در گفت‌وگوی اختصاصی صمت با عباس هشی مطرح شد:

ریال مثل برف آب می‌شود

فعالان اقتصادی و معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای مختلف همواره در حال رصد مسیر حرکتی نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور هستند، چراکه با استفاده از مدل‌های حرکتی سرمایه‌های مردم می‌توانند وضعیت بازارها را پیش‌بینی کرده و برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف تصمیم بگیرند. برهمین اساس است که کارشناسان اقتصادی بر لزوم وجود شفافیت در اقتصاد تاکید داشته و معتقدند در صورت نبود شفافیت، فساد اقتصادی گسترش می‌یابد و باعث سرگردانی بیشتر سرمایه‌های در اختیار مردم خواهد شد.

به‌دلیل همین عدم شفافیت اغلب اقتصاددانان و تحلیلگران از پیش‌بینی وضعیت بازارهای داخلی سر باز می‌زنند، اما در خلأ نظرات کارشناسانه و علمی می‌بینیم که در فضای مجازی عده زیادی از افراد بدون داشتن تخصص لازم اقدام به فروش سیگنال کرده و مبالغ کلانی هم در ازای ارائه این اطلاعات از مردم عادی و درمانده دریافت می‌کنند.
در همین زمینه صمت سراغ عباس هشی، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی رفته تا از وضعیت بازارهای موازی و همچنین مسیر حرکتی نقدینگی‌های سرگردان مطلع شود؛ اما این استاد دانشگاه با تاکید دوباره بر معضل عدم شفافیت در اقتصاد ایران، هرگونه پیش‌بینی را غیراصولی دانست. وی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت‌ها در زمینه مبارزه با فساد، بر این نکته تاکید کرد که اگر عزم جدی برای شفاف‌سازی اقتصاد کشور وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد اما فعلا چنین اراده‌ای در بدنه سیاست‌گذاری کشور دیده نمی‌شود.
در ادامه متن گفت‌وگوی صمت با عباس هشی را می‌خوانید.

به‌اعتقاد شما می‌توان فعل و انفعالات در بازارهای مختلف داخلی مانند جهت حرکت نقدینگی در اختیار مردم را پیش‌بینی کرد؟

لازمه اینکه بتوانیم این مسائل را تحلیل کنیم این است که یک اقتصاد شفاف داشته باشیم، اما متاسفانه اصلا و ابدا اقتصاد ما از شفافیت لازم برخوردار نیست. تاکنون ده‌ها حکم حکومتی در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در حوزه اقتصاد صادر شده، اما باز هم می‌بینیم که اقتصاد ما دچار فساد و عدم شفافیت گسترده است. حتی این مسئله که با حکم رهبری به مجلس رفته بود در سال ۹۱ در مجلس تایید و با رد شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و پس از تایید به دولت هم ابلاغ شد، اما تاکنون فقط ۲ ماده از آن اجرا شده است. 
توجه داشته باشید که مبارزه با فساد پادزهر عدم شفافیت و انضباط مالی است. وقتی شفاف‌سازی در اقتصاد انجام و انضباط مالی هم در فضای اقتصادی کشور حاکم شود، به‌طبع به رفع کسری بودجه هم کمک خواهد شد. در این زمینه هم حکمی تحت عنوان کاهش تصدی‌گری و بنگا‌هداری دولت صادر شده بود اما همانطور که گفته شد هیچ‌ کدام از دولت‌ها این احکام و قوانین را به‌طور کامل رعایت نکرده‌اند و مجلس شورای اسلامی هم پیگیر نظارت کامل بر اجرای مصوبات نبوده است. 

