به بهانه انتشار گزارش جدید مرکز آمار ایران از نرخ تورم

اندر احوالات تورم

پس از انتشار آمار تورم در آبان ۹۹ توسط مرکز آمار ایران بحث‌ها و تحلیل‌ها پیرامون تاثیرات تورم بر زندگی ایرانیان داغ شد؛ اما نکته‌ای که در تمام این بحث‌ها مشترک بود سرگردانی افراد بین آمار و ارقامی است که نهادهای ناظر مختلفی چون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار منتشر می‌کنند.

هرچند گزارش مرکز آمار ایران به لحاظ علمی بر آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارجحیت دارد اما در هر حال مردم با نگاهی تردیدآمیز به این دست گزارش‌ها می‌نگرند. اغلب شهروندان بر این باورند که دولت با آمارسازی قصد دارد شرایط را بهتر از آنچه تصور می‌شود، توصیف کند و حتی در مواردی افراد ضمن استناد به اظهارات اقتصاددانان برجسته‌ای چون استیو هانکه (استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز) مدعی می‌شوند نرخ تورم در ایران تا ۱۸۰ درصد نیز افزایش داشته اما مراجع انتشار آمار در ایران با تغییر نحوه محاسبه نرخ تورم سعی در قلب واقعیت دارند.

با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم به خودی خود نشانگر فشار اقتصادی که مردم احساس می‌کنند نیست و تنها به‌عنوان یک شاخص کلان مورد محاسبه قرار می‌گیرد تا نهادهای مختلف با استفاده از این گزارش‌ها برنامه‌ریزی‌های مربوطه را انجام دهند. تحلیلگران معتقدند اعداد و ارقامی که اقتصاددانانی چون هانکه اعلام کرده‌اند میزان واقعی تورم در ایران را نشان نمی‌دهد، بلکه این گروه فقط با احتساب تغییرات نرخ ارز در ایران اقدام به انتشار آمار کرده‌اند که قطعا نشانگر نرخ تورم در ایران نیست.


نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه از آبان ۹۸ تا آبان ۹۹

تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از روند نرخ تورم در ایران یک سال پس از آزادسازی قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در فاصله آبان پارسال تا آبان امسال از ۱.۶ درصد به ۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از ۲۷ درصد در آبان پارسال به ۴۶.۴ درصد در آبان امسال رسیده اما نرخ تورم سالانه ایران از ۴۱.۱ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است. از جمله تغییرات مهم در زمینه نرخ تورم آبان‌ می‌توان به افزایش سرعت رشد نرخ تورم ماهانه اقشار ضعیف و فقیر جامعه نسبت به اقشار ثروتمند اشاره کرد، به‌نحوی که دهک اول یا فقیرترین‌ها در آبان‌ برای خرید یک سبد کالاها و خدمات ۸.۴ درصد هزینه کرده‌اند، در حالی ‌که رشد هزینه سبد مصرفی دهک دهم یا ثروتمند جامعه تنها ۲.۳ درصد بوده است.

نبض تورم در سفره مردم

مرکز آمار ایران می‌گوید: خانوارهای ایرانی در آبان امسال به‌طور میانگین ۴۶.۴ درصد بیشتر از آبان پارسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند و نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان امسال نسبت به ماه قبل ۵ واحد درصد رشد کرده است.

نکته نگران‌کننده در زمینه رشد نرخ تورم نقطه به نقطه، افزایش ۱۶.۱ درصدی نرخ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است، به‌نحوی که میانگین قیمت ‌سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و البته دخانیات در آبان امسال ۵۶.۶ درصد رشد کرده، این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان امسال ۴۱.۸ درصد بوده که نسبت به مهر امسال تنها ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

تورم در آستانه ۳۰ درصد

میانگین تغییرات قیمت کالاها و سبد مصرفی مردم در یک سال منتهی به آبان امسال (تورم سالانه) ۲۹ درصد برآورد شده که نسبت به نرخ تورم سالانه مهر امسال ۱.۸ درصد افزایش یافته است.
 این برای سومین‌ ماه متوالی است که نرخ تورم سالانه ایران روندی افزایشی را تجربه می‌کند و هرچند نرخ تورم سالانه از ۴۱.۱ درصد در آبان سال گذشته به ۲۹ درصد در آبان امسال رسیده اما با در نظر گرفتن آهنگ رشد ماهانه تورم و نرخ تورم نقطه به نقطه، به‌نظر می‌رسد نرخ تورم سالانه ایران در پایان امسال به ۳۵ درصد خواهد رسید، در حالی ‌که بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال را با نوسان ۲ درصدی، ۲۲ درصد برآورد کرده است.

