صمت اظهارات رئیس‌جمهوری درباره نرخ ارز ۱۴۰۰ را بررسی کرد

ارز روحانی یا دلار جهانگیری؟!

سخنان هفته گذشته حسن روحانی درباره نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ همه را دچار سردرگمی کرده ‌است! از اقتصاددانان گرفته تا فعالان بازار ارز تفسیر خودشان را از اظهارات هفته قبل رئیس‌جمهوری دارند؛ به‌نحوی که این سردرگمی موجب شده تحلیل مشخصی هم از آینده نرخ ارز دولتی و آزاد برای سال ۱۴۰۰ در دست نباشد. البته باتوجه به اظهارات کارشناسان اقتصادی می‌توان آنها را به دو دسته کلی موافق و مخالف افزایش نرخ ارز دولتی تقسیم کرد.

جالب اینجاست که هر دو گروه نیز معتقدند طرف مقابل سخت در اشتباه است و اگر سیاست موردنظر آنها اجرایی شود فشار بیشتری به مردم وارد خواهد آمد! دسته‌ای از کارشناسان بر این باورند که دولت نمی‌تواند درآمدهای نفتی را به حدی که پیش‌بینی کرده برساند؛ از همین رو اجرای چنین سیاست‌هایی در عمل غیرممکن خواهد بود، اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ارز ۴۲۰۰تومانی باعث ایجاد فضایی آلوده و فسادزا شده بود و باید هر چه زودتر جلوی پرداخت ارز با نرخ دولتی گرفته شود.

 اما مخالفان افزایش نرخ ارز دولتی معتقدند در سالی که دولت نرخ ارز دولتی را ۴۲۰۰تومان تعیین کرده بود، نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۳۲ هزار تومان نیز گذشت، حالا که نرخ دلار در بودجه بیش از ۱۱هزار تومان پیش‌بینی شده باید انتظار چه نرخ‌هایی را در بازار آزاد ارز داشته باشیم؟! اما هر دو گروه موافق و مخالف اجرای سیاست ارز ۱۱ هزار تومانی بر سر یک نکته اشتراک‌نظر دارند؛ هر دو دسته از کارشناسان بر این مسئله تاکید دارند که در صورت اجرایی شدن یا نشدن این سیاست، پول ملی تقویت نخواهد شد. حتی موافقان نیز بر این باورند که دولت برای کاهش نرخ آزاد دلار در هر حال مجبور به ارزپاشی است و با این دست برنامه‌ها تغییری در راستای کاهش نرخ دلار رخ نخواهد داد.

۵ سیگنال روحانی به بودجه

رئیس‌جمهوری ۵ پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، «عدم اتکا به نفت» و «کوچک کردن دولت» عنوان کرد. روحانی درباره ارز گفت: ارز را برمبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود و در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است.

با مشخص نشدن معنی دقیق این صحبت، گروهی معتقدند برداشت رئیس‌جمهوری این است که نرخ ارز بازار در سال آینده نیز به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد و در حقیقت، دولت نیز تلاش خواهد کرد با لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش دهد. گروه دیگری عنوان می‌کنند مبنای صحبت‌های رئیس‌جمهوری این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به دلار ۱۱ هزار تومانی داده است. برخی نیز تاکید دارند منظور رئیس‌جمهوری نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین ۱۷ هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

گرچه دقیقا مشخص نشد منظور از صحبت‌های رئیس‌جمهوری کدام نرخ است و تا لحظه نگارش این گزارش نیز هیچ یک از مقامات دولتی برای روشن شدن مطلب سخنی نگفتند؛ اما کارشناسان معتقدند پیش‌بینی نرخ ارز تابع بسیاری از مسائل نظیر میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد متغیرهای پولی، روند انتظارات تورمی، متغیرهای سیاسی و مکانیسم تحریم‌ها، سطح تولید و سایر متغیرها است؛ بنابراین نمی‌توان یک اظهارنظر دقیق در این باره ارائه کرد.
برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند نمی‌توان یک نرخ را برای سال آینده در نظر گرفت و اعلام کرد، اما حتی با پیش‌فرض رفع تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفتی شاید نرخ ارز را بتوان در محدوده ۱۶ هزار تومان با دامنه نوسان هزار تومان در نظر گرفت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و حواشی آن

