اختلافات مجلس و دولت بر سر کمک‌های معیشتی ما را به کجا می‌برد؟

معیشت را قربانی سیاست نکنیم

هفته گذشته، از یک سو کاربران فضای مجازی، فیلم سخنرانی‌های نمایندگان مجلس در حمایت از طرح‌های معیشتی مجلس یازدهم را دست به‌دست می‌کردند و از سویی هم، مدیران ارشد اجرایی کشور در پاسخ به ادعاهای نمایندگان، بلافاصله با انجام مصاحبه یا توییت پاسخ می‌دادند تا از تک و پاتک‌های مجلسی‌ها در امان بمانند.

این نزاع رسانه‌ای تا جایی ادامه پیدا کرد که سرانجام مشخص شد، دولت و مجلس هر کدام طرحی مجزا برای کمک‌رسانی معیشتی به مردم در نظر دارند که تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. تا به این لحظه، با وجود تصویب هر دو طرح از طریق مجاری قانونی مختلف، جار و جنجال بر سر عنوان آن ادامه دارد. از سویی هم با وجود اختلافات اساسی بین دولت و مجلس بر سر پرداخت یارانه، روز شنبه یکم آذر، دولت طرح جدیدی برای کمک به معیشت خانواده‌های کم‌درآمد ارائه و آتش دعوا را بار دیگر شعله‌ور کرد. طبق گزارش خبرگزاری‌های رسمی کشور، چندی پیش طرح تامین کالاهای اساسی ازسوی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود که توانست با کسب ۱۸۹ رای موافق در جلسه علنی مجلس به تصویب برسد که برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه رفت. طبق گفته‌های اعضای کمیسیون مربوط مقرر شده بود افرادی که زیر پوشش سازمان‌های حمایتی هستند، ۱۲۰ هزار تومان و دیگر مشمولان به میزان ۶۰ هزار تومان از طرح تامین کالاهای اساسی بهره‌مند شوند. اما شورای نگهبان با اشاره به اصل ۷۵، طرح مجلس را رد کرد و دلیل آن را نیز جلوگیری از وارد آمدن فشار اضافی بر گُرده دولت دانست.

هرچند مجلس معین کرده بود که منابع این طرح باید از محل فروش املاک مازاد دولت تامین شود اما شورای نگهبان قانون اساسی این طرح را مغایر با اصل ۷۵ تشخیص داد و به مجلس برگرداند. اما سرانجام در آخرین روز کاری هفته قبل، مجلس پس از رفع اشکالات واردشده بر طرح پیشنهادی‌اش توانست موافقت شورای نگهبان را نیز جلب کند و رئیس مجلس یازدهم نیز در توییتر این خبر را منتشر کرد. حسن روحانی اما پس از پیش کشیدن طرح حمایتی مجلس در جلسه هیات دولت، وعده پرداخت بسته‌های حمایتی تا پایان سال را مطرح کرد. طبق گفته‌های رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، قرار بود روز شنبه گذشته این طرح دولت در ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد بررسی قرار گیرد که طبق اعلام خبرگزاری‌های رسمی دولتی طرح حمایتی دولت مورد تایید این ستاد هم قرار گرفت و قرار است به‌زودی برای اجرا به نهادهای ذ‌ی‌ربط ابلاغ شود. به‌گزارش ایرنا، حسن روحانی پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز شنبه یکم آذر، از اقدامات جبرانی دولت به خانوارها در شرایط کرونایی خبر داده و عنوان کرد: تا پایان سال، حدود ۳۰ میلیون نفر(۲۹.۷ میلیون نفر) ماهانه ۱۰۰ هزارتومان بلاعوض پرداخت می‌شود و ۱۰ میلیون خانوار هم وام یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند که بازپرداخت آن ۳۰ ماهه است.


دولت باید مصوبه مجلس را اجرا کند


سیدکاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ناهماهنگی‌های بین مجلس و دولت پیرامون تصویب و اجرای طرح کمک‌های معیشتی، به صمت گفت: مجلس قبل از دولت این مسئله را مطرح کرده و زودتر هم به تصویب رسانده است؛ بنابراین دولت موظف است مصوبه مجلس را که شورای نگهبان هم تایید کرده، اجرا کند. 
وی در ادامه افزود: گفته می‌شد دولت پول ندارد تا طرح مجلس را اجرا کند، اگر ندارد از کجا می‌خواهد مخارج طرح خودش را تامین کند؟ چطور است که نوبت به مجلس می‌رسد، منابع ندارند؟


۶۰۰ هزار تومان برای ۵ نفر


نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن توضیح درباره مصوبه جدید مجلس برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر، عنوان کرد: به نظر من چه از سوی مجلس باشد و چه در هیات دولت تصویب شود، در هر حال باید به مردم دهک‌های پایین کمک شود. ما در مجلس آمدیم برای ۵ نفر در خانواده ۶۰۰ هزار تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفتیم، آن هم نه به‌طور نقدی، بلکه در قالب یک کارت اعتباری که امکان خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌ها را به شهروندان بدهد.


