‌بینی شده تامین کند و به همین دلیل به اقدامات دیگری دست زده است.
وی در ادامه افزود: اصولا برای جبران کسری بودجه، دولت‌ها باید یا هزینه‌های خود را کمتر یا منابع درآمدی دیگری غیر از فروش نفت تعریف کنند تا مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد نشود.
جبران کسری بودجه از راه‌های تورم‌زا
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به منابع تامین کسری بودجه دولت، به صمت گفت: اینکه دولت برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول بزند اصلا درست نیست و ممنوع است، چراکه منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود و این مسئله نیز همان شاخص‌های موردنظر مثل فلاکت را افزایش می‌دهد. ارکانی با یادآوری میزان درآمد دولت از محل فروش سهام در بازار سرمایه، عنوان کرد: دولت در ۷ ماه ابتدایی امسال حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار سهام فروخته که در مقایسه با کل سال ۹۸ (۴ هزار میلیارد تومان) ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد داشته است. با این حساب می‌دانیم که دولت در بورس موفق شده بخش زیادی از کسری خود را تامین کند اما نحوه انجام این کار به‌گونه‌ای بوده که به مردم و سهامداران لطمات شدیدی زده است.
پیش‌بینی غیرواقع‌بینانه درآمدهای نفتی ۱۴۰۰
نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با غیرواقع‌بینانه خواندن میزان درآمدهای نفتی دولت برای سال آینده، بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی دولت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجلس چنین تخمینی را قبول ندارد و معتقد است این میزان درآمد برای سال آینده محقق نخواهد شد و کسری بودجه سنگینی را روی دست دولت خواهد گذاشت. وی در ادامه به صمت گفت: شخصا بر این باورم که منابع پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت برای سال ۱۴۰۰ واقع‌بینانه نیست و قطعا می‌تواند منجر به ایجاد کسری بودجه شود که مجلس در پی اصلاح این مسئله است. اما برای جایگزین کردن این درآمدها باید منابعی را در نظر گرفت که موجب تشدید تورم نشوند، چراکه مشکلات معیشتی مردم را در سال آینده دوچندان خواهد کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تاکید بر لزوم جلوگیری از تداوم سیاست‌های تورم‌زا در لایحه بودجه سال پیش رو، اظهار کرد: دولت باید به سمت کاهش هزینه‌ها برود. مجلس به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که منابع غیرواقع‌بینانه‌ای برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شود که به تورم دامن بزند. وظیفه ما در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم دقیقا همین است که یا منابع درآمدی واقع‌بینانه‌ای را پیدا یا اینکه دولت را موظف به کاهش هزینه‌های خود در سال آینده کنیم تا کسری ایجاد نشود، چراکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد مردم عزیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
تورم و بیکاری به فلاکت دامن می‌زند
بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی کشور به صمت گفت: یکی از شاخص‌هایی که در زمان بحران‌های اقتصادی در کشورها افزایش پیدا می‌کند، شاخص فلاکت است که نشانگر وضعیت نامناسب معیشتی جامعه است.
وی افزود: البته باتوجه به در دسترس نبودن آمار رسمی و دقیق از نرخ تورم و بیکاری در کشور، نمی‌توانیم خیلی دقیق شاخص‌هایی مانند فلاکت را محاسبه کنیم اما باتوجه به شدت گرفتن تورم و همچنین تضعیف بخش تولید می‌توان انتظار داشت شاخص فلاکت نیز افزایش کم‌سابقه‌ای داشته است.
محدود به امروز و دیروز نیست!
این اقتصاددان با تاکید بر آثار منفی افزایش شاخص فلاکت، به صمت گفت: متاسفانه دهک‌های پایین درآمدی این روزها تحت فشار شدیدی هستند که در کوتاه‌مدت باعث شکننده‌تر شدن اقتصاد می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند تاثیرات بسیار زیان‌بارتری داشته باشد و حتی ممکن است بنیان‌های اقتصادی کشور را هم تهی از هرگونه ظرفیت کند.