کاهش اندک سرعت تورم

نرخ تورم ماهانه که نشان‌دهنده تغییرات قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی مردم است هم نشان از کاهش ۱.۸ درصدی در آبان‌ نسبت به مهر امسال دارد و مرکز آمار سرعت افزایش تورم در ماه گذشته را ۵.۲ درصد برآورد کرده؛ با این تفاوت که سرعت افزایش ماهانه قیمت گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۱۳ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تنها ۱.۶ درصد بوده است. البته مرکز آمار می‌گوید: سرعت رشد تورم ماهانه در بین خانوارهای شهری و روستایی بیشتر بوده، به‌نحوی که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری در آبان با کاهش ۲.۴ واحد درصدی مواجه شده و به ۴.۷ درصد رسیده اما خانوارهای روستایی ایران با رشد ۰.۷ درصدی مواجه شده‌اند و نرخ تورم ماهانه آنها ۷.۶ درصد بوده است.


به تعداد خانوار ایرانی نرخ تورم داریم!

سیامک قاسمی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به قابل اتکا بودن نرخ تورم اعلامی ازسوی مرکز آمار به صمت گفت: درحال‌حاضر تنها نهادی که آمار رسمی را منتشر می‌کند، مرکز آمار ایران است، چراکه بانک مرکزی مدت‌ها است از ارائه آمار خودداری می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ابزارهای لازم برای بررسی دقیق را ندارد؛ از همین رو است که معتقدم تنها مرجع رسمی که نرخ تورم را اعلام می‌کند، مرکز آمار است.
وی در ادامه افزود: تورم یک داده اولیه است؛ به این معنا که یک تیم چندصد نفره باید در اداره آمار ایران داده‌ها را جمع‌آوری کنند تا در نهایت بتوانند نرخ تورم را از این داده‌ها استخراج کنند. به همین دلیل است که مرکز پژوهش‌های مجلس اصلا امکان تخمین زدن این شاخص را ندارد. بانک مرکزی هم از زمان روی کار آمدن آقای همتی تا امروز آمار مربوط به نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و دلیلی هم برای این تصمیم خود نیاورده‌ است. به هر حال آماری ازسوی بانک مرکزی ارائه نمی‌شود.

تعریف نرخ تورم

این تحلیلگر اقتصاد در تعریف و چگونگی محاسبه نرخ تورم بیان کرد: باید توجه داشت که نرخ تورم یک تعریف علمی دارد. تورم در واقع تغییرات قیمت‌ها و خدمات است که در قالب یک سبد خدماتی و کالایی که ۴۵۰ مورد را در بر می‌گیرد، محاسبه می‌شود که ماه به ماه به‌عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود. در ایران کالاهایی که برای سنجش انتخاب می‌شوند، در ۱۲ گروه مختلف دسته‌بندی می‌شوند که شامل گروه‌های خوراکی و آشامیدنی، مسکن، خدمات و... می‌شود. نرخ تورم یک شاخص کلان اقتصادی است که برای سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و لزوما نشانگر احساس مردم از گرانی کالاها و خدمات نیست.
وی افزود: باتوجه به اینکه سبد کالا و خدمات مصرفی هر خانواده با دیگری مشابه نیست، قطعا احساس مردم از تغییرات قیمتی نیز با نرخ اعلام شده تورم چندان قرابتی نخواهد داشت؛ به‌عبارتی می‌توان گفت اگر ۲۴ میلیون خانوار در ایران داریم، ۲۴ میلیون هم نرخ تورم داریم، چراکه هر خانواده‌ای سبد کالایی خودش را دارد و قطعا تغییراتی که خانواده‌ها احساس می‌کنند با یکدیگر یکسان نیست. در تمام دنیا هم همین طور است که تعدادی کالا و خدمات را در نظر می‌گیرند و تغییرات قیمتی این کالاها (در ایران حدود ۴۵۰ مورد است) را به‌عنوان شاخص‌تورم اعلام می‌کنند.

مرکز آمار، تنها مرجع رسمی

قاسمی در ادامه با اشاره به آماری که مرکز آمار ایران به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعلام نرخ تورم منتشر می‌کند، گفت: در ایران موازی‌کاری‌هایی وجود دارد.
 زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار موازی‌کاری می‌کردند اما در چند سال اخیر همان طور که گفته شد بانک مرکزی به‌دلایلی که اعلام نمی‌شود، دیگر آمار را اعلام نمی‌کند، در حالی که در اغلب کشورها مرجع اعلام نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی همان کشور است.
 به‌هر صورت درحال‌حاضر مرکز آمار ایران به‌عنوان تنها مرجع اعلام آمار در ایران فعالیت می‌کند اما به اعتقاد من آمارهای بانک مرکزی دقیق‌تر و قابل‌اتکاتر بود.
این کارشناس اقتصاد در پایان با اشاره به بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان بیان کرد: به‌دلیل بی‌اعتمادی که در مردم نسبت به حاکمیت وجود دارد، هیچ‌ کس باور نمی‌کند که نرخ اعلام‌شده تورم واقعی باشد و فکر می‌کنند که نرخ تورم باید به‌گونه‌ای باشد که نشانگر کیفیت زندگی آنها باشد اما اینطور نیست.
البته اظهارات مسئولان نیز به این ذهنیت مردم دامن می‌زند اما واقعیت این است که نرخ تورم یک شاخص‌ کلان اقتصادی است که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور کاربرد دارد.