طرح مجلس بهتر است!


نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزییات طرح دولت، اظهارکرد: حالا اگر دولت قرار است علاوه بر این، طرح مجلس برای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان هم واریز کند که باید مورد تمجید قرار گیرد و بسیار هم جای تشکر دارد، وگرنه نمی‌تواند طرح مجلس را به کنار بگذارد و طرح دیگری را اجرا کند. 
یک بام و دو هوا که نمی‌شود! طرح مجلس را شورای نگهبان هم تایید کرده و به‌طور رسمی به تصویب رسیده است. پس به‌طور قطع باید اجرا شود و در این زمینه جای هیچ بحثی نیست! ضمن اینکه جمعیت زیر پوشش طرحی که مجلس تصویب کرده، بسیار بیشتر از دولت است و به مردم بیشتری در این شرایط سخت معیشتی کمک می‌شود. 


نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره منبع پرداخت کمک‌های پیشنهادی مجلس، به صمت گفت: دولت تعداد زیادی املاک مازاد دارد که می‌تواند در این وضعیت بفروشد و به مردم کمک کند. موسوی در پایان با تاکید بر موظف بودن دولت برای اجرای طرح‌های مصوب مجلس، خاطرنشان کرد: دولت باید به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی تن بدهد و حالا اگر خودش هم می‌خواهد کمکی به دهک‌های پایین جامعه بکند، نخست باید منابع تامین اعتبار طرح‌ها را برای نمایندگان مشخص کند.
 اگر این شفاف‌سازی انجام نشود چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. ما در جلسات علنی مجلس که از روز گذشته شروع شده هم شرایط را به دقت زیر نظر خواهیم داشت و اگر اقدامی خلاف قانون از سوی دولت انجام شود، حتما جلوی آن خواهیم ایستاد.


دلیل اصرار مجلس و انکار دولت چیست؟


مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت‌وگو با صمت، ضمن اشاره به مسئله تخصیص یارانه یا اعانه به مردم گفت: اساسا دادن یارانه و اعانه به مردم و طبقات و دهک‌های مختلف، ابزاری است برای جذب مخاطب. به‌عبارتی چنین اقداماتی در راستای فریب اذهان عمومی است که آن را با واژه پوپولیسم می‌شناسیم. وی در ادامه افزود: چنین اقداماتی بیشتر شبیه ابزارهای انتخاباتی است. البته کارآیی دیگری نیز مانند خواباندن صدای اعتراضات معیشتی که بارها در کشورمان اتفاق افتاده است.


یارانه هدفمند پرداخت نشده است


یوسف کاووسی با یادآوری نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، عنوان کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که طرح پرداخت یارانه نقدی و همچنین هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد با هدف افزایش قیمت بنزین و جلوگیری از قاچاق بنزین انجام شد. هرچند همانطور که می‌دانید این طرح به‌طور «هدفمند» اجرا نشد و با وجود انتقادات فراوان کارشناسان، پرداخت یارانه نقدی مشمول همه ایرانیان شد. 
وی ادامه داد: البته در سال‌های پایانی همان دولت مانند دولت‌های بعدی تلاش‌هایی انجام شد تا یارانه‌ها با رعایت اصل هدفمندی به مردمی که نیازمند هستند، پرداخت شود اما تا به این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده و در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.


یارانه نوع دوم چه شد؟


این کارشناس اقتصاد با توضیح درباره کمک‌هزینه معیشتی که دولت سال گذشته وعده داده بود، بیان کرد: با این وجود، پس از اعلام افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸، مقرر شد تا طرح پرداخت کمک هزینه معیشتی به مردم (همان اعانه) به ۶۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی پرداخت شود که شد یارانه نوع دوم! او ضمن اشاره به بروز اختلافات بین مجلس و دولت در زمینه نحوه پرداخت کمک‌های معیشتی به مردم، یادآور شد: حال با شروع دور جدید مجلس و با گذشت چند ماه از شروع فعالیت آن طرح، پرداخت کمک هزینه معیشت به ۶۰ میلیون ایرانی مطرح و تصویب شد که موجب بروز اختلافات بین مجلس و دولت شد. از سویی هم شورای نگهبان به استناد نامشخص بودن هزینه طرح یادشده، آن را رد و به بهارستان مرجوع کرد.