آیا فکر می‌کنید مجلس یازدهم پیگیر اجرای این‌گونه احکام خواهد بود؟

حقیقتش این است که این مجلس هم به‌جای اینکه پیگیر وظایف نظارتی خود برای اجرایی کردن قوانین مبارزه با فساد باشد، در حال ارائه طرح جدیدی است که ۴ سال هم باید درگیر آن باشیم. 
متاسفانه همانطور که گفته شد شفافیت و انضباط مالی لازم در بدنه اقتصاد کشور وجود ندارد و اقتصاد زیرزمینی هم با تسلط بیش از ۶۵درصدی بر کل اقتصاد کشور بر تمام حوزه‌ها احاطه دارد. در حوزه‌های مختلف هم مافیا داریم؛ مافیای سکه، مافیای قبر، مافیای بورس و... که برای هر یک از این موارد یک سلطان دستگیر شده و برخی اعدام شده‌اند. تمام این مواردی که ذکر شد دست به‌دست هم می‌دهند و امکان تحلیل درست را از کارشناسان و اقتصاددانان می‌گیرد؛ بنابراین شما نمی‌توانید در چنین فضایی مثلا تشخیص دهید که نقدینگی سرگردان به سمت کدام بازار خواهد رفت.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که برای ایجاد شفافیت مالی از کجا باید شروع کرد؟

به‌نظر من اعتقاد راسخ به استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده که به‌صورت شفاف توسط حسابداران مستقل و پاسخگو تهیه شده، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد، اما این امر در فضای تصدی‌گری حاکم بر اقتصاد دولتی و خصولتی که اکثریت را هم در دست دارند، امکان‌پذیر نیست، چراکه همگی این بخش‌ها حسابرسان دولتی دارند. از طرفی هم گاهی مشاهده می‌شود احکام درج گزارش‌های مالی نهادهای مختلف به‌درستی اجرایی نمی‌شوند.

برای کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری دولت چه کاری می‌توان انجام داد؟

اول باید معیار تشخیص تصدی‌گری و بنگاهداری دولت را بشناسیم. در بررسی این شاخص به بحث بودجه شرکت‌های دولتی می‌رسیم که در سال‌های اخیر شاهد افزایش مداوم آن هستیم. در زمینه کاهش تصدی‌گری حسابرسی هم می‌بینیم که بخش حسابرسان مستقل به‌شدت تضعیف شده‌ و این خدمات به‌صورت کار دست‌دوم به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

در حوزه سرمایه‌گذاری چطور؟

مقاصدی که برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به‌دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت در برخی زمینه‌ها چندان قابل پیش‌بینی نیست. البته باید به این نکته توجه داشت که با رصد جهت حرکتی سرمایه‌های هلدینگ‌های بزرگ می‌توان مقصد را پیش‌بینی کرد، اما مردم که پول چندانی در دست‌شان نیست و بخش عمده این پول‌ها در اختیار همان اقتصادهای زیرزمینی، هلدینگ‌ها و بزرگان خصولتی است. به همین دلیل نمی‌توان باتوجه به سرمایه‌های در اختیار مردم گفت سرمایه‌‌ها به سمت کدام یک از بازارها می‌روند.

آیا این سرمایه‌های در اختیار بزرگان امکان ردیابی دارد؟ به‌عبارتی آیا می‌توان جهت حرکتی آنها را تشخیص داد؟

بله؛ اول باید به این نکته توجه داشت که این هلدینگ‌ها و بزرگان خصولتی به‌نحوی سرمایه‌ها را بین بازار سهام، بانک، بازار ارز و طلا جابه‌جا می‌کنند که حداکثر استفاده را ببرند. به‌دلیل حجم بالای این پول، سرمایه‌های بزرگانی که گفته شد قابلیت ردیابی دارد.

پس تکلیف پولی که دست مردم است چه می‌شود؟

پیش‌تر هم تاکید کردم؛ پولی که در اختیار مردم است نسبت به آنچه در کل اقتصاد جریان دارد اصلا به حساب نمی‌آید. 
مردم نیز همین حجم کم نقدینگی را مدتی در اختیار موسسات مالی و اعتباری و بانک‌هایی که نرخ سود سپرده‌گذاری بیشتری داشتند، قرار دادند که متاسفانه دست آخر دارایی برخی بر باد رفت. البته دولت هشدار داده بود که به این صندوق‌ها اعتماد نکنید. 
حتی پس از اینکه کار به جاهای باریک رسید دولت ضررهای مردم را جبران کرد و پول افراد را پس داد. دلیلش هم این بود که مثلا وقتی معترضان شیشه‌های یک صندوق مالی اعتباری را می‌شکنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک بغل‌دستی از دست سنگ‌هایی که پرتاب می‌شود در امان بماند! از همین رو دولت به‌سرعت ورود کرد تا این غائله خاتمه پیدا کند.