۱۲ آذر سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در حکمی مژگان خانلو را به‌سمت سخنگویی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ این سازمان منصوب کرد؛ سمتی که سال‌های قبل در تدوین و تصویب فرآیند بودجه وجود نداشت.
 حالا سخنگوی بودجه روز چهارشنبه، یعنی همان روز که اظهارات روحانی درباره نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ منتشر شد، گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده حذف نشده و اگر این ارز حذف شود، صرف معیشت و سلامت خواهد شد.»
به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، مژگان‌ خانلو اظهارکرد: انتشار خبری مبنی بر حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از لایحه بودجه ١۴٠٠، نشان‌دهنده بررسی نشدن دقیق این لایحه است. در لایحه بودجه ١۴٠٠ آمده است که چنانچه ارز ترجیحی (دلار ۴٢٠٠ تومانی) حذف شود، منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.
سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ توضیح داد: درباره نرخ ارز ترجیحی به استناد جزء (۴) بند (ب) تبصره (١) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، دولت منابع وصولی را صرف معیشت و سلامت مردم کند.

 از سوی دیگر روز شنبه، ۲۲ آذر نیز محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت، گفت: دولت همچنان هرچه که از صادرات نفت درآمد ارزی حاصل کند، تمام آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده که برای تامین کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

نرخ ارز دولتی ربطی به ارزش ریال ندارد

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به سخنان حسن روحانی مبنی بر تعیین نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار در بودجه ۱۴۰۰، به صمت گفت: آقایان قصد دارند به‌‌دلیل فشارهای شدیدی که در پی اجرای سیاست فسادزا و نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دولت وارد آمده، ضمن حفظ سیاست قبلی فقط نرخ ارز دولتی را افزایش دهند تا کمی از فشارها کاسته شود.
وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که ارزش پول ملی از طریق اجرای چنین سیاست‌هایی قابل حفظ یا تقویت نیست؛ مگر اینکه در بازار مقداری ارزپاشی کنند تا نرخ ارز کنترل شود و دولت دوازدهم نیز با نرخ ارز بسیار بالا به اتمام نرسد و در تاریخ نرخ کمتر و بهتری (از منظر خودشان) ثبت شود.

مضر است!

سعدوندی با مضر دانستن سیاست‌های ارزی دولت برای سال ۱۴۰۰، عنوان کرد: اینکه چقدر امکان موفقیت چنین طرح و برنامه‌ای وجود دارد را نمی‌دانم اما درباره مفید یا مضر بودن آن می‌توانم بگویم به هیچ عنوان چنین سیاست‌هایی برای وضعیت اقتصادی کشور فایده‌ای در بر نخواهد داشت.

اصلا ربطی به تحریم ندارد!

این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌های تورمی دولت در بودجه ۱۴۰۰، به صمت گفت: همه مردم می‌دانند که امکان بازگشت دولت بایدن به برجام بسیار بالا است تا بخشی از تحریم‌ها نیز تا انتهای سال آینده برداشته شود.
 این مسائل از دید مردم پنهان نیست، اما مهم این است که دولت بودجه‌ای تهیه کرده که سراسر تورمی است و فرقی ندارد که تحریم‌ها برداشته شوند یا خیر! چنین اقداماتی نمی‌تواند منجر به تقویت ریال در سال ۱۴۰۰ شود.
 اینکه ما درآمد نفتی داشته باشیم یا نداشته باشیم تغییری در این واقعیت که دولت از پایه پولی برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کند، ایجاد نخواهد کرد.
حالا ممکن است دولت نفت بفروشد و پایه پولی ایجاد کند یا حتی امکان دارد بدون فروش نفت نیز همین اقدام را در دستور کار قرار دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: در هر صورت وضعیت بدتر خواهد شد، چراکه اگر دولت این ارز نفتی را به بازار تزریق کند، از طریق دادن سوبسید به کالای خارجی، می‌تواند تورم را به‌طور ظاهری هم که شده کاهش دهد اما این اقدامات در باطن به ضرر تولید ملی تمام می‌شود.
این استاد اقتصاد با انتقاد از اظهارنظرهای برخی کارشناسان اقتصادی، بیان کرد: برخی تحلیلگران معتقدند دولت نباید ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند و حتی همین افزایش (از ۴۲۰۰ به ۱۱۵۰۰تومان) را نیز برنمی‌تابند!
پیشنهاد من به این دوستان این است که نرخ ارز دولتی را به صفر برسانیم تا مثلا نرخ آزاد ارز نیز به ۵ تومان برسد! من بر این باورم که این‌گونه اظهارات نادرست است، چراکه ما نمی‌توانیم اموال کشور را حیف و میل کنیم تا یکسری از اجرای سیاست‌های فسادزا منتفع شوند.
 به‌اعتقاد من این‌گونه سخنان مغالطه است و متاسفانه با بی‌رحمی نیز مطرح می‌شوند، اما به‌دلیل اینکه جامعه پذیرای این دست اظهارنظرها است و به مذاق برخی نیز بیشتر خوش می‌آید، این‌گونه سخنان ازسوی جمعی از تحلیلگران و حتی اساتید دانشگاه نیز مطرح می‌شود.