اقتصاد ما یک تاریکخانه‌ است


بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به تفاوت آمارهای اقتصادی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس و... عنوان کرد: دلیل اختلافات آمار و ارقام مراجع اقتصادی، تاریکخانه‌ای بودن اقتصاد ایران است، چراکه عملکرد نهادهای مختلف شفاف نیست و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت آماری هم که منتشر می‌شود، دقیق و شفاف باشد.
وی در ادامه افزود: در تحلیل مسائل اقتصادی اگر داده‌هایی که در اختیار تحلیلگر قرار می‌گیرد، شفاف و دقیق نباشد، قطعا تحلیل نادرست و غیرکاربردی ارائه خواهد شد.

چطور شفاف‌سازی کنیم؟

این اقتصاددان روش‌های ایجاد شفافیت در حوزه اقتصاد را برشمرد و گفت: یکی از بهترین راه‌ها ایجاد سامانه داده‌های اقتصادی خانوار است.
در این سامانه همه افراد جامعه باید اطلاعاتی را که در حوزه‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی، بیمه‌ای، ثبتی، بورسی و... دارند، به‌طور کامل ثبت کنند تا در دسترس نهادهای ناظر قرار گیرد.
کشورهای حوزه اسکاندیناوی تجربه استفاده از این سامانه را دارند که در فرآیند شفاف‌سازی اقتصاد این کشورها تاثیرات مثبت اساسی داشته است.
برای مثال در سوئد یا نروژ بالغ بر ۶۰۰ نهاد دولتی به این سامانه دسترسی دارند که می‌توانند با استفاده از داده‌های مربوط به هر مقام مسئولی، فعالیت‌های اقتصادی وی را تحت نظر بگیرند.
در چنین سیستمی اصلا امکان استفاده مقامات مسئول از رانت اطلاعاتی وجود ندارد و به همین دلیل است که می‌بینیم فساد اداری در این کشورها به‌شدت پایین است.

وی در ادامه تصریح کرد: در کشور ما به‌دلیل اینکه شفافیتی وجود ندارد، هر سازمانی داده‌های مربوط به خودش را دستکاری می‌کند و مراجعی هم که نرخ تورم یا سایر شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کنند از این قاعده مستثنا نیستند.
البته ممکن است انگیزه مسئولان برای این دستکاری‌ها با یکدیگر متفاوت باشد اما باز هم تاکید می‌کنم به‌دلیل نبود شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی دست مسئولان برای دستکاری آمارها کاملا باز است.
 گاهی می‌بینیم که سازمانی می‌خواهد بودجه‌ای را بگیرد و آمارهایش را بالا و پایین می‌کند تا حجم کاری که انجام داده را بیش از میزان واقعی نشان دهد تا بودجه بیشتری نصیبش شود، اما وقتی قرار است حسابرسی شود، به ناگاه می‌بینیم که میزان هزینه‌کرد مجموعه به حداقل ممکن می‌رسد، در حالی که این آمار و اطلاعات واقعی نیست.

پاسخگویی راه چاره است

ملکی ضمن تاکید بر اهمیت پاسخگویی مسئولان به صمت گفت: وقتی نهادهای مختلف مجبور باشند در یک چارچوب شفاف تمام فعالیت‌های خود را گزارش دهند، به‌طور طبیعی پاسخگویی مقامات نیز بیشتر می‌شود؛ به‌عبارتی وقتی در یک سیستم شفاف عملکرد نهادی موردبررسی قرار می‌گیرد، مدیران مربوطه برای هرگونه ابهامی باید به نهادهای ناظر و همچنین رسانه‌ها پاسخگو باشند.


سخن آخر

نزدیک ۲ سال است که بانک مرکزی ایران از انتشار گزارش‌های ماهانه اقتصادی که نرخ تورم را نیز شامل می‌شود، سر باز می‌زند و این وظیفه را به مرکز آمار سپرده است.
 اما از زمانی که این تغییر انجام شده بسیاری از تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند که با‌توجه به ابزارهای گسترده‌تر بانک مرکزی، این نهاد امکان بررسی دقیق‌تری را داشت.
در هر صورت پس از بروز اختلافاتی میان این دو نهاد که به‌صورت موازی اقدام به انتشار آمار تورم می‌کردند، شاهد پا پس کشیدن بانک مرکزی بودیم که منجر به یکه‌تازی مرکز آمار در این حوزه شد، اما از طرفی هم اخیرا شاهد این هستیم که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدام به انتشار آمار تورم کرده که در مواردی اختلافاتی با گزارش‌های مرکز آمار داشته و موجب سردرگمی بسیاری از شهروندان و حتی تحلیلگران اقتصادی شده است؛ از همین رو شاید بهتر باشد ما نیز دست از اصرار بر موازی‌کاری برداشته و وظیفه انتشار و اعلام گزارش‌های اقتصادی را مانند سایر کشورهای جهان به بانک مرکزی بسپاریم.


چاپ