 پس از مدتی آقایان روحانی و سیف (رئیس کل وقت بانک مرکزی) از مردم خواستند پول‌هایشان را در اختیار بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی قرار دهند تا خاطرشان از امنیت آن راحت باشد. تا مدتی هم این توصیه نتیجه خوبی داشت اما با کاهش ارزش پول ملی و بحث ارز تک‌نرخی که به‌نام دلار جهانگیری (۴۲۰۰تومانی) معروف شد امید می‌رفت به‌دلیل دلاریزه بودن اقتصاد کشورمان و همچنین تسلط کامل دولت بر منابع ارزی، دلار به بازار تزریق شود تا نرخ کنترل شود. 
در ۴ سال نخست دولت آقای روحانی از طریق منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی این کار انجام شد اما در ۴سال دوم به صادرکنندگان گفته شد ارزهای خود را به کشور برگردانند. با کدام حساب و کتابی چنین حرفی می‌زنند؟ طبق گزارش بانک‌ها و به استناد ترازنامه‌های شرکت‌های بورسی، صادرکنندگان بیش از بیست‌ و چند میلیارد دلار ارز خارج از کشور داشتند که طبق دستور دولت باید به کشور بازمی‌گرداندند؛ البته باید ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم به آن اضافه می‌شد.

اما این اتفاق نیفتاد! 

بله؛ طبق گزارش‌ها در کل سال ۹۷ حدود ۶ تا ۷میلیارد دلار و در سال ۹۸ هم تقریبا ۱۰میلیارد دلار به کشور بازگردانده شد. در واقع اغلب صادرکنندگان‌ ارز خود را به کشور نیاوردند و ارز ۴۲۰۰تومانی در فروردین و اردیبهشت ۹۷، ناگهان تا مرداد و شهریور همان سال به ۱۸هزار تومان هم رسید. 
در آن شرایط دولت مجبور شد دخالت کند و تا ۱۰ هزار تومان هم نرخ دلار را کاهش داد، اما در نهایت نرخ ارز افسارگسیخته بالا رفت و این به‌معنای کاهش ارزش پول ملی است.
 توجه کنید ارزش آن سرمایه‌هایی که مردم با اعتماد به دولت در بانک‌ها گذاشته بودند در عرض چند ماه به یک‌سوم رسید که این اتفاق هم باعث شد شکاف بی‌اعتمادی عمیق‌تر شود. 

دولت یازدهم و دوازدهم مدعی است که برای نخستین‌ بار جلوی بنگاهداری را گرفته است؛ آیا اینطور نیست؟

انصافا این حرف درست است. در حقیقت آقای روحانی نخستین رئیس‌جمهوری بوده که برای کاهش جدی تصدی‌گری و بنگاهداری اقدام عملیاتی انجام داده و سهام شرکت‌ها را هم در بازار عرضه کرد.
 این عملکرد تاکنون سابقه نداشته است. البته از این موضوع بگذریم که در بخش کاهش تصدی‌گری حسابرسی کاری انجام نشد و حتی بخش خصوصی را بیشتر محدود کردند که ظلم بزرگی است. 