خروج اقتصاد از تاریکخانه
وی در ادامه با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، یادآور شد: دولت برای کنترل این مسئله باید در جهت اجرای مدل «حکمرانی خوب» عمل کند. اگر چنین رویه‌ای را در دستور کار قرار دهیم حتی فشارهای سنگین خارجی هم نمی‌توانند تا این اندازه اقتصاد ما را با خطر شکنندگی مواجه کنند، اما متاسفانه اقتصاد ما با مشکلاتی مانند رانت و فساد دست‌وپنجه نرم می‌کند که تنها علاجش نیز شفافیت است. دولت باید هرچه توان دارد، در جهت شفاف‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد به کار گیرد.
توجه داشته باشید که یکی از عوامل تشدیدکننده شاخص فلاکت در کشورهای مختلف تضعیف بخش تولید است، چراکه اگر تولید از کار بیفتد نرخ بیکاری هم افزایش می‌یابد و این اتفاق خوبی نیست.
ملکی با اشاره به تاثیر نرخ بیکاری بر افزایش معضلات معیشتی مردم، ادامه داد: شاخص فلاکت مستقیما تحت تاثیر نرخ بیکاری و تورم است؛ پس می‌توان گفت اگر دولت قصد دارد به‌صورت ریشه‌ای این معضل را حل کند باید در جهت خارج کردن اقتصاد ایران از این تاریکخانه کنونی تلاش کند تا فعالیت بخش‌های غیرمولد اقتصاد نیز محدود و محدودتر شود.
نبود شفافیت برای اشتغالزایی سم است
این استاد دانشگاه با انتقاد از سیاست‌هایی که باعث اشتغال‌زدایی شده، به صمت گفت: با کمال تاسف باید گفت رویه حکمرانی دولت‌ها در ایران به‌گونه‌ای است که مدام بر غیرشفاف‌تر شدن اقتصاد دامن می‌زند و باعث تداوم رشد این شاخص منفی می‌شود؛ برای مثال وقتی در تمام حوزه‌های اقتصادی شاهد فعالیت‌های رانتی و سفته‌بازانه هستیم، طبیعتا بخش‌های مولد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و مستقیما جلوی رشد اشتغالزایی گرفتاه می‌شود.
ملکی در پایان با اشاره به تاثیرات سیاست‌های تورم‌زا، بیان کرد: سیاست‌های تورم‌زا نیز باعث می‌شود عرصه بر اقشار ضعیف و حتی طبقه متوسط تنگ‌تر شود. شاخص فلاکت تنها یکی از فاکتورهایی است که کیفیت زندگی مردم را مورد سنجش قرار می‌دهد و شوربختانه ما در سایر شاخص‌های اقتصادی هم وضعیت خوبی نداریم! البته این مشکل محدود به این دولت نمی‌شود. رویه حکمرانی در ایران به‌گونه‌ای است که مدام چوب لای چرخ معاش مردم عادی می‌کند.
سخن پایانی...
برخی کارشناسان بر این باورند که اگر بانک مرکزی روزه سکوت را بشکند و دوباره آمار رسمی اقتصادی کشور را منتشر کند، می‌توان با دقت بیشتری وضعیت را بررسی کرد تا برای مشکلات راه‌حل‌های مناسب‌تری ارائه شود. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها در دوران بحران اقتصادی به‌جای توقف انتشار آمار و پاک کردن صورت‌مسئله دست به دامان دانشگاه‌ها و نخبگان اقتصادی می‌شوند تا با همفکری چهره‌های برتر آکادمیک کشور راه‌های علمی و عملیاتی بهتری برای رفع مشکلات بیابند، اما متاسفانه در کشور ما این‌گونه نیست. این مسئله را می‌توان از اظهارات اقتصاددانان برجسته کشور دریافت که بارها از منتشر نشدن آمار اقتصادی گلایه کرده و آن را برای کشور مضر دانسته‌اند. شاید بهتر باشد بانک مرکزی نیز سعی در همکاری و تعامل با چهره‌های برجسته علم اقتصاد در کشورمان داشته باشد تا راهکارهای علمی‌تری را برای مقابله با مشکلات اتخاذ کند.