دو اتفاق عجیب


کاووسی با اشاره به طرحی که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسیده بود، گفت: مجلس عصر روز چهارشنبه ۲۸ آبان، با وجود مخالفت دولت مصوب کرد هزینه‌های اجرای این طرح از محل فروش سهام دولت در بانک‌ها و پتروشیمی‌ها به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. عجیب‌تر آنکه این طرح با همین مختصات مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت! 
وی افزود: اما کار به اینجا ختم نشد، چراکه صبح همان روز (۲۸ آبان ۱۳۹۹)، دولت دوازدهم در ستاد ملی مبارزه با کرونا طرحی را تصویب کرد که طبق آن قرار است به مدت ۴ ماه تا پایان امسال، به هر نفر از اعضای خانواده مبلغ یکصد هزار تومان یارانه یا کمک هزینه (یا هر نام دیگر! ) به‌عنوان خسارت تعطیلی‌های با منشأ کرونا پرداخت شود!


چند پرسش مهم


این کارشناس مسائل اقتصادی با طرح چند پرسش، نمایندگان و مدیران دولتی را خطاب قرار داد و گفت: حالا در این بین چند سوال مطرح می‌شود؛ اول اینکه تکلیف طرحی که مجلس با هدف سهامدار کردن جاماندگان سهام عدالت دنبال می‌کرد، چه می‌شود؟ البته یادمان نرود که محل تامین همین برنامه مجلس نیز دقیقا از طریق سهام دولت در بانک‌ها و پالایشی‌ها پیش‌بینی شده بود که حالا تکلیف آن نیز مبهم‌تر خواهد شد. البته مخالفت دولت با این مسئله کار را پیچیده‌تر نیز می‌کند. وی ادامه داد: مسئله دوم عملکرد موازی دولت و نمایندگان است، اصلا چه اصراری است که مجلس و دولت در یک روز و به‌طور همزمان دو طرح متفاوت در جهت کمک به هزینه معیشت مردم تصویب کنند؟! سوال سوم درباره منابع پرداخت این کمک‌هاست؛ دولت که مخالف طرح مجلس یازدهم به‌دلیل نداشتن بودجه بود از کدام محل می‌خواهد هزینه‌های اجرای این طرح را پرداخت کند؟! 
کاووسی در ادامه با طرح سوالی درباره تصمیم دولت خاطرنشان کرد: محل قانونی مصوبه دولت کدام است؟ این پرسشی بود که نمایندگان مجلس هم از مقامات دولت داشتند. و پرسش آخر این است که اساسا چرا اینقدر ناهماهنگی و لجبازی بین قوا وجود دارد؟ در شرایط کنونی آیا نیاز به هماهنگی و همدلی بیشتر نیست؟


چرا لجبازی؟


این تحلیلگر اقتصادی ضمن تاکید بر اهمیت همدلی بین مجلس و دولت برای حل مشکلات کشور، دلیل این لجبازی را توضیح داد و گفت: به نظر می‌رسد برای یافتن پاسخ این همه سوال و ابهام می‌توان نگاهی دقیق‌تر به انتخابات ۱۴۰۰ انداخت و دلیل این حجم از لجبازی و ناهماهنگی را به‌راحتی درک کرد. در این بین اما آغاز دور جدید سفرهای انتخاباتی هر دو جناح به استان‌های مختلف (در روزهای اوج شیوع کرونا) می‌تواند موید این نظر باشد که مسئله معیشت مردم بهانه خوبی برای داغ کردن تنور تبلیغات انتخاباتی خواهد بود.


سخن پایانی


با توجه به واکنش نمایندگان مجلس به سخنان حسن روحانی روز شنبه گذشته، به نظر می‌رسد کشمکش‌های بین مجلس و دولت بر سر نحوه ارائه کمک‌های معیشتی به مردم ادامه داشته باشد. 
از سویی هم اغلب کارشناسان بر این باورند هرچه به روزهای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰، نزدیک شویم این کشمکش‌ها بیشتر خواهد شد و مجلس تمام تلاش خود را به‌کار خواهد بست تا دولت را تنها مسئول شرایط نابسامان اقتصادی کشور معرفی کند.

 البته این تحلیلگران سیاسی و اقتصادی دولت را نیز مقصر می‌دانند، چراکه معتقدند اگر دولت این نمایش ناامیدکننده را در زمینه مدیریت کلان اقتصادی کشور به نمایش نگذاشته بود، می‌توانست در تمام تاریخ ایران به‌عنوان اسوه کارآمدی شناخته شود اما با عملکردی که دولت به‌ویژه در ۳ سال گذشته داشته بسیاری از نقشه‌های نیروهای سیاسی و اقتصادی معتدل نیز نقش بر آب شده است.
 به هر حال، کارشناسان بر این باورند ادامه بگومگوهای سیاسی بین مجلس و دولت تنها می‌تواند موجب سخت‌تر شدن اوضاع معیشتی مردم شود، چراکه باز هم این شهروندان ایرانی هستند که باید تاوان یک جنجال سیاسی دیگر را با کوچک‌تر کردن سفره‌هایشان پس بدهند.


چاپ