به عرضه سهام در بورس اشاره کردید؛ پس از اتفاقاتی که در موسسات مالی و اعتباری افتاد داستان‌های بورس و سقوط شاخص‌ها شروع شد. نظرتان در این باره چیست؟

برای اینکه بدانیم در بورس چه می‌گذرد باید اول بدانیم که بازار سهام دست چه کسانی است؟ بازیگران اصلی بازار بورس هم هلدینگ‌ها و بزرگان اقتصاد هستند که در واقع عمل بازارسازی را هم انجام می‌دهند. در پی ورود سرمایه‌های کلان به بازار بورس دیدیم که مردم هم تشویق شدند که برای کسب سود بیشتر وارد این بازار شوند. البته انصافا دولت بارها و بارها اعلام کرد و هشدار داد که سرمایه‌گذاران به‌ویژه تازه‌واردان بازار، در روند انجام معاملات مراقب باشند و از مشاوران و کارشناسان کمک بگیرند. 

به‌اعتقاد شما وظیفه بازارسازها چیست؟

اولا باید بر این نکته تاکید کنم که هر شرکت بورسی باید بازارساز داشته باشد و این بازارسازها باید با در نظر گرفتن منفعت خود، مردم و دولت قیمت‌ها را کنترل کنند و نباید اجازه دهند سهم قربانی ترکش‌های بیرونی شود.
 به‌عبارتی باید در صورتی که عرضه سهمی در بازار با افزایش همراه شد، سهم را بخرد تا نرخ کنترل شود و در مقابل اگر ارزش سهام زیاد شد خودش دست به عرضه سهم بزند تا باز هم سکان هدایت نرخ سهم‌ها در اختیارش بماند. در واقع بازارسازی ابزاری است برای متعادل کردن نسبت عرضه و تقاضا در بازار بورس که باید باتوجه به منافع شرکت موردنظر و مردم انجام شود.

آیا درحال‌حاضر چنین اتفاقی در بورس تهران رخ می‌دهد؟

مسئله اینجاست که ما مافیای بورس هم داریم؛ به این معنا که اصلا مشخص نیست اغلب صندوق‌ها و سبدها که باید نقش بازارگردانی داشته باشند در اختیار چه کسانی است؟ وقتی قیمت‌ها می‌ریزد، مردم جلوی سازمان بورس تجمع می‌کنند و رئیس بورس را مورد موأخذه قرار می‌دهند، اما توجه ندارند که رئیس سازمان کاره‌ای نیست. 
البته شورای‌عالی بورس هم در اختیار دولت است و اعضای آن را وزیر اقتصاد منصوب می‌کند اما کنترلی روی مافیا ندارند و خودشان هم به این مسئله واقف هستند.

پس این نقدینگی سرگردان بالاخره به کدام سمت خواهد رفت؟

درحال‌حاضر می‌شنویم که برای افزایش نرخ سود سپرده برنامه‌هایی دارند؛ البته اول بحث سود بین‌بانکی مطرح بود. اگر چنین اقدامی انجام دهند بخش زیادی از این نقدینگی به سمت بانک‌ها خواهد رفت، وگرنه این پول همواره سرگردان خواهد ماند و دائم بین بازارهای مختلف رفت‌وآمد خواهد کرد. 
از طرفی هم قرار است ۴ صفر از پول ملی حذف شود. همین نشان می‌دهد در اختیار داشتن پول خودش یک ضرر است. دقیقا شبیه این است که شما یک گلوله برفی در دست‌تان باشد که دائم در حال آب شدن است و هیچ کاری هم از دست شما برنمی‌آید.
اخیرا هم شایعه شده بود که قرار است نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان برسد و دولت ۴ صفر را حذف می‌کند تا دلار بار دیگر مثل سال ۵۶ به ۷ تومان برسد. البته این یک شوخی است اما اگر کمی تامل کنید می‌بینید که پربیراه هم نیست! 

عملکرد بانک‌های مرکزی را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هیچ رئیس کل بانک مرکزی تا به حال برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از ریزش‌های مداوم ریال قادر به انجام وظایف خود نبوده است. 
آن رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند ادعا کند عملکرد خوبی داشته که توانسته باشد جلوی کاهش ارزش پول ملی را به‌سرعت گرفته باشد، اما متاسفانه این اتفاق تاکنون در اقتصاد ایران رخ نداده است.


چاپ