روی پول نفت حساب کرده‌اند

بهمن آرمان، اقتصاددان و کارشناس انرژی با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای فروش نفت بیشتر در سال ۱۴۰۰، به صمت گفت: افزایش نرخ برابری ارز در بودجه ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن افزایش صادرات نفت انجام شده، اما این مسئله احتمال تحقق زیادی نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: ما مشکلات زیادی در این زمینه داریم که از آن جمله می‌توان به از دست رفتن بازار فروش نفت به‌دلیل تحریم‌ها، موانع و محدودیت‌های فنی و ارزش پایین نفت خام اشاره کرد.

بعید است محقق شود

این اقتصاددان با برشمردن برخی موانع پیش پای دولت برای افزایش درآمدهای نفتی، عنوان کرد: براساس اطلاعاتی که از خوزستان به‌دست ما می‌رسد، امکان بهره‌برداری خیلی سریع، از چاه‌های نفتی که سال‌ها تعطیل بوده‌اند وجود ندارد.
 ما برای رسیدن به تولید بیش از ۴ میلیون بشکه در روز (صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه) راه بسیار پرچالشی را در پیش داریم. اظهارات رئیس‌جمهوری نیز با در نظر گرفتن تحقق درآمدهای نفتی بسیار بالاتر از امسال بوده که به‌اعتقاد من محقق شدن آن در کوتاه‌مدت بسیار بعید است.

نرخ ارز نیمایی بهتر بود

آرمان در پایان با تاکید بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: دولت امیدوار است که با اجرای چنین برنامه‌ای ریال بیشتری در اختیار داشته باشد اما شاید اگر این نرخ را واقعی‌تر تعیین می‌کردند، بهتر بود. مثلا اگر همین نرخ ارز نیمایی را در نظر می‌گرفتند شاهد کاهش میزان فساد نیز می‌بودیم. بهتر است این ارز ۴۲۰۰ تومانی که بدل به منبعی برای فساد شده، هرچه زودتر برچیده شود، چراکه منابع کشور هدر می‌رود و توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

سخن پایانی...

سخنان هفته گذشته حسن روحانی در چند محور خلاصه می‌شد که مهم‌ترین آنها وعده افزایش ارزش ریال در برابر دلار، گشایش اقتصادی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی بود که باعث ایجاد سوالات بسیاری در اذهان عمومی نیز شده است.
عده‌ای کم‌شمار از کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این نکته تاکید می‌کنند که سخنان رئیس‌جمهوری یک سیگنال مهم را به جامعه داد و آن هم احتمال گشایش‌های دیپلماتیک تا پیش از اتمام سال۹۹ است! طبق ادعای این دسته از تحلیلگران، روحانی با اطمینان از به نتیجه رسیدن مذاکرات با دولت بایدن، مسئله کاهش نرخ ارز را در سال آینده مطرح کرد، وگرنه خود رئیس‌جمهوری نیز می‌داند که در صورت تداوم شرایط کنونی امکان محقق شدن وعده‌هایی که چند روز قبل در هیات دولت به مردم داد، وجود ندارد. این کارشناسان که حرف‌شان خریدار زیادی هم نداشت، معتقدند در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت حباب قیمتی ارز نیز کوچک و کوچک‌تر خواهد شد و به‌طبع نرخ نیز می‌شکند.

طبق اظهارات این دسته از تحلیلگران اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد حتی امکان سقوط نرخ ارز به کمتر از ۲۰هزار تومان نیز وجود خواهد داشت. اما مسئله اینجاست که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در روز شنبه گذشته سخنان قبلی مقامات دولتی را نقض کرده و از ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی خبر داد.
همین امر باعث شد به ابهامات و سردرگمی‌ها دامن زده شود و بار دیگر سخنان رئیس‌جمهوری زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار گیرد تا بالاخره مشخص شود منظور از نرخ ارز ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی چیست.


